ساختار سرمايهاي که ارزش شرکت را افزايش دهد يا هزينه کلي سرمايه را به حداقل رساند ساختار سرمايه بهينه شرکت محسوب می شود و اين ساختار سرمايه بهينه ترکيبي از بدهي و سهام است و در مواقعي که سهام از نقدشوندگي بالا برخوردار است هزينه حقوق صاحبان سهام کاهش پيدا مي کند و شرکتهايي که نقدشوندگي سهامشان بالاست تمايل دارند که اهرم مالي پايين تري داشته باشند. در فضای ساختار سرمايه به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتي ترجيح داده مي شود که تامين مالي از منابع داخلي صورت گيرد و نسبتا تامين مالي شان از طريق سهام انجام پذیرد.
مهم ترين ويژگي شركتهاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست.در سي سال گذشته موارد بسياري ازتضاد منافع بین گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اينگونه تضادها ازسوي اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طوركلي زير عنوان"تئوري نمايندگي"در حسابداري مديريت بيان مي شود.طبق تعريف، رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا فرد ديگري را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در تئوری نمايندگي هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است، بنابر اين، به منظور دستيابي به اين هدف بركار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي كنند.
در بررسی موضوع اختلاف نیرو در ساختار مالکیت به نسبت سرمایه گذاری شرکتها، تصمیمات بیرونی مالی مدنظراست. در حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت یک دستورالعمل پر اهمیت در مشکلات سازمان است. تحقیقات گذشته شواهدی ارایه کردند، که ساختار مالکیت در عملکرد کارخانه تاثیر دارد اما تنها تعداد کمی از مطالعات به این نکته پرداخته‌اند که ساختار مالکیت چگونه با توجه به مشکلات بر ساختار عمده‌ی کارخانه تاثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر بدهی یک وسیله است تا چنین مشکلات را با استفاده از محدود کردن رفتار سرمایه گذاری مدیریتی کم کند. در این مورد مدیران با قدرتی برخوردار از اختیارات ساختار عمده سازمان، سطح بدهی کم را دنبال می‌کنند تا نقش بدهی های منظم را کم کنند. از این رو، آنها انگیزه‌ای برای حفظ افراد متنوع در خط ورشکستگی با بدهی دارند. پیش از این بر این موضوع تاکید می شدکه مدیران قدرتمند وقتی که ساختمان مرکزیشان مورد تهدید مرخص سازی و مهار گیری های قوی قرار می گیرد. تنها از بدهی ها به عنوان وسیله ی دفاعی برای ارزش کافی استفاده می کنند و با کاربرد این استراتژی نهایتا به این نتیجه رسیدند که میزان بدهی کارخانه با کاهش قدرت افزایش می یابد مانند تغییر مدیر عاملان ناخواسته، پیشنهادات ملایم و استخدام مدیران اجرایی جدید.هر چند از قبل می توان پیشنهاد نمود که با توجه به دیدگاههای ناسازگار محرک مدیرانه به میزان بدهی کارخانه، مدیران پرقدرت مقدار بیشتری از بهینه بدهی نیاز دارند تا قدرت سهام را بالا ببرد و از معاملات مهار بپرهیزند.
از این رو مالکان به دیدبانی مدیریتی منجر می شوند. یک مکانیزم هشدار دهنده می تواند میزان فرصت های مدیریتی را محدود کند و مشکلات مدیران را طبق ساختار عمده شرکتها حل کند تا سلیقه های خود را وارد کنند. سهامداران موسسات براساس سهام زیادشان محرک های قویتر و تواناییهای بهتری در بازبینی مدیریتی در رابطه با سهامشان دارند. این به این دلیل است که آنها می توانند از سود بیشتری لذت ببرند و با استفاده از بازبینی و نظرات قوی تر در سیاستهای مالی، در کاهش ثروت سهامداران نقش داشته باشند. در این موقعیت با وجود مالکیت موسساتی بالا، هزینه بدهی در شرکت ها کمتر می شود و لذا به خوبی می توان دریافت که چه رابطه ای بین مالکیت و ساختار سرمایه بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها می تواند حاکم شود.
