نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 خورشیدی در ایران نشان می دهد، برآورد میانگین 57 دلاری در هر بشکه نفت خام، بازتاب دهنده نگرانی بودجه ریزان کشور از چشم انداز بهای این کالای استراتژیک است، نگرانی ای که بخشی از آن می تواند ناشی از همین کاهش هزینه استحصال شل اویل باشد و می تواند به آینده نگری مسوولان دولتی در ایران تعبیر شود آن هم با پیش بینی فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز.
اما سووال اینجاست کشوری که بودجه آن وابستگی وحشتناکی به فروش نفت، میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی مشتق از نفت دارد، در برابر تلاطم های بازار این کالا چگونه باید رفتار کند؟ آیا با توجه به یک سوم شدن هزینه استحصال نفت شیل و نزدیک شدن آن به محدوده هزینه استخراج نفت در کشورهای عضو اوپک، می توان به تحقق درآمدهای سال 98 امیدوار بود، آن هم در حالی که ساز وکار مالی اتحادیه اروپا موسوم به اس پی وی، نهایی نشده و هر روز اطلاعات ضد و نقیضی در مورد آن منتشر می شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب بازگشت، به روزگاری که دولت های پیشین سخن از کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه می راندند، زمانی که هنوز تحریم های نفتی تنها به طرح داماتو خلاصه می شد و نفت 20 تا 40 دلاری منتهای آروزی اعضای اوپک بود، در آن روزها، دولت در ایران خود را برای رژیم گرفتن آماده می کرد و گفتمان چابک ورد زبان متخصصان و کارشناسان اقتصادی کشور شده بود.
در آن سال ها که کارگزاران اقتصادی دولت در حال یافتن راهی برای حذف یارانه های سوخت و کالا به سر می بردند و رویای خصوصی سازی، قافیه های غزل اقتصاد توسعه یافته را در کتاب برنامه های 5 ساله و افق 1404 را می سرود، همه آنچه امروز از زبان منتقدان دولت در جناح های مختلف به گوش می رسد نیز گفته می شد.
دولت تصدی گر، فربه و کم تحرک، گاهی آنچنان از عزم خود برای اجرای سیاست تمرکززدایی و کاهش مداخله گری دولت در اقتصاد سخن می گفت که هر کس ایران را نمی شناخت گمان می برد با موج چهارم رابطه دولت و جامعه مواجه شده و قرار است در میان مدت شاهد نقش حداکثری جامعه و تصدی حداقلی دولت در ایران باشد.
اما همه این رویاها با افزایش نجومی قیمت نفت که در مقطعی به 140 دلار نیز رسید، بر هم خورد، برنامه های توسعه به بایگانی رفتند و رییس دولت وقت با اطمینان در صدا و سیما، روبروی مردم قرار گرفت و گفت: دیگر بازار رنگ نفت زیر صد دلار را نخواهد دید، اظهار نظر آن مرد، عمری یک ساله هم نیافت و با کاهش تقاضای جهانی برای طلای سیاه و اشباع بازار که بخشی از آن هم، از ورود شیل اویل و افزایش ذخایر استراتژیک و افزایش تولید روسیه و عربستان ناشی می شد و دوباره دولت در عسرت قرار گرفت تا جایی که حتی معتقدان به بودجه انبساطی و پول پاشی، پس از فاجعه یارانه های نقدی، به صف منتقدان دولت پیوستند، منتقدانی که با برجسته کردن آمار واردات و نقش نفت در بودجه، خواهان عملیاتی شدن اقتصاد بدون نفت هستند.
و حالا دوباره این پرسش در برابر دولتمردان و بازیگران اقتصاد کشور قرار گرفته که چگونه می شود در دوره رکود تورمی همراه با چشم انداز دوباره رشد منفی اقتصادی، دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور زد و از تله نفت که به زعم بعضی نفرین سیاه هم خوانده می شود، رهایی پیدا کرد؟ اما فارغ از این سوال بنیادین و پر پاسخ، گزاره ای عاجل تر در برابر آنان نیز هست.
کاهش فروش نفت و سخنانی که نوبخت در مورد چشم انداز صادرات این مایع بدبو و تحریم کشتیرانی بیان می کند، نشان می دهد که بیمار روی تخت بیمارستان مانده و علی رغم همه تلاش هایی که در 4 سال اخیر برای احیای آن صورت گرفت، کماکان در وضعیت اورژانسی به سر می برد، وضعیتی که با وجود آن، وارد کردن هر گونه شوک، باعث شکنندگی وضع بیمار و احتمال به کما رفتنش خواهد بود.
با این حساب تا تثبیت شرایط اقتصادی کشور و عبور آن از گردنه سخت تحریم ها، دولت راهی به جز انضباط مالی در برابر خود ندارد، بازارهای خسته از رکود، توان مالیات دادن خود را باخته اند و تورم حاکم بر آن، باعث افزایش نقدینگی و باالعکس شده تا جایی که هزینه های اداره سیستم های اداری، دولتی و عمومی، هر روز بر دوش بودجه، سنگینی بیشتری وارد می کند تا جایی که حذف چهار صفر از پول ملی برای آسان شدن محاسبات چند هزار میلیاردی، تنها راه کاری بوده که به ذهن برنامه ریزان خطور کرده است.
نظام اقتصادی کشور فراتر از نیاز به بریدن بند ناف نفتی اش که نه طاقتش را دارد و نه برنامه ای برای عملیاتی کردن آن، برای پس روزگار پسانفتی خود هیچ برنامه ای ندارد. امروز کمتر کالایی تولیدی به جز محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد که در خود توانایی رقابت همگام و سودآور با همتای خارجی را ببیند و حتی معدود کالاهای انحصاری مثل پسته، فرش و زعفران نیز که روزگاری مزیت نسبی ایران محسوب می شدند در حال باختن بازار به رقبای تازه نفس افغانی، هندی و حتی آمریکایی هستند.
علی رغم همه شعارهای صحیحی که در رابطه درون گرایی و برون زایی اقتصاد طی سال های گذشته داه شده اما هنوز کشور شاهد آن است که با فشردن لوله های نفت، بازارهای نفت به تلاطم می افتند و رویاهای ایجاد رونق آنچنانی اقتصاد که رییس جمهور در دوره تبلیغات وعده آن را داده بود، به سلاحی بر ضد خود او تبدیل می شود و قیمت ارز اگر چه حباب گونه افزایش می یابد اما به شدت واقعی و غیرقابل ترکیدن به نظر می رسد.
در کنار همه این معضلات و مشکلات اما نباید از نظر دور داشت که راه حل همین جا و در دسترس است اما باید برای دیدن آن، کمی عینک بدبینی، جزمی نگری و خودناتوان انگاری را کنار زد، همان عینکی که چون پرده ای بر ذهن و روح برنامه ریزان کشور افکنده شده و آنها را از دیدن رویش های نوگرایانه در عرصه فناوری های پیشرفته بسته است، در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور و قدرتمند جهان با کاهش تصدی گری در عرصه فناوری و واگذاری آن به نیروی تازه نفس جوانان، خود را وارد باشگاه جی بیست کرده اند، هنوز اینجا باید مابین فیلتر فلان اپلیکیشن یا افزایش و کاهش پهنای باند اینترنتی، شاهد جدال های کلامی و فلسفی بود. امتناع از برداشتن گام های موثر به سمت مقررات زدایی و تسهیل گری در فضای مرتبط با صنایع هایتک و فناوری های پیشرفته به همراه تردیدهای گاه دلسوزانه نسبت به ارتباط با منظومه جهانی فناوری های بدون مرز، موجب شده تا دیواری ذهنی بر گرد فعالان اقتصادی این جبهه کشیده شود.
در کنار سرعت پایین پذیرفتن پاردایم های قرن بیست و یکمی در رابطه با فناوری های نوین، دیگر راه حلی که به موازات صنایع هایتک، می تواند کابوس روزهای پس از اقتصاد منهای نفت را خنثی کند، بها دادن به گردشگری و اقتصاد توریسم در کشور است که توانایی آن را دارد با ایجاد حجم عظیمی از ارزش افزوده در حوزه های مرتبط با خود همچون خدمات هتل داری، غذا، محصولات صنایع دستی و ده ها رسته دیگر، بخش بسیار بزرگی از مشکل عدم توسعه پایدار و توزیع نامتوازن ثروت را به تدریج حل کند.
وابستگی صنعت توریسم به مکان و زمان در کنار پراکنش جغرافیای متنوع زمینه های آن در کشور، این صنعت را به یکی از معدود راه های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل کرده که مهمترین نیاز آن شناسایی شدن از سوی ذینفوذان، برنامه ریزان و تصمیم سازان کشور است، هر آینه صاحبان برنامه و ثروت و قدرت به این نتیجه برسند که گردشگری و فناوری های پیشرفته، می توانند موتور پیشران ماشین تولید و توزیع ثروت باشند و آن را نه راه کاری تفننی که گذرگاهی حیاتی برای فردا بدانند، آنگاه می توان امیدوار بود که تله نفت برای کشور بی اثر خواهد شد و در پی آن رویای اقتصاد بدون نفت و میل به توسعه، از گفتار گذر کرده و به ما به ازای عملی خود را نشان خواهد داد.
