کیاست - مهدی برزین - معلوم نیست این پولا کجا میره؟ جمله ای سووالی و نوعی شکوه و شکایت است که در صف ایستادگان ایرانی آن را زیاد به کار می برند، وقتی در صف امتحان آیین نامه رانندگی، تعویض شناسنامه، کارت ملی یا گرفتن مجوز تخریب و صدور پروانه ساختمانی می ایستد، اگر سرش توی گوشی اش نباشد، حوصله اش سر می رود، معمولا صندلی یا سیستم نوبت دهی هم که در کار نیست، فشار محیط و گذشتن وقت گرانبها در کنار دست در جیب مبارک کردن؛ او را به اینجا می رساند که پولی که می دهد برای چیست، پیش خودش چرتکه می اندازد که جمعیت کشور یا مخاطب فلان خدمت ضرب در هزینه چند ده هزار تومانی چقدر می شود، ناگهان به مبلغ بزرگی می رسد و با جمع زدن چند مورد با هم دچار بدبینی و ناراست پنداری نسبت به خدمات ارایه شده از سوی نهادهای مختلف دولتی و عمومی می شود و هر بار که قرار است طرحی یا خدمتی اجرا شود، پیش خودش با صدای بلند می گوید، باز معلوم نیست چه کیسه ای دوخته اند و از اتفاق دیگران هم سری تکان می دهند، تایید می کنند و در ادامه برای زودتر تمام شدن و دادن پول با هم مسابقه می دهند ... .
تا اینجای ماجرا را داشته باشید، به عقب برمی گردیم، تا پایان دوره قاجار که اصولا حساب و کتابی و یا سیستم دولتی که سر و کارش با ثبت اسناد، ضبط مشخصات و صدور هماهنگ خدمت دولتی یا حتی صدور شناسنامه به صورت متمرکز باشد، وجود خارجی نداشت، هر چند مجوزهای خاصه به صورت غیرمتمرکز و دلبخواهی با شل شدن سر کیسه برای هر کسی که مایه اش را داشت مسیر بود، با تغییرات ناگزیری که پس از مشروطه در کشور شکل گرفت، کم کم سر و کله ادارات پیدا شد و ماشین بروکراسی اداری، مدل ابتدای قرن بیستم در بستر حیات مردمان به حرکت درآمد، برروکراسی ناقص و عظیمی که مدام در حال تولید مجوز بر اساس برنامه های سیستم تمرکزگرای وقت بوده و هنوز هست، از مجوز دوچرخه سواری تا اجازه خرید رادیو، جواز مغازه و اجازه تردد!
این ماشین عظیم اداری در نهایت چنان حجیم و بزرگ شد که خرج آن از بَرجش فرسنگ ها جلوتر رفت، با بیشتر شدن جمعیت و تسری دولت بزرگ از شهرهای اصلی به شهرهای کوچک و جوامع محلی، نفوذ بروکراسی در زندگی مردم بیشتر اما به همان میزان آن را آسیب پذیر، کُند و کم بازده کرد، تا جایی که بخش زیادی از زمان شهروندان در صف ادارات و حجم بالایی از پرسنل به رتق و فتق امور آنان گذشت، روندی که کماکان ایران را در مقام یکی از کشورهای صاحب سبک در بروکراسی عریض و طویل نگه داشته و البته هزینه های بسیاری را به مردمان، سیستم اداری و برنامه ریزی آن تحمیل کرده است.
حالا ارتباط بروکراسی با جمله معروف "معلوم نیست این پولا کجا میره" چیست؟ چرا مردمی که برای دریافت مجوزها، اوراق و اسناد حقوقی یا اداری مورد نیازشان در صف ها می ایستند و در پایان هزینه آن را پرداخت می کنند، باید اینگونه ناراضی به نظر برسند اما وقتی سراغ بخش خصوصی می روند، شک و شبهه کمتری پیش خود داشته باشند؟ تا جایی که نارضایتی از پرداخت هزینه های دولتی، مالیات، عوارض و مانند آن به نوعی شبه فرهنگ عمومی تبدیل شود؟ یادتان نرود همین دو سال پیش بود که افزایش عوارض خروج، موجی از نارضایتی را با خود به دنبال داشت و حتی کسانی که برای زیارت عتبات عالیات، همه هزینه ها و مشکلات را تحمل می کردند و نیت های خالصانه در مورد سفر خود داشتند، به عوارض معترض بودند و برخی با حساب و کتابی سرانگشتی، دولت را متهم به گرفتن سر گردنه میکردند!
برای پاسخ به چرایی این ارتباط باید به همان بروکراسی اداری برگشت، طی دو دهه گذشته، آنچه دولت الکترونیک خوانده می شد با گشایش پیشخوان خدمات دولت و سپس دفاتر پلیس+10 صورت جدیدی از خدمات را به شهروندان معرفی کرد، خدماتی که برخی از صفوف در هم تنیده پیشین را از بین برد، هزینه های رفت و آمد را کاهش داد و البته پیچیدگی پیشین را برایشان تسهیل کرد، این خدمات البته مستلزم پرداخت هزینه بود، ولی آنچه نتوانست در ذهن شهروند ایرانی علامت سووال به وجود آورد این بود که چرا این قدر؟ مگر چه چیزی مزید بر خدمات پیشین به دست شهروند می رسد که حالا برایش پول هم بدهد؟
در مقابل این پرسش ها معمولا گزاره تکراری" قانون اینو میگه" شنیده شده، کسی هنوز پاسخ نداده که سود این دفاتر که معمولا برای گشایش آن اعتبار و شرایط خاصی نیز لازم است، چقدر است، این که چرا صاحبان این دفاتر که حالت برون سپاری کنترل شده ای دارند، وضع مالی نسبتا عالی پیدا می کنند هم برای مردم تبدیل به پرسشی دیگر شد و بر عمق ابهامات آنها افزود، در پیش آمدن همه این پرسش ها و نارضایتی ها می توان به دلایل بسیاری از توهم توطئه همیشگی تا کم آگاهی از روند معمول در سراسر جهان یا عادت های پیشین در دریافت خدمات رایگان اشاره کرد اما بهتر است جای دیگر به دنبال پاسخ گشت.
در تمام این سال ها خبری از نحوه هزینه کرد و محل مصرف منابع حاصل از دریافت عوارض های گوناگون منتشر نشده و دستگاه های ذینفع گزارشی از این بابت به شهروندان ارایه نکرده اند، کسی نمی داند چرا یک کارت ملی یا گواهینامه رانندگی باید فلان مقدار برایش خرج بردارد، او از دلایل پرداخت عوارض خروج یا مخارج فک پلاک خودروی خود و مبالغی که برای انتقال اسناد یا حتی کسر هزار ریال هنگام مشاهده موجودی بانکی اش خبر ندارد و فقط این را می داند که اگر پول ندهد، یعنی خدمتی در کار نیست و بدون دریافت فلان مجوز یا کارت و گواهی به خدمتش خواهند رسید.
شهروند ایرانی هنوز در باب شفافیت، پلی به او نشان داده نشده که سی و سه پل رو کند، برای او و بسیاری نخبگان جامعه اش سووال است که اگر دولت الکترونیک قرارش بر گذر از شیوه های سنتی به مدرن و استفاده از فناوری در جهت تسهیل فرآیندها در کنار کاهش هزینه های دولت بوده، پس چرا هزینه های او کم نشده و اگر قرار است بروکراسی اداری کمتر شود، چرا هنوز او برای یک استعلام یا خلافی خودرو که چند کاغذ پرینتی است، چند ده برابر پول کاغذ و پرینتر بدهد؟
با تفاصیلی که گفته شد؛ پس وقتی شهروند می پرسد: این پولا کجا میره، قاعدتا باید پاسخی در خور و شفاف به او داده شود، او باید بداند شهر، روستا یا محله ای که در آن زندگی می کند با چه هزینه ای اداره می شود و اگر عوارض خروج یا دیگر مبالغ آن را می پردازد، خرج کجا می شود؟
شفافیت امروز خواسته و نیاز جامعه برای توسعه است، توسعه بدون مشارکت شهروند معنا ندارد و شهروند برای مشارکت کردن در اداره شهر، کشور و جامعه خود نیاز به اطلاعات دارد، اطلاعاتی قابل راستی آزمایی که به او قدرت تصمیم گیری بدهد، آنگاه او دیگر نسبت به جامعه از خود بی تفاوتی نشان نمی دهد و پرسش ضد توسعه "پولا کجا میره" از کلام و بیانش حذف می شود، چنین شهروندی آماده خواهد بود در برابر شفافیتی که مشاهده می کند، مالیات بپردازد، از کارگزاران خود حمایت کند و تصمیم گیری اش بر اساس منافع جمعی باشد، جمعی که در آن فرد بودن هم معنای خودش را داشته باشد.
