احتساب - مهدی برزین- ساختمان چادر نیست که بشود به راحتی آن را جابه جا کرد یا کاروان سفری نیست که بتوان به تعمیرگاه رساندش تا پنچری اش را بگیرد، همانجاست که آن را ساخته اید ایستاده، حالا اگر سقفش، ستون هایش یا نمایش خراب و داغان باشد یا مصالحش از جنس مرغوبی نبود چه باید کرد؟ در مجموعه قوانین حمورابی آمده اگر معماری خانه ای ساخت و سقفش فرو ریخت، سازنده آن را باید کشت! اگر نگاه متفاوت به این قانون داشته باشید، می گویید، آنقدر کار معماران(همان کسی که خانه می ساخته) حرف داشته که درباره آنها حکم های اینچنینی معمول بوده است، حالا حمورابی را رها کنید، به شهرهای ایران برگردید، چند خانه یا ساختمان می بینید که عرضه دارند صد سال یا بیشتر سر پا بمانند، با ساختار محیطی هماهنگ باشند و یا نمایی که به کار برده اند از منظر دیداری، مفهومی و حتی ترکیب رنگ، واجد ارزش باشد؟
به کاشان بروید، هنوز بسیاری از خانه های قدیمی اش سرپا هستند، خانه هایی که نیازهای زمان خود را در غیاب سازمان های عریض و طویل امروز یا هفت خوان پروانه و مجوز و مانند آن، برآورده کرده اند، نه ناظری بالای سر آنها بوده و نه کسی نقشه ساختمانشان را مهر کرده، اما با گذشت نزدیک به دو قرن، ساکت و بی ادعا ایستده اند، در شیراز، کرمان یا اصفهان و یزد هم همینطور! مردم مطابق با نیازهایشان و بر اساس آنچه در درسترسشان بوده، سرپناه می ساختند، ساختمان های دولتی یا بازارها و اماکنی که کارکرد عام المنفعه داشتند نیز به همین سبک و سیاق ساخته شده اند، حتی در اواخر قجر که معماری ایرانی تا حدی تحت تاثیر همتایان فرنگی خود قرار گرفت، باز هم بناهایی ساخته می شود که استواری و تاب آوری خود را دارند، از عناصر خارجی در کنار محورهای ایرانی به دقت استفاده شده و نمونه هایی بسیار زیبا و البته کارآمد را به وجود آورده است، مانند عمارت نارنجستان قوام یا برخی خانه های تاریخی در شیراز و تهران که هنوز چشم نوازی و الگو بودگی خود را حفظ کرده اند!
اما آیا امروز که به خانه تان می روید یا وارد محل کارتان می شوید، نشانه ای از معماری ایرانی می بینید؟ منظور چند گچبری یا گل بته و تعدادی طاق هلالی نیست، مقصود، قرار گرفتن آن در ساحت کارآمدی، بوم آورد بودن، به روز بودگی و همخوانی با اصول معماری ایرانی است. پنجره های بلند که باید برای محافظت در برابر نور شدید آفتاب آن را با پرده های ضخیم پوشانید، اتاق های کوچکی که تنها بر مبنای کاهش هزینه ساخته شده اند و فاقد تهویه مناسب، ایمنی و زیست پذیری هستند، در بسیاری ساختمان های امروزی، تجاری سازی، تقلید های مضحک و نامتجانس بودن محیطی و اقلیمی بیداد می کند. مجتمع های قوطی کبریتی و پرجمعیت در فقدان دیگر فضاهای لازم برای شکل گیری تعامل مثبت بین ساکنان، تبدیل به اتاق خواب هایی شده اند که مردم به جای حرف زدن با هم، تنها صدای صحبت همسایه را از پس دیوارهای نازکش می شنوند.
در کنار منازل مسکونی ای که در بهترین حالت تنها حاوی تجملات اغراق شده یا نماهای اعجازآمیز شبه مدرن هستند، ساختمان های تجاری، شاپینگ مال ها و حتی هتل ها و مراکز خدماتی نیز به همان بلا دچار شده اند، هنوز همپوشانی مناسبی بین اهداف سازندگان ساختمان و نظرات نخبگان علمی برای ساخت بنایی با صرفه اقتصادی، معماری به روز ایرانی و کارآمدی در حوزه جغرافیای انسانی آن به وجود نیامده است، همین فقدان همپوشانی، در عمل اجازه نمی دهد پارادایم ثابتی در معماری و ساخت و ساز ایرانی شکل بگیرد که از ایجاد تضاد بین تجاری سازی با نظریات آکادمیک جلوگیری کند. نتیجه این ناهمپوشانی، دور شدن هر چه بیشتر ساخت و ساز از هدف اصلی و تبدیل آن به نوعی ساخت و تاز است.
از سوی دیگر سودمحوری حداکثری در امر ساخت و ساز از حد طبیعی آن گذشته و به نوعی سوداگری تبدیل شده که هیچ فرصتی را برای دور زدن قانون یا زیر پا گذاشتن آن و تخلف در مراحل مختلف ساخت از جانمایی، تهیه نقشه تا پایان ساخت، نادیده نمی گیرد. بخش بزرگی از مالیات و عوارضی که مدیریت شهری از شهروندان دریافت می کند در همین چرخه نامبارک صرف رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم از اضافه ساخت، بالکن اضافه، فقدان پارکینگ، تخلف در استفاده از مصالح و یا ایمن نبودن آنها می شود.
کمیسیون ماده 100 در هر شهری و بخصوص کلان شهرها به نقطه ای تبدیل شده که در بیشتر موارد با توجه به هزینه های انجام شده از سوی سازندگان، برخی ملاحظات و همچنین پدیده شهرفروشی، بسیاری از این تخلفات با پرداخت جریمه مرتفع می شوند آن هم در حالی که هنوز سود قابل توجهی برای متخلف باقی می ماند و از سوی دیگر تخلف، رنگ قانونی به خود گرفته و به راحتی صورت مساله را پاک می کند.
در کنار مکانیسم ماده 100 که به دلیل ناکارآمدی ذاتی اش، به محملی برای تعدی از قانون و دور زدن ناخواسته آن تبدیل شده، نباید از بروکراسی های اجرای طرح های تفصیلی و طرح های بازنگری آن غافل شد، مدیریت شهری در بسیاری از شهرها با تکیه بر برخی بندهای قانون، در فاصله ابلاغ یا بازنگری و یا به بهانه های مختلف با اعطای مجوزهای گوناگون به بهانه توسعه شهری یا افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان، زمینه ساخت و سازهایی را فراهم می کنند که در آینده صدمات جبران ناپذیری بر پیکره و کالبد شهرها وارد می کنند، از این دست ابتکارات بحران زا می توان به بلندمرتبه سازی های تهران در مسیر کریدورهای هوایی اشاره کرد که باعث شده اند، شرایط وارونگی هوا در آن تشدید شود.
با این همه هنوز نه مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور، گوش شنوایی برای اعتراضات حامیان محیط زیست و منتقدان ساخت و سازهای غیراصولی دارد و نه تشکل هایی مانند سازمان نظام مهندسی پاسخگوی وضعیت فعلی ساخت و ساز است، ساخت و سازهایی که بخش بزرگی از آن امضا و مهر این سازمان را پای مدارکشان دارند. البته این نکته نیز قابل توجه است که سازمان نظام مهندسی همواره از سوی منتقدانش به ندید گرفتن برخی فرآیندهای تخلف برانگیز و عملکرد غیرشفاف متهم می شود، اتهاماتی که گاه به مهرفروشی از سوی تعددی از اعضای آن نیزکشنده شده است.
ترکیب سوداگری، عدم کفایت قوانین ساخت و ساز و نظارت بر آن در کنار بروکراسی اداری پیچیده ساخت و ساز و پول محور بودن برخی مکانیسم های صدور مجوز، باعث شده تا ناظر بیرونی از مشاهده ساختمان ها، ترکیب آنها با فضای پیرامونی شان و همچنین شبه مدرن گرایی در معماری های بی هویت شهری، به این نتیجه برسد که نه تنها با شهرهایی زنده و پویا مواجه نیست بلکه در برابر او، کوهی از آجر، سنگ و شیشه یا کامپوزیت قرار دارد که نه به کار تابستان مردمش می آید، چشم شان را نوازش نمی کند و به رغم تلالویی که از دور دارند، مانند طبلی میان تهی هستند.
