بنابراین تصمیم دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی شیخ بهایی از سوی وزارت علوم به عنوان کفیل پژوهشگاه خصوصی مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه انتخاب شد و دانشجویان این پژوهشگاه باید اطلاعات مربوط به تحصیل خود را به این دانشگاه ارایه کنند.
تیرماه امسال دانشگاه اصفهان بر علیه ادعاهای رییس پژوهشگاه منحل شده شاخص پژوه بیانه ای صادر کرد که در آن از جمله آمده: در دولت دهم و به تاريخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۱ صرفا قراردادي بدون اخذ مجوز هيات امناء توسط رييس سابق دانشگاه اصفهان با پژوهشگاه منحله شاخص پژوه مبني بر احداث چهار بلوك ساختماني به مساحت هفت هزار متر مربع در دانشگاه اصفهان منعقد شده است. در اين قرارداد مقرر شده است كه چهار بلوك ساختماني به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع احداث و ۲ بلوك را به دانشگاه اصفهان تحويل و ۲ بلوك را نيز خود اين پژوهشگاه مورد بهره برداري قرار دهد. از جمع ۴ بلوك ۳ بلوك را به اتمام رساندند كه يكي از بلوك ها را تحويل دانشگاه اصفهان داده و ۲ بلوك ديگر را خود مورد بهره برداري قرار داده است. بنابراين دانشگاه اصفهان به جاي اين كه ۲ بلوك با مساحت ۳۵۰۰ متر مربع را در اختيار بگيرد فقط يك بلوك به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع را در اختيار گرفته است.
دانشگاه اصفهان در حالی به این صحبت ها واکنش نشان داده است که براساس قوانين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هرگونه حق انتفاع در املاك دانشگاه مستلزم وجود مصوبات هيات امناء است و قرارداد با پژوهشگاه منحله شاخص پژوه در سال ۹۱ منعقد و عمليات ساختماني نيز از همان زمان شروع شده است. بنا بر این بیانیه؛ ادعاي ریيس سابق دانشگاه اصفهان و رييس اين پژوهشگاه مبني بر صدور مجوز در سال ۹۲ توسط هيات امنا جاي تامل دارد، چرا كه براي اينگونه فعاليت ها بايد مجوز هيات امناء را قبل از هرگونه اقدام عملياتي و اذن انتفاع اخذ کرد، بنابراين اين ادعا كذب محض مي باشد.
این پژوهشگاه که شروع ساخت آن از اواخر دولت دهم بوده، هنوز تکلیف آن با خودش و وزارت علوم را مشخص نکرده بود که برای جذب دانشجو اقدام کرد و حالا پس از انحلال، هنوز خود را صاحب حق می دادن اما مشخص نیست که چرا آمد و چرا رفت؟
این به اصطلاح پژوهشگاه در سال های پایانی دولت دهم در حالی ناگاه سر برآورد و در همه مقاطع از کارشناسی گرفته تا دکتری، دانشجو پذیرفت، کسی هم متعرض آن نشد که حالا با کدام پشتوانه علمی یا سابقه اجرایی قرار است تا مقطع دکتری و بر اساس کدام محتوا و متدلوژی تدریس صورت بگیرد؟ شاخص های مورد نظر این شاخص پژوهان چیست و آنگاه که قرار باشد فارغ التحصیلانش در جایی کار کنند و استخدام شوند، چه مشاغلی را می توانند بپذیرند و اصولا هزینه کردن از جیب دانشگاه اصفهان و مردم به صورتی که همه اصول قانونی آن حسب اطلاعیه دانشگاه اصفهان رعایت نشده، چه فایده ای می تواند برای فضای علمی و تحقیقاتی کشور داشته باشد؟
اگر قصد تحقیق و پژوهش بوده چرا مرکزی تحقیقاتی دایر نشد تا با بکارگیری متخصصان و اجرای پروژه های واقعی، نتایج ملموس و قابل استناد در اختیار جامعه علمی کشور قرار بگیرد و تنها مجموعه ای ایجاد شود که بدون در نظر گرفتن نیازهای کنونی و آینده، به ماشین مدرک سازی دیگری بدل شود که فارغ التحصیلان آن، سطح انتظار بالاتری برای یافتن شغل و حقوق پیدا کنند.
اعطای مدارکی که در وهله اول خاطره دانشگاه هاوایی و دکتراهای آنچنانی آن را زنده می کند، یاد مرحوم کردان و فجایعی که با حضور او در راس وزارت کشور پیش آمد! آیا کسانی که تلاش کردند با انتساب به دانشگاه پرسابقه ای مانند دانشگاه اصفهان، مرکزی را پایه گذاری کنند که نام و نشانش مجهول و خود را صاحب نظر در همه موارد می داند، گمان نکردند برای ادامه کار درآینده به سد قانون برخورد می کنند و یا فکر می کردند باایجاد پروپاگاندای رسانه ای، استفاده از بودجه های آموزشی و پژوهشی و اعطای مدرک به شاغلان در سیستم های اداری دولت و دیگر نهادها، می توانند برای خود حاشیه امن بسازند.
حالا اما با اعلام انحلال این مرکز با خیل دانشجویان و فارغ التحصیلان چه باید کرد، وقتی از کسی سووال می شود که مدرک خود را از کجا گرفته، استادش چه کسی بوده و اصولا بر اساس چه روند و چشم انداز کلانی، خود را در عالم تحصیل تعریف می کند، چه باید پاسخ بدهد؟
وقتی کسانی در تقلید مغلوط و کاریکاتوروار از موسسات آینده پژوهی با سابقه در غرب، فکر کرده اند با نوشتن چند مقاله و تفسیرهای به رای از کلان روندها یا بحران های به وقوع پیوسته می توانند خود را در قیاس با غول های این رشته قرار دهند، نباید ازکسانی که در ابتدا این سرمایه های مادی و انسانی را در خدمت هدفی نامشخص با روشی نامعلوم تر از آن قرار داده اند، بازخواست کرد؟ آیا تنها با انحلال تکلیف کسانی به ساختمان این پژوهشگاه دخیل بسته بودند، مشخص می شود؟
اگر واقعا نیتی خالصانه در جهت ارتقای دانش اندوزی و پژوهش در میان بوده از همان ابتدا بنا بر چنین رفتارهای غیرشفاف و مشکل داری گذاشته شد تا مانند دانشگاه ایرانیان، پا در هوا، اعتبار ساختارهای علمی و آموزشی کشور به بازی گرفته شود.
از سوی دیگر وزارت علوم و دیگر نهادهایی که بر اساس مدارک صادر شده در این مرکز منحل شده، فارغ التحصیلان آن را استخدام کرده اند یا ارتقای شغلی داده اند، باید پاسخگو باشند آیا این افراد کماکان شایستگی لازم برای حضور در این پست خاص را دارند؟ استحقاق حقوقی که برای آنان در نظر گرفته شده را دارند؟
کسانی هستند که خود را با عنوان دکتر در معرض رای مردم قرار داده اند، اعتماد آنها را جلب کرده اند و در نهادهای انتخابی به خدمت مشغول شده اند، حالا آیا نباید صلاحیت آنها مورد بازبینی قرار بگیرد و یا حداقل این مساله را به صورت شفاف با افکار عمومی در میان نهند؟
مسوولیت اشتباهات، قصور و تقصیر و یا خساراتی که از محل کم تخصصی آنها به واسطه مدارک نامعتبر و شبهه دار به منافع عمومی وارد می شود را چه کسی باید بپردازد، بدتر از آنکه مسوولان این مرکز، کماکان خود را در مقام مدعی وزارت علوم و دستگاه های عمومی می دانند و حاضر نیستند بپذیرند اشتباه کرده اند.
کشور هم اکنون به صورتی دیگر درگیر موسسات مالی غیرمجازی است که سال ها بدون طی کردن مسیرهای لازم و قانونی، اعتماد عمومی را خراش داده اند، با سرمایه های مادی شهروندان بازی کرده اند و نظام مالی و پولی کشور هنوز از نتیجه اقدامات آنان با تهدیدات روبرو شده است که برای ساختن دوباره اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نهادهای مالی کشور باید وقت و زحمت فراوان هزینه شود، آیا سر بر آوردن چنین پژوهشگاهی که حالا به حکم قانون تعطیل شده، نیز مشابه همان اقدامات تشنج زا و اعتماد زدا نبوده است؟
مسوولان سابق، رییس پیشین دانشگاه اصفهان و همینطور دست اندرکاران این موسسه منحله، بهتر است تا دیر نشده خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند و از دیگر سو، حافظان حقوق شهروندان باید در جهت احقاق حقوق از دست رفته دانشجویان، فارغ التحصیلان و همچنین نهادهایی که از بودجه عمومی و سرمایه ملی ارتزاق می کنند، تلاش کنند و به مردم پاسخگو باشند. این پاسخگویی نه از باب مچ گیری یا غرض ورزی که به علت تعارض چنین اقداماتی با حقوق شهروندی، بازسازی اعتماد شهروندان و جامعه علمی است که باید صورت بگیرد تا از تکرار چنین مسایلی و هدر رفتن زمان ها و زبان ها در کنار سرمایه های عمومی جلوگیری شود.
