پلیس تهران نیز روز پنج‌شنبه 24 شهریورماه سکته قلبی مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشت‌های پلیس را تایید کرد و توضیح داد: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد.» پیکر مهسا امینی بیست و هفتم شهریورماه در سقز به خاک سپرده شد. در آئین تشییع پیکر و خاکسپاری وی، علاوه بر خانواده و بستگان مرحومه، جمع زیادی از مردم و تعدادی از مسوولان شهرستان سقز نیز حضور داشتند.
براین اساس رییس جمهور که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می‌برد به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهسا امینی" دستور پیگیری و بررسی سریع صادر کردو رییس مجلس شورای اسلامی دستور پیگیری ابعاد دقیق این پرونده به منظور روشن شده علت فوت مهسا امینی را صادر کردند. به دستور رییس مجلس کمیسیون امور داخلی کشور ماموریت پیدا کرد تا با دعوت از مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط ابعاد دقیق این پرونده را بررسی کند.
بنابراین با اطلاع از فوت وی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پی دستور مقام قضائی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبد گشایی پیکر متوفی کردند.نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد.
کمیسیون امورداخلی کشور نیز پس از برگزاری جلسات اولیه و اخذ گزارش پزشکی قانونی اعلام کرد که بر اساس گزارش پزشکی قانونی مهسا امینی مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است و بررسی پرونده پزشکی وی نشان میدهد که قبلا امینی تحت عمل جراحی قرار گرفته است اما هنوز گزارش رسمی و کتبی پزشکی قانونی در خصوص این پرونده به دست مجلس نرسیده است. رییس جمهور نیز در سخنانی با استناد به بررسی‌ها اولیه مجلس اعلام کرد که بررسی‌ها نشان میدهد مهسا امینی مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است و پزشکی قانونی نیز در حال بررسی دقیق ابعاد فوت خانم مهسا امینی است. در ادامه پس از گذشت حدود سه هفته از این اتفاق، پزشکی قانونی گزارش رسمی را منتشر کرد که در آن تاکید شده است علت مرگ مهسا امینی بیماری زمینه‌ای بوده و فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.
براساس این گزارش، امینی امجد در تشریح اتفاق پیش‌آمده در خصوص درگذشت فرزندش، گفته است؛ در بیمارستان با بازپرس بر بالین مهسا حضور یافتیم و از من سوال پرسید که زخم و ضربه‌ای به سر و بدن دخترتان را می‌بینید که گفتم خیر، نشانه‌ای نیست، ضربه‌ای روی سر نشان نمی‌دهد. پدر مرحومه مهسا امینی به بیماری فرزندش اذعان کرد که ۱۵سال پیش مهسا یک بیماری داشت، در عکسی که در بیمارستان گرفتیم کیست مانندی، پشت چشم چپش بود و دکتر شیروانی عمل آن را در بیمارستان میلاد تهران انجام داد که در جلسه پزشکی قانونی نیز اعلام کردم. مطابق گفته پزشک در صورت عدم انجام جراحی، کیست به مرور زمان بزرگ‌تر و احتمال کاهش دید دخترم در آینده وجود داشت. تا یکی دو سال بعد از عمل جراحی نیز مهسا به صورت مرتب تحت کنترل دکتر شیروانی بود.
"پدر مرحومه مهسا امینی همچنین از مراجعه به آذربایجان شرقی برای درمان بیماری دخترش بعد از عمل جراحی تهران گفته که مهسا تیروئید نیز داشت که بعد از انجام آزمایشاتی در تبریز تحت کنترل پزشک فوق تخصص غدد بود و هر روز صبح نصف قرص هیدرو کورتیزون و لووتیروکسین را مصرف می‌کرد. هر سال که به پزشک مربوطه مراجعه می‌کردیم همین داروها را تکرار می‌کرد. متاسفانه برخی از رسانه‌ها، واقعیت‌ها را وارونه نشان داده و من از این موضوع گله‌مندم".
اطلاع از چرایی و چگونگی فوت مهسا امینی حق مردم است
در پی این حادثه تلخ طی یک ماه گذشته، محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: خود را به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت، مکلف و موظف به پیگیری فوت مهسا امینی می‌دانم و باور دارم اطلاع از چرایی و چگونگی بروز این خسران، حق مردم است. خسرانی که بارها زمینه بروز آن مستقیم و غیرمستقیم از سوی دلسوزان نظام و خادمان مردم به مسوولان امر هشدار داده شده بود. پیگیری این ضایعه نباید محدود و معطوف به آخرین حلقه زنجیره یعنی نیروی انتظامی باشد؛ بلکه باید ریشه‌ها و ارکان این مساله موشکافی و بررسی شود. بارها زمینه بروز این خسران مستقیم و غیرمستقیم از سوی دلسوزان نظام و خادمان مردم به مسوولان امر هشدار داده شده بود. پیرهادی، پیش‌تر در نامه‌ای به سردار اشتری خواستار نظارت بیشتر بر رفتار و عملکرد ضابطان گشت ارشاد شده بود.
واکنش جهانگیری به فوت مهسا امینی
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته بود: با عرض تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، حادثه تلخی که برای خانم مهسا امینی، دختر جوان ایرانی اتفاق افتاد، رویدادی تلخ و اندوه‌بار است که نمی‌توان از کنار آن با بی‌تفاوتی گذشت؛ واقعه‌ای که در آن دختری مسافر در عین صحت و سلامت توسط پلیس گشت ارشاد تهران دستگیر شد. اکنون خانواده‌اش در عزای از دست‌دادن دخترشان هستند و افکار عمومی نیز به‌شدت آزرده و عصبانی است. تا به حال، گزارش‌های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده بود در حالی که رعایت کرامت و حرمت انسان، هدف اخلاقی، دینی و قانونی انقلاب و نظام ما بوده است. لازم است رییس‌جمهور با توجه به وظیفه‌ای که طبق قانون اساسی برعهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، به این مسئله اهتمام ویژه‌ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارایه دهد و با عوامل و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. به گفته جهانگیری، "آنچه مهم است اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که این‌گونه رفتارهای غیراخلاقی و غیراسلامی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی‌نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسلام و ایران هستند و دفاع از کرامت و حقوق آن‌ها وظیفه همه است".
"ام‌القوانین اساسی" آزادی‌های عمومی و اجتماعی مردم
براساس این پیوند، حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری،دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل درباره حادثه مرگ جان‌سوز خانم مهسا امینی شهروند و هموطن کرد که در تهران طی برخورد مسوولان امر نیروی امنیت اخلاقی انتظامی واقع شده است می‌گوید: باید در خصوص محافظت جان و مال مردم از تعارض از منظر قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی و تعرض قانونی آزادی‌های فردی، یکی از برجستگی‌های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی‌های عمومی و اجتماعی است به همین جهت یک فصل از قانون اساسی که از آن به عنوان ام‌القوانین یاد می‌شود به حقوق ملت اختصاص پیدا کرده است.
وی اظهار می‌کند: اگر به اصول متعدد قانون اساسی نگاه کنید از کلیه این مواد سه اصل آن در خصوص وظایف مردم در قبال ملت است و تقریباً ۱۹۴ اصل آن در ارتباط با وظایف دولت در مقابل ملت است. پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد مرکزی به نام دولت شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادی‌های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به حقوق و آزادی‌های شخصی افراد می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است؛ اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاهی کنید به‌طور قطع این گفته‌های را تأیید می‌کنید که حقوق و آزادی‌های سیاسی در قانون اساسی ایران برای شهروندان صرفه‌نظر از هرنوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی‌های سیاسی تبعیضی قایل نیست در قانون اساسی حقوق و آزادی‌های اساسی برای تمام شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است و آن‌ها در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی هستند و قانونگذار هیچ فرقی بین افراد در مواد متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قایل نشده است. بنابراین توجه به این مهم سبب شده که در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان "هرکس"، "همه"، "هر ایرانی" و نظایر آن موضوع حکم قرار بگیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: ماده اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص عاری از تعرض است مگر در مواردی که "قانون" تجویز کند. صرفه‌نظر از این موضوع در اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی را رعایت کنند.
آقابابائیان اضافه می‌کند: در این قانون یکسری سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان، مال، شغل، آزادی عقیده و انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و برای تمام این افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرفه‌نظر از هرنوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت شناخته شده است و جملگی بدون تبعیض می‌تواند از این حقوق بهره‌مند شوند. یعنی قانونگذار هیچ‌گونه تبعیض برای افراد قائل نشده است.
ملاحظات حقوقی "امینی" برخلاف نصر صریح قانون
وی در خصوص تعرض به جان، مال و حیثیت "خانم مهسا امینی" و نهایتاً مرگ ایشان در تهران طی برخورد مسوولان نیروی امنیت انتظامی به استناد تصاویر و ویدئوهای منتشره در مجامع و محافل سمعی و بصری کشور، تاکید می‌کند: صرفه‌نظر از قانون جمهوری اسلامی ایران در شرع مقدس اسلام و از آن تحت عنوان قرآن یاد می‌شود "لااکراه فی‌دین" یا مواد متعدد میثاق حقوق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی یا ماده یک اعلامیه حقوق بشر، بر مبنای ملاحظاتی حقوق این خانم توسط عوامل نیروی انتظامی برخلاف "نصر صریح قانون" توسط مأموران مورد تعرض واقع شده است.
دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل درباره اینکه نظر قانون اساسی بر کرامت انسانی چیست؟ می‌گوید: اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسانی و اصل ۲۲ مصونیت از تعرض به حیثیت، جان و مال افراد را موکدا مورد تاکید قرار میدهد و بر بنیان همین اصول است که اصل ۳۹ قانون اساسی با تاکید صریح بر وضعیت افرادی که از آزادی و قدرت محروم هستند، اعلام می‌کند که هتک حرمت و حیثیت فردی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت "ممنوع" و موجب "مجازات" است.
وی ادامه میدهد: اگر دقت کنید هیچ‌کدام از قوانین موضوع یک کشور، تعرض به جان و حیثیت افراد مانند آنچه را که در واقعه فوق برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاده را تجویز نکرده است و نمی‌کند و بر این بنیان هیچ مقام انتظامی و قضائی به طریق اولاً هیچ ضابط قوه قضائیه حق ندارد از حدود پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات خاص مواد متعدد قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی تجاوز کند. شاید دقت و توجه به این موضوع باعث شده که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل کرامت والای انسان تمام شهروندان را در موضع برابر قرار داده است یعنی در خصوص حفظ جان، مال، حیثیت و حرمت آن‌ها هیچ‌گونه تبعیض قایل نشده است.
آقاباباییان می‌افزاید: بر اساس بند ۱۴ اصل ۳۳ قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از "زن و مرد" و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را در زمره اصول جهان شمول قرار داده که دولت مکلف است اعم کلمه (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) در قانون از آن‌ها به عنوان دولت و حکومت یاد می‌شود باید جهت رسیدن به این اهداف تلاش کنند نه نقض آن‌ها، در اصول متعدد ۲۰، ۳۶، ۳۷، ۳۸ همین رویکرد مورد توجه، شناسایی و تصویب واقع شده است.
وی پیرامون اینکه در حقوق اسلام رسیدگی به مجازات افراد در ارتکاب جرم قتل عمد چگونه احراز شده است؟ تصریح می‌کند: در حقوق اسلام حتی نسبت به کسی که مرتکب جرم قتل عمد توسط وی پس از رسیدگی قضائی به‌طور قطعی احراز شده است هیچ مجازاتی جز مجازات مقرر در حکم قطعی را نمی‌توان اعمال کرد. به بیان ساده فردی که مرتکب فجیع‌ترین اعمال از منظر عرف و شرع به‌نام قتل می‌شود هم قانونگذار برای ایشان حقوقی در نظر گرفته که مراعات آن حقوق توسط ضابطان دادگستری که عوامل نیروی انتظامی هستند و قضات، لازم‌الرعیه است.
به گفته وکیل پایه یک دادگستری؛ شاید توجه این موضوع سبب شده که در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی منطبق بر ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌گوید تمام افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند باید کنار یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. یعنی صرف نظر از شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات بین‌المللی هم بر این موضوع تاکید و تصریح دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران چون به این قوانین ملحق و آن‌ها را تصویب کرده رعایت آن برای دولت آمره است.
هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶
وی اضافه می‌کند: صرف‌نظر از این ماده یک، اگر به ماده "هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال" که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته و بنابراین مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم "قانون داخلی" تلقی می‌شود هیچ کسی را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه، مجازات و یا رفتار ظالمانه و خلاف انسانی قرار داد. اگر به مواد متعدد قانون اساسی در "ماده ۲۲" تصریح شده تحت عنوان مصونیت جان، مال، حیثیت افراد، در ماده "یک اعلامیه جهانی حقوق بشر"، در ماده "هفت میثاق" تصریح شده، نحوه رفتار با "مهسا امینی" به نظر از منظر قانون، خلاف قانون انسانی و اساسی و مجازات اسلامی شده است.
آقابابائیان تصریح می‌کند: قانون مجازات اسلامی ایران و نظام حقوق کیفری و محاکم قضائی در خصوص پاسداشت کرامت و حیثیت ذاتی و برابری تمام شهروندان تصریح دارد که تعرض به حقوق افراد به هر صورت حتی محکومان، زندانیان چه در زمان وقوع جرم و چه در هنگام تحمل مجازات و چه در وقت خروج از زندان باید ملحوظ نظر باشد که متأسفانه آنچه در خصوص مرحومه "مهسا امینی" به آن اشاره شده، توسط ضابطان دادگستری رخ داده است نقض آشکار قواعد مسلم حقوقی در مورد رفتار با شهروندانی است که ولو فرض‌محال اگر بی‌حجابی و یا بدحجابی یا کم حجابی را اگرچه از منظر قانون جرم نیست در مظان اتهام بدانیم باید با آن رفتار می‌شد.
وی درباره اینکه اگر صرفه‌نظر این موازین قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و کنوانسیون‌های متعدد حقوق داخلی و بین‌المللی به قانون مجازات اسلامی توجه کنید در فصل دهم آن تحت عنوان "تقصیر مقامات در ماموران دولتی" است که ضمانت اجراها ناظر بر تخلف از این موازین توسط مقامات و مأموران دولتی است، می‌گوید: ماده ۵۷۸ تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخص افراد ملت را سلب کنند و یا آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم بکنند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
وکیل پایه یک دادگستری معتقد است؛ در همین زمینه ماده "۵۷۹ " تصریح دارد و ماده "هفت" قانون مجازات اسلامی که در خصوص رعایت حقوق شهروندان است که صراحتا باید توسط ضابطان دادگستری تضمین و مراعات شود. همچنین مطابق "بند ۲۶ ماده چهار قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده که تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی، بنابراین با توجه به موارد پیش گفته از نیروی انتظامی کشور به عنوان مأمور استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی مطابق "بند یک ماده چهار" قانون تأسیس نیروی انتظامی انتظار می‌رود که چنان اعمال مخل اصل حاکمیت قانون و احترام حقوق شهروندان را از منظر قانون و علوم جامعه شناسی، روانشناسی و اجتماعی مورد تحلیل و توجه و بازنگری قرار بدهد.
وی در خصوص اینکه آیا قانون بر نحوه نظارت و رفتار ضابطان تصریح دارد؟ اظهار می‌کند: بسیار جای تأسف است که به‌رغم اینکه مواد متعدد قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ضابط بر نحوه انجام، آموزش و نظارت بر اعمال و رفتار ضابطان تصریح دارد، عوامل گشت نیروی انتظامی هیچ توجهی به حداقل‌های مقره در قوانین اساسی به این موضوع ندارند. به بیان ساده؛ لو فرض محال خانم "مهسا امینی" در مظان اتهام جرم بوده باشد نحوه برخورد، دلالت و راهنمایی ایشان باید با رعایت مرقانون، علم و اطلاع و دستور دادستان انجام شود، نه خودسرانه!
به گفته آقابابائیان؛ بنابراین سوالم این است که خانم مهسا امینی مورد سکته، استرس و اضطراب قرار گرفته، محل مداوا آیا بیمارستان یا مراکز درمانی است یا مقره نیروی انتظامی؟ تا آنجا که اطلاع دارم مقره نیروی انتظامی محل استقرار عوامل این نیروها، رفع منازعه و... است نه مکان مداوا! عجیب این است وقتی عوامل نیروی انتظامی می‌بینند و یا دیده شده که این خانم با توجه به تصاویر منتشره در حالت کما رفته و یا به زمین افتاده، باز وی را فوراً به مراکز درمانی دلالت نمی‌کنند. نمی‌دانم؛ آیا در واقع آقایان در خصوص بازداشت، استنطاق و بازجویی فوری این خانم از دادستانی دستوری داشته‌اند و یا نداشته‌اند؟ لذا این موارد سبب می‌شود که ریاست قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران به موجب فصل دوم از بخش دوم قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اعمال نظارت قانونی بر ضابطان دادگستری در مورد انجام وظایف یک دقت و توجه ویژه‌ای داشته باشد تا این‌گونه حیثیت، جان، مال و حقوق افراد ضایع نشود و خانواده‌های آن‌ها در واقع این هزینه‌های جبران ناپذیر تحمیل نشود.
وی ادامه میدهد: بر این اساس نیروی انتظامی برای دستگیری و بازداشت شهروندان در مظان اتهام، مکلف و موظف است به دلالت ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابق دستور دادستان به صورت مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را کسب و مهارت‌های لازم را ببیند تا بتواند در خصوص ایفای وظایف به نحوه درست به موجب ماده ۱۲ آئین نامه اجرای احراز عنوان ضابط دادگستری اقدام کند. اما در واقع آیا این افرادی که به استناد تصاویر فیلم‌ها، اخبار و اطلاعات منتشر شده از آن‌ها تحت عنوان ضابط یاد می‌کنیم، آیا ضابط هستند؟ زیرا مطابق قانون برای ضابط وظایفی تعیین شده است. آیا از کارت ویژه ضابط دادگستری برخوردار هستند؟ آیا دریافت گواهینامه آموزشی را به تأیید دادستان گذرانند؟ اگر این موارد وظایف باشند، بازهم قانونگذار برای آن‌ها یکسری شروط دیگر را تعیین می‌کند.
وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با اینکه قوانین و مقررات امر به معروف و نهی از منکر بر چه مباحثی تاکید دارد؟ می‌گوید: معتقدم در هر صورت فوت خانم "مهسا امینی" چه به عنوان مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی در قالب امر به معروف و نهی از منکر، چه در خصوص نقض حقوق و آزادی‌های افراد، تابع یکسری قوانین و مقررات است که تقاضا دارم همانند موارد مشابه در مورد مرگ دو نفر دیگر خانم‌ها "بنی‌یعقوب و کاظمی" در سال‌های نه چندان دور رخ داده بود این مهم دوباره تکرار نشود. یا لازمه این کار برخورد با مباشرین جرم در سطح کلان است نه اینکه دو گروهبان و استوار دون‌پایه را مجازات کنیم و درواقع به این ضعیف‌ترین افراد آنچنان مجازات‌هایی تحمیل شود که شاید در وقوع جرم دخالتی نداشته‌اند.
وی معتقد است؛ بنابراین مطابق با قانون امر به معروف و نهی از منکر، یکسری قوانین و مقرراتی دارد که هم شرع مقدس اسلام و هم قانون برای آن به تاسی از فرمایشات امام صادق (ع) "امر و نهی باید توسط افرادی انجام شود که معروف را از منکر بشناسند نه کسانی که خود هدایت نشده‌اند تا دیگران را بخواهند هدایت کنند". یا به قول شهید آیت‌الله مطهری" تا اکنون امر به معروف و نهی از منکر ما فقط در خصوص لباس مردم، کفش آن‌ها و... بوده است". همان بهتر که ما جاهل‌ها امر و نهی را واقعاً نکنید چراکه این‌گونه امر و معروف‌ها و تعرض به حقوق، جان، مال و حیثیت افراد و این‌گونه تعرضات قانونی به آزادی‌های فردی برخلاف مواد متعدد قانون اساسی باعث وهم دنیا نسبت به ما می‌شود. چراکه در هر صورت اگر مرحومه "مهسا امینی" مرتکب جرم شده، باید جرم آن اثبات بشود و نیز مجازاتی مقرر شود و سپس به تحمیل مجازات بپردازد. امید است که ریاست قوه قضائیه به گونه‌ای با این مباشرین و معاونین جرم برخورد کند که از وقوع اعمال و جنایات این چنین در کشور واقعاً جلوگیری شود.
فعالیت‌های فرهنگی اقدام یک شبه نیست
در ادامه این پیوند؛ علیرضا شریفی یزدی یک جامعه‌شناس نیز با اشاره به موضوع رخ داده در مورد خانم «مهسا امینی»، با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی اقدامی یک شبه نیست، می‌گوید: در مسیر فرهنگی اولاً از روش‌ها و سبک‌های مختلف استفاده می‌شود و دستگاه‌های مربوطه آن نیز فرهنگی است. برای نمونه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا وسیما، روزنامه‌ها، مراکز فرهنگی، فرهنگ و ارشاد که کارهای فرهنگی انجام می‌دهند.
وی درباره اینکه سالیان طولانی است که می‌خواهیم مردم را با حجاب استاندارد رسمی مدنظر دولت، نزدیک کنیم، اما در مقام عمل روش‌ها کارآمد نبوده است زیرا در حقیقت آنچه که دنبال آن هستند یک پدیده فرهنگی است و برای رسیدن به اهداف مدنظر باید اقدام فرهنگی صورت بگیرد، اظهار می‌کند: بحث حجاب را صرفاً از دستگاه‌های انتظامی و شبیه به آن می‌خواهند، انجام شود، البته این مجموعه‌ها هم موظف هستند به‌عنوان ضابط قانون و دادگستری عمل کنند و با ارائه استاندارهای حجاب نیز به آن‌ها می‌گویند که افرادی خارج از استانداردها را می‌توانند دستگیر کنند و در مراکز از این افراد تعهد می‌گیرند. اما چنین روش‌هایی طی تداوم سالیان طولانی به نحوی بوده است که روز به روز بر کسانی که پوشش آنان با استانداردها همخوان نیست اضافه شده و چیزی از آن کاسته نشده است.
این جامعه‌شناس ادامه میدهد: یعنی کارآمدی این روش کاملاً زیر سوال است. زیرا از لحاظ اجتماعی حتی برخی افرادی هم که مقید به نوع خاصی از پوشش هستند و چارچوب‌های قانونی و شرعی را کاملاً رعایت می‌کنند با انجام این روش‌ها و سبک‌های برخورد مخالف هستند. مدت‌های مدیدی است که شیوه برخورد فیزیکی با افرادی که تحت عنوان بدحجاب، بی‌حجاب یا کم‌حجاب از آن‌ها یاد می‌شود، نشان داده که این روش‌ها نتیجه‌بخش نیست.
اقدامات قهری و فیزیکی در مورد حجاب نتایج مثبتی نداشته است
وی تاکید می‌کند: اگر می‌خواهیم این فرایند و روند را اصلاح کنیم باید بپذیریم که چنین کاری به هیچ‌وجه انتظامی نیست و روش و روندی فرهنگی نیاز دارد و باید دستگاه‌های فرهنگی آن را اجرایی کنند و نیز یک شبه، دو شبه، یک هفته، یک ماه، یک‌سال و پنج سال عملیاتی نمی‌شود بلکه اقدام بلند مدتی می‌طلبد و از سوی دیگر نیز باید قبول کرد تاکنون کارهایی که صورت گرفته صرفاً نوعی واکنش بوده و متأسفانه نتایج مثبتی دربر نداشته است.
شریفی یزدی معتقد است؛ در این زمینه تجربیات دیگری هم داشته‌ایم اعم از مبارزات سنگین با پدیده اعتیاد و قاچاق، البته این دو باهم قابل قیاس نیستند اما برای رسیدگی به چنین مساله‌ای هم تلاش، فعالیت نیروی انتظامی، قوه قضائیه، زندان آنچنان خروجی نداشته است. برای نمونه با پدیده اعتیاد هم می‌توانیم برخورد قهری و سخت داشته باشیم اما جوابگو نیست و تاکنون هم نتایجی نداشته است.
وی اظهار می‌کند: این موضوع نشان میدهد که اولاً روش غلط است و دوم اینکه جامعه‌ای که در بطن خودش خشم و متأسفانه آمادگی ناآرامی دارد با کوچک‌ترین التهاب، ملتهب می‌شود و این واکنش‌های سنگین چه در فضای مجازی و چه در فضای فیزیکی رخ میدهد به هر بهانه‌ای گویا زمینه فراهم است که این التهاب‌ها که گاهی فروخورده می‌شوند خودش را برون‌ریزی کند که این امر خود مهمتر از اتفاق رخ داده فعلی است. چراکه در فرداها به نحوی دیگر این مساله خودش را نشان میدهد. لذا باید این خشم را از نظر جامعه‌شناسی اولاً جدی بگیریم و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم تا افت پیدا کند و جامعه به این شکل ملتهب نباشد. به هر حال این اتفاقات نظیر دماسنجی عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که جامعه از نظر اجتماعی تب دارد.
همچنین از لحاظ فردی، مرگ مهسا امینی طبیعتاً ناراحت کننده است اما از منظر اجتماعی موضوعی که ما را نگران می‌کند این است که هر رخداد کوچکی ممکن است تبدیل به یک التهاب بزرگ شود و واقعاً جامعه کشش ندارد و ما باید به نحوی عمل کنیم که ناآرامی در سطح جامعه وجود نداشته باشد و به یک آرامش نسبی برسد چراکه خسران و ضرر این رفتارهای کور و شاید معترضانه برای جامعه طبیعتاً مضرر است.
