اینکه رییس اتاق صنعت، معدن و تجارت نگران آب باشد مشکلی ندارد، از تریبون میزبانی دغدغه های خود را هم بیان کند باز هم حق دارد، اما اگر کسانی نسبت به عملکرد و نتایج کسب شده از سوی این نهاد نقد و دغدغه یا اعتراضی داشته باشند آیا چنین تریبونی در اختیار دارند؟
دایره تنگ مدیران این نهاد و کمیسیون هایش در سال های گذشته بین چند تن دست به دست شده و هیچ اثری از نوگرایی در آن به جز کمیسیون پایش وجود ندارد. در حالی که برجام سومین سال خود را از سر گذرانده اما همان قصه های دیروز در راهروهای اتاق بازگو می شود.
قصه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه پذیری اصفهان، و ده ها قصه دیگر که امروز در تناقض گویی ها و متضاد عمل کردن کمیسیون های اتاق خود را نشان می دهند.
در حالی کمیسیون محیط زیست همیشه از تلاش های بخش خصوصی برای ارتقای بهره وری در مصرف انرژی، بالا بردن سطح استانداردهای زیست محیطی و کنترل آلودگی به خصوص در صنایع بزرگ استان سخن می گوید، اخباری هم که جلسات آن منتشر می شود همه بر همنظری اعضا در مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک تاکید می کند اما کسی هست که بپرسد با پایان جلسات کسی دیگر به فکر محیط زیست هست یا نه؟ آیا کمیسیون مربوطه تنها باید همه تلاش های خود را برای رفع اختلاف سازمان حفاظت از محیط زیست با صنایع آلاینده شهر انجام بدهد؟
همین شرکت های آلاینده بزرگ در نزدیکی اصفهان، برج های خود را بالا می برند، خود را متعلق به بخش خصوصی می دانند و پیشرو در حفظ محیط زیست اما نیروگاه برقشان برای عهد برژنف و گورباچف است، در خود شهر اصناف آلوده کننده اگر فشارهای مکرر مقامات شهری نباشد، هیچ عکس العملی در جهت کاهش آلایندگی انجام نمی دهند و البته هیچ آموزشی هم نمی بینند، که نشان دهنده نقطه ضعفی بزرگ در منظومه آموزشی و هنجارپذیر شدن جامعه است، در این میان اتاق بازرگانی با لشکری از کارشناسان و مشاوران و عناوین دنباله دار تا کنون وظیفه ای برای خود تعریف نکرده که نقش خود را در آموختن برخی مسایل اولیه در رابطه با حفظ محیط زیست را انجام دهد.
این نهاد اگر چه بر روی کاغذ برآمده از خرد جمعی فعالان اقتصادی فرض شده اما در عمل با حضور بازیگران قدرتمند و همپوشان با بخش دولتی اقتصاد یا دیگر نهادهای عمومی، بیشتر شبیه نقطه وصلی اختصاصی برای بزرگان شده تا از طریق ساز و کارهای ارتباطی اتاق با مسوولان، با انواع رانت، اطلاعات و حتی امضاهای قدرتمند، گلیم خود را از آب بالا بکشند و نه، خیر بخش خصوصی در دوری از امدادهای غیرمنصفانه را در نظر بگیرند.
کمیسیون های دیگر نیز همچنین، هیچکدام دست کمی ازهم ندارند، از محتوا خالی شده اند و اقدامات عملی آنها به دور هم جمع شدن، برگزاری جلسات و ایراد خطابه های شورانگیز از پشت تریبون های مختلف است، در کنار گفتار درمانی دولت، آنها نیز شاید از سر ناچاری گرفتار امید به حرف درمانی شده اند.
در آستانه سال 2018 میلادی و نزدیک به 2022 و مطابق با همان 1400 فراموش ناشدنی، اقتصاد در لاک نهادگرایی فرو رفته، خواب های کلاسیک می بیند و اما بخش دولتی و خصوصی اش طاقت یک نیشتر از نقش شیر را ندارند (همان قصه شیر بی یال و دم و اشکم) همه با کوچکترین تکانه، خسته و مضطرب خود را به شیر نفت می رسانند، والبته بخش خصوصی چند قطره ای هم بیشتر نصیبش نمی شود مثل یارانه تولید که قرار بود از محل هدفمندی تامین شود و هنوز دولت می خواهد آن را پرداخت کند!
با این وجود بخش خصوصی و در راس آن پارلمان این بخش برای بریدن بند ناف خود از اقتصاد دولتی، تک محصولی و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان چه در سر دارد؟
اتاق بازرگانی بر خلاف آنچه خود فکر می کند راهبرد مشخصی برای توسعه در برابر خود ندارد، او نیز چون دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود دچار سردرگمی است، تامین مالی سرمایه گذاری یا پروژه های جدید و فازهای توسعه در بخش خصوصی را معمولا بانک ها انجام می دهند، همه می دانند قرارداد های مبتنی بر بهره های بالا چه بر سر اقتصاد آورده و تا چه حد بهره قطعی در فضای کسب و کار غیرقطعی چه آسیب های جدی به کارآفرینی و چرخه سالم اقتصادی وارد کرده است اما اگر از دوستان صاحبنظر و ذی نفوذ سوال شود منابع مالی خود را چه کرده اید، بانک و صندوق های سرمایه گذاری بانک ها با سود مشخص، در مقام اول خواهند بود، و حتی برخی از آنها اعتقاد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را ندارند.
در حالی که کشور به کنش های جسورانه، تغییر در جهت آینده های محتمل پیش رو و استفاده از دانش روز مدیریت و برنامه ریزی نیاز دارد، نه فقط در دولت پیرمردان که در میان بخش خصوصی و علی الخصوص اتاق بازرگانی چنین نیازهایی از حد نوشته شدن و تاکید بر لزوم رسیدن به چشم اندازها، فراتر نرفته است.
مدیران قدیمی و پا به سن گذاشته ای که همه از یادگاران صنعت، تولید یا تجارت هستند با همه تجربه ای که دارند، با حضور در اتاق های فکر یا همراهی کارآفرینان جوان است که می توانند مفید باشند، نشستن بر روی صندلی های گران قیمت مدیریت ها که اگر قرار بود دردی از اقتصاد کشور دوا کند تا حال یکی را شفا داده بود.
از دیگر کمیسیون های اتاق بازرگانی که نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار می تواند از خود نشان دهد، کمیسیون سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر عملا به میدان رقابت اعضای خود در کشاندن طرف خارجی به سمت نقطه مطلوب خودشان است و نه جایی که سرمایه گذار قصد ورود به آن را دارد.
بی نظمی و فقدان نقشه های کسب و کاربرای ارایه به سرمایه گذار، نبود جمع بندی از مزیت ها و فرصت ها در کنار موازی کاری ها، به طور دقیق شکل نگرفتن پنجره واحد سرمایه گذاری را هدف قرار داده اند، اتاق های بازرگانی از اضلاع این پنجره تا کنون جمع بندی مشخصی از نیازها، دستورالعملها و شرایط مطلوب مورد نظر برای مهیا شدن شرایط بهبود فضای کسب و کار منتشر نکرده است. به جز اینکه"دولت و دیگر ارگان ها باید کمک کنند" یا تسهیلات و معافیت های مالیاتی مورد نیاز است؛ نکته مهمی و راه کار عملی از سوی مغز متفکر بخش خصوصی عرضه نمی شود.
هرچند دولت و دیگر ارگان های دخیل در شکل دادن به پنجره واحد سرمایه گذاری و سازندگان زیرساخت های اقتصادی کشور هم، برتری نظری و عملی خاصی بر بخش خصوصی ندارند و به طرز فزاینده تری از همان تششت آرا، احساس تضاد در منافع و ناتوانی شان در شناخت و تعیین راهبردها رنج می برند، اما اینجا بخش خصوصی و در راس آن اتاق های بازرگانی می توانند در جهت اصلاح روش های اجرایی خود، نظم بخشیدن به عملکردها و برقراری چتر حمایتی بر سر کارفرینان جدید به جای فربه کردن نظام بانکی با سپرده گذاری، گام های هرچند کوچک اما ملموس بردارند.
اگر بنا بود بخش خصوصی برای سامان دادن به اوضاع خود منتظر دولت باشد، برای مثال در چین هنوز یک پیمانکار بخش خصوصی وجود نداشت، یا در صورتی که کارآفرینان و مبتکران در اروپا یا امریکا منتظر تسهیلات دولتی و ممنوعیت های وارداتی می ماندند، آیا می توان انتظار داشت که امروز رشد و پیشرفت فناوری و بالا رفتن کیفییت ها در سراسر دنیا بود؟
بخش خصوصی به جای فریاد زدن بر سر دولت بهتر است ابتدا تکلیف خود را با راهبردهای اقتصادی و روش اداره کسب وکارها مشخص کند، میزان نیاز خود به نقش دولت را بسنجد و در مقابل روند جهانی شدن و شکل گیری بلوک های اقتصادی جدید موضع خود را روشن کند وگرنه هر سال می گذرد، زاینده رود خشک تر و اقلیم کشور بیشتر مورد تهدید قرار می گیرد، منابع انسانی مستهلک و صنایع در حسرت نوسازی و فناوری نو خواهند سوخت، و البته هر از چندگاهی فریادی از تریبون ها شنیده خواهد شد.
