لایحه تامل نه تحول

کیاست - شهره باقری - با تقدیم لایحه بودجه به مجلس دولت و رسانه های همسو تلاش می کنند آن را بودجه ای متفاوت نشان دهند تا جاییکه از آن به عنوان انقلاب در بودجه یاد کرده اند. ولی واقعیت پنهان لایحه بودجه این است که تنها تغییرات ساختاری در بودجه نود و هفت صورت گرفته است و نمی توان حذف چند ردیف بودجه ای یا افزایش قیمت در بعضی بخش ها را تحول در بودجه ریزی نامید. این تحول زمانی صورت می گیرد که افزایش درآمدهای مالیاتی بر درآمد نفتی پیشی بگیرد تا برنامه مالی دولت در طول یکسال مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم شود درحالیکه در بودجه ۹۷ چنین تناسبی بین درآمد نفتی و درآمد غیر نفتی مشاهده نمی شود. یکی دیگر از مواردی که می تواند تحول در بودجه قلمداد شود، جهت گیری بودجه به سمت محرومان و اقشار آسيب پذیر جامعه است. در بودجه ۹۷ در حالی سخن از حذف بیش از نوزده هزار ميليارد یارانه به میان آمده که خود رییس جمهور محترم تاکید بر استاندارد های زندگی مردم دارد به عبارت دیگر در حالیکه دولت طی چهار سال گذشته نتوانسته است نظام آماری صحیحی به منظور شناسایی اقشار آسیب پذیر و محروم به وجود آورد چگونه دم از حذف یارانه بیش از سی میلیون نفر میزند. در بخش اشتغال طرح نوینی در بودجه مشاهده نميشود و مکانیسم طراحی شده بر اساس اعتبار ناشی از اصلاح قیمت ها و صندوق توسعه ملی و سهم بانک هاست که محل جدیدی برای ایجاد اشتغال محسوب نمیشود. مشکل اشتغال صرفا سرمایه نیست، مشکل اشتغال سرمایه گذاری است و قوانینی که سرمایه گذاری را با مشکل مواجه میکند و ناهماهنگی دستگاه های متولی کار که مانع تسهیل روند ایجاد اشتغال میگردد. از دیگر مشخصه های بودجه نود و هفت، افزایش قیمت برخی خدمات دولتی از جمله نرخ آب مصرفی است که آن هم فشاری مضاعف بر دوش اقشار محروم است و آنچه در این لایحه دیده نمی شود کاهش هزینه های جاری دولت و سایر قوا و نهادهاست. طی چهارسال گذشته هزینه های جاری دولت به شدت افزایش پیدا کرده و تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد اما گرایشی از تغییر دراین بخش در لایحه پیشنهادی دولت دیده نمی شود و مهمتر آنکه همچنان اعتبارات عمرانی تنها ده درصد بودجه کشور را شامل میشود و این درحالی است که بنا به آمار دولت بیش از هزار و پانصد طرح ملی و شش هزار طرح استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که نیاز به تکمیل دارد و ساز و کار دقیقی برای ورود بخش خصوصی در اتمام این طرح ها ایجاد نشده است. البته تمرکز زدایی از بودجه در صورت تحقق عملی از نکات مثبت این لایحه است. حذف برخی ردیف ها که خارج از نظارت دیوان محاسبات است نیز امری مثبت تلقی میشود ولی تاثیر چندانی در کل بودجه ندارد و چون برخی از این ردیف ها مربوط به فعالیت های فرهنگی است باید کمک به این نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه های ذیربط صورت گیرد. در هر حال با وجود تاکید دولت بر اینکه بودجه برشی از برنامه ششم توسعه است ولی کمتر نشانی از احکام برنامه ششم در اولین بودجه دولت یازدهم مشاهده میشود هر چند تجربه نشان داده است که آنچه دولت به مجلس تقدیم میکند عینا تصویب نمیگردد و نمایندگان مجلس تغییراتی در آن بوجود می آورند و انتظار میرود که این تغییرات با نگاه ملی و گرایش به سمت محرومان جامعه صورت پذیرد که رایزنی کارشناسان دولتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون تلفیق میتواند به این مهم جامعه عمل بپوشد.