بنابراین می توان بر این باور بود که هم مدیران و هم سهامداران سازمانی از نشر سهام منفعت می‌برند. به این دلیل که در بازار داغ هزینه‌ی سهام کمتر است. با توجه به این مساله، به طور واضح، ارزش بازارهای متفاوتی در نظر گرفته شد تا بر وکالت نامه‌های مالکیت شرکت تاثیر متقابل بگذارد و تاثیر آن بر تصمیمات مالیاتی خارجی را ارزیابی کند.
مطالعات همچنین به این نکته توجه دارد که بحران های مالی اخیر بر ساختار عمده و تصمیمات مالیاتی شرکتها تاثیر می گذارد. علایق سهامداران و مدیران به طور طبیعی تنظیم می شود و مدیران در مقابله خطر وجود ورشکستگی شرکت مدبرانه تر تصمیم گیری می نمایند. در این شرایط هم مدیران و هم سرمایه گذاران سازمان بیشتر نگران بقای شرکت هستند. این مطالعات شواهد قوی و محکمی برای پشتیبانی از این ادعا فراهم کرده است.
انتخاب اهرم مالی مناسب به عنوان معیاری برای ساختار سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند تاثیر به سزایی بر مزیت های رقابتی موجود در یک صنعت داشته باشد به نحوی که بالا بودن اهرم مالی باعث مبارزه رقابتی فعال تر شده و در صنعتی دیگر به کاهش توان مبارزه رقابتی می انجامد. بنابراین اتخاذ تصمیم‌های مالی راهبردی نیازمند توجه ویژه به عوامل موثر بر موفقیت و مشارکت راهبردهای رقابتی، نظیر ساختار سرمایه و تغییرات آنها را دارد.
درنتیجه، این واقعیت پیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تاثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف بر ساختار سرمایه تاثیر قرار بگزارد.
در این تحقیق که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد انجام شد؛ساختار سرمایه، ساختارمالکیت و تاثیراتی که این دو بر تصمیمات تامین مالی ناشی از ریسک، بازده وارزش سهامداران دارند، مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل پیش بینی کننده برای تخمین میزان توفیق واحدهای تجاری در اجرای راهبردی مالی خود با استفاده از ساختار سرمایه تدوین گردید که می تواند الگویی برای راهنمایی و راهبرد شرکت های تجاری در عرصه فعالیتهای اقتصادی امروز قرار گیرد.
