احتساب – وحید ریحانی - مروری بر برنامه‌ها و سیاست های اجرا شده در چهار دهه اخیر و بررسی مسایل بنیادی، ضرورت ها و نیز رویکرد های حل مساله و نیز روش های اجرایی استفاده شده برای حل مشکل مسکن گروه‌های کم درآمد، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست‌های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. مسکن در ایران، پس از تغییر بعد خانوار و با یک فاصله زمانی معنی دار که ناشی از عقب ماندگی صنعتی بود، تبدیل به مساله شد. با گسترش ارتباطات جهانی، برنامه ریزی برای حل «مساله مسکن» از طریق کشورهای صنعتی وارد ایران شد. برنامه‌های پنج ساله به عنوان برنامه‌های میان مدت، سیاست های کلی بخش های مختلف کشور را تدوین و در قالب برنامه‌های کوتاه مدت یک ساله بودجه به اجرا در می آید. با وجود تغییرات اساسی که وقوع انقلاب اسلامی در گرایش ها، شعارها و اهداف نهادهای برنامه ریز و مجری در امر مسکن پدید آورد، مسایل ماهوی بخش مسکن همچنان بر جای خود باقی ماند و با وجود تلاش‌هایی در بخش مسکن به دلیل بروز مسایلی چون جنگ و تاثیر آن بر تخریب واحدهای مسکونی و مهاجرت از مناطق جنگی به مناطق مرکزی و نیز اختصاص حجم قابل توجهی از بودجه برنامه‌ها برای جنگ، باعث گردید تا موضوع مسکن همچنان به عنوان یک مساله باقی بماند. در سال های 57 و 58 به رغم آنکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن شهری نسبت به سال 56 کاهش داشته است به دلیل کاهش متوسط زیربنا، تعداد واحدهای مسکونی احداث شده افزایش یافته است. در سال 1359 فعالیت بخش خصوصی به بالاترین حد خود می رسد و دوره رونق بخش مسکن فرا می‌رسد ولی در سال‌های 60 و 61 فعالیت بخش خصوصی در کلیه مناطق شهری کاهش و متوسط سطح زیربنای واحدهای جدید الاحداث افزایش می یابد و بخش وارد رکود می شود. در سال 1361، اولین برنامه پنج ساله مسکن جمهوری اسلامی ايران تدوین می گردد ولی مصوب نمی شود. در این برنامه، مسکن روستایی، مسکن در شهرهای کوچک، مسکن در پايتخت و شهرهای بزرگ، سیاست های مربوط به عوامل تولید و سیاست های مربوط به تحقیقات و استاندارد ها مورد بررسی قرار گرفتند. آماده سازی زمین و ایجاد شهرهای جدید از عمده ترین سیاست های دولت طی دوره 62_66 می باشد که موجب از دست دادن جمعیت و افت خدمات شهری در بافت مرکزی شهرهای تاریخی و فرسودگی بافت شهری شد. از سوی دیگر نبود هماهنگی بین اسکان و اشتغال به رشد سکونتگاه های خود رو دامن زد. بر اساس مطالعات طرح مجموعه شهری تهران سکونتگاه های غیررسمی این منطقه شهری بیش از 20 برابر شهرهای جدید جمعیت پذیر بوده اند.
در برنامه اول توسعه کشور 1373_1368 به دنبال رکود حاکم بر بخش مسکن، مجموعه‌ای از سیاست های مرتبط با تقویت سمت عرضه مسکن اتخاذ شد. ولی به دلیل تقابل با سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی، نتوانست رکود موجود در بخش مسکن را از بین ببرد. اعتبارات عمرانی و بانکی کمتری به بخش مسکن تخصیص یافت. از سوی دیگر، افزایش سود بانکی، افزایش سریع قیمت مصالح ساختمانی و تورم شدید باعث کاهش توان مالی خانوارها شد و آثار مخربی را بر بخش مسکن به جای گذارد. در سال های اول برنامه، سرازیر شدن سرمایه ها به بخش زمین باعث افزایش سریع قیمت آن شد. ناهماهنگی در سیاست گذاری های مربوط به اعتبارات بانکی، آماده سازی زمین و... باعث عدم تحقق اهداف برنامه گردید که خود باعث افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی شد. در برنامه دوم توسعه کشور 1378_1374 با اتکا به تامین بخشی از سود مورد انتظار سیستم بانکی و همچنین تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد توسط دولت به طور روشن و دقیق به تعریف و شناسایی گروه های هدف می پردازد و در این راستا با تعریف مسکن اجتماعی برای گروه های کم درآمد، مسکن حمایتی برای گروه‌های میان درآمد و مسکن آزاد برای گروه‌های درآمدی بالا، سعی در طبقه بندی طرف تقاضا نمود و اهداف و سیاست ها را بر مبنای تقویت سیاست های طرف عرضه تعیین نمود. در برنامه سوم توسعه کشور 1383_1379 مانند برنامه‌های قبلی بر حل مشکل مسکن گروه‌های کم درآمد و آزاد سازی بازار مسکن تاکید شده است. همچنین حمايت از کوچک سازی و انبوه سازی از زمره سیاست های مورد تاکید در این برنامه است. در این برنامه بر نقش سیاست های پولی و تسهیل شرایط اعطای وام تاکید شده و بر اساس قانون، دولت مکلف شده است که اقدامات لازم را در رابطه با ايجاد بازار ثانویه رهن و امکان خرید و فروش اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه و مشارکت بخش مسکن در بازار بورس به عمل آورد. همچنين پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای دریافت کنندگان وام و پرداخت تسهیلات بانکی تدریجی برای ساخت مرحله ای مسکن گروه های کم درآمد از زمره سیاست های پیشنهادی در برنامه سوم توسعه است. در خصوص بازار زمین، برنامه سعی بر اتکا صد در صد به ساز و کار بازار در نتیجه آزاد سازی کامل بازار زمین دارد.
در برنامه چهارم توسعه کشور1388_1384 مهمترین ویژگی، نظم منطقی و پیوستگی آن است، که آن را از برنامه های قبلی متمایز می کند. رویکرد بخش مسکن در این برنامه ايجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب در بین گروه ها و مناطق مختلف کشور و مهمترین اهداف آن، تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، تامین مسکن جوانان و خانوارهای دارای سرپرست زن، ارتقاء فناوری ساخت، صنعتی کردن ساخت و ساز، استاندار کردن مصالح ساختمانی و... است. تدوین طرح جامع مسکن در قالب 9 محور و 55 برنامه عملیاتی، تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای گسترده یکی از راهکارهای اجرایی طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله(مسکن مهر) از مهمترین سیاست هایی است که در طول برنامه چهارم به اجرا گذاشته شد. در برنامه پنجم توسعه کشور 1394-1390 با الهام از سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی نظام و به خصوص طرح جامع مسکن می توان یاد کرد، به نحوی که هدف کلان طرح جامع مسکن تامین مسکن اقشار کم درآمد، احداث مسکن امن و با دوام، تنظیم بازار، ایجاد هماهنگی بین سیاست های مسکن و سیاست های آمایشی و توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای در برخورداری از مسکن مناسب به عنوان اهداف برنامه نیز دیده شدند. هر چند برنامه پنجم به طور رسمی ابلاغ نگردید ولی برای تحقق اهداف، تعداد قابل توجهی از راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه های اجرایی تهیه و به صورت موردی ابلاغ و مورد اجرا قرار گرفتند. در یک طبقه بندی کلی میتوان دهه 1360 را دهه ای دانست که رویکرد اصلی دولت عدالت جویانه بوده است؛ در برنامه اول سیاست های تقویت سمت عرضه در دستور کار قرار گرفت. در برنامه دوم ساخت مدرن بازار با شعار کوچک سازی، انبوه سازی و تجمیع پس اندازها در دستور کار قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه رویکرد آزاد سازی بازار در دستور کار قرار گرفت. در برنامه چهارم از میان طرح های اجرایی مختلف، طرح مسکن مهر، مهمترین طرح و برنامه اجرایی دولت بوده و در کنار این پروژه سعی گردید که با تزریق منابع مالی مختلف نسبت به پیگیری سیاست هایی همچون توسعه ی صنعتی سازی اقدام گردد.
