کیاست - مهدی محمدی - در ادبیات اقتصادی دنیا بعضی کلیدواژه ها هستند که ظاهر و باطنشان از جایی به جایی عوض می شود و بر هم نهی موضوعی میان پنهان و آشکارش، ناهمسانی معناداری پیدا می کند، یکی از این کلیدواژه ها، شکاف شمال -جنوب است، شکافی که در قرن گذشته میلادی به اوج خود رسید و جهان را به دو بخش اصلی و یک منطقه الفراغ تقسیم کرد، شمال توسعه یافته و جنوب عقب مانده، پیرامونی و وابسته که جهان سوم هم خوانده می شدند در کنار چند کشور در حال توسعه! همان ها که به واسطه اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در عرصه های متنوع، رشد اقتصادی خود را افزایش دادند و حالا پای ثابت مناسبات جهانی اقتصاد شده اند، خب اشتباه نکنید،قرار نیست تحلیلی بنیادی از علل و پیامدهای شکل گیری و تعمیق این شکاف ارایه شود بلکه در ادامه به شکافی پرداخته خواهد شد که از چند دهه پیش به دلیل اتخاذ برخی روش ها در دو سوی آن، شمال و جنوبش جابجا شده اند.
خلیج فارس به عبارتی یک نمونه کوچک از شکاف جنوب- شمال است که حتی می شود با نگاهی به عکس های ماهواره ای، شب های روشن جنوب و نوار بالاییِ کم فورغ را به راحتی دید، انگار که شکاف از همین جا شروع می شود، بیابان های لم یزرعی که حالا مملو از بزرگراه و برج های بلند شده اند، کشورهای جمع و جورِ کم جمعیتی که به مدد سیاست گذاری اقتصادی خود، تولید ناخالص و درآمد سرانه بالایی دارند و در میان مقاصد سرمایه گذاران خارجی، محبوب قلوب هستند.
اما سهم شمال خلیج فارس کجاست؟ ایران صاحب طولانی ترین ساحل شاخاب پارس است، ده ها بندر کوچک و بزرگ را همراه با چندین جزیره خوش موقعیت در اختیار دارد، بنادر آبادان، خرمشهر، امام خمینی، شهید رجایی در کنار خارک، کیش و قشم! که اینها تازه نام های شناخته شده هستند وگرنه در پهنه آبی، بیشتر از اینهاست، طبیعت همه چیز را در اختیار این کشور قرار داده که اگر آن را در کنار ظرفیت کریدور شمال–جنوب قرار دهید، می بینید در یک وضعیت طبیعی، بهترین انتخاب برای مسیر انتقال کالا و خدمات در کنار سرمایه گذاری برای انبار کردن و فرآوری مواد خام به جهت صادرات، جایی جز سواحل ایران نیست.
سال هاست که تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی به تاسی از نخبگان حوزه تجارت، بر مزیت هایی تاکید می کنند که بدون آنها نیز وجود داشته است، مزیت ترانزیتی، نزدیکی جغرافیایی و برتری مکان-زمان سواحل شمالی خلیج فارس و پیوستگی سرزمینی از طریق مرزهای شمال غربی به حوزه اقتصادی شمال(کشورهای اروپایی و روسیه، چین) چیزی نیست که محصول تصیم های استراتژیک برنامه ریزان اقتصادی باشد، همه اینها از پیش هم وجود داشته و نیاکان بر خاک رفته این سرزمین در طول تاریخ با استفاده از اسب و شتر یا بَلَم ها و کشتی های خود، شرق را به غرب پیوند داده بودند، آنها این کار را کردند چون راه و رسم تجارت را آموخته بودند، برای بنادر خود، اعتبار تجاری آفریدند، چنانکه جزایری چون هرمز و کیش، تاریخی آمیخته با شکوه بازرگانی در دل خود دارند و نشانگان حضور تجاری آنها تا سیام و شرق دور، قابل ره گیری است.
اما در چند قرن اخیر دگرگونی شیوه های تجارت و افزوده شدن نفت به معادلات اقتصادی و نقاط ثقل بازرگانی در دنیا با وارد شدن بازیگران جدید در کنار افول یا فروپاشیدن قدرت های پیشین، ساختار مبادلات اقتصادی را تغییر داد، تغییری که پارادایم هایی جدید را در ساحت تجارت و سرمایه گذاری حاکم کرد و حالا نتیجه آن را می توان در همان شکاف شمال – جنوب دید، شکافی که همیشه منطبق بر جغرافیا هم نیست، اینجا در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس، دگرگونی ها تا سال ها درک نشدند، مزیت ها از یادها رفتند و کنشگری فعال افتصادی جای خود را به انفعالی طولانی مدت داد، با این حال دهه های پایانی قرن بیستم برای جنوبی های آن سوی آب چندان هم به بی خبری نگذشت.
قطر، امارات و تا حدی بحرین و عربستان سعودی، تلاش های ادامه داری را برای سازگاری با شرایط جدید آغاز کردند و با در پیش گرفتن سیاست تشویق سرمایه گذاری، عملا از تفاوت نرخ رشد شمال، به نفع جذب سرمایه ها برای ساختن جنوب استفاده کردند. امروز حاشیه جنوبی خلیج فارس در کنار کشور عمان، به مامنی برای سرمایه های شمال تبدیل شده اند که برای استفاده از معافیت های مالیاتی و گمرکی یا زیرساخت های بندری و ترانزیتی این کشورها هجوم می آورند.
کسی نمی تواند منکر این شود که امیرنشین قطر و امارت و سلطان نشین عمان، در زمیه تجارت و آموزش نیروی انسانی ماهر در امور بازرگانی، دست کمی از همتایان غربی شان دارند، حتی اگر مشاوران آنها اروپایی، چینی یا روسی باشند، آنان توانسته اند زیرساخت هایی را ایجاد کنند که قریب به اتفاق برندهای معروف جهان، شعبه ها یا دفاتر منطقه ای خود را در کشورهای آنان مستقر کنند، امارات امروز یکی از مراکز مهم صادرات مجدد در جهان است و قطر توانسته کنسرسیوم قدرتمندی برای استخراج گاز از میادین مشترکش با ایران و دیگر همسایگانش ایجاد کرده و یکی از تولید کنندگان مهم گاز مایع در جهان باشد.
شاید بتوان ظواهر سرمایه گذاری همچون ساخت برج های بلند و جزیره های مصنوعی یا پیست های اسکی سرپوشیده را اسراف و مانوری از تجمل نامید اما این قضاوت نباید بیننده را به خطای محاسبه دچار کند، هم اکنون شاخص بهبود فضای کسب و کار در جنوب خلیج فارس نسبت به ایران، بهبودی فراتر از انتظار را طی کرده و مدت زمان انتظار کشتی ها در گمرکات بنادرشان اختلاف فاحشی با شمال دارد.
نبود موانع تعرفه ای یا کمرنگ بودن آن، از شکل گیری صنایع گلخانه ای و رانت های وارداتی جلوگیری کرده و تشکل های اقتصادی به جای چانه زنی بر سر تعرفه فلان کالا یا تخصیص ارز دولتی و حتی التماس برای کاهش بروکراسی اداری، تلاش خود را بر افزایش بهره وری، آموزش های مدیریتی و تکمیل حلقه های اقتصادی از تولید تا انتهای مصرف متمرکز می کنند.
نظام بانکی شفاف(حتی علی الظاهر) تقریبا همه بانک های معتبر جهانی را به این کشورها کشانده تا جایی که برای برخی کشورهای در حل توسعه، افتتاح شعب بانک در دوبی، نشانه پیشرفت محسوب می شود، شکاف جهانی دیجیتال بین شمال - جنوب، آنجا به حداقل رسیده و همین امروز امارات بزرگترین صادرکننده تجهیزات رایانه ای و دیجیتال به ایران محسوب می شود.
برای نمونه اگر کسی تعداد شرکت های ثبت شده ایرانی و تنوع آنها را که در دوبی به ثبت رسیده اند با وضعیتی مشابه در ایران کنار هم بگذارد(شرکت های خارجی در ایران) ژرفای شکاف را خواهد دید و مقایسه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در تامین بازار سرمایه این کشورها، پیام های خوشایندی برای اهالی اقتصاد ایران ارسال نمی کند. علی رغم سرمایه گذاری عظیم دولت در زیرساخت بندری و فرودگاهی در کنار تلاش های فراوان برای گسترش حمل و نقل ریلی و اتصال راه آهن ایران به آسیای میانه و چین، سرمایه های بخش خصوصی برای آمدن به ایران شتاب نمی کنند و به دلیل حرکت آهسته و ریسک ناپذیر سرمایه های دولتی، از پویایی اقتصادی و تنوع زمینه های سرمایه گذاری در کشور، کمتر خبری به گوش می رسد.
کارشناسان چندین دلیل را برای پیشی گرفتن روند توسعه و رشد آهنگ سرمایه گذاری در کشورهای جنوب ذکر می کنند که قرینه همین دلایل در کشور ما، صحنه سرمایه گذاری بخش خصوصی را خالی از بازیگر کرده است. تثبیت سیاست های اقتصادی در کنار آزاد سازی بازارهای مالی به همراه برطرف کردن محدودیت های استفاده از سرمایه گذاری خارجی و متنوع شدن بخش ها و زمینه های سرمایه گذاری، باعث شده تا شکاف شمال - جنوب خلیج فارس به نفع جنوب عمیق تر شود و سرمایه های بیشتری از بخش خصوصی مولد، ایده پرداز و کارآفرین راهی آنجا شود، روندی که در شمال علی رغم گفتگوهای پردامنه پیرامون آن، نتوانسته به نتیجه قابل لمسی رهنمون شود.
از این رو شاید اکنون(اگرچه امروز هم دیر است) زمان آن رسیده باشد که بخش خصوصی بر مطالبه گری خود برای زدودن انحصارهای اقتصادی و دخالت های دولتی در اقتصاد به نفع بخش رانتیر دولتی و خصولتی بیفزاید و از آزادسازی روندهای سرمایه گذاری و زمینه های بالقوه ورود سرمایه گذاران دفاع کند، راهی که اگر در پیش گرفته شود، علاوه بر تحریم ناپذیر کردن اقتصاد کشور، راه را برای تعامل و مراودات مثبت تجاری- بازرگانی خواهد گشود و آنگاه می توان تصمیم سازان و تصمیم گیران را به جای سخن راندن از مزیت های نسبی، طبیعی و جغرافیای کشور، به سوی پاسخ گویی در مورد تسهیل روندهای اداری و تثبیت سیستم های اقتصادی واداشت تا دیگر وقتی به تصویر شبانه خلیج فارس می نگرید، روشنی جنوب در تاریکی جغرافیای شمال خلیج فارس، چشم را آزار ندهد.
