کیاست - مهدی محمدی- از جمله مباحثی که هنوز تازگی خود را در بین نخبگان جامعه اعم از جامعه شناسان، سیاستمداران، مدیران تکنوکرات و اصحاب بروکرات و دیگر اهالی اندیشه و عمل حفظ کرده، عملکرد گرایی یا نتیجه گرایی است، اینکه در هر کنش و واکنشی اعم از برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی به دنبال کسب نتیجه مشخصی باشیم یا نه! نتیجه همان عملکرد است، یعنی به صرف انجام دادن وظیفه، کار به پایان رسیده حالا نتیجه آن چیست یا این پرسش که اهداف انجام آن کار، پروژه، سیاست یا برنامه، چه بوده مهم نیست و به مجری ربطی ندارد، برنامه ریز هم تنها به دنبال تهیه برنامه برای اجرا کردن و سیاستمدار نیز در پی دلیلی برای کارآمد نشان دادن خویش! این خوانش مغلوط و معوج که گاهی با آنچه ادای تکلیف یا مکلف بودن به ادای تکلیف خوانده شده، شباهتی ظاهری پیدا می کند، دقیقا مصداق همان ضرب المثل معروف گردو و گردی است. این برداشت اشتباه در چند دهه گذشته به طرز فاجعه باری در میان دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و حتی سیاستمداران و قانون گذاران رخنه کرده و بسیاری از عملکردهای آنها را به وادی بی نیازی از بازخورد کشانده است.
آیا کسی به نتایج واقعی یا بازخوردهایی که اجرای فلان طرح ترافیکی، رابطه میان رضایت شهروندان از ساخت یک مجموعه تجاری یا منافع اقتصادی آن فکر می کند و یا فقط در خیال منافع کوتاه مدت آن برای شهرداری هستند، در سطوح دیگر، برنامه ها و طرح هایی که کارشناسان به مدیران خود ارایه می دهند و بر مبنای آن فلان کارخانه، معدن یا راه مواصلاتی احداث می شود یا حتی جداسازی یک شهر و تبدیل دهستان به شهرستان با توجه کدام نتایج احتمالی مورد تصویب قرار می گیرند!
برای مثال شهرداری ها یکی از وظایف خود را صدر پروانه های ساختمانی، اخذ عوارض، ساخت و نگهداری خیابان ها، معابر و گذرهای شهری می دانند، حجم آسفالتی که در سال می ریزند برایشان مهم است و همیشه متراژ مکعب بتونی که در عملیات های عمرانی خود استفاده کرده اند را تحت عنوان دستاوردهای خود ذکر می کنند، یعنی انجام وظایف روتین یک دستگاه خدماتی- شهری، ماحصل کار دانسته می شود و هدف گذاری معطوف به گردش کار و عملکرد است تا نتیجه ای که شهروند و شهر در دراز مدت به صورت پایدار از آن منتفع شوند. با همین دست فرمان شهرفروشی، صدور مجوزهای بی حدوحصر بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آنها به رویه ای غیرقابل بازگشت تبدیل شده که شاهد آن ساخت و ساز بر سر راه کریدورهای هوایی تهران یا افزایش کدهای ارتفاع در اصفهان بدون در نظر گرفتن طرح توسعه تفصیلی طی دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی است.
در مورد تصویب برخی قوانین یا طرح ها در مجلس، گاهی شنیده می شود که فلان طرح با پیشنهاد یک یا چند نماینده در بهترین حالتش تنها برای برآورده ساختن وعده های انتخاباتی به صحن عمومی مجلس تقدیم شده و اگر مخالفت خاصی با آن نشود، بودن در نظر گرفتن بازخوردها، تصویب و برای اجرا ابلاغ می شوند.
مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی، اختیار انحصاری وضع قانون و تصویب لوایح بودجه سالانه را در دست دارد، در موارد بسیاری با تخصیص بودجه برای اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای آب، احداث فرودگاه های بدون مسافر، اشتغال های زودبازده یا تسهیلات کمر شکن تکلیفی برای بانک ها و همچنین سرکوب قیمت بنزین در دهه هشتاد(مجلس هفتم) موافقت یا تاکید کرده اما نتیجه ای که از این هزینه ها نصیب شهروندان شده، نتوانسته به صورتی فراگیر منافع جامعه را تامین کند و از اتفاق در مجموع خسارت های بسیاری در زمینه های زیست محیطی، افزایش بدهی های معوق بانکی و انباشت تورم به کشور وارد کرده است. با این همه مجلس هنوز شاهد اعلام وصول شدن طرح ها و لوایحی است که بدون کار کارشناسی و گفتگو به انتظار صحن علنی نشسته اند.
از این دست امور کارشناسی ناشده یا تصمیم گیری های لحظه ای که بی توجه به نتایج آنها اجرا شده اند، کم نیستند، تصمیم ها و سرمایه گذاری هایی که جای خالی مثلا برخی از سرمایه گذاری های دولتی در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، تنها با توجیهات لحظه ی سیاستمداران انجام شده، که مثال آن را می توان در ونزوئلا، جیبوتی یا بولیوی مشاهده کرد. ونزوئلا که سال هاست در دام عملکردگرایی دست و پا می زند و شاخص های نجومی جدیدی را در عرصه تورم، از هم پاشیدگی اقتصادی و البته سیاسی تجربه می کند، تا جایی که گمان نمی رود تا سال ها این کشور محمل خوبی برای بازگشت سرمایه ایرانی باشد، بولیوی هم اکنون شاهد چرخش سیاسی با دور تند ست و جیبوتی هم در دامن عربستان جاخوش کرده و کل سرمایه گذاری هایی که مبنای آنها به جای منطق سود اقتصادی، مانورهای سیاسی بوده، در یک بازه زمانی کوتاه به تجربه هایی شکست خورده تبدیل گشته است.
از سوی دیگر بدگمانی و بدبینی نسبت به نقش دولت در اقتصاد(که البته در جای خود صحیح است) و نیاز به آنچه خصوصی سازی خوانده شد نیز نشان می دهد، حتی سیاست های درست ممکن است در دام افراط یا اجرای نامناسب بیفتند و بدون توجه به تبعات آن بر بازار، نیروی کار و ظرفیت بخش خصوصی اجرا شوند. برای مثال اجرای نادرست سیاست های اصل 44 قانون اساسی هم اکنون تبدیل به یکی پاشنه های آشیل دولت شده است، صرف واگذار کردن صنایع بدون در نظر گرفتن اهلیت خریداران و یا گزارش هایی که از واگذاری های زیر قیمت کارشناسی در برخی از صنایع مهم کشور وجود دارد، نشان می دهد همان منطق بروکراتیک و عملکردگرا تنها برای پر کردن بیلان کارکردی، خصوصی سازی را بی قاعده و بدون توجه به تبعات اقتصادی آن در بلندمدت به صورتی ناقص اجرا کرده که نمونه آن را در صنایع نیشکر خوزستان، برخی معادن ذغال سنگ و حتی پلی اکریل اصفهان می توان مشاهده کرد.
اینها همه نتیجه همان فقدان نظام بازخورد و تلقی ارجحیت عملکرد محوری بر نتیجه گرایی است، برتری دادنی که از مصرف منابع برای هر کاری ابایی ندارد و همیشه در میان مدت و بلندمدت، شهروندان و بسیاری از سیاستمدران و تصمیم گیران را متضرر کرده یا با به وجود آوردن وضعیت های بغرنج، آنها را مجبور کرده تا دوباره به همان سیکل سابق برگردند، در جهت اشتغال، ماشین و موتور بی کیفیت بسارند، برای حل مشکل ترافیک، اتوبان بسازند، وقتی نشد، زوج و فرد کنند، و اگر زوج و فرد افاقه نکرد، دستمال ها برای یافتن نشانه های وزیدن باد بالا ببرند.
*کم نیستند کسانی که در برابر دلیل عملکرد یا تصمیم گیری هاشان، صحبت از احساس تکلیف می کنند! آیا ادای تکلیف بدون در نظر گرفتن نتیجه درست است یا اصولا کسب نتیجه درست خود تکلیفی بالاتر است؟
شاید بتوان گفت هنر برای هنر که همین گزاره هم محل مناقشه است اما نمی توان گفت تکلیف برای تکلیف یا آزادی برای آزادی، چون هر کدام از این گزاره ها در بطن خود لوازم و پیامدهای بسیاری به همراه دارند، که نمی توان با فروکاهیدن آنها بهرزومه های آماری یا توجیهات غیر مرتبط ار بار تبعات آن شانه خالی کرد.
چرا هنوز بسیاری از دستگاه ها و ادارات محلی و استانی در ساختار دولتی و عمومی، بیشتر از آنکه نتیجه گرا باشند، عملکرد محور هستند و برایشان رزومه سازی مهمتر است؟
باید گفت بسیاری از این تبعات جبران ناپذیر در غیاب سیستمی رخ می دهد که می توان از آن تحت عنوان نظام بازخورد یاد کرد، نهاد یا زیرشاخه هایی از نهادها که به رصد کردن بازخوردهای ناشی از عملکردهای دستگاه ها یا تصمیم گیران بپردازد و تصحیح فرآیندها را اولویت خود قرار دهد.
غیبت نظام بازخورد در کشور باعث می شود، آرزوها در قالب اهداف بیان شوند و تنها حرکت کردن ملاک عملکرد قرار بگیرد، در این حالت می توان هر جا که تیر پرتاب شده تیرانداز نشست، دورش را دایره ای کشید و همان را هدف دانست، اهدافی صرفا اعدادی در آمارنامه ها خواهند شد و مثلا وقتی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، شاخص های رشد اقتصادی جابجا می شوند آن را نشانه ای از رشد واقعی اقتصاد کشور دانست، در حالی که نتایج سلبی، جایی در سنجش نتیجه عملکرد اقتصادی نباید داشته باشند.
با همه اینها در سطوح مختلف تصمیم گیری های اقتصادی، گاهی تصمیم هایی گرفته می شود که منتقدان نسبت به تبعات آن هشدار می دهند، مانند همان نامه معروف اقتصاددانان در هشدار نسبت به بیماری هلندی در اقتصاد کشور! به راستی چرا تصمیم گیری و تصمیم سازی در چنین مسایلی از حالت تخصصی خارج شده است؟ آیا متخصصان گوش بفرمان هستند یا به نظر آنها اهمیتی داده نمی شود؟ داستان باز هم این قرار است که متخصصان در سطوح میانی و آکادمیک، تحقیقات و نظریات خود را مطرح می کنند، برنامه های بسیاری توسط آنها نوشته می شود، اما نباید فراموش کرد که آنها نیز بیشتر بر مبنای درخواست سفارش دهنده و تامین نظر تصمیم گیران گام برمی دارند و هنوز آنچه نتیجه گرایی و یا اولویت آن بر عملکرد گرایی خوانده می شود جای خود را در نظام تحقیقات و برنامه ریزی کشور پیدا نکرده است و البته اگر نظر یا برنامه ای بر خلاف خواست تصمیم گیران باشد، به همان دلیل تفاوت برداشت و نگاه غالب، به حاشیه رفته و بایگانی می شود.
برای مثال در مقابل نتیجه گرایی در سال های اخیر بسیار عنوان شده، اگرچه برخی پروژه ها حاصل چندانی نداشته اما حداقل موجب رونق گرفتن کسب و کارها یا اشتغال کارگران شده است یا زیان ده بودن دو خودروساز تنها به واسطه آنچه اشتغال خوانده شده، توجیه می شود، اینها همه دور باطلی را رقم زده اند برای برون رفت از آن، تصمیم سازان کشور ناگزیر از اتخاذ روش های نو و گفتمانی مبنی بر نتیجه گرایی هستند، تصمیماتی که ممکن از سخت به نظر برسند اما نباید فراموش کرد، بدون پارادایم شیفت در نظام تصمیم گیری و اجرا، راهی برای ادامه رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار وجود ندارد.
