احتساب - مهدی محمدی- آذرماه با نفس های یخ زده خود را برای خزیدن زیر کرسی یلدای 98 آماده می کند، با این حساب فقط یک فصل از امسال باقی می ماند، تا همه ایمان بیاورند به رسیدن فصلی سرد! این روزهای پر سوز اما برای مالیات چی ها فقط مختصر شرری به همراه داشته است، از مجموع 172 هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای مالیات سال 98 پیش بینی شده بود تا پایان آبان ماه امسال فقط 53 درصد آن وصول شده و برای 47 درصد باقی مانده فقط چهارماه فرصت هست، این ها در حالی است که رشد اقتصادی کشور هم تعریف چندانی ندارد و در خوشبینانه ترین حالات اگر به صفر هم برسد(چون الان منفی ست) یعنی نتوانسته در حد سال قبل از آن هم تولید کند، تولید ناخالص داخلی که ثابت بماند یا افزایش پیدا نکند، معنایش کاهش توان پرداخت مالیات است، در شرایطی که رکود تورمی حاکم باشد، تولیدکننده یا فعال اقتصادی با مشکلاتی از قبیل انباشت بدهی، افزایش موجودی فروش نرفته و کاهش سرمایه در گردش روبروست. در ضمن اینکه با نوسانات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و بدتر از همه کاهش تقاضا دست به گریبان است و به دنبال راه برای بقا می گردد.
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی درهر برهه ای می تواند معانی خاص خود را داشته باشد، نبود انگیزه یا توانایی پرداخت مالیات در کنار هراس از آینده به همراه احساس نابرابری در میان فعالان اقتصادی به واسطه معافیت های گسترده مالیاتی از جمله عواملی است که در بیشتر دوره ها و اکثر نظام های مالیاتی دنیا مشهود است. وقتی هر تاجر، بازرگان یا تولیدکننده ببیند که رقبایش به واسطه دوپینگ معافیت مالیاتی از قدرت بیشتری برای رقابت در بازار بهره مند هستند، انگیزه بیشتری برای فرار مالیاتی دارد و از سوی دیگر وقتی بازار دچار رکود تورمی، نحیف شدن سمت تقاضا و به موازات آن مشکلات سمت عرضه، ناشی از واسطه تحریم ها و کمبود ارز یا مواد اولیه باشد، فرار مالیاتی با هدف حفظ نقدینگی یا جبران کمبود سرمایه در گردش افزایش پیدا می کند.
پس می توان نتیجه گرفت، اگر چه دولت در ایران، تمامی تلاش خود را برای افزایش سهم مالیات در بودجه و ستاندن آن از فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی انجام می دهد اما آنچه انگیزه لازم برای تحقق حداکثری این روند خوانده می شود، به نوعی حلقه مفقوده نظام مالیاتی کشور محسوب می شود.
اما انگیزه چیست؟ هر فعال اقتصادی به جز کسانی که مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد هستند(آنها بخواهند یا نخواهند، مالیات از حقوق شان کسر می شود)، باید برای دادن مالیات احساس برابری مالیاتی با دیگر فعالان اقتصادی داشته باشد، نمی توان بخشی از اقتصاد را با انواع معافیت ها فربه کرد و از دیگران خواست ضمن پرداخت مالیات به رقابت با رقبای دوپینگی خود بپردازند.
از سوی دیگر ثبات اقتصادی، فراهم شدن شرایط و بسترهای فعالیت اقتصادی سالم و در یک کلام بهبود فضای کسب وکار، خواسته و نیاز اصلی کسانی محسوب می شود که قصد تجارت و تولید کالا و خدمات را دارند. فرصت های برابر اقتصادی در کنار قوانین فراگیر به همراه اجرای بدون تبعیض آنها، زمینه ای را فراهم می کند که باعث می شود به نوعی تناسب محتمل و قابل حصولی میان مالیات ستان و مالیادت ده به وجود بیاید، آنگاه است که هر سیستمی در مقابل آنچه می دهد، می تواند انتظار دریافت و گرفتن داشته باشد.
حال این شرایط در کشور فراهم است؟ رتبه بهبود فضای کسب وکار حرف های بسیاری برای گفتن دارد، جایگاه 128 امی که تنها در مقطعی با نوسانات مثبت روبرو بوده نشان می دهد، اقتصاد کشور ایران علی رغم آنکه به طور معمول بین بیست تا سی اقتصاد برتر جهان از لحاظ تولید ناخالص ملی قرار دارد(البته به مدد نفت) اما از حیث فضای کسب وکار در جایگاهی نامتناسب قرار دارد. شکاف توزیع ثروت، پایین بودن بهره وری و بروکراسی سنگین و بالا بودن نرخ تشکیل سرمایه در کنار مشروط شدن حیات صنایع داخلی به دیوار بلند تعرفه ها، به طور همزمان، در مقام علت و معلول و وضعیت فعلی فضای کسب وکار خودنمایی می کنند، حال پرسش اینجاست که با این وضعیت، دولت با چه دستاورد و ابزاری در حوزه اقتصاد، انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی را دارد؟
همانطور که گفته شد، در هشت ماهه نخست سال 98، تنها 53 درصد از درآمد مالیاتی مورد نظر دولت یعنی حدود 89 هزار میلیاردتومان محقق شده و در حالتی خوشبینانه با توجه به میانگین ماهانه مالیات ستانده شده، تا پایان سال دولت خواهد توانست تنها 80 درصد از مالیات پیش بینی شده را وصول کند و با مبلغی در حدود 34 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
مبلغ فوق الذکر چنانچه که در کنار دیگر کسری های احتمالی بودجه قرار بگیرد، نشان می دهد دولت تا چه حد از حیث منابع عمومی بودجه در فشار قرار دارد، حال دولت در فشار و مضیقه، اقتصاد مبتلا به رکود، فضای کسب وکار هم که بهبود نیافته و کسری بودجه عظیمی هم تا پایان 98 در انتظار دولت است!
حال دولت چه می کند؟ معمولا دولت ها در این وضعیت با کاهش مخارج، باز کردن فضای سرمایه گذاری، سیاست های ریاضتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و البته امتناع از افزایش مالیات بخش های مولد تلاش می کنند تا ضمن برقراری انضباط مالی، ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه های فریز شده وارد فاز عملیاتی شده و ارزش افزوده بیشتری نصیب جامعه اقتصادی کشور شود.
دولت دوازدهم با همه این اوصاف چه می خواهد بکند؟ بودجه پیشنهادی دولت که معمولا با تغییرات ناچیزی به تصویب می رسد، ترکیبی خوش بینانه یا به بیانی بسیار خوش بینانه از امید و آرزو را نشان می دهد، برای سال 99 با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت نه تنها فشار مالیاتی را کاهش نداده بلکه با افزودن 23 هزار میلیارد تومان به برآورد سال 98، چیزی در حدود 195 هزار میلیارد تومان مالیات را از اقتصاد رکود زده ای طلب می کند که به اذعان بسیاری در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد!
ولی چرا؟ چرا دولت با علم به رکود، جنگ اقتصادی، رشد منفی و حداکثر صفر اقتصادی به همراه نبود چشم اندازی در بهبود چشمگیر فضای کسب و کار، آن هم در آخرین سالی که اجرای کامل آن را عهده دارد، بر بودجه ای اصرار دارد که در آن به جای پیگیری فرارهای مالیاتی و درک شرایط فعالان اقتصادی، به افزایش مالیات ستانی و تداوم معافیت های گذشته روی آورده است؟
اگر استدلال دولت در کاهش اجباری نقش نفت در بودجه ریزی سالانه جدی گرفته شود، باز هم جایی برای پاسخ به پرسش های بالا باقی نمی ماند، دولت کماکان به تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی ادامه می دهد و می خواهد همین روند را در سال 99 حفظ کند، او دیگر توانی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، جامعه تولیدی کشور هم نمی تواند ریسک افزایش قیمت کالا و خدمات خود را بپذیرد و از سوی دیگر در بودجه 99 جایی برای تحریک تقاضای موثر در جامعه بدون ایجاد تورم بالا وجود ندارد، در ضمن اینکه هنوز میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال پیش رو به تصویب نرسیده، آن هم در حالی که حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 و حق بیمه آنان، به واسطه رکود ادامه دار دو ساله اخیر، نفس فعالان اقتصادی را بریده است.
آیا دولت همه موارد یاد شده را می داند و از عملکرد خود و دولت های پیشین درس گرفته است؟ به طور قطع کارشناسان اقتصادی و تصمیم سازان بیشتر از همه در جریان امور اقتصادی کشور هستند، آنان به همه اطلاعات مورد نیاز و بیشتر از آن هم دسترسی دارند، نسبت به توان اقتصادی کشور و سیاست اعلامی و اعلام نشده هم وثوق کامل دارند، پس چگونه است که چنین ریسک بزرگی را می پذیرند؟
اگر کسی تمامی صحبت های وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی را در چند سال گذشته مرور کند، خواهد دید مخالفت با چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی جزیی از خطوط قرمز دولت انگاشته شده است، اما با توجه به شرایط فعلی و احتمال ناچیز هر گونه گشایشی در تحریم های ظالمانه ایالات متحده، آیا راهی برای دولت به جز چاپ اسکناس در جهت جبران کسری بودجه و پرداخت سود اوراق مشارکت منتشر شده در سال های اخیر باقی می ماند؟
حال اگر دولت امید خاصی به گشایش های اقتصادی دارد که دیگران از آن بی خبرند، فبها! در غیر این صورت دست فرمان فعلی او در افزایش مالیات ها، بالا بردن بودجه جدول سابقا 17 و تداوم روند اجبار فعالان اقتصادی به بازگرداندن سریعتر ارز صادراتی در کنار سیاست سرکوب قیمت ها، چیزی جز ادامه روند رکود و افزایش تورم ناشی از وضعیت رکود تورمی را در پی نخواهد داشت.
پس اگر دولت انگیزه خاصی از ارایه این بودجه تورم زا که منبسط و منقبض است را دارد، بهتر است بدون لکنت آن را در سطح کارشناسی مطرح کند و به جای شوک درمانی، مسیر اعتماد را در پی بگیرد که در غیر این صورت مجددا کاهش سرمایه اجتماعی تحلیل رفته دولت را در برابر خود خواهد دید، به جای افزایش مالیات های موجود، به دنبال وصول 20 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی باشد که سازمان امور مالیاتی آن را اعلام کرده است، برای قوه مجریه به صواب نزدیکتر است که بدل از چاپ احتمالی اسکناس و افزایش پایه پولی کشور، در سیاست های انحصاری و تعرفه محور تجدید نظر کرده و ضمن تاکید بر گشودن مسیرهای تعامل اقتصادی با جهان، به دنبال تضمین روند تسهیل سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار باشد، وگرنه این دولت هم در پایان همان ارثیه ای را تحویل سیزدهمین دولت خواهد داد که پیشتر در سال 92 در دامنش گذاشته شد.
