دولت‌ها به روش‌های مختلف و با اهداف گوناگون در اقتصاد دخالت می‌کنند. یکی از متداول‌ترین نمونه‌های دخالت دولت در اقتصاد، کنترل قیمت کالا و خدمات است. پایین آوردن دستوری و تعیین سقف برای قیمت محصولی ممکن است در مواقعی خاص مانند جنگ و بلایای طبیعی به کار گرفته شود تا کمبود برخی کالاها موجب گرانی بیش از حد آنها نشود اما در مواقع عادی هم برخی دولت‌ها اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کنند، چنین دخالتی در بازار بیشتر با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه به نوعی مبارزه با تورم انجام می‌پذیرد، دولت‌ها ادعا می‌کنند که پایین آوردن قیمت برخی کالاها و خدمات توسط آنها به نفع مصرف کنندگان و اقشاری خاص صورت می‌پذیرد. اما آیا به واقع چنین اتفاقی خواهد افتاد؟
به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به تنهایی منعکس کننده هزینه‌های اقتصادی و فایده‌های اجتماعی نیست، اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسایل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست، ضروری است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می‌کرد، نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
نقش دولت در بسیاری از زمینه‌ها مانند تنظیم برنامه مالیات بر درآمد مهم است، زیرا مالیات‌ها منجر به توزیع مجدد درآمد بین اقشار مختلف جامعه می‌شود، اما متاسفانه منجر به اثر منفی روی انگیزه‌های عرضه کار و سرمایه می‌شوند، به عبارت دیگر عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهند اما کارایی را در جامعه کاهش می‌دهند، بنابراین نیاز است که در تصمیم‌گیری، به هر دو جنبه مثبت و منفی دخالت دولت همزمان نگاه شود.
وقتی دولت در قیمت‌گذاری بازار به هر طریقی اقدام می‌کند، نتیجه از بین رفتن نسبت قیمت‌هاست که می‌توان با روش‌های اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه می‌شود.
تورم و رکود اقتصادی از جمله بیماری‌های اقتصادی است که به خودی خود در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد قابل درمان نیست بلکه دولت با ابزاری که در اختیار دارد همچون مالیات‌ها و میزان حجم پول در کشور تحت سیاست‌های مالی و پولی به درمان این بیماری‌ها می‌پردارد.
گفتیم که دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولیدکننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید وارد کار شود و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت‌های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند، سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می‌شود، همچنین در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و کیفیت تولیدات کاهش می‌یابد، در صورتی که می‌توان با سپردن این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد.
در این میان سوالاتی پیش می‌آید که دخالت دولت در بازار با چه هدفی می‌تواند صورت بگیرد؟ آیا دولت باید به محض هرتکانه‌ای خود را وارد بازی عرضه و تقاضا در حوزه کالا و خدمات کند؟ بنابراین دخالت یا عدم دخالت دولت نیاز به تصمیم‌گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسایل مختلف دارد.
از آنجایی که دخالت دولت‌ها در بازار و قیمت‌گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و این امر تبعات مختلفی از قبیل عدم رقابت‌پذیر شدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را به‌همراه دارد و به‌دلیل بوراکراسی موجود در سیستم قیمت‌گذاری توسط دولت و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، موفقیت دولت در دستیابی به هدف رساندن کالای ارزان قیمت به مصرف‌کننده را با تردیدهایی روبهرو می‌سازد و استمرار در روند موجود، موجبات کاهش عرضه به دلیل عدم رغبت تولیدکننده با قیمت مورد نظر دولت را به‌همراه دارد در همین راستا با داود صافی کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت در اصفهان، دکتر مصطفی عمادزاده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، استاد اقتصاد دانشگاه شيخ‌بهائي و مرتضی سامتی استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان میزگردی را تشکیل داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛
به اعتقاد شما آیا دولت باید به محض هرتکانه‌ای خود را وارد بازی عرضه و تقاضا در حوزه کالا و خدمات کند؟
صافی: حداقل از سال‌های اخیر در کشورمان ملاحظه کرده‌ایم که ورود دولت در بازار چه تاثیری داشته و معمولا خروجی آن رانت در بخش‌های اقتصادی بوده است.
دولت در بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن ورود می‌کند و نتایج آن اختلاف نرخ بازار و فروش کارخانه با تفاوت 2 برابری تعیین و فروخته می‌شود و یا این شرایط در دیگر حوزه‌ها اقتصادی هم قابل مشاهده است.
برای مثال در قیمت‌گذاری فولاد دقت کنیم که دولت در قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا می‌کند و اجازه افزایش نرخ و اقدام براساس مکانیزم بازار را نمی‌دهد و نمی‌گذارد که بورس کالا به طور خودکار اثرگذار باشد و در مقطعی فشار می‌آورد و رانتی چندصد میلیاردی در حوزه اقتصادی توزیع می‌شود و وقتی با فشارهای مختلف تبعات آن را دولت مشاهده کرد می‌گذارد که بازار کار خودش را اجرایی کند اما نتیجه آن که در یک بازده چند ماه رانت قابل توجهی برای افراد خاص تامین می‌گردد. همین اتفاق در بازار خودرو، ارز و دیگر حوزه‌های اقتصادی قابل شهود است.
عمادزاده: دانش اقتصاد عموما دخالت دولت در هر نوع بازاری را مجاز نمی‌داند. اقتصاددانان براین باورند که ساز و کار بازار قادر است شرایط تعادل را فراهم کند و دولت‌ها نباید در اقتصاد دخالت نمایند. بنابراین زمانی که بازار با شکست مواجه می‌شود(موارد شکست بازار)، اقتصاددانان دخالت دولت را ضروری می‌پندارند، و معتقدند که دولت برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع باید حتما در بازار حضور یابد و با عرضه و تقاضای تصنعی شرایط نیل به تعادل را فراهم کند.
سامتی: در این خصوص صحبت‌های بسیاری شده و مبحثی قدیمی است اما از بندهای مهم اقتصادی کشور ما هم به شمار می‌رود. طبیعتا چون دولت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی فروش نفت و گاز را در اختیار دارد این اجازه را به خودش (البته بحث دولت فعلی نیست تمام دولت‌ها همین اقدام را انجام داده‌اند) می‌دهد که در تمام بازارهای اقتصادی ورود داشته باشد.
برای نمونه دولت‌ها در بازار کالا و خدمات، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، بازار پول و سرمایه، تعیین افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی دخالت می‌کند و حتی سوبسیت هم می‌دهد، بنابراین مبحث ورود دولت‌ها در بازار ارز هم از همین دسته است و با این شرایط نه تنها بازار ارزی را بلکه تمام بازارهای اقتصادی را دچار انحراف قیمتی می‌کند. لیکن دخالت‌های دولت همه انحراف قیمتی ایجاد می‌کند هر اندازه که باشد و دخالت دولت‌ها در هیچ مبحث ادبیات اقتصادی دنیای امروز به این صورت نیست. در اقتصاد آزاد معمولا دولت‌ها بیشتر تسهیل‌کننده شرایط قانونی و قضایی هستند و برای بخش‌های اقتصادی‌ها به‌طور مستقیم در فعالیت‌های آنها دخالت نمی‌کنند.
تصمیم یا دخالت دولت برای تعیین نرخ دستوری ارز می‌تواند در کنترل بازار تاثیرگذار باشد؟
صافی: اگر به نتیجه اقدامات تئوری اقتصادی و نظریه‌ها در حوزه اقتصاد توجه کنیم، می‌بینیم که همیشه نتایج دخالت‌ها و سیاستگذاری‌ها با وقفه‌ای کوتاه‌مدت نادرست بودن آنها را به اثبات رسانده است. کاری نداریم که مکاتب اقتصادی دیگر این دخالت‌ها را توصیه یا رد می‌کنند حداقل اینکه در کشورمان نتیجه آن مشخص است که دولت در بازار ارز دخالت می‌کند و اثرات آن کمتر از یک ماه دیده شده که چه اثراتی در سطح بازار دارد.
عمادزاده: درحال حاضر در کشور ما دو اتفاق افتاده که موجب التهاب بازار گشته است. ابتدا آن‌که به‌دلایل گوناگون، چندیست که از ارزش پول داخلی کاسته شده، و ارزش ریال در برابر دیگر پول‌ها به‌شدت تنزل یافته است. بنابراین طبیعی است که افراد بخواهند به‌جای ریال، اندوخته‌های خود را به‌صورت دلار و یا هر نوع ارز دیگری تبدیل و نگاهداری کنند. این شرایط موجب شده تا تقاضا برای ارز به‌طور جدی افزایش یابد.
دوم آن‌که به‌دلایل تحریم‌های اقتصادی، هم از درآمدهای ارزی کشور کاسته شده، و هم این درآمدها به‌سرعت قابل دستیابی نمی‌باشند. این امر نیز سبب شده تا از عرضه دلار در بازار کاسته گردد. بنابراین مشاهده می‌کنید که از یک سو تقاضا برای دلار افزایش یافته، و از دیگر سو، از عرضه دلار در بازار کاسته شده است. چنانچه در این شرایط دولت دخالت نکند بی‌شک وضع ارز در بازار وخیم‌تر می‌گردد، و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به بار می‌آورد.
سامتی: باید بگویم ارز هم مثل دیگر کالاها قیمتی دارد و دارای متقاضی و عرضه‌کننده هم است که توزیع بیشتر آن توسط دولت اجرا می‌شود؛ متقاضیان آن خود بخش دولتی و دیگر بخش‌ها هستند که می‌تواند قیمت بازاری داشته باشد تا براساس آن صادر و واردکننده علامت می‌گیرند که نسبت به صادرات و واردات خودشان اقدام کنند و طبق آن علامت‌ها که از بازار ارزی دریافت می‌کنند می‌توانند فعالیت‌های سودآوری داشته باشند.
پس از پایان جنگ 8 ساله علیه ایران؛ دولت‌های با دلایل مختلف در بازار ارز دخالت کرده‌اند برخی مواقع این دخالت‌ها به دلیل جلب نظر مردم و گاهی هم برای جمع‌آوری آرای انتخاباتی بوده که اکثر دخالت‌ها در دوره نخست ریاست جمهوری دولت‌ها بیشتر و در دوره‌های دوم کمتر شده است. در دوره‌های نخست معمولا دولت‌ها سعی کرده‌اند که با دخالت در بازار ارزی از طریق عرضه ارز قیمت‌ها را کنترل و از افزایش نرخ‌ها جلوگیری کنند شاید از لحاظی به‌نفع مردم باشد اما از سوی دیگر در صدد جلب آحاد جامعه برای کسب رای جهت دوره دوم انتخابات هستند.
اما می‌بینیم که دولت‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری خودشان سعی کردند که دخالت‌های خود را در بازار ارز کمتر کنند یا اینکه از کنترلشان خارج شده، اما دلایل متعددی دارد. در دوره اول کنترل قیمت ارز می‌توانست نکته مطلوبی باشد برای انتخاب شدن جهت دوره بعدی ولی این موضوع دیگر با نبود دیگر دوره‌ها منتفی است.
از سوی دیگر یکسری پروژه‌ها عمرانی، اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود دارد که دولت‌ها در صدد هستند که آنها را در دوران ریاست جمهوری خودشان به اتمام برسانند اما به دلیل کسری بودجه چنین امری اجرایی نمی‌گردد و تامین هزینه‌ها را از طریق رها کردن بازار ارز و افزایش قیمت دلار جبران می‌کنند که این مساله در شرایط فعلی هم رخ داده است. این دخالت دولت‌ها بعضی مواقع اجتناب‌ناپذیر هم است زیرا با رهایی بازهم می‌توانند کنترل کنند اما با شرایط فعلی اقتصادی از کنترل‌ها خارج می‌شود و سبب افزایش بسیاری از کالاهای اساسی مردم خواهد شد.
به نظر شما دخالت دولت در ممنوعیت یا آزادی صادرات و واردات می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
صافی: بر همین اساس بازهم اگر نخواهیم به تئوری‌های اقتصادی توجه کنیم و فقط به تجربیات گذشته نگاه بکنیم می‌بینیم که هیچ وقت دخالت‌های مستقیم دولت‌ها اثرگذاری مطلوبی به‌نفع مصرف‌کننده و کلیت جامعه به‌همراه نداشته است.
در این مبحث باید شرایط قبل و پس از موضوع بررسی شود برای مثال در بازار گوجه‌فرنگی مشکلی پیش می‌آید و اگر دولت صادرات آن را ممنوع کند بسیاری از افراد آن را تایید می‌کنند اما اگر قبل و بعد آن را مورد توجه قرار دهیم دقیقا به دخالت دولت باز‌می‌گردد یعنی با ورود دولت در بازار مشکل ایجاد می‌شود و مجدد دولت برای حل آن معضل که ناشی از دخالت‌ها بوده راهکار ارایه می‌دهد که بازهم مشکلات دیگر ایجاد خواهد شد و عملا مکانیزم طبیعی بازار به هم می‌ریزد.
عمادزاده: اقتصاد ما وابستگی زیادی به دیگر کشورها دارد. از یک سو بخش مهمی از صادرات کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد، و درآمدهای ناشی از آن برای کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از دیگر سو، ایران یکی از کشورهای مهم واردکننده محسوب می‌شود. بخش مهمی از محصولات کشاورزی همچون برنج، و دانه‌های روغنی از خارج وارد می‌شوند. در حوزه صنعت نیز ما نیاز شدید به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، و ماشین‌آلات داریم. بنابراین نرخ ارز می‌تواند آثار مهمی در حجم واردات و صادرات داشته باشد. بدین جهت است که دولت در بازار نرخ ارز وارد شده و در آن دخالت می‌کند.
سامتی: دولت‌ها فقط صادرات نفت و گاز را برعهده دارند و صادرکنندگان غیرنفتی بخش‌های خصوصی، افراد دارای قدرت که با پرسه کنار دولتمردان در صدد کسب مجوزهای لازم هستند و همچنین کارخانه‌داران بانفوذ که می‌توانند کالاهایی را وارد کنند، در بحث واردات کالاها دولت‌ها سعی در تامین نیازهای اولیه جامعه می‌باشند اما خودشان به تنهایی واردکنندگان اصلی کالاهای نیستند بلکه افراد با نفوذ بالا واردات را برعهده دارند و باید بگویم که دخالت دولت در بحث واردات عاملی موثر در افزایش و کاهش ارز آنچنان نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
به اعتقاد شما دولت‌ها با عدم دخالت‌ها در بازار می‌توانند تولیدات داخلی را حمایت کنند؟
صافی: بازهم برای نمونه در بازار خودرو دولت ورود می‌کند و سهمیه‌های واردات خودرو را با تمام حواشی آن که همه افراد جامعه در جریان هستند رانت ایجاد می‌کند و بعد برای اینکه جلوی رانت‌های خودرو را بگیرد واردات را ممنوع می‌نماید. اگر مکانیزم ورود خودرو به مکانیزم طبیعی خودش اجرایی شود و رانتی در آن وجود نداشت و واردکنندگان با مکانیزمی صحیح واردات را انجام می‌دادند و کارها به جایی نمی‌رسید که دولت با دخالت کل واردات را ممنوع اعلام کند و این امر خود سبب حمایت از تولیدکنندگان داخلی خودروهای کشورمان بود.
عمادزاده: عقل سلیم حکم می‌کند که دولت همزمان از تولیدکننده‌های داخلی حمایت و پشتبانی کند و از واردات محصولات مشابه جلوگیری نماید. بی‌شک مدیریت واردات می‌تواند تا حدود زیادی از بحران ارزی بکاهد. از دیگر سو، اکنون که ارزش نسبی دلار افزایش یافته دولت باید به صادرکنندگان اعتبار بیشتری بدهد و زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.
سامتی: دولت‌ها زمانی از واردات کالاها با نام قاچاق یاد می‌کند که این مساله از نظر اقتصادی قابل قبول نیست بلکه دولت‌ها با افزایش تعرفه‌ها می‌توانند بر روی آن بازی کرده و از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.
سالیان سال مبحث قاچاق کالاها در کشور ما مطرح بوده و در تمام دولت‌ها درباره آن صحبت‌های بسیاری شده اما باید بیان کرد که مرزهای ما راه‌های مخفی زیادی برای واردات کالاهای قاچاق دارد و تعلل بی‌تدبیری سبب تشدید این موضوع مهم شده است. دولت اگر بخواهد از طریق واردات به تولیدکنندگان داخلی کمک کند باید آنها را از طریق قانون، مقررات، تعرفه‌های گمرکی و حفظ مرزها برای وارد نشدن کالای قاچاق حمایت کند.
البته حمایت دولت از تولیدکنندگان هم یک سوی مساله است بلکه از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی ما باید توانایی تولید کالاهای مرغوب را در بازار رقابتی امروز داشته باشند به گونه‌ای که بتوانند کالاهای تولیدی خودشان را صادر کنند و دیپلماسی هم در خارج از کشور این اجازه را به آنها بدهد.
کلام آخر:
صافی: وظیفه اصلی دولت این است که تمام تلاش خودش را بکار بگیرد تا بازار به بهترین شکل شیوه مکانیزم خودش را انجام دهد یعنی اگر دولت در صدد ورود به بازار است تا کارها مطلوب اجرایی شود باید اجازه سوءاستفاده برخی از نقاط ضعفی که در سیستم وجود دارد را ندهد و از اجرای صحیح مکانیزم موجود در بازار حراست کند چنانچه این امر بخواهد در قالب بازار بورس، ارز، خودرو و دیگر کالاها باشد.
عمادزاده: نکته آخر آن‌که دخالت دولت در این حوزه باید فوق‌العاده با تدبیر و مطالعه باشد. هر سیاست نسنجیده‌ای ممکن است این بازار را دچار تلاطم کند و به مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی دامن زند. برای نمونه در حال حاضر دولت باید در بازار ارز دخالت نماید، و کنترل آن را به عهده بگیرد. بی‌شک دخالت دولت باید جنبه کوتاه‌مدت داشته باشد. چرا که اگر تعیین نرخ ارز توسط دولت بنیادی شود، از شرایط تعادل فاصله می‌گیریم و در دراز مدت هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
سامتی: دخالت دولت‌ها در فعالیت‌های کسب‌وکارانه مبحثی است که برای سال‌ها در کشور ما وجود دارد و اساسا به غیر از تخریب شرایط اقتصادی به هیچ‌وجه افزایش سطح رفاه مردم را به‌همراه نداشته است. تولید ملی مقدمه‌ای خواهد بود بر اشتغال‌زایی و کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و همچنین کاهش نرخ تورم و افزایش اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
