زاینده‌رود، زرینه‌رود و یا زنده‌رود نام‌های آشنای یکی از بزرگترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های مرکز ایران است که میلیونها سال از سرچشمه تا تالاب بین‌المللی گاوخونی جریانی دایمی داشته و در فصول و ماه‌های پربارش، آب فراوانی را به صورت سیلابی وارد تالاب گاوخونی کرده و ضمن سیراب سازی این حوزه، خوان گسترده‌ای برای انواع جانداران، زیستمندان و انسان‌ها، فراهم می‌کرده و در مسیر طبیعی خود از دیرباز رگ حیاتی و عامل اصلی سرسبزی و حاصلخیزی اراضی کشاورزی بوده، اما بیش از دو دهه سوءمدیریت آبی و تصمیمات غیرکارشناسانه در این حوضه، حیات تاریخی و زیستی اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است.
در این میان با تمام غفلت‌ها، بی‌مهری‌ها، وعده و وعید‌ها برای احیای تالاب گاوخونی و صدای خفته یکی از نخستین تالاب‌های کشور که به علت معادلات غلط و بی‌تدبیری‌ها، سال‌ها در انتظار رسیدن آب به بستر خشک خود لحظه شماری می‌کرد باز هم احتمالا باید باران را تنها چتر نجات گاوخونی دانست.
در این مسیر پس از احداث سد زاینده‌رود در سال ۱۳۴۹ سیلابها کنترل و آب موجود صرف توسعه جمعیت، کشاورزی و صنعت شد. در طول این سال‌ها اگرچه چند طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دز به اسم زاینده‌رود منتقل شده است، اما وزارت مرتبط بسیار بیش از آبی که منتقل کرده از زاینده‌رود تخصیص داده است؛ این انتقال‌ها در عمل نه تنها آبی برای زاینده‌رود نداشت بلکه روز به روز بحران کمبود آب حوضه افزایش یافت، تا جایی که سال ۷۸ و همزمان با انتقال آب به یزد، اصفهان برای اولین بار با بستر خشک زاینده‌رود مواجه شد.
استان یزد در گذشته و در زمان تقسیمات طومار شیخ بهایی هیچ سهمی از زاینده رود و سرشاخه‌های آن نداشت، اما در دوره ریاست جمهوری دولت هفتم قرار شد برای تامین آب شرب مردمان یزد از سهم آب اصفهان و زاینده رود برداشت شود. البته به شرطی که تونل سوم کوهرنگ به طور کامل به بهره برداری برسد. اما متاسفانه از زمان کلنگ زنی این پروژه که هنوز بعد از 20 سال به اتمام نرسیده آب به یزد منتقل می‌شود.
یکی دیگر از معضلات در زمینه منابع آبی، فعالیت صنایع است، متاسفانه صنایع آب‌بر کوچک و بزرگ به جای اینکه در کنار منابع آبی پایدار برپا شوند در شعاع کمتر از 50 کیلومتری شهرها ایجاد شدند و بر این اساس منابع آبی اطراف آنها جوابگوی نیاز آنها نبوده و بعد از مدتی مشکل کم آبی در آن منطقه ایجاد می‌شود، بنابراین اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و بزرگترین کارخانجات، براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در جایگاه سوم صنایع کشور قرار دارد. براساس آمار‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، بیش از ۴۳۰ شهرک، ناحیه صنعتی یا واحد کارگاهی در این استان مستقر است که بخش زیادی از آن در حوزه آبریز زاینده‌رود قرار دارد یا در نزدیکی آن احداث شده است.
اگرچه ممکن است از میزان مصرف آب همه این واحدها دقیقا اطلاعی در دسترس نباشد اما احداث بخش عمده‌ای از این واحدها در جوار حوزه آبریز زاینده رود یا در نزدیک آن، به وضوح نشانگر وابستگی این صنایع به آب است.
در این میان البته بخش کشاورزی هم سهم زیادی در هدر رفت آب دارد که به آن هم باید توجه ویژه شود؛ با خشکسالی‌های متوالی دهه‌های اخیر و کمبود آب در اصفهان ضرورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از تکنولوژ‌ی‌های پیشرفته آبیاری برای نجات کشاورزی نصف‌جهان امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود که با وجود تصویب لایحه الگوی کشت در 10 سال گذشته و بلاتکلیفی اجرای آن، طی سالهای اخیر موضوع الگوی کشت یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حوزه کشاورزی بوده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند.
یکی دیگر از موضوعاتی که باعث تسریع روند خشکی زاینده‌رود شده کاشت بی‌برنامه درخت‌های هلو، بادام و گردو در ارتفاعات بالادست رودخانه است. تصور این موضوع که با بحرانی که کل کشور به ویژه استان اصفهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تخصیص حجم قابل توجهی از حقآبه قانونی کشاورزان برای زیرکشت و آبیاری این نوع محصولات امری غیر‌منصفانه است، چراکه حتی در حرف هم نمی‌توانیم بگوییم این هدر رفتن آب توجیه اقتصادی دارد!
این روزها نه زاینده‌رود حال و روز خوشی دارد؛ نه کشاورانی که کشت پاییزه آنها به دلیل بستن زود هنگام سد، قربانی برداشت‌های غیرقانونی بالادستی شده است، به گفته حسین محمدرضایی- عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، سال آبی گذشته که آورد رودخانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب بود، حدود ۵۵۵ میلیون مترمکعب این آب متعلق به کشاورزان بود که در کمیته سازگاری با کم آبی مصوب شد ۲۵۰ میلیون مترمکعب این آب به کشاورزان تعلق یابد که با وجود تصویب این عدد، تنها ۶۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شد.
مطابق این صحبت‌ها قرار بود پایان سال آبی گذشته، ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود ذخیره باشد، همچنین سال گذشته ۱۹۰ میلیون مترمکعب حقابه کشاورزان تحویل داده نشد، بنابراین پایان سال آبی گذشته باید حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود ذخیره می‌شد.
بر این اساس سهم کلی حق‌آبه‌ای که کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود دریافت می‌کنند؛ حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که چنین میزانی در سالهای اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده‌رود در مقطعی از سال گذشته، تنها حدود ۴۰ درصد از ۱۰۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیرکشت رفته است، اما نکته تامل‌برانگیز؛ حقوق کشاورزانی است که برطبق طومار شیخ‌بهایی طی قرون گذشته این حقابه را داشته اند اما متاسفانه در سالهای اخیر به آن تعرض گردیده و برداشت‌های بدون جبران از آن انجام شده است.
اسفندیار امینی مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ضمن اشاره به اهمیت زاینده‌رود به‌عنوان یک اکوسیستم و تغذیه‌کننده منابع آب زیرزمینی تاکید کرد: این رودخانه تنها یک کانال آبرسانی نیست که هر زمان بتوان جریان آب در آن را قطع یا وصل کرد، بلکه یک زیست‌بوم دارای حقآبه محیط زیستی است که نقش مهمی نیز در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد؛ سفره‌هایی که خشک شدن آنها باعث فرونشست زمین و نابودی تالاب گاوخونی شده است.
مهندس امینی معتقد است؛ مشکل زاینده‌رود از زمان احداث سد زاینده‌رود آغاز شده هنگامی که ماموریت طبیعی فرآیندها و سیلابها در حوزه رودخانه متوقف و رها شدند چراکه کل میزان آبی که به تالاب گاوخونی می‌رسید فقط از رودخانه جریان پیدا نمی‌کرد بلکه آبهای برگشتی، سیلابها و به‌آبها از مسیرهای متعدد و جریانات طبیعی در تالاب سرازیر می‌شدند و طی دهه‌های کهن قبل از ساخت سد، اکوسیستم منابع‌آبی کامل روند زیست‌محیطی خود را داشتند.
وی پیرامون اینکه تاکنون محاسبه درستی از میزان برداشت‌های حقآبه کشاورزان صورت نگرفته است، گفت: براساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مرتبط بند 3 از مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب مقرر شده که با کشاورزان توافق انجام شود، که متاسفانه هیچ کدام آنها تا این لحظه محقق نشده است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا منابع‌آبی تخصیص به صنایع، حقآبه کشاورزان است و اگر چنین موضوعی صحت دارد، مبالغ حقوقی حق‌آبه‌داران به آنها اختصاص می‌یابد؟ اظهار کرد: براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی کشور مقرر شد کارخانجات پرآب‌بر سالیانه علی‌الحساب 450 میلیارد تومان بابت تضمین پایداری آب از برداشت حق‌آبه‌ها پرداخت کنند که اولا کامل واریز نکردند - ثانیا کمک معیشت حق‌آبه‌بران که برطبق قانون باید بودجه دولتی برای آن در نظر گرفته شود با تصویب مصوبات از این محل بایستی پرداخت گردد.
وی درباره اینکه تمام حقآبه قانونی کشاورزان فقط توسط صنایع کوچک و بزرگ برداشت نمی‌شود، بلکه براساس اولویت بیشترین برداشت‌ها پمپاژ‌های غیرمجاز در بالاست چم‌آسمان و سد زاینده‌رود برای توسعه باغات و کشاورزی است، بیان کرد: فضای سبز این مناطق از 30 سال گذشته تاکنون از 10 هزار هکتار به بالای 120 هکتار توسعه یافته است. در حدود دو هزار نقطه برداشت پمپاژی غیرمجاز در سرشاخه‌ها و طول زاینده‌رود تاثیر منفی بر روی این حوضه آبریز می‌گذارد.
مهندس امینی با تاکید بر اینکه حجم زیادی از حقآبه کشاورزان به نام شرب و مصارف خانگی برای 14 شهرستان استان اصفهان و استان یزد برداشت می‌شود و صنایع با قرارگیری در ردیف سوم طی برداشت‌های مستقیم و یا از طریق شبکه آب و فاضلاب برطبق مصوبات، باید مبالغ برداشت‌ها را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: اطلاع نداریم چه صنایع و ارگان‌ها که با برداشت حقآبه قانونی کشاورزان، درآمدزایی ایجاد می‌کنند؛ مبالغ برداشتی حق‌آبران کجا می‌رود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از حقآبه کشاورزان از رودخانه زاینده‌رود به استان یزد منتقل می‌شود؟ تاکید کرد: در مناطق یزد نه تنها تمام آب لوله‌کشی شبکه آبفای شهری و روستایی آن کاملا توسط منابع‌آبی انتقالی از استان اصفهان تامین می‌گردد؛ بلکه این حقآبه در آبیاری فضای سبز، گلخانه‌ای، دامداری، مرغداری، فعالیت کارگاه و کارخانجات صنایع کوچک و بزرگ صرف می‌شود. اما اطلاع نداریم که درآمد این حقآبه قانونی کشاورزان اصفهانی آیا به جیب دولت می‌رود و یا برخی از اشخاص. فقط مطمین هستیم که تاکنون هیچ‌گونه از این حق به حق‌آبه‌داران اصفهان نرسیده است.
به گفته مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان از طریق تونل‌های احداثی در حال حاضر حقآبه کشاورزان اصفهانی به غیر از استان یزد تا شهرستان انار از توابع کرمان نیز انتقال داده می‌شود.
وی معتقد است؛ سوال همیشگی کشاورزان این است که چرا رودخانه زاینده رود رها شده است و در بالادست سد چم آسمان تا سرشاخه‌های زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری سال آبی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ که ۲۱۴۴ میلیمتر بارندگی شده بود، همه اراضی زراعی و باغاتی که در این محدوده به طور کامل آبیاری شد و برداشت کنندگان کاری به این موضوع نداشتند که چقدر حقابه دارند یا ندارند.
امینی ادامه داد: سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ که بارندگی حدود ۱۳۰۰ میلی متر بوده است و ورودی به سد نسبت به سال قبل‌تر حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب کمتر بود همچنان اراضی زراعی و باغاتی چم آسمان به بالا و بالادست سد، آبیاری شد و توسعه یافت و هیچ محدودیتی برای آنها نبود و سال آبی گذشته ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ که بارندگی کمتر از یک هزار میلیمتر و ورودی به سد نصف بود باز هم بالادست چم آسمان و سد زاینده رود نه تنها همه اراضی زراعی و باغی را کامل آبیاری کردند بلکه دور آبیاری را کوتاه‌تر کردند و سطح کشاورزی را توسعه دادند.
وی پیرامون اینکه آیا با روش‌های تلفیقی و بازچرخانی آب می‌توان در تمام فصول سال رودخانه زاینده‌رود را همیشه پرآب نگه داشت، گفت: تا زمانی که این تعداد پمپاژ غیرمجاز مستقیما از رودخانه آب برداشت کنند و منابع مورد نیاز آنها توسط وزارت نیرو تامین نشده باشد و طرح‌های آبخیزداری که بیشتر آب‌راه‌های ورودی به حوزه زاینده‌رود را مسدود یا دچار معضل کرده از سوی جهادکشاورزی اجرا شود و چاه‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه سفره‌های زیرزمینی را تخلیه کنند؛ به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم انتظار داشت در طول سال به صورت مستمر آب بر بستر رودخانه جاری باشد.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به اینکه چنانچه مستمر آب بر بستر رودخانه جاری باشد آیا اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای به تنهایی می‌تواند پاسخگوی کم‌آبی استان و مشکلات کشاورزان باشد؟ اظهار داشت: در اجرای سیستم آبیاری نوین، قطره‌ای، بارانی و حتی سنتی ابتدا باید حداقل آب کافی وجود داشته باشد، اینکه رودخانه زاینده‌رود، چاه‌های کشاورزان و چشمه‌سارها کامل خشک باشد و کشاورزان آبی در اختیار نداشته باشند، اجرای این مباحث مفهومی پیدا نمی‌کند و چنانچه حتی آبیاری قطره‌ای هم توسط کشاورز اجرا شود در چنین شرایطی هیچ‌گونه فایده‌ای نخواهد داشت.
وی در خصوص اینکه تبدیل کل اراضی کشاورزی به گلخانه اظهارنظرهایی کاملا غیرکارشناسی و غیر عقلی است، افزود: حقآبه کشاورزان باید بر بستر رودخانه جاری باشد تا از طریق آبیاری غرقابی سفره‌های تخلیه زیرزمینی توسط پمپاژ‌ها و چاه‌های غیرمجاز تامین شود چراکه کشت قطره‌ای و بارانی با مصارف یکباره کل آن تبخیر می‌گردد.
به گفته مهندس امینی مهمتر از اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای داشتن و ساخت استخر ذخیره آب است و اگر این آب حداقل آن در استخری جمع‌آوری نشود و امکان استفاده مستقیم آن در داخل سیستم نباشد هیچ‌گونه اقدامی در عمل اجرایی نشده است. بنابراین در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار استخرها را باید اجرایی کنند. در حال حاضر این نوع سیستم در بسیاری از مزارع و باغات عملیاتی شده اما به دلیل نبود استخر برای جمع‌آوری آب کافی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند.
وی معتقد است؛ بیش از ۸۰ درصد مشکل رودخانه در تامین آب خلاصه می‌شود و دولت موظف است هرگونه آب تخصیص داده شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش آمده اعم از فرونشست، کمبود آب آشامیدنی و بهداشت، پدیده ریزگرد اگر اقدام موثری برای آن نشود آینده نامناسبی در این دیار خواهیم داشت. زیرا از یک‌هزار و 976 میلیون مترمکعب آب فروخته شده، فقط 384 میلیون مترمکعب ظرفیت آب‌آوری ایجاد کردند. یعنی یک‌هزار و 592 میلیون آب بدون تامین منبع آن اضافه فروخته‌اند.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه در دولت فعلی دولتمردان فکر می‌کنند که باید با برگزاری جلسات راهکاریی را برای آب رودخانه زاینده‌رود و مشکلات کشاورزان تدبیر کنند، اما این امر پیچیدگی مساله است، چراکه راهکار اصلی اجرای کامل قوانین توزیع عادلانه آب و قانون مدنی مورد تایید است.
وی با تاکید بر اینکه 20 درصد مابقی مشکل زاینده‌رود مدیریت لجام گسیختگی حاکم بر این رودخانه است، افزود: از یک سو آغاز اجرای طرح‌های غلط آبخیزداری در بستر زاینده‌رود آب‌راه‌های فرعی و روان‌آبی رودخانه را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر نظارت‌های کاربردی بر زاینده‌رود رها شده است، زیرا اگر قرار باشد هر فردی که دسترسی به آب رودخانه دارد بدون هیچ محدودیت و نظارتی هر مقدار که تمایل داشت، برداشت کند پس فلسفه وجودی شرکت‌های یگان حفاظت و نظارت چیست؟
در پایان واکاوی دقیق و به دور از حاشیه بحران آب مرکز کشور بیانگر آن است که احیای حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از نیاز به راهکارهای ابتکاری، نیازمند تغییر رویکرد مدیریت منابع آب متناسب با شرایط موجود است. مساله آب زمانی به درستی مدیریت می‌شود که با نگاهی عادلانه، جامع و علمی به آن پرداخته شود. اگر برای زاینده‌رود مشکلی پیش آید حیات عده زیادی از انسان‌ها نیز به خطر می‌افتد. این رودخانه نه تنها برای مردم اصفهان که برای تمام ایران دارای اهمیت و ارزش است و به همین دلیل ضرورت جاری‌بودن آن و مطالبه حقآبه کشاورزان در دستور کار مسوولان حایز اهمیت است.
