احتساب - در جلسه شورای اداری استان با حضور معاون محترم ریاست جمهور، استاندار محترم و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مورخ ۴ شهریور مطرح شد: بخشودگی جرایم دولتی که اغلب به عدد و ارقام سنگین را شامل می شود از اهمیت ویژه برای تولیدکنندگان برخوردار است.
ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم گفت:ضمن تبریکات صمیمانه بمناسبت فرا رسیدن هفته دولت خدمتگزار اجازه میخواهم از سوی فعالان اقتصادی که در زیر مجموعه اتاق بازرگانی استان بعنوان پارلمان بخش خصوصی قرار دارند از تلاشهای دلسوزانه دولت و اجزا متصل به ان در استان تقدیر نموده و خسته نباشید بگویم.
بدون تردید همواره برای تحقق اهداف اقتصادی بنگاههای تولیدی و تجاری همراهی و پشتیبانی هوشمندانه سازمانهای دولتی و حاکمیتی یک اصل مهم محسوب میشود که امید است ادامه پر رنگ تری داشته و بتوانیم شاخصهای مطلوبتری را بدست اوریم بعنوان مثال در همین یکسال اخیر رشد 112 درصدی صادرات محصولات استان حاصل همین تفکر بوده و ما سپاسگزار آن هستیم اما در موارد زیر نیاز بیشتری برای حمایت وجود دارد.
تلاش در تکمیل ظرفیت خالی و توسعه ای صنایع موجود و ماشین الات منصوبه هرچند نرخ بارگیری از خطوط تولید در استان 14 درصد از متوسط کشور مطلوبتر است اما هنوز 36 درصد ظرفیت بالقوه داریم که میتوان با نگرش" صادرات محور" آنرا بالفعل نمود.
ایجاد مشوقهای موثر برای ورود سرمایه های جدید ( داخلی و خارجی ) از قبیل تخصیص زمین و خدمات اب برق گاز مورد نیاز که اولین گام تصمیم اقتصادی برای کارافرینی و احداث بنگاه اقتصادی جدید تلقی میشود و ما در استان متاسفانه با کمبود در این موارد مواجه هستیم.
البته ایجاد" شهرک تخصصی سرمایه گذاری خارجی" با استانداردهای تعریف شده میتواندمحرک برتری در این راستا محسوب شود.
کاهش دستورالعملهای سخت گیرانه و انقباضی برخی سازمانهای دولتی که علیرغم نامگذاری سالهای اخیر در محور تولید همچنان وجود داشته ودر بخشهای مختلف مالیاتی بیمه ای بانکی و سیاستهای بر گشت ارز حاصل از صادرات نمایان گردیده، لذا حداقل کردن فشار بر واحدها که امروزه تحت تحریمهای داخلی و خارجی بسختی کار میکنند و اشتغال نیروی انسانی را حفظ نموده و به آن افتخار میکنند در این راستا به یک خواسته همگانی تولید کنندگان تبدیل شده است.
بعنوان مثال انتظار بخشودگی جرایم دولتی است که مطالبه میشود و گاهی ارقام سنگین و حجیمی را شامل میگردد و این در حالیست که حتی بسیاری از ریشه های این جرایم از اراده و اختیار فعال اقتصادی خارج بوده است بدیهی است اتاق بازرگانی در کنار شما برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلفهای دولتی قرار داشته و مساعی خود را بکار میبندد تا آنچه حق دولت خدمتگزار میباشد تحقق یابد.
مبالغ قابل توجهی از محل مالیات بر ارزش افزوده بویژه در سال اخیر از طریق اداره کل مالیاتی استان سهم شهرداریها شده و بخش خصوصی انتظار دارد خدمات متناسب با آنرا در راستای عمران و آبادی شهر و شهرکهای صنعتی شاهد باشد تا محرک مناسب برای پرداختهای بعدی قرار گیرد لذا پیشنهاد میشود ارقام و خدمات انجام شده شفاف سازی و بیلان آن با ذکر مرجع پرداخت انتشار یابد البته این حق طبیعی جامعه هست که خدمات جبرانی از بخش صنعت بهره گیرد و ما انجام وظیفه نموده و مسولیت اجتماعی خود محسوب میکنیم.
باید توجه داشت: ایجاد تمهیدات لازم برای حضور تعیین کننده نمایندگان محترم سه قوه (مقننه، مجریه، قضاییه) و نهادهای عمومی نظیر شهرداریها در جلسات شورای گفتگو در تراز مدیران اول انها با همان ترتیبی که قانونگذار مشخص نموده و قطعا میتواند منشا وموجب خیر و مصلحت جامعه هدف یعنی تولید کنندگان واقع شود و در غنی سازی تصمیمات اثر بخش باشد، چرا که این شورا نقطه عطف و عامل اتصال بخش خصوصی با حاکمیت و دولت بوده و پشت آن تفکر عمیقی وجود دارد.
ادامه سیاست مطلوب و امیدآفرین ملاقات و دیدار سریعتر فعالان اقتصادی با مقام عالی استاندار برای طرح نظرات و چالشهای پیش رو از طریق "کارت ویژه دیدار" برای بنگاههایی که حداقل 50 فرصت شغلی پایدار را ایجاد نموده اند هر چند هم اکنون این دیدارها با سعه صدر استاندار محترم هم در دفتر کار ایشان وهم در میدانهای بازدید هفتگی شاهد هستیم لکن با یک روش ساختارمند میتوان نتایج افزونتری را بدست آورد و برای سایر موارد آنرا به الگوی موفقی تبدیل نمود.
فعال کردن بانکهای خصوصی در استان و ترغیب آنها در افزایش نرخ مصارف به منابع بنحویکه حداقل 50 درصد منابع در استان تسهیلات داده شود زیرا از 33 بانک استان 16 بانک خارج از کمیسیون هماهنگی بانکها قرار دارند و از دایره سیاستهای پولی مالی دولت خارج عمل مینمایند و حق استان در بازیابی ثروت و دارایی بالقوه استان سلب گردیده است گزارش تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موید این امر مهم میباشد.
استمرار حمایت بیدریغ و موثر استاندار محترم از سایت نمایشگاه بین المللی استان که بعد از افتتاح در اسفند ماه گذشته تاکنون 7 نمایشگاه تخصص بر گذار نموده و مورد استقبال مردم واقع شده است اما کماکان در زمینه راه دسترسی بطور کامل به اهداف خود دست نیافته و در خدمات دهی به متقاضیان با مشکل مواجه میباشد و نکته دوم جلوگیری از پراکندگی کاری در ایجاد نمایشگاههای موازی که با اصل یکپارچگی تعریف شده در زمان شروع به احداث توسط بیش از 50 سرمایه گذار از تشکلها و واحدها مغایرت داشته و نمیتواند برگشت سرمایه را امکان پذیر و توسعه بعدی را رقم زند انتظار داریم از سازمان محترم صمت بعنوان نماینده سازمان توسعه تجارت در استان در چارچوب قوانین ما را حمایت کنند.
عملیاتی نمودن تکمیل سایت نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت کشور در استان از طریق متولیان صنعت فرش که بعنوان یک سیاست قطعی در سال گذشته مطرح و اعلام گردید اما تاکنون پروژه واگذاری از نظر سیستم اداری به نتیجه نهایی نرسیده و استهلاک زودرس سرمایه بیت المال را در پی خواهد داشت ضمن آنکه اکثریت فعالین این صنعت در کشور منتظر اقدام نهایی استان بوده و تصمیم نهایی در این راستا حایز اهمیت گردیده است.
بدون تردید اراده مدیران ارشد استان در اجرایی شدن سیاست استاندار محترم در بدو مسولیت خود در این موضوع راهگشا خواهد بود.
در پایان وظیفه خود میدانم از تلاشهای خالصانه تک تک شما مدیران و کارگزاران دولت محترم تقدیر و تشکر نموده و امید وارم با هماهنگی بیشتر و در کنارهم بتوانیم شاخصهای توسعه را در سرزمین کریمه سلام الله بهبود بخشیم.
