کیاست - مهدی برزین- بودجه 97 تا امروز حرف و حدیث بسیاری داشته و این تازه قبل از بررسی آن درکمیسیون تلفیق و صحن علنی است که ارقام جا به جا شوند و بند بند بودجه در مسابقات بودجه کشی نمایندگان دستخوش تغییرات عمیق شود. در همین لایحه پیشاتصویب، از بخت خوب یا بد ملت و مجلس، نوبخت مسوولیت همه آن را بر عهده گرفته است و گفته است هر چه می خواهید بگوییید به من بگویید!
مناقشات بین نمایندگان و دستگاه ها و نهادها برای برداشت از بودجه از همان زمان که کیسه دولت از پول نفت پر شد (دولت به معنای عام) چنان طبیعی شده که می توان آن را مانند خانه تکانی یا خرید شب عید جزو سنت های ملی دانست.
حال در این سنت ملی، عیدی دولت به ملت چیست؟ بنزین 1500 تومان و به گفته نوبخت شاید هم بیشتر، در ظاهر به مرگ گرفتن است تا به تب راضی شوند اما نگاهی به سایر ارقام بودجه، حجم آن و پیش بینی بودجه از قیمت نفت، می توان دید که اوضاع کمی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد.
دولت حقوق کارکنان خود را ده درصد افزایش داده است، قرار است 20 تا 30 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند، مالیات ها افزایش و بودجه عمرانی هم کاهش پیدا کرده است.
جدای از بحث عوارض خروج که واکنش ها به آن شتابزده و رفتن به دنبال آدرس غلط دولت بود، مباحث بسیاری در این بودجه وجود دارند که با شرایط کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارند اما شاید با نگاه بلندمدت دولت همگراتر باشند.
اولین مورد، بحث افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه جاری دولت است، اینکه در کشورهای توسعه یافته، مالیات اساس و پایه اداره کشور است شکی نیست، در فرانسه مالیات تا سقف 54 درصد از درآمد اشخاص و شرکت ها را در بر می گیرد. حقوق کارکنان دولت نه از دلار نفتی که از مالیات شهروندان تامین می شود آن هم مالیاتی که از حاصل کار و ارزش افزوده ایجاد شده بر کالا و خدمات است.
معافیت های مالیاتی در این کشورها معمولا هدفمند است، خیریه ها، امور فرهنگی و آموزشی و گاهی هم مثل اروپا، کشاورزی یا ایالات متحده در بخش هایی مانند فولاد آن هم در شرایط بازار خراب کنی رقبای چینی!
اما دیگر قرار نیست فلان شخص، گروه یا بنیاد از پرداخت مالیات معاف باشند و بالاتر از آن ردیف بودجه هم داشته باشد، هیچ کدام از دولت ها نخواسته اند و یا نتوانسته اند این ردیف های بودجه را کاهش داده یا حذف کنند. تا دیروز که نفت و قیمت بالای آن توجیه کننده مخارج بالای دولت در مواردی بود که خودش می گفت صلاحش را می داند اما حالا که پس از سال ها گفتگو، داد و فریاد از سوی نخبگان جامعه در مورد ضرورت تکیه حکومت بر مالیات و پاسخگویی در برابر نحوه هزینه کردن مالیات، در اتفاقی غیر معمول در کشور ما، بودجه ای کم و بیش شفاف تر ارایه شده است.
در این بودجه سهم مالیات از درآمد کل نسبت به گذشته افزایش داشته اما باید در نظر داشت که اضافه کردن بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم اگر دولت منابع جدیدی برای افزایش درآمد مالیاتی خود پیدا نکند موجب تشدید رکود خواهد شد.
در کشور ما، 20 درصد اقتصاد از مالیات معاف هستند و 40 درصد فرار مالیاتی که نشان می دهد 40 درصد اقتصاد جور بقیه را می کشد. چنین تبعیضی در دریافت مالیات باعث می شود تا آن بخش های اقتصاد که از فرار یا معافیت دارند فربه شده و قدرت رقابت بیشتری در عرصه تجاری، تولیدی یا صنعتی به دست بیاورند و کالا یا خدماتشان ارزان تر تمام شود.
با این حساب بخش خصوصی در این رقابت دو راه دارد، تمکین به شرایط بازی که به طور مداوم در نبود قوانین حمایت از نوآوری و ضد انحصار او را تحلیل می برد و دیگری پیوستن به لشکر رانتخواران و تلاش برای فرار مالیاتی!
هر دوی این مسیرها در نهایت به توانمندی بخش خصوصی و رونق اقتصادی کشور نمی انجامد و تنها با کاهش درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت، باعث افزایش تعرفه ها و مالیات غیرمستقیم می شود که به رکود دامن می زند. و از سوی دیگر با افزایش فرار مالیاتی و رانت خواری، فساد اقتصادی بیشتر و شفافیت کمتر می شود، شاخصی که نشان دهنده سلامت اقتصاد کشور است.
دولت به درستی راه را پیدا کرده و جای تعجب ندارد اگر هم بداند باید به سراغ چه کسی یا کجا برود اما این عزم وجود دارد و یا به خاطر ساختار دولتی اقتصاد، بسیاری همین وضعیت فعلی را بیشتر می پسندند؟
به غیر از مالیات افزایش قیمت فرآورده های سوختی بر خلاف آنچه برخی گمان می کنند باعث کاهش مصرف آن نمی شود چنانکه وقتی از صد تومان به هزار تومان رسید، چنین اتفاقی نیفتاد.
اما افزایش 50 درصدی قیمت سوخت های فسیلی، باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و مواد اولیه و همچنین خدمات حمل و نقل در سراسر کشور می شود، این توجیه که هنوز هم از همسایگانمان بنزین یا گازوئیل ارزان تری داریم، در مقابل ارزش برابر حجم معینی از پول در هر کدام از این کشورها، بیشتر به مطایبه می ماند تا حرف جدی!
از بخت بد تولید کننده و مصرف کننده، نوبخت مسوول بودجه و یک تنه در برابر همه ایستاده است. او می گوید با افزایش قیمت بنزین و دیگر انواع سوخت قرار است برای بیکاران کار ایجاد شود و مشکل آنان مرتفع شود.
آیا می توان دولتی که سنگین و غیرچابک است و از بروکراسی سنگین اداری رنج می برد، با استفاده از دریافت 50 درصد بیشتر پول سوخت، اشتغال ایجاد کند؟ در کجا و چگونه؟ در حالی که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هنوز بسیاری شرکت ها نتوانسته اند مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده را که در فروش از سوی مصرف کننده پرداخت شده و متعلق به تولید کننده است را پس بگیرند، چگونه می خواهد افزایش قیمت سوخت را صرف اشتغال کند؟
دولت که هنوز نتوانسته به نظام پولی و بانکی کشور سر و سامان بدهد، نرخ سود تسهیلات را در عمل کاهش دهد تا هزینه پول و سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان پایین بیاورد برای اشتغال جدید از کدام منابع و روش نبوغ آمیزی استفاده می کند که تا کنون استفاده نکرده است؟
آیا پرداخت سهم صنعت از محل هدف مندی یارانه ها صورت گرفته است که حالا از محل افزایش مجدد قیمت سوخت برای اشتغال هزینه شود؟ در مقابل گویا دولت دچار جنون تعرفه سازی شده و برای افزایش سهم مالیات از بودجه، به ساختن دیوارهای تعرفه روی آورده است.
افزایش تعرفه واردات خودرو و دخالت مستمر در قیمت گذاری آن بازی دو سر باختی را برای مصرف کننده و در نهایت تولیدکننده رقم زده است.
تعرفه بر واردات خودرو با توجه به کیفیت تولید داخل به اقشار ضعیف و متوسط فشار وارد می کند، از سوی دیگر بازار سوداگرانه مناسبی برای خرید و فروش خودروهای لوکس فراهم می کند، بازی که تولیدات داخل را به سوی لوکس سازی می راند و بخش بزرگی از بازار آنها را از بین می برد.
خوروی کم کیفیت با مصرف بالا، شهرها را آلوده تر و هزینه های درمان و زندگی شهری را افزایش می دهند، به ساختار بیمه ها فشار وارد می کنند و با خساراتی که به جمعیت فعال وارد می کنند، بهره وری ملی را تحت الشعاع قرار می دهند.
این تنها یک گوشه از مشکلات متناقض دولت فربه و رانتیر است که هیچ گاه نخواسته یا نتوانسته تصمیم خود را بگیرد و سوگیری اقتصادی خود را بر مبنای آن تنظیم کند.
افزایش قیمت با آزادسازی قیمت متفاوت است، بازار آزاد با دخالت در قیمت گذاری ناسازگار است و پرداخت یارانه مستقیم با روش دولت های مدرن چه سوسیال دمکرات ها و چه لیبرال ها در تناقض است، دولتی که هنوز مابین نونهادگرایی و بازارآزاد هنوز هیچ کدام را به صراحت پی نگرفته است و سود تسهیلات بانکی برای فعالیت های مولد در آن بالای 20 درصد تمام می شود، چگونه می خواهد به رشد 5 تا 7 درصدی در اقتصاد و ایجاد 950 هزار شغل در سال برسد در حالی که باید حافظ اشتغال فعلی هم باشد؟
با هر تدبیری که دولت مدبر در پیش گرفته و با وجود محاسن بزرگ بودجه که اولین آن تلاش در جهت شفافیت بیشتر است، اما این بودجه و نظام برنامه ریزی با توجه به تغییرات به هم پیوسته در دنیای کوچک شده فعلی و تاثیرپذیری منطقه های اقتصادی جهان از یکدیگر، برنامه ریزی و اهداف از پیش تعیین شده و دست یافتن به آنها را با چالش مواجه کرده است و از سوی دیگر بر ضرورت چابک سازی مدیران و تغییر پارادایم های به تاریخ پیوسته مدیریتی آنها، مهری دوباره می زند.
حال که دولت تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته و احتمال موافقت مجلس هم بسیار زیاد است بهتر است در راستای همان شفافیت، به صورت ماهانه، گزارشی از میزان و محل هزینه کرد مابه تفاوت 500 تومانی را به مردم و افکارعمومی گزارش کند، آنگاه شاید بتوان امیدوار بود که بعد از سال ها روزنه ای از روزآمدی در مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمده است.
