لیزینگ های غیر مجازی که فعالیت می کنند!

وکم نیستند افرادی که اعتماد به لیزینگ‌های خودرو و پرداخت پیش‌پرداخت‌های درخواستی از سوی آنها را تنها راه خودرودار شدنشان می‌دانند و بنابراین حتی ریسک آن را نیز قبول می‌کنند در حالی که برخی از این لیزینگ‌ها، به اعتماد مردم پاسخ مثبت نمی‌دهند. در عین حال، به نظر می‌رسد کمتر نظارتی هم بر عملکرد برخی از این لیزینگ‌ها صورت می‌گیرد و همین امر، در کنار ناآگاهی‌های مردم، زمینه را برای بروز برخی تخلفات فراهم می‌سازد و از اینرو به تازگی بانک مرکزی اسامی لیزینگ های مجاز را اعلام کرده و این هشداری به متقاضیان برای شناسایی غیر مجازهاست.

 تبلیغات گسترده لیزینگ های غیر مجاز

حدود سه دهه از فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو در کشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود در سال های اخیر به دلیل عدم نظارت دستگاه های مربوطه، موجب افزایش پرونده های شعب قضایی شده است. نگاهی به فعالیت چند سال اخیر شرکت های لیزینگی، نشان می دهد که به جز شرکت های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو،کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه ها و در نهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ موضوعی که بحث نظارت بر عملکرد این مراکز را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد و این اتفاقات درحالی رخ می دهند که همچنان شاهد تبلیغات گسترده و بدون نظارت این شرکت ها هستیم. اما از طرفی هم در لیست شرکت های لیزنگ دارای مجوز در حال حاضر نام 32 شرکت دیده می شود که 13 شرکت در سال 93 مجوز خود را تمدید یا اخذ کرده اند. این 32 شرکت لیزنگی دارای مجوز از بانک مرکزی شامل: آتي نگر آفام، آتیه الوند، آریا دانا، افق اقتصاد، اقتصاد نوین، امید، انصار، ایران و شرق، ایرانیان، بازنشستگان مشرق زمین، بهمن، پاسارگاد، پارسیان، پیمان کارآفرین، توسعه تعاون، جامع سینا، خودرو غدیر، رازی، رایان سایپا، سپهر پارس، سپهر صادرات، شهر، شید، صنعت و معدن، قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، کارآفرین، کارساز، گسترش آريا، ماشین آلات سنگین ایرانیان، ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد و ملت است و اینجا این سوال مطرح می شود که چرا با وجود آگاه نمودن مردم از لیزینگ های مجاز برخی به سوی غیر مجازها می روند و یا اینکه چرا هم چنان شاهد تبلیغات گسترده و بدون نظارت شرکت های غیر مجاز  هستیم؟ این در حالی است که برخی از این شرکت های کلاهبردار حتی در وبسایت هایشان، خود را دارای مجوز معرفی می کنند و بطور گسترده در سطح شهر، رسانه ها و آگهی های تلویزیونی خود را مطرح می کنند. اینجا این سوال مطرح می شود که به راستی چه ارگان یا نهادی مسوول نظارت و رسیدگی بر شرکت های لیزنگ است. اگر شرکتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مجوز رسمی فعالیت در حوزه لیزینگ از بانک مرکزی دریافت نکرده است، چرا اجازه تبلیغات گسترده در رسانه ها را پیدا کرده و می کند.

و این مسئله لیزینگ خودرو زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم بر اساس آمار غیر رسمی منتشره به نقل از جام جم آنلاین، حدود ۵۰۰ مرکز لیزینگ در کشور وجود دارد که فقط تعداد اشاره شده دارای مجوز می باشند یعنی  حدود 32 شرکت از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می شوند و بر عملکرد آنها نظارت دارد. این در حالی است که دستگاه نظارت کننده بر  مابقی شرکت های لیزینگی بدون مجوز مشخص نیست.

البته بهتر است اینگونه مطرح کنیم: بیش از ۴۰۰شرکت بدون مجوز و بدون نظارت در کشور وجود دارند که از سوی هیچ نهادی بازخواست نمی شوند، هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، کسی از آنها برای کاسبی شان مجوز نمی خواهد، در روزنامه های کثیرالانتشار و معتبر کشور تبلیغات می دهند و گاه یک صفحه از روزنامه را به خود اختصاص می دهند. والبته نقطه امیدی که این روزها در موضوع رسیدگی به تخلفات لیزینگ های خودرو به چشم می خورد، ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده های شرکت های کلاهبردار خودرویی است. به گفته محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، این کمیسیون آمادگی ورود به پرونده شرکت های متخلف لیزینگ خودرو را دارد. وی خاطر نشان می کند: درحال حاضر متضرر شدن مردم در نتیجه تخلف شرکت های خودرویی به اصطلاح لیزینگی، پاسخگویی بانک مرکزی را دربر خواهد داشت. وی از آمادگی کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین مجلس برای ورود به پرونده های تخلف این نوع شرکت ها خبر میدهد. این نماینده تصریح می کند: باید تضامین کافی برای عقد قرارداد جهت لیزینگ خودرو برای مشتریان جهت واریز پول به حساب شرکت وجود داشته باشد، این در حالی است که در صورتی که مشتریان بتوانند ابتدا نسبت به سپرده گذاری پول خود نزد بانک اقدام کرده و تضمین کافی دراین باره تا زمان تحویل خودرو دریافت کنند، به طورحتم کلاه برداری های لیزینگی به حداقل خود خواهد رسید...