امروز: شنبه 01 مهر 1396 برابر با 23 سبتامبر 2017

صندوق‌های بازنشستگی؛ فاقد نهاد نظارتی!

  • شنبه, 11 شهریور 1396
  • نوشته شده توسط 

احتساب - لیلا ایزدی- امروزه می‌توان بی‌پرده‌پوشی مدعی شد عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور به مرز بحران نزدیک شده‌اند. ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آنقدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به اینکه آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود. کارایی صنعت بازنشستگی کشور از رفتار پس‌اندازی شاغلان تحت ‌پوشش قابل ارزیابی است. بسیاری از شاغلان باوجود پرداخت وجوه ماهانه بازنشستگی، ترجیح می‌دهند دوران کهولت و ازکارافتادگی خود را با قطعه‌ای زمین، طلا یا سایر دارایی‌هایی تضمین کنند که در مقابل تورم کم‌ و بیش سابقه حفظ ارزش داشته است. بیمه‌پردازان اگر بتوانند، آینده خود را به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی گره نمی‌زنند و خود را در معرض ریسک این صندوق‌ها قرار نمی‌دهند. البته، آمارها نشان می‌دهد این رفتار پس‌اندازی چندان هم غیرعقلانی نبوده است. صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

چالش اول

تقریبا تمام صندوق‌های بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجه هستند.یعنی، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی آنها متعادل نیست. صندوق‌ها برای تامین مالی پرداختی‌های خود به‌طور گسترده به بودجه دولتی نیازمندند. کسری گسترده صندوق‌های بازنشستگی دولت را ناگزیر کرده بخش قابل ‌توجهی از درآمد عمومی خود را برای پرداخت حقوق و دستمزد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها هزینه کند. این کسری در سال 1390 معادل 10 درصد درآمدهای عمومی دولت بوده و ادامه روند جاری می‌تواند این نسبت را در دوره‌ای 20 ساله تا 80 درصد درآمدهای عمومی دولت افزایش دهد. افزایش وابستگی بسیاری از صندوق‌ها به منابع دولتی طی سال‌های اخیر نشان از کاهش بهره‌وری آنها دارد. در صورت تداوم روند فعلی، بسیاری از صندوق‌ها در آینده نزدیک باید عمده وجوه خود را از بودجه دولت تامین کنند. بیم آن می‌رود که درصد بالایی از بودجه جاری دولت‌ها در ایران در آینده به صندوق‌ها اختصاص یابد.

این وضعیت نه برای دولت قابل ‌تحمل است، نه استقلال صندوق‌ها را تضمین می‌کند و نه اعتماد عمومی را نسبت به نظام خدمات اجتماعی در کشور بهبود خواهد داد.

چالش دوم

مداخله دولت در مدیریت صندوق‌ها به استقلال آنها صدمه زده است. حجم عظیم روابط مالی سبب شده دولت‌ها بدون در نظر گرفتن ملزومات بیمه‌سنجی، صندوق‌های بازنشستگی را حیاط‌خلوت خود تلقی کنند. دولت‌ها گمان می‌کنند چون در مقام کارفرمایی بزرگ مبالغ هنگفتی را به صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازند، حق دارند در نحوه اداره این وجوه دخل و تصرف کرده و منابع بیمه‌شدگان را منابع خود تلقی کنند. به‌ هر حال، صنعت بازنشستگی کشور نه از سر آینده‌نگری و پیش‌فعالی، بلکه بالاجبار و برای خروج از بن‌بست باید متحول شود. مهم‌ترین رکن این تحول آن است که زلف صندوق‌های بازنشستگی از زلف دولت جدا و بند ناف‌شان از شیر منابع عمومی قطع شود.

چالش سوم

تداوم نرخ بالای تورم، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را برای صندوق‌ها مشکل کرده است. به نظر می‌رسد دولت برای کاهش این نرخ موصر(پافشاری کردن) است. گرچه بخشی از ناکامی اقتصادی صندوق‌ها را می‌توان به تورم نسبت داد، ولی نقش سوءمدیریت در تصمیمات اقتصادی همچنان بسیار پررنگ است. بسیاری از مدیران صندوق‌ها از بازنشستگان رشته‌ها و حرفه‌های شغلی انتخاب شده‌اند، بدون اینکه دانش مدیریتی و مالی لازم را برای اداره وجوه بازنشستگان داشته باشند.

چالش چهارم

در حال حاضر، هیچ نهاد مالی متمرکزی به‌عنوان مقام ناظر صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. وزیر یا مسوولی دولتی چند نفر را به‌عنوان مدیر صندوق‌ها انتخاب می‌کنند و آنها را تا مجمع بعدی رها می‌کنند. با احتمال رشد حبابی و تلاطم‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه، ضرورت قوانین نظارتی جدی‌تر برای صندوق‌های بازنشستگی در محافل مختلف مطرح شده است. همان‌طور که بازار پول کشور زیر نظر بانک مرکزی است و بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، پس‌انداز بازنشستگان هم باید زیر ذره‌بین نهاد ناظر مالی عمومی‌ قرار گیرد و این اقدام قطعا جز لاینفکی از فرآیند اصلاح ساختار صنعت بازنشستگی کشور خواهد بود.

با توجه به فقدان مقام ناظر، صندوق‌ها ملزم به رعایت هیچ یک از معیارهای شفافیت در گزارش‌دهی نیستند. صندوق‌های بازنشستگی به ذی‌نفعان خود هیچ گزارشی نمی‌دهند و اطلاعات مربوط به عملکرد آنها به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود و توسط متولیانی حرفه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. اما بعد از آن، نوبت خود صندوق‌هاست تا ساختار حقوقی خود را اصلاح کنند، در مقابل وجوه مردم مسوولیت‌پذیر و پاسخگو شوند و مناسبات مالی عریض و طویل خود را در معرض حساب‌کشی مقامی ناظر در صنعت بازنشستگی قرار دهند. مدیران فعلی اگر خیرخواه آیندگان هستند، باید نهادی ریشه‌دار را بنیانگذاری کنند که تندبادهای آتی آن نهادها را به تلاطم نکشاند.

صندوق‌های بازنشستگی صندوق نیستند

صندوق‌ها ‌باید به صندوق مالی بدل شود. مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران آن است که صندوق‌های بازنشستگی واقعا صندوق‌های مالی و مستقل نیستند؛ یعنی صندوق بازنشستگی به معنی نهادی که از محل دریافتی‌های خود ناچار است پرداختی‌های معینی را انجام دهد، نیست.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران کسری خود را از دولت می‌خواهند و منابع آنها در بسیاری از موارد، منابع دولت تلقی می‌شود، کمااینکه در گذشته‌ای دورتر، به وجوه صندوق‌ها نزد بانک‌ها سود نمی‌دادند، چرا که آنها را منابع دولتی می‌پنداشتند. این وضعیت باید تغییر کند و صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مالی مستقل بدل شوند. صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی یک نهاد مالی است.از یک طرف وجوه شاغلان باید به آن سرازیر شود و از طرف دیگر از محل وجوه ورودی و سرمایه‌گذاری آن وجوه، بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی به افراد حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت شود.

بنابراین، اگر دولت- بر پایه مصوبه مجلس- تصمیم بگیرد که خروجی این صندوق مالی را زیاد کند، باید فکری برای ورودی‌های آن کند. اگر اثبات شود ورودی وجود ندارد، مطابق با منطق علم اقتصاد، قانون اساسی، و قوانین جاری کشور هر نوع مصوبه دال بر پرداخت بیشتر غیرقانونی و غیرمنطقی خواهد بود. این در حالی است که به‌دلیل تصمیمات اقتصاد سیاسی، تعادل جریان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی برهم خورده است. مجلس‌ها و دولت‌ها طی 30 سال گذشته دایما احکام و دستوراتی صادر کرده‌اند که با منطق اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی منطبق نبوده است.

در همه تصمیمات بازنشستگی‌های پیش از موعد با هدف حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگی زنان و خروج آنان از حوزه اشتغال در سنین جوانی، بازنشستگی‌های سیاسی و...  به بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی افزوده شده است. در همه تصمیمات اقتصاد سیاسی دولت‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان که همه با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفته، هرگز به بار مالی صندوق‌ها توجه نشده است. دستورات دولت‌ها در گذشته به‌طور دایمی پول صندوق‌های بازنشستگی را پول دولت تلقی کرده و در مواردی که لازم بوده است، از این وجوه، به‌ویژه از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، برداشت شده است. همه اینها بیانگر آن است که سو مدیریت در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نیز که صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند خروجی‌های خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعی قرار داده است که پاسخگوی کسری‌ها از محل این بودجه جاری باشد. آن زمان که دولت‌ها وجوه بیشتری در اختیار داشتند، صندوق‌ها را از منابع ریالی سیراب می‌کردند؛ در سال‌های اخیر که پولی در بساط نبود، سهام شرکت‌های دولتی به چاه ویل صندوق‌ها سرازیر شد. حالا که چشمه خصوصی‌سازی هم در حال خشکیدن است، معلوم نیست این ‌روند قرار است چطور ادامه یابد. آنچه باقی‌مانده موجودی نفت و گاز کشور است؛ شاید در سال‌های بعد، دولت سهام شرکت‌های ملی نفت و گاز را هم به‌تدریج به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند تا معلوم نشود این همه سومدیریت در اداره وجوه مردم متوجه چه کسانی است.

اگر وضعیت صندوق‌ها به همین شکل ادامه یابد، به‌زودی بیش از 50 درصد بودجه جاری را باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. بنابراین، ضروری است اقدامی عاجل برای اصلاح موقعیت به‌عمل آید. ضروری است که مجلس و دولت دیگر بار مالی جدیدی بر صندوق‌ها تحمیل نکنند، چرا که صندوق‌های بازنشستگی به‌هیچ‌ وجه توان پرداخت‌های بیشتر و دریافت‌های کمتر را ندارند.

نیاز به اصلاحات در ایران

اکنون در ایران صندوق‌های بازنشستگی نیاز به اصلاحات جدی دارند. اگر اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی به‌سرعت انجام نگیرد، بمب ساعتی جدیدی در اقتصاد ایران منفجر خواهد شد.

سوال اساسی در مورد صندوق‌های بازنشستگی آن است که چگونه آنها را تامین مالی می‌کنیم؟ آیا در آینده می‌توانیم از بودجه عمومی این صندوق‌ها را تامین مالی کنیم؟ آیا دولت می‌تواند از طریق مدیریت دولتی و تامین مالی مشارکتی به مسیر خود ادامه دهد؟ آیا مدیریت باید ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی باشد و تامین مالی مشارکتی به این شکل صورت گیرد؟ یا بالاخره می‌توانیم صرفا با مدیریت خصوصی تامین مالی مشارکتی را ادامه دهیم؟

رکن دیگر اصلاح ساختار صنعت بازنشستگی ایجاد رقابت است. صنعت شبه‌دولتی بازنشستگی، مثل سایر خدمات دولتی و شبه‌دولتی از قبیل حمل و نقل شهری، محیط‌زیست و شهرسازی، کالای گران بی‌کیفیتی به مردم فروخته است. مردم حق دارند برای تامین آتیه خود در بازاری رقابتی و از میان گزینه‌هایی متنوع انتخاب کنند. بخش خصوصی باید بتواند محصولات خود در صنعت بازنشستگی را وارد بازار کند. نقش دولت باید محدود شود؛ دولت می‌تواند صرفا حداقل خدمات ضروری را ارایه دهد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.

البته بسیاری از متخصصان صنعت به‌ویژه بعد از بحران مالی سال 2007 و تجربیات ناموفق صندوق‌های خصوصی در دنیا از واگذاری این خدمات عمومی به بخش خصوصی هراس دارند. نگرانی آنان قابل‌ درک است و نیاز به تامل بیشتری در مورد جایگاه دولت در این صنعت وجود دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر و در اداره بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی در ایران نیز نقش بخش خصوصی آنچنان ضعیف و حتی مخرب و فسادآلود بوده است که صحبت از ورود آنها به عرصه مالی جدید برای بسیاری قابل‌ هضم نیست.

ولی آنچه مسلم است، هزینه احتمالی شکست چند صندوق خصوصی به‌مراتب کمتر از بار مالی‌ای است که هم‌اکنون مداخله دولت بر دوش صنعت بازنشستگی کشور گذاشته است. به‌علاوه، ورود بخش خصوصی در این صنعت باید تدریجی و عمدتا برای صندوق‌های مکمل باشد و به‌هیچ‌وجه از تضمین حداقل‌ها به شکل صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای غفلت نشود. درواقع، قابل پیش‌بینی است که در دو دهه آتی، فعالیت بخش خصوصی به مدیریت صندوق‌های مکمل محدود شود.

در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی بخش وسیعی از وجوه مردم را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که جریان‌های نقدی و نحوه مدیریت آنها برای عامه مردم روشن نیست. این ابهام فضای لازم برای عرض‌اندام رانت‌خواران را به‌خوبی فراهم کرده است. معامله صد و چند شرکت سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل گواهی روشنی بر این مدعاست و اوج دست‌اندازی به وجوه عمومی از سوی باندهای فساد را یادآور می‌شود.

اما مهم‌تر از همه اینها، وظایف مقام ناظر است. تقریبا در تمام کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی زیر نظر مقام ناظر مالی فعالیت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مقام ناظر افشای واقعیت فعالیت صندوق‌هاست.واقعیت صندوق‌ها باید به‌طور دایمی افشا شود.

بی‌شک، اگر در ایران فقط عملکرد صندوق‌ها هر سه ماه یا شش ماه به اطلاع ذی‌نفعان می‌رسید، مدیریت آنها بیشتر در قبال مردم احساس مسوولیت کرده و مقامات نسبت به عملکرد آنها حساس‌تر می‌شدند. 

منتشر شده در اقتصادی
کد خبر: 1347

آخرین اخبار

:

به روايت تصوير

حالت های رنگی