چرا که هزینه ی زندگی را به شکلی کاملا دقیق تفکیک کرده بودند و ریال به ریال آن را نیز از یکدیگر بازخواست می کردند! در یک نگاه می شد حدس زد که هر یک برای خود زندگی جداگانه ای دارد و کسب و کار خودشان را دارند.علامت سؤال بزرگی که برایم ایجاد شد کنجکاوی ام را بر آن داشت تا در مورد این شکل زندگی مشترک کندوکاوی انجام بدهم.
با توجه به اینکه چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعه ی ما بیشتر شده و بدنبال آن، درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین، طلاق از دیدگاه جامعه شناسان به یک پدیده ی اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی، قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعه ی امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها، از سطح ثروتمند ها تا فقیرهای افراد جامعه از عارضه ی طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده ی چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد!
پس به چه دلیل طلاق در جامعه ی ما آن هم به این شیوه رو به افزایش است؟
واقعیت این است که طلاق اقتصادی که این روزها بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه سلامت خانواده و روانشناسان قرار گرفته چیز دیگری است. برخلاف طلاق به خاطر عوامل اقتصادی که در آن نبودن پول حرف اول را می زند، در این نوع از طلاق(طلاق اقتصادی مورد بحث ما) اتفاقا وجود پول است که مشکل ساز است! بحرانی که زندگی زوج های جوان هر دو شاغل را تهدید می کند و به خاطر عدم اطلاعات کافی در این زمینه به سرعت هم در حال افزایش است. وقتی درباره طلاق اقتصادی حرف می زنیم دقیقا درباره زندگی هایی حرف می زنیم که در آنها به خاطر عدم آگاهی، عدم احساس امنیت و عدم اطمینان زن و شوهر به هم، کم کم مسائل مالی زوجین از هم جدا می شود و بعد از آن با گذشت زمان های کوتاه یا بلند اختلافات مالی کار خودشان را می کنند و می شوند مهم ترین عامل برای طلاق؛ مدلی جدید که به اندازه طلاق عاطفی و طلاق جنسی و ... شناخته شده و پر هیاهو نیست و به همین دلیل شدید می تازد!
نگاهی به انواع طلاق
برای توضیح بهتر موضوع، مناسب دیدم نیم نگاهی به انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسان داشته باشیم و پس از آن به شیوه ی جدید طلاق که میان زوجین شاغل باب شده، بپردازیم؛
1) طلاق اقتصادی: وقتي خانواده ای از هم می پاشد، تصفيه اقتصادی يعني تقسيم اموال و دارایی آنها در دو سهم ضرورت پيدا مي کند.
2) طلاق قانونی: در دادگاه پايان رسمی ازدواج و همراه آن شرايط اجازه ازدواج مجدد برای طرفين اعلام مي گردد.
3) طلاق توافقی والدين: تصميماتی که درباره حضانت فرزندان و مسئولیت های مالی و تربیتی والدین اتخاذ مي گردد
4) طلاق اجتماعی: تغييراتی است که در روابط اجتماعی با دوستان وآشنايان همسر اتفاق مي افتد.
5) طلاق روانی: وقتي ازدواجی گسسته شد، احساس همدلی از بين می رود و مفهوم "خود" تغيير می کند. در اينجا طرفين بايد درک کنند که ديگر هيچ کدام يک پيوند را تشکيل نمی دهد، زيرا هريک خود را تنها می بيند و اين تنهايی برای هريک از آنان يک "ضربه" است.
البته باید این نکته را یادآور شد که معنای طلاق اقتصادی در این بخش با آنچه که بدنبالش هستیم تفاوت بسیار دارد.چرا که در ادامه ی راه متوجه شدم شیوه ی جدید طلاق از نوع اقتصادی در زندگی مشترک، ویژه ی افرادی است که زن و مرد شاغل هستند و در بعضی مواقع حتی خانم بیشتر از آقا درآمد و در نتیجه پس انداز دارد! متأسفانه در بیشتر مواقع پس از گذشت دوره ای، کلمه ی «مشترک» بی معنی شده و حساب های مالی از هم جدا می شود. دخل و خرج خانه کاملا حساب شده و در واقع حواس هر دو طرف به این است که کلاه مالی بر سرشان نرود. و در نهایت زندگی مشترک به شکلی می شود که شکاف و اندک اندک دیوار بلندی میان زوجین ایجاد می گردد. نارضایتی ها در این شیوه از زندگی مشترک کم نیست ولی جالب اینجاست که در بیشتر مواقع زوجین در کنار هم باقی می مانند و زندگی را به روزمره گی می گذرانند!
زندگی دو نیمه شده
معمولا زوج هایی که دچار طلاق اقتصادی شده اند و اصطلاحا سال هاست حسابشان را از هم جدا کرده اند خیلی کم از دیگران تأثیر می گیرند. وقتی هم که با مشاور دادگاه حرف می زنند فقط حواسشان به این است که چکار کنند حق بیشتری را از لحاظ مالی در زندگی مشترکشان تصاحب کنند!
جالب توجه اینجاست که اغلب این زوج ها تحصیل کرده اند و از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند.همین امر باعث شده اغلبشان به مشاوره گرفتن از مراجع ذی صلاح اعتقادی نداشته باشند و آنقدر به مشکل شان بی توجه باشند که در آن غرق شوند.آنها به هیچ شکل فکر نمی کنند که ممکن است یک درصد حق با آنها نباشد، هم زن ها و هم مردها آنقدر حق به جانب حرف می زنند که نمی شود فکر تغییر عقیده را به ذهن شان انداخت. ولی در این میان خانواده ها که می توانند نقش مفیدی داشته باشند متأسفانه در زمینه ی مسائل مالی حق را به هر شکل به فرزند خود می دهند و از نصیحت های پدرانه و مادرانه نیز هیچ خبری نیست!
قانون در این رابطه چه می گوید؟
در موارد بحرانی مشکلات مالی و اینکه چه چیزی حق چه کسی است، می شود از قانون کمک گرفت. در مورد مسائل مالی، قانون به روشنی حق دو طرف را مشخص کرده است؛ حقی که البته حتی درصورت ادای آن باز هم مدعی های زیادی دارد! اما اگر واقع بین باشیم اجرای همین قانون کاملا مطابق با حقوق زن و مرد است: «طبق بند الف عقدنامه؛ هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را به شکل بلاعوض به زوجه منتقل نماید. منظور از دارایی زوج، آن دسته از اموالی است که در زمان زوجیت و زندگی مشترک حاصل شده است.» البته برای کسانی هم که معتقدند این بند از قانون فقط نوشته شده تا مردها آن را دور بزنند، باید گفت که این قانون ادامه دارد و اگر اصل جنگ اول به از صلح آخر را درنظر بگیریم می شود از دور زدن آن جلوگیری کرد: در مورد شرط تصنیف دارایی مرد هنگام طلاق، بهتر است این شرط با عباراتی قانونی، مشخص و بنا به درخواست زوجین مجددا توسط سردفتر در عقدنامه درج شود؛ مثلا «زوجین متعهد می شوند هنگام مفارقت و جدایی اعم از اینکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام اموالی که بعد از ازدواج دائم در زندگی مشترک به دست می آورند بین آنها به تساوی تقسیم شود.»
ایراد کار در کجاست؟
در پایان این مقاله لازم است به این موضوع و نکته مهم اشاره شود که در سال های اخیر به دلیل بحران اقتصادی و ضعف مالی جوانان به ویژه پسران در تشکیل خانواده و به حرکت در آوردن چرخ زندگی، بسیاری از مردان تمایل به ازدواج با زنانی را دارند که از لحاظ مالی و درآمد زایی شرایط مطلوب را داشته باشند و بتوانند گوشه ای از مخارج زندگی مشترک را بپردازند.و متأسفانه از این بخش داستان به بعد مشکلات ما بین زوجین اندک اندک شکل می گیرد و بعد از مدت زمانی به دلیل نبودن اعتماد کافی و حتی سوء استفاده از نیت نیک همسر در مشارکت اقتصادی، جدا شدن حساب های بانکی و حقوق مالی سر بر می آورد.
پس شاید بهترین راهکار گزینه ی قانونی کردن و تساوی اموال از همان آغاز زندگی مشترک باشد. و اگر تا به امروز نیز در بندهایی از عقدنامه و همان حقوق دو طرف، به تساوی اموال و دارایی های زندگی مشترک به درستی اشاره نشده که سبب سردرگمی و از بین رفتن دیوار اعتماد ما بین زوجین شده است؛ لازم باشد مراجع ذی صلاح نگاهی تازه به قوانین و بندهای عقدنامه داشته باشند و سازمان های مرتبط با ثبت ازدواج پیش از هر اقدامی و یا حتی در کنار کلاس های تنظیم خانواده اجباری، برای زوجین حق و حقوق دو طرف را شفاف سازی کنند و دادگستری ها و دادگاه های خانواده به این مشکل نوظهور جامعه کمی تخصصی تر بپردازند تا کام ها بر سر شمردن ریال و تومان ها زهر نگردد!
