آخوندی در این نامه بر نکاتی دست گذاشت که پیشتر هم در مقالات منتشره از او در نشریات رسمی و تخصصی کشور بدانها پرداخته بود. این وزیر کم اقبال در حالی سکان وزارت راه، مسکن و شهرسازی را بر عهده گرفت که اقتصاد کشور شرایطی مانند بیماری اضطراری داشت و در نوع و نحوه درمان او، اختلافات جدی میان سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور به وجود آمده بود. گروهی با استناد به آمارهای اشتغال و گردش مالی ناشی از ترزیق 120هزار میلیارد تومان منابع دولتی به بدنه اقتصاد کشور، آن را اقدامی عاجل و علمی دانستند که به تحریک تقاضای بازار پاسخ مثبت داده و باعث تحرک در بازارهای تولید و خدمات مسکن اعم از مواد اولیه و نیروی کار منجر شده و کشور را تبدیل به کارگاه بزرگ عمرانی کرده است.
مدافعان طرح مسکن مهر ضمن اشاره به خانه دار شدن دهک های پایین درآمدی، به وجود آمدن زنجیره خدمات محلی و خرده فروشی حول مناطق جدید ایجاد تحت عنوان ثمرات جانبی این طرح ملی می پردازند و آن را از خدمات ماندگار دولت های نهم و دهم می دانند.
اما در دیگر سوی قصه، این طرح منتقدان جدی خود را داشت؟، کسانی منجمله آخوندی که از مسکن مهر به مثابه بزرگترین مداخله گری تاریخ دولت در دوره معاصر نام می بردند. این دسته از منتقدان معتقد بودند تزریق این حجم از پول قدرتمند به بدنه اقتصاد کشور، اثرات تورمی وحشتناکی بر جا گذاشته تا جایی که آن را یکی از عوامل اصلی تورم افسار گسیخته سال های پایانی دولت دهم می دانستند و نتیجه ادامه دادن آن سیاست را دامن زدن به بیماری هلندی اقتصاد، پیش بینی می کردند و خواستار متوقف شدن آن بودند.
وزیر سابق مسکن که خود را از مدافعان مالکیت خصوصی و مدافع کاهش تصدی گری و مداخله دولت در بازار بر می شمارد در نامه استعفای خود با انگشت گذاشتن برهمان دعوای قدیمی اقتصاد کشور که در طول چهار دهه گذشته، تاریخ سیاست های اقتصادی ایران را دستخوش تلاطم های جدی کرده بود، دوباره همان بحث های دهه شصت و سپس دهه هفتاد را در اذهان زنده کرد.
عباس آخوندی در نامه خود شاید حرف جدیدی نزده باشد اما کلماتش مانند طنینی از یادآوری یک هشدار بزرگ است که قرار گرفتن در شرایط خاص و حساس کنونی، همیشه صدایش را مانند زمزمه ای خاموش به حاشیه رانده است. این هشدار بزرگ به همه باشندگان در این سرزمین یادآور می شود تا کی و کجا می خواهند به یک و بام دو هوا در اقتصاد ادامه دهند؟ دولت بزرگ و درازدستی که مداخله گری قهار اما ناسازگار با واقعیات بازار به شمار می رود و هر روز با فربه تر شدن جایی برای دیگران باقی نمی گذارد چگونه می خواهد دست از تصدی گری، بنگاه داری و بلعیدن منابع کشور با نام بودجه جاری بردارد!
این هشدار اگرچه در میان هیاهوهای سیاسی و درگیری های جناحی کشور کم رنگ به نظر می رسد اما به مخاطبان خود این نکته را یادآور می شود که وقت اضافه های این بازی در حال به سر آمدن است و سیاست های اقتصادی کشور در پیوند با سپهر کلی سیاست و کشورداری، نیازمند نگاهی نو مبتنی بر پارادایم های باثبات و به هم پیوسته است و دیگر نمی شود یک پا در چپ مداخله و پایی در راست بازار گذاشت و انتظار حرکت را داشت، وقتش رسیده تا یک پای خود را بردارد.
