از رنجی که می بریم

کیاست – وحید ریحانی - مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور است. ناتوانایی های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده‌ترین مشخصه اقتصادی _اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی هایی چون مهاجرت، قاچاق کالا، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است. واقعیت این است که مرزنشینی و مشکلات توسعه نیافتگی مناطق کردنشین وضعیتی را خلق کرده است که بخش کثیری از ساکنان آن به خصوص روستا نشینان یا مهاجرین روستایی برای گذران روزی دست به شغلی خطرناک و کم‌درآمد به نام کولبری بزنند. کولبران کالاهای مورد نظر بازارچه‌های مرزی را که طبق تعریف دولت مرکزی قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت حمل کرده از مناطق صعب العبور به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال می‌دهند. مثلا در معبر مرزی تمرچین پیرانشهر طبق آمار موجود بالغ بر 4000 نفر شاغل هستند و می توان به صراحت گفت که بیش از 16 هزار نفر از این طریق امرار معاش و زندگی می کنند. واقعیت این است که به طور دقیق هیچ مطالعه اجتماعی در باب وضعیت فرهنگی اجتماعی کولبران مرزی صورت نگرفته است و بدیهی است که در بافت اقتصاد ناپایدار و غیررسمی مناطق مرزی غرب کشور، زیست جهان اجتماعی فرهنگی کولبران در بافت مرزی و در چارچوب اقتصاد غیر رسمی فهم می شود.

کولبران برای کسب درآمد و گذران زندگی، به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می ورزند. این شیوه کسب روزی، که جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود، در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان رایج است. این استان ها جزو توسعه نیافته ترین مناطق ایران هستند و داده های آماری نشان می‌دهد که این مناطق در همه شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران، محروم تر هستند. درآمد سرانه در این مناطق پایین تر از درآمد سرانه کشوری است. کولبری داستان زندگی واقعی است که هر روز در نوار مرزی ایران تکرار می‌شود، دوباره و دوباره. سایه مرگ گام به گام در تعقیب مردمان این سرزمین است؛ همین مردمان اما به غفلتی یا لغزشی، یا جان از کف می دهند یا یک قطعه از تن خود را؛ معلول می شوند و سربار. آنان سالیان درازی است که گذشته اند از مرز جان. در فروردين 1395، علیرضا آشناگر، معاون سیاسی _امنیتی استانداری کردستان از وجود 11 هزار خانوار دارای دفترچه کولبری خبر داده که در چارچوب قانون قادر خواهند بود هفته ای دو نوبت محصولاتی را به همراه خود وارد مرزهای کشور کنند. رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس نیز، پیشتر اعلام کرده بود که 75 هزار تن در استان های غربی ایران به کولبری مشغولند. بنابراین، فعالیت همه کولبرها غیرقانونی محسوب نمی‌شود، و نهادهای دولتی برای تعدادی از کولبران دفترچه کولبری صادر کرده‌اند که با آن می توانند روزانه تا 120 کیلو بار وارد کنند.

کولبری، بازتاب مجموعه مشکلات اقتصادی مناطق مرزی است؛ مناطقی که اکثر آنها با معضل بیکاری بالا مواجه‌اند و برخی از ساکنانشان برای گذران زندگی، گویی راه دیگری جز رفتن به آن سوی مرز و به دوش کشیدن انواع مختلف کالا و عبور از تیررس مرزبانان ندارند. کولبری، پدیده ای است که اغلب در مرزهای غربی دیده می‌شود و به نوعی ناشی از عملکرد ضعیف اقتصاد در این استان ها است. نرخ بیکاری در چهار استان از پنج استان مرزی غرب کشور، بیش از میانگین کشور است. در سال 1397، استان کرمانشاه با 18.7 درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته است. استان خوزستان با 15.7 درصد رتبه چهارم بیکاری، استان آذربایجان غربی با 14.7 درصد رتبه پنجم بیکاری و استان کردستان با 14.6 درصد رتبه هفتم بیکاری را داشته‌اند و تنها استان ایلام است که در بین این پنج استان، با نرخ 11.2 درصدی بیکاری، پایین تر از ميانگين کشوری قرار دارد.

کارت کولبری فقط برای ساکنین شهرهای مرزی به شعاع 20 کیلومتری صادر می شود. مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته: به نظر من کولبرها باید یک صنف داشته باشند و زیر نظر اصناف فعالیت کنند و بیمه آنان نیز با تامین اجتماعی باشد. در قوانین وارداتی کشور البته، وارد کردن لباس و خشکبار ممنوع است و واردات بعضی کالاها مثل لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمند مجوزهای بهداشتی است. محصولاتی هم که به دلیل برخی قوانین تجاری نمی توانند نمایندگی رسمی ایجاد کنند از مرزهای غیررسمی وارد می شوند. بسیاری از مارک های لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه در این دسته قرار می گیرند. کولبرها به ازای هر کیلو بار 6 یا 7 هزار تومان دستمزد می گیرند. آنان بین سنین 13 تا 65 سال بوده و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی می کنند. دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن با ارایه وعده های عملیاتی نشده در زمینه ساماندهی کولبری بخش زیادی از رأی مردم این مناطق را به سبد خود ریخت ولی امروز بعد از گذشت بیش از شش سال هنوز خبری از تحقق این وعده ها نیست. بیکاری و نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق مرزنشین به ویژه در غرب کشور در طول یک دهه اخیر موجب رشد فزاینده و تعداد کولبران شده است. در حال حاضر نه تنها ساکنان شهرستان های مرزی پیرانشهر، مريوان، سروآباد، سقز و بانه بلکه جوانان بیکار از سایر شهرستان های استان کردستان نیز راهی مناطق مرزی شده و با کولبری امرار معاش می کنند. داستان ساماندهی مرز در کردستان و دیگر نقاط کشور قبل از دولت حسن روحانی مطرح و اقدامات اولیه در راستای عملیاتی کردن این مهم اجرا شد اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، طرح قبلی بایگانی شده و این بار داستان ساماندهی مبادلات مرزی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان مطرح شد. طی سال‌های اخیر طرح‌های متعددی به صورت آزمایشی در خصوص ساماندهی کولبران در استان (مثلا انسداد مرزها) ارایه شد ولی هیچکدام از این اقدامات به نتيجه نرسید و امروز همچنان کولبری به عنوان یک مشکل و معضل جدی در این خطه از کشور ادامه دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 8 ارديبهشت 1398 در دیدار با کارگران درباره‌ مبارزه با قاچاق کالا فرمودند: «مراد من از قاچاق، فلان کوله بر ضعیف نیست که به آن طرف مرز می رود و چیزی بر می دارد و با کول خود به این طرف مرز می آورد. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم؛ اینکه ده ها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود». پس از این اضهارات برای همه مشخص شد که سیاست کلی نظام مقابله با چند کولبری که از سر فقر و ناچاری کالایی را از آن سوی مرزها به کشور وارد می کنند نیست آن هم در حالی که بنا بر آماری که در سال 1394 منتشر شده سهم کولبران در قاچاق کالا چیزی کمتر از چهار درصد است. کولبری در کردستان و سایر استان های کشور همچنان قربانی می گیرد و متاسفانه در این میان هم مسوولان همچنان بی تفاوت از کنار موضوع می گذرند و البته با توجه به فضای عمومی حاکم بر کشور نمی توان به این زودی ها چشم انتظار اقدامی و حرکتی بود. در این میان ضدانقلاب هم فرصت را غنیمت شمرده و با بسیج کردن تمامی ظرفیت های خود به نظام و انقلاب می تازد و با این بهانه به دنبال واگرایی قومی و مذهبی در کردستان است و البته مدیرانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، هم ساکت و آرام به صندلی خود تکیه زده و مرجعی هم برای بازخواست آنها نیست. سیاست کلی و کلان نظام در مواجهه با کولبران را پیش از این رهبر معظم انقلاب مشخص کرده‌اند که نبايد برخوردی با این افراد صورت گیرد حال باید مسوولان به فکر جایگزین هایی برای کولبری باشند تا دیگر شاهد مرگ انسان ها به خاطر کولبری نباشیم. مجموعه تلاش ها در دوسال اخیر نشان می‌دهد دولت و مجلس بیشتر از آنکه به دنبال عمل کردن به راهکارهایی برای پایان دادن به کولبری در منطقه باشند، بیشتر در پی رسمیت بخشیدن به شغل پر رنج کولبری هستند.