شیرین هوشنگی: برای بسیاری از ما پیش آمده که هنگام عبور از پیاده رو ناگهان با موانعی روبرو شده ایم که به ناچار مسیر خود را تغییر داده ایم و یا حتی برای دور زدن آن مانع خیابان را انتخاب کرده ایم. اینکه در ادامه این تغییر مسیرهای عابرین پیاده چه مشکلاتی ایجاد می شود و حتی خطراتی را از جانب وسایل نقلیه و ایجاد ترافیک فراهم می سازد، نکاتی است که قابل تأمل و بررسی است و اینجاست که این پرسش مطرح می شود دلیل این سد معبرها چیست و آیا قانونی در رابطه با آن وجود دارد که به اجرا در آمده باشد و اگر هست چرا شهروندان به آن پایبند نیستند؟
نگاهی به لفظ و واژه سد معبر و قوانین مربوط به آن
معبر در لغت به معنی محل عبور است و اصطلاحا به محلی گفته می شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است، ایجاد می شود.
تبصره 6 ماده: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
قانون شهرداری ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری نماید.
سد در لغت به معنای مانع است و سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می شود که باعث بسته شدن معابر عمومی می گردد. مانند: اشغال معابر از سوی دستفروشان، نصب دکه های غیرمجاز، تخلیه نخاله های ساختمانی و ریختن مصالح در معابر عمومی، توقف خودرو در مکان های غیرمجاز، حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا یا میوه در معابر، تکدی گری و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که از روی قصد اقدام به اشغال معابر یا همان پیاده روها می کنند که در سطح شهرهای ایران و به ویژه کلان شهرها گویی به حالت یک فرهنگ در آمده و کاملا مشهود است.
با توجه به قوانین مطرح شده در مدیریت شهری عامل سد معبر مرتکب جرم شده و باید با آن برخورد گردد که مجازاتی نیز در پی خواهد داشت، ولی عامل برخورد کدام سازمان و نهاد باید باشد و در برابر این روند رو به رشد دست فروشان و سد معبرها بایستد؟
برداشتن سد معبر به عهده کیست؟
طبق ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان ها، کوچه ها و میدان ها و ... و همچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری هاست و مطابق تبصره 1 بند 2 همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و غیره هم بر عهده شهرداری گذاشته شده است. زیرا بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
حال شاید این پرسش پیش بیاید که چرا این وظیفه بر عهده اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده؟ در پاسخ می توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرد که بیان می کند: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری نماید.
پس بر اساس تعاریف و مواد قانونی مطرح شده، شهرداری ها موظف هستند از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن ها جلوگیری نمایند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها حق طبیعی مردم به شمار می رود و هیچ کس چه حقوقی و چه حقیقی نمی تواند مانع این استفاده مشروع مردم از این مکان ها شود. و این مهم در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است که هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
لازم به یادآوری است که طبق قوانین شهرداری ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای تجاری اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا و غیره استفاده کنند، در حالی که بارها و بارها به ویژه در بخش های خاصی از شهر این قانون شکنی دیده می شود و جای تعجب نحوه رفتار سد معبرکنندگان و در عین حال برخورد ضعیف شهرداری در این رابطه است!
دلایل سد معبر چه می تواند باشد؟
تا این بخش تنها به مرور قوانین مربوط به سد معابر شهری و چگونگی برخورد با آن پرداختیم ولی به چرایی آن و دلایل پدید آمدن چنین معضل شهری اشاره نشد. آیا تنها وجود سد معبرها مشکل ساز است یا مسائلی همچون معماری و شهرسازی و عریض نبودن بسیاری از معابر خود مشکلاتی را ایجاد کرده که زمینه ساز معضلات شهری این چنینی گشته است؟
از سوی دیگر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در قالب تابلو، بروشور و سایر وسایل ارتباطی می تواند به جلوگیری از این روند کمک کند. نشست و برگزاری فصلی دیدار مردم به ویژه اصناف با شهردار و عوامل شهرداری و آگاه سازی آنها از قوانین شهری بسیار تأثیرگذار خواهد بود. فراهم آوردن مکان هایی همانند بازارچه های میوه و تره بار و حتی فروش اجناس و کالاهای مورد نیاز شهروندان در این بازارچه ها به شکل روزانه یا هفتگی می تواند چاره ساز باشد. و ایجاد محیط هایی با اجاره های کمتر و مناسب تر که قدرت پرداخت آن توسط این قشر امکان پذیر باشد.
و آنچه که در این زمینه بیش از همه قابل توجه است ریشه یابی این معضل است و مهیا کردن بسترهای لازم برای بهبود شرایط دست فروشان و برطرف کردن مشکلات آنها که تنها به سازمان شهرداری مربوط نشده و باید سایر نهادها و سازمان های مرتبط نیز در این امر مهم همکاری لازم را داشته باشند.
