احتساب - کیاست – وحید ریحانی - کسری بودجه هنگامی رخ می دهد که دولت بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می شود. تامین کسری بودجه معمولا از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می شود .
عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه ها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود .
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و... جز درآمدهای دولت محسوب می شود .
تبعات کسری بودجه، مانند افزایش نرخ تورم در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی یا هزینه بالای تامین مالی در صورت استقراض از مردم، نیاز به توضیح ندارد. اما سوال پیش روی سیاست گذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟
به صورت کلی کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود .
مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاری هستند، ولی دولت برای آن ها راهکارهای کوتاه مدت در نظر گرفته است و بدتر آن که، به اسم اصلاحات ساختاری، همان رویه های کوتاه مدت و دم دستی را اجرا خواهد کرد .
در پی این نوع برخورد با مسایل اقتصادی، هم مشکلات مذکور باقی خواهد ماند، هم مفاهیمی همچون اصلاح ساختاری تخریب می شود .مشکلات اساسی بودجه کشور در سمت منابع را می توان به وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی تعبیر نمود که در زمان کاهش این درآمدها، منابع را با عدم تحقق روبرو می کند .
از سوی دیگر، هزینه های افسار گسیخته جاری هم که عمدتا به ریخت و پاش شرکت های دولتی باز می گردد، قسمت مصارف را فربه کرده که این دو در کنار هم، کسری بودجه را به وجود می آورند .
راهکار حل این مشکل نیز به کاهش وابستگی به نفت و کاهش هزینه های جاری باز می گردد، اما نه با راه حل هایی که دولت در پیش گرفته است .بنابراین در شرایط کنونی باید بر کاهش ریخت و پاش دستگاه ها و شرکت های دولتی بیشتر تاکید شود .هدایای مختلف، تشریفات گوناگون و هزینه های غیر ضروری در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد و برای درمان کسری بودجه، می توان از همین موارد آغاز کرد .
اصلی ترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه اصلاح نظام مالیاتی است که از چند جنبه می توان به آن نگریست. یکی از این موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت می تواند با استفاده از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردی که مسوولان برای فرار مالیاتی عنوان کرده اند، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که بر اساس برخی برآوردها تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می شود .راه دیگر، پیش بینی و تدارک منابع جدید درآمدی است .
هم اکنون بازاری به استعداد بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در اطراف ما وجود دارد که فرصتی بی بدیل برای تولید و صادرات و ارزآوری کشور فراهم نموده است .این موضوع را از هر جنبه ای که نگاه کنیم، پر سود است. هم از بابت افزایش تولید و رشد اقتصادی از طریق تولید با هدف صادرات، هم از نظر کاهش بیکاری از طریق صادرات نیروی کار و هم از جنبه افزایش امنیت اقتصادی و کاهش اثر تحریم ها، از طریق گره زدن اقتصاد کشور با یک بازار چند صد میلیونی .
برای جبران کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۹ می توان به راهکارهایی همچون؛ جلوگیری از فرار مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده های بانک، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، کاهش معافیت های مالیاتی، وصول بدهی های معوق مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیر ضروری، حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه های نقدی، تعرفه گمرکی و کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت اشاره کرد .
طبق برآوردها، تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملا منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. باید توجه داشت که این موارد تنها مواردی هستند که دولت به سرعت و در عرض چند روز تنها با یک تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت های خاص، هزینه بر، یا زمان بر می تواند اجرا کند .
در صورتی که پیشنهادات بلند مدت در یک سال گذشته اجرا شده بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های اضافی به چندین برابر این مبلغ می رسید .در حال حاضر نیز اجرای همین پیشنهادات کم هزینه و فوری باید به صورت جدی از دولت مطالبه شود .
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹ کشور را به سمت ابر تورم و در نتیجه فشار بر دهک های متوسط و پایین جامعه هدایت می کند و سمت دیگر این دو راهی، تصمیمات سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد .
باید به تصمیم گیران کلان کشور با زبان فنی و کارشناسی اطلاع رسانی شود که کشور واقعا به بن بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای چند اقدام ساده و در کوتاه مدت، می توان مشکل کسری بودجه را تقریبا به طور کامل حل نمود .
همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور در حد کشورهای توسعه یافته از نظر سیستم های مالیاتی رشد کند، افقی چند صد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور است .
بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ نه تنها در کوتاه مدت به بن بست نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز بارها مطالبه کرده اند، به درستی صورت گیرد، در بلند مدت نیز افق روشنی پیش رو خواهد بود .
راهکارهای فعلی دولت از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه و افزایش نقدینگی چیزی جز تورم و به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی نیست .
در شرایطی که بازار سرمایه موقعیت خوبی برای کسب درآمد ایجاد کرده است، رفتن به سمت انتشار و فروش اوراق بدهی، شاید فرصت استفاده از بازار سرمایه را از دولت بگیرد. دولت باید برای تامین مالی اولویت را روی بازار سرمایه قرار دهد .بدهی خارجی دولت کم است و از نظر بدهی داخلی نیز حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت بدهی دارد که باز هم رقم اندکی است .
در دنیا این رقم بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد است. نکته اینجاست که در دنیا از بدهی به منظور توسعه زیرساخت ها استفاده می شود، اما متاسفانه در کشور ما دولت از بدهی برای جبران هزینه های جاری استفاده می کند؛ خطری که در کشور ما ملموس است این که اوراق بدهی برای جبران هزینه های جاری چاپ می شود .فروش دارایی های دولت هم با محدودیت هایی مواجه بوده که تنها رونق بورس می تواند آن را محقق کند .
درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می توان گفت سهل ترین و در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است .
رشد اقتصادی منفی ۳ سال اخیر با آثار منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشور و تشدید بیکاری، تعطیلی اکثر پروژه های عمرانی کشور، فشار سنگینی را در ماه های پایانی دولت یازدهم بر دولت تحمیل کرده است .سیاست های دولت در خصوص چگونگی تامین مخارج بودجه، زندگی مردم را به شدت می تواند تحت تاثیر قرار دهد .بدین جهت محتوا و چگونگی اجرای این تصمیمات باید بسیار معقول باشد و نه بر مبنای تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی مسوولان .
انتشار و فروش هر چه بیشتر اوراق بدهی در بازار به کمک بانک های تجاری می تواند کمک های بسیاری به دولت در جبران بخشی از کسری بودجه کمرشکن کند .راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تامین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکت های غیر دولتی، واگذاری دارایی های غیر مالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی و ثروت، تحریک بخش واقعی و تولید برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل های جایگزین بنزین و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنش ها وجود دارد .
در مجموع انتشار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت ها، عرضه سهام نفت و فروش اموال خود برای تامین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ معرفی کرده است و برای جبران کسری بودجه بسیار بدان امیدوار است .
فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت است و؛ یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد؛ نوید از اجرای طرح گشایش اقتصادی دولت را می دهد. در روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است و حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرار داد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ شمسی است. همچنین سود اوراق ۱۹ درصد اسمی و بدون پرداخت دوره ای است. با در نظر گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر بشکه نفت در اوراق سلف نفتی حدود ۴۷ دلار خواهد بود. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک نیز در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دلار در هر بشکه قیمت گذاری می شود. دولت قصد دارد برای تامین هزینه هایش، حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام سنگین را پیش فروش کند.
