اما چگونه؟ مگر می توان تراکنش های مالی سنگین داشت اما در سیستم پر پیچ و خم مالیاتی گرفتار نشد یا اینکه در اقتصاد بیمار کشور، تولید بهرهورانه انجام داد و سودهای کلان برد؟ وقتی قیمت برخی املاک تهران و اصفهان در برابر همتایان لندنی و نیویورکی آنها، گرانتر خرید و فروش می شود یا هر کالای نایابی علی رغم همه مشقت ها وارد کشور می شوند و ارز لازم را هم دریافت می کنند، چه باید گفت و این وضعیت را چه نامید؟
امروز در همین کشور که بخش بزرگی از جامعه بنا بر آمار رسمی زیر خط فقر زندگی می کنند، می توانید شاهد تعاریف جدیدی از ثروت و ثروتمند باشید، تعاریفی که در آن ثروت نه بر مبنای کار، تلاش، نوآوری و خلاقیت در تولید یا ارایه خدمات به دست می آید که ارتباط مستقیمی با نوع رانت، میزان فرار از مالیات و توانایی برای زدو بند و به کارگیری غیرشفاف سرمایه مالی در جهت سفته بازی و واسه گری غیر مولد دارد.
در ایران طی سه دهه گذشته به ویژه دهه 80 خورشیدی و با شتاب گرفتن خصوصی سازی به واسطه واگذاری های اصل 44، توانستند بدون داشتن اهلیت لازم بسیاری از صنایع و اموال ملی را با قیمت مناسب خریداری کنند و به جای تولید، خود را به واردات مشغول کرده و پس از اخراج کارکنان، محل کارخانه یا واحد صنعتی را تغییر کاربری داده و به جای آن برای مثال مجتمع های تجاری چند منظوره بسازند.
اینها همان کسانی هستند که وقتی از سود سپرده های بانک های دولتی خسته و یا نسبت به ریسک های بازار بی اعتماد می شوند، اقدام به راه اندازی موسسه های مالی و اعتباری و سرمایه های مردم را جذب می کنند و سپس وقتی هم ورشکست می شوند، در حالی اعتبارات و تسهیلات هنگفتی به دوستان و هم پالگی های خود اعطا کرده اند، به ده یا پانزده سال زندان محکوم و دولت را بین دو راهی آشوب های خیابانی یا پرداخت مطالبات مالباختگان از محل بیت المال قرار می دهند.
همین افراد و وابستگان به بخش تاریک اقتصاد هستند که گاه و بیگاه انبارهای کالاهای قاچاقی که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به آنهاست، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی کشف می شود، اما از آنجا که سود نهفته در این بخش سرسام آور است، دوباره و دوباره به کار خود ادامه می دهند تا جایی که حتی خطر وارد کردن اتومبیل بدون پرداخت عوارض گمرکی و دستکاری سایت وزارتخانه را به جان می خرند.
بخشی از وابستگان به اقتصاد پنهان در کشور، سال هایی را به یاد دارند که با تشدید تحریم ها، توانستند از محل تامین برخی کالاهای مورد نیاز کشور و فروش نفت ایران در بازارهای غیررسمی، ثروت های کلان به هم بزنند و سپس با خارج کردن سرمایه خود از کشور و نگهداری از آن در بانک های سوئیس آن را از هرگونه تکانه در اقتصاد کشور دور نگه دارند.
برخی از این یقه سفیدهای پرکار، در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی وارد می شوند، مثلا با ورود به مبحث کاغذ و انبار کردن بی رویه آن، کمبود مصنوعی ایجاد می کنند و سپس کاغذی که با یارانه دولتی وارد کرده اند را با قیمت آزاد به ناشران و رسانه های مکتوب می فروشند و در این بین علی رغم دیده شدن ردپای یقه سفیدها و حتی برخی از دست اندرکاران تعاونی های مطبوعاتی، خبری از پیگیری شفاف اینگونه موارد دیده نمی شود.
معضل بلک مارکت یا بخش سیاه اقتصاد به همین جا ختم نمی شود، در سال های اخیر افشای موارد بحث برانگیز فساد در معاملات بخش های خصوصی یا غیر خصوصی و روشن شدن ابعاد تبانی برای اختلاس یا سو استفاده از امکانات دولتی و عمومی باعث شده نوعی بی اعتمادی نه چندان کاذب بین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد شود که باعث نهادینه شدن تفکری شده که انجام کار اقتصادی بدون زد و بند را ناممکن یا بسیار سخت می داند و خود را مخیر بین ترک فعالیت اقتصادی یا وصل شدن به کانون های رانت می داند.
حضور بسیاری از وزرا، سیاسیون و حتی چهره های مقبول اداری یا اجتماعی در هیات مدیره شرکت های بزرگ و کمپانی های تجاری و خدماتی کشور هم، به نوعی چتر حمایتی ناخواسته بر سر یقه سفیدها گسترانیده تا جایی که این پوشش حتی در بیشتر موارد بدون اطلاع اعضای مذکور، باعث دور ماندن فعالیت های به ظاهر قانونی یا غیرقانونی برخی شرکت ها از چشم نهادهای نظارتی می شود.
از سوی دیگر در کنار حضور شبهه برانگیز برخی از صاحبان نفوذ و قدرت به مثابه اعضای حقوقی یا حقیقی در شرکت های که امروزه خصولتی خوانده می شود، وجود آنچه امضاهای طلایی خوانده می شود، به یکی از گلوگاه های رانتی کشور تبدیل شده است که تبعات آن در التهابات ارزی اخیر و تخصیص های بی ضابطه دلارهای 4200 تومانی دیده شد. فقدان شفافیت در اختصاص منابع ملی، راه را برای رانت خواران باز کرده و تمایل به فساد را گسترش داده است.
تمامی موارد یادشده در کنار رقابت ها و گروکشی های گروه های سیاسی فضای عمومی اقتصاد کشور را در مسیری ناروشن قرار داده و سبب تشکیل جزیره های قدرت و ثروت در کشور شده که هر کدام به سهم خود برای رسیدن به سهم بیشتری از رانت های اقتصاد نفتی کشور تلاش می کنند. این جزیره های قدرت و ثروت عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تا حدی تنگ کرده که توانایی این بخش را برای ایفای نقش واقعی در ساختار اقتصاد کشور به حاشیه رانده است.
برای برون رفت از چالش اقتصاد یکی از بهترین راهکارها، توجه به رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری در مورد ضروت مبارزه با فساد و استفاده شفاف از اختیارات اعطا شده از سوی ایشان ضروری به نظر می رسد. تاکید مقام معظم رهبری در توجه به رفع فقر و فساد و تبعیض در سه دهه گذشته نشان می دهد خط مشی درستی از سوی ایشان ترسیم شده اما تحولاتی که دریک دهه گذشته در کشور حادث شده به نوعی زمینه مبارزه با فساد را تحت الشعاع قرار داده که همین مساله هزینه های کاهش حجم اقتصاد سیاه را افزایش داده است.
همین افزایش هزینه ها نشان می دهد اگر تصمیم سازان حوزه اقتصاد به سرعت نتوانند راه کارهای عملی برای بستن گلوگاه های فساد و ایجاد شفافیت در نظام بانکی ارایه کنند، زمینه برای هرچه بیشتر فربه شدن اقتصاد پنهان و بالا رفتن فرارهای مالیاتی در کنار غلبه حاشیه بلک مارکت بر متن اقتصاد کشور فراهم می شود.
اما در کنار همه مشکلات و چالش هایی که اقتصاد پنهان در برابر بخش های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور قرار داده است، نمایان شدن خسارت های نادیده انگاری این مساله و بیان هرچه شفاف تر ابعاد فساد اقتصادی، پنجره ای را در برابر کشور گشوده که در صورت استفاده به موقع از آن می تواند ضمن محدود کردن خسارت اقتصاد سیاه، فضای غالب کسب وکار و سرمایه گذاری کشور را به سمت گشایش بیشتر و رونق روزافزون پیش ببرد.
