آزمون های نمایشی وزارت نیرو هنوز دست از صنعت برق برنداشته است!
احتساب - حبیب صادقی - صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان بکارگیری تکنولوژیهای مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه‌های فعالیت، می‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. با پیشرفت و توسعه تکنولوژی، کوچک سازی و افزایش بهره‌وری سیستم‌ها و تجهیزات، با برقی شدن تجهیزات همراه است. به این معنی که بسیاری از فناوریهایی که از انرژی دیگری در آنها استفاده می‌شده، برقی می‌شوند و این خود دلیل محکمی است که باید به این انرژی مهم توجه جدی شود. با توجه به اهمیت بیشتر برق در سطح جهان و در کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای در حال توسعه، پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالش‌های آن به عمل می‌آید.
در دو دهه گذشته، خصوصی‌سازی از مهمترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع، امروز به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یا سهیم کردن این بخش در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد. ایجاد بستر حقوقی لازم برای مشارکت بخش‌خصوصی و تنظیم، نظارت و مدیریت چرخه عمر از مهمترین مواردی هستند که تاثیر مستقیمی بر ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن میزان مشارکت این بخش در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
صنعت برق ایران از اوایل دهه ۷۰ با تغییر ساختار سازمانی اقدام به ایجاد شرکتهای مستقل و غیردولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق و همچنین شرکت‌هایی در بخش‌های اجرایی و پیمانکاری، ساخت و تجهیزات، خدمات، مشاور، حسابرسی، رایانه و صدور قبض، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات برق کرد که تعداد زیادی از شرکتهای مذکور (به جز شرکتهای تولید و توزیع) طی سال‌های گذشته از طریق بورس یا مزایده به بخش‌خصوصی واگذار شدند.
در این میان اما به علت ارتباط تنگاتنگ با مشتریان و مقدار بالای انشعابات و ازدیاد تجهیزات توزیع، بحث خصوصی‌سازی در شرکتهای توزیع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. به اعتقاد برخی تحلیلگران یکی از چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی شرکتهای توزیع، گسترده بودن شبکه و فراوانی زمینه‌های فعالیت در این شرکت‌هاست.
از سوی دیگر، حقوق مالک در شرکتهای توزیع بسیار محدود است، حتی قیمت فروش برق به مشتریان توسط دولت تعیین می‌شود و مالک در سود و زیان خود هیچ‌گونه اختیاری ندارد، بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری با این شرایط و محدودیت‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. «تملک زمین‌‌های مربوط به شرکتهای توزیع»، «ودیعه مشترکان برای دریافت اشتراک»، «مشکلات اجتماعی- فرهنگی شرکتهای توزیع»، «نبود امکانات خاص» و «موانع قانونی» از نمونه چالش‌هایی هستند که بر سر راه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.
ناظران معتقدند خصوصی‌سازی شرکتهای توزیع در صورتی موفق خواهد شد که سلایق حزبی و گرایش‌های سیاسی و اقتصادی سیاست‌گذاران در روند اجرای دقیق آن اثر نکند. در این صورت می‌توان یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کرد و دولت را از تصدی‌گری‌های پر‌هزینه خارج و به مقام ناظر تبدیل کرد.
به طوری که اسلام بکتاش یکی از کارشناسان شرکت توزیع برق وزارت نیرو معتقد است؛ از لحاظ پوسته ما خصوصی محسوب می‌شویم ولی درونمایه‌ای دولتی داریم. ۴۹ درصد سهام مربوط به سهام ممتاز دولتی است و ۵۱ درصد باقی‌مانده سهام هم به شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ریشه دولتی دارند واگذار شده است. حتی سهام غیردولتی هم دولتی است و تماما توسط وزارت نیرو، دولت و مجلس مدیریت می‌شود.
به گفته وی شرکت توزیع برق کشور متصل و کامل وابسته به ساختار دولتی است. ساختار سازمان تا برنامه‌های درونی و مدیریت‌ها و مدیریت شهرستانها براساس موازین شرکتهای دولتی است. تمام قوانین از شرکت مادر توانیر به ما می‌رسد. در بخش فروش انشعابات شرکت خصوصی می‌تواند این انشعاب را قیمت‌گذاری کند، اما این قیمت‌گذاری توسط توانیر انجام می‌شود. در حقیقت پوسته شرکتهای توزیع (نام و عنوان) خصوصی و هسته و اصالت آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی مانده است.
بنابراین پس از خصوصی شدن بدنه بزرگ دولت وزارت نیرو هم به بخش خصوصی واگذار شد و شرکتهای تابعه آن نیز به پیمانکار سپرده شدند و در این میان تکلیف تعداد زیادی از نیروهای شرکتی که قرار بود پس از چهار سال مشخص شود (۲۱هزار نفر) با سالها سابقه همچنان بلاتکلیف مانده است.
بر کسی پوشیده نیست که توسعه و استخدام منابع انسانی یکی از مهمترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو در عصرکنونی است و اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمانهای پیشرو تنها از طریق بکارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیتهای کارکنان، می‌توانند در ارتقاء ارزشهای سازمانی موثر باشند از این رو پس از اجرای قانون آزمون سراسری استخدام دستگاه‌ها، وزارت نیرو، هر ساله تعدادی را طی این آزمون جذب جدید دارد که این آزمون شامل نیروهای شرکتی شرکت توزیع برق هم شده اما بسیاری از این کارکنان چون سال‌های بسیاری به صورت نیروی شرکتی و حجمی فعالیت می‌کرده‌اند شرط سنی لازم را برای این آزمون ندارند. هر چند آنطور که برخی ادعا می‌کنند این آزمون "فرمالیته" بوده و انتخاب و گزینش شیوه دیگری دارد!
با این وجود دستور انجام آزمون تبدیل وضعیت کارکنان در شرکتهای برق چهار سال پیش توسط وزیر صادر شد و هر ساله بر اساس اعلام توانیر در ۳۰ استان شامل ۲۷ شرکت توزیع برق مجوز برای آزمون انجام شده تا مجوز لازم برای برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال به کار در شرکتهای توزیع برق صادر شده‌است. اما طبق اعلام آخرین نتایج آزمون تبدیل وضعیت سالانه فقط حدود ۵۰۰ نفر را شامل شده که با توجه به آمار ۲۱۰۰۰ نیروی منتظر تبدیل وضعیت، این عدد تعداد چشمگیری نیست و سالها طول می‌کشد تا کل این نیروها به صورت قراردادی یا رسمی شوند.
به گفته کارکنان شرکتهای توزیع نیرو برق، از سال ۹۶ که «رضا اردکانیان» به عنوان وزیر نیرو وارد این وزارتخانه شد، برنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی متوقف شد؛ با این استدلال که شرکتهای توزیع برق، سهامی عام محسوب می‌شوند و در ردیف مجموعه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرند. در نتیجه آیین‌نامه‌ها، قوانین و بخشنامه‌های مربوط به تبدیل وضعیت در این مورد صدق نمی‌کنند؛ البته نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق تاکید دارند که تا پیش از حضور اردکانیان در وزارت نیرو، بر همین اساس تبدیل وضعیت انجام می‌گرفت؛ وانگهی همین حالا هم معاونت‌ها و مدیران شهرستانی شرکتهای توزیع برق، توسط مجموعه وزارت نیرو منتصب می‌شوند.
با این حال در ۴ سال اخیر سیاست وزارت نیرو این بوده که تبدیل وضعیت استخدامی را به شرکت در آزمون تعیین صلاحیت علمی منوط کند. در همین حال، حتی اگر شرکتهای توزیع برق را خصوصی فرض کنیم، وزارتخانه در حال تصمیم‌گیری برای آن‌هاست؛ حال نیروهای منتظر تبدیل وضعیت، می‌پرسند: «اگر شرکتهای توزیع برق خصوصی هستند چرا برای تبدیل وضعیت، باید در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شرکت کنیم؟ البته استخدام به شرط عبور از هفت خوان رستم!
بر اساس این گزارش پس از اعتراضات گسترده شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور و فشار افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر سابق در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۹، نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور را نوشت.
نیروهای مذکور آنها تاکید دارند که اردکانیان در این نامه به صراحت اعلام کرد: ظرف سه سال از تاریخ نامه، باید کلیه نیروی‌های شرکتی و حجمی تعیین تکلیف شوند. با این حال به گفته این نیروها، در کمال تأسف و در ادامه پافشاری وزیر سابق وزارت نیرو، مبنی بر تضییع حقوق نیروهای شرکتی و حجمی کشور، شرط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی برگزاری آزمون داخلی اعلام شد اما «در ادامه با تغییر مکرر شرایط آزمون، برگزاری آن را برای تبدیل وضعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، به روزهای پایانی دولت منتقل کرد و در نهایت با وجود انتقادات بسیار و در شرایط حاد کرونایی کشور، این آزمون با حرف و حدیث بسیاری برگزار شد.»
به گفته نیروهای شرکتی و حجمی، پس از ماه‌ها صرف هزینه و وقت بسیار بالاخره نتایج عجیب و غریب آزمون به صورت محرمانه به شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور اعلام شد که با اعتراضات گسترده کارکنان و حتی مدیران شهرستانها همراه بوده و هست و علی‌رغم پیگیری‌های معترضان، هیچ مرجعی جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات معرفی نشده و کارنامه همکاران (مصاحبه و نمرات کتبی) در اختیار آنان قرار نگرفته است.
این نیروها معتقدند: به نظر می‌رسد آزمون نمایشی وزارت نیرو با هنرنمایی برخی مدیران هنوز دست از صنعت برق برنداشته و پیرو همان تفکرات منجر به خاموشی‌های گسترده در کشور، درصدد تشویش اذهان همکاران و ایجاد نارضایتی عمومی در سطح شرکتهای توزیع نیروی برق کشور و شهرستانها هستند.
به گفته این نیروها؛ آنقدر امنیت شغلی نداریم که پرسنل با جرأت خواسته‌های خود را بگویند. ما اگر تخلف کنیم شرکتهای توزیع باید به سازمان بازرسی گزارش داده و آنها مرجع رسیدگی هستند. ولی اگر نیروهای شرکت توزیع برق چیزی را بخواهند و یا شکایتی داشته باشند باید به سازمان عدالت اداری شکایت کنند. زمانی که وقت رسیدگی به این شکایت می‌رسد به ما می‌گویند شما شرکت خصوصی هستید و شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوید.
از سوی دیگر؛ تمام معاونت‌ها از نیروهای شرکتی و حجمی برخوردارند و عمده نیروها در بخش‌های عملیاتی فعالیت می‌کنند که وظیفه آنها تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکین است که این وظیفه برعهده نیروهای بهره‌برداری یا سیمبانان شرکت توزیع برق شهرستانها گذاشته شده است.
«مثلا وقتی از توانمندی‌های سیمبانان شهرستان اصفهان صحبت می‌کنیم از جوانان متخصص، ایثارگر و سابقه‌داری سخن می‌گویم که در شبکه‌های توزیع در شرایط سخت گرما و سرما مشغول به فعالیت هستند که گاهی دچار حوادث جبران ناپذیری (قطع کامل عضوی از بدن با ولتاژهای قوی برقی، مرگ و میر، قطع نخاع) می‌شوند اما این نیروها با فشار کاری بالا و طاقت فرسا؛ ترفیع سازمانی ندارند. اضافه کاری و حق اولاد آنها در پایین‌ترین حد ممکن است. در پاداش‌های غیرسازمانی پرسنل‌های شرکت از مزایای آن برخوردار نیستند و تفاوت فاحشی بین پرداختها وجود دارد.»
نکته قابل توجه این است که گزینه‌های مندرج برای استخدامی نیروهای بهره‌برداری شرکت توزیع برق شهرستانها (اصفهان) با مدرک و وظایف مشابه دیگر رسته‌ها این شرکت فقط افرادی را با اعمال شرایط خاصی "خانوادگی" حتی با وجود مدت اشتغال فعالیت و ساعت کاری کمتر در این حرفه پرخطر که یک لحظه غفلت موجب عمری پشیمانی است، اگرچه عمری باقی بماند را گزینش می‌کنند که این امر جدا از اجرای کامل ناعدالتی منابع انسانی، نداشتن پیشرفت و توسعه شغلی، رخوت و عدم انگیزگی نیروهای مستعد و حرفه‌ای را در سایه ناامنی شغلی منجر می‌شود زیرا نگرانی درباره حفظ شغل، به‌خودی‌خود یکی از دلایل استرس است و به‌نوبه خود، به بی‌انگیزگی تبدیل می‌گردد.
بر اساس ماده (۱۵) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، انتخاب افراد با رعایت سهمیه‌های استخدامی (آزاد، ایثارگران و معلولین عادی) در سقف تعیین شده در قوانین و مقررات جاری و بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) و اعمال امتیازات بومی، به تعداد ۲ تا 3 برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت می‌پذیرد.
این موضوع جای سوال بسیار است که آیا این استخدام‌ها با مجوز استخدامی لازم از مراجع ذی صلاح صورت گرفته است؟! آیا وزارت کشور این موضوع را بررسی خواهد کرد؟! آیا رییس جمهوری مساله شرکتهای توزیع برق را که از اسفند سال ٨۴ با توجه به مصوبه مجلس، در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند و از آن تاریخ به بعد با سیاستهای غلط مدیریت هزار توی توانیر وزارت نیرو به صورت نیمه دولتی و نیمه خصوصی اداره می‌شوند که ماهیتی نامشخص دارند و وجود دست‌های پشت پرده تاکنون نگذاشته مجلس به این موضوع ورود کند را در اولویت پیگیری‌های خود قرار خواهد داد؟ آیا قوای سه‌گانه به خواسته‌های این نیروها که 1- تبدیل وضعیت بی‌قید و شرط نیروهای شرکتی و حجمی به شرط تعهد و تخصص در جامعه. ۲- حذف شرکتهای واسطه و باندبازی و واسطه‌گری در شرکتهای توزیع. ۳- همسان‌سازی حقوق. ۴- امنیت شغلی. ۵- درخواست ایجاد چارت سازمانی "آیتم‌های پرداختی به پرسنل رسمی حتی شامل تلفن همراه، حق آبگرم هم می‌شود" و 6- امکان توسعه و ارتقای شغلی این نیروها را در دستور کار اقدامات اساسی خود قرار خواهند داد؟
واقعیت این است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.
از آنجایی که کار سهم زیادی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد، همه ساله سازمانهای بسیاری در مورد افزایش میزان ساعت کاری کارمندان شرکتی و قراردادی هشدار می‌دهند و آن را برای سلامت بدن کارمندان مضر می‌دانند. اما ساعت کاری و قانون مربوط به آن به چه صورت است؟
طبق قوانین کار و رفاه امور اجتماعی، کارمند‌ها و کارگرها باید طبق قرارداد ساعت‌های مشخصی را برای کارفرما کار کنند. محاسبه ساعات کاری بر عهده امور مالی سازمان یا شرکت کارفرما است. افراد در برابر میزان ساعتی که کار می‌کنند، حقوق دریافت خواهند کرد و در برخی از روزها ممکن است که از ساعات کاری، بیشتر فعالیت کرده و مشمول اضافه کاری شوند.
با توجه به قانون کار و ماده ۵۱، حداکثر ساعات کار در روز باید ۸ ساعت باشد (شنبه تا چهارشنبه برابر با ۸ ساعت و پنجشنبه برابر با ۴ ساعت است.) و با توجه به این تبصره، مجموع ساعات کاری در هفته برای کارگرها ۴۴ ساعت است. ماده ۶۲ قانون کار روزهای جمعه را روز تعطیل اعلام کرده و مزد این روز برای کارگرها محاسبه خواهد شد. ساعت کاری در طول هفته ۴۴ ساعت است و محاسبه ساعات کاری وزارت کار در طول روز به این گونه است: در هر هفته ۶ روز کاری داریم که با تقسیم بر ۴۴ ساعت کار در هفته به عدد ۷.۳۳ خواهیم رسید، ساعات کاری روزانه ۷ ساعت ۲۰ دقیقه است. ممکن است که این ساعات در برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها کمی بیشتر یا کمتر باشد که در کل باید در طول یک هفته ۴۴ ساعت بیشتر نباشد.
اما با توجه به قوانین فوق ساعات کاری و هشدار کارشناسان منابع انسانی و مشاوران کار در مورد افزایش میزان ساعت کاری کارمندان شرکتی و قراردادی در مشاغل پرخطر که جان افراد را نشانه گرفته است، نیروهای شرکتی سیمبانان یا همان بهره‌برداری توزیع برق شهرستان اصفهان با بیشترین مهارت تخصص فنی و بهره‌برداری در خط مقدم شرکت باید در سه شیفت‌کاری شبانه‌روزی با عدم برخورداری از کمترین مزایای حقوقی، نبود رعایت قانون سختی کار و مرخصی‌های قانونی، ارتقای درجه و رتبه با وجود تحصیلات و تجربه بالا شغلی فعالیت کنند که در چنین شرایطی نه تنها وقت آزاد پرسنل حتی در کنار خانواده به کلی در اختیار فعالیت‌های بی‌وقفه این شرکت قرار می‌گیرد بلکه خستگی‌های روزمره، افسردگی روحی و بی‌انگیزگی نیروها با کاهش راندمان کاری مطلوب، شاید با غفلتی یک عمر پشیمانی به همراه داشته باشد.
حالا همین کارگران با وجود اضافه‌کاری‌های طولانی در شرایط سخت کاری، دستمزد کمی می‌گیرند و هر لحظه بیم دچار شدن به حوادث کاری را نیز دارند. در عین حال شرکتهای واسطه‌ای و دلالی نیروی انسانی در راستای ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، حتی از رعایت حداقل‌های ایمنی و بهداشت کار کارگران سیمبان شرکت توزیع برق سر باز می‌زنند که این امر خطرات زیادی را آفریده است. اصرار بر کاستن از هزینه‌های تولید و سودده‌تر شدن پیمان‌ها و مقاطعه‌ها موجب شده تا عملا بحث HSE به محاق برود. شاهد این مدعا نیز مرگ روزانه کارگران سیمبان است که در رسانه‌ها شاهد آن هستیم.
از آنجا که شغل سیمبانی به شدت در معرض خطر قرار دارد، «آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار» برای حفظ ایمنی کارگران تبیین شده است، اما این آیین‌نامه مورد بی‌توجهی کارفرمایان قرار دارد. به استناد ماده ۷ این آیین‌نامه، اگر فردی بخواهد به تجهیزات برق‌دار نزدیک شود باید مجهز به ابزار مناسب و تجهیزات عایق‌دار باشد. همچنین به استناد ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار در اختیار کارگر بگذارد، لباس کار باید متناسب با نوع کار تهیه شود تا کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نشود.
اگرچه کارگران سیمبان روزانه به علت ماهیت شغلی که دارند، در معرض خطر جسمی و روحی قرار دارند، اما هنوز که هنوز است وزارت کار در راستای به رسمیت شناختن شغل آنها تحت عنوان شغل سخت و زیان آور اقدامی انجام نداده است. تصویب قانون سختی کار و زیان‌آور بودن این شغل یکی از مطالباتی است که این روزها سیمبانان آن را مطرح می‌کنند.
این موضوع جای سوال است که با وجود کلیه سیاستهای یک بام و دوهوای وزارت نیرو در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت توزیع برق شهرستانها چرا بیمه تکمیلی و از کارافتادگی که بر اثر حوادث برای نیروها اتفاق می‌افتاد که قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد اجرایی نمی‌گردد؟ چرا هیچ مرجعی پس از آن حمایت نمی‌کند؟
در همین راستا وجود تفاوت‌هایی از این دست، کمیسیون اجتماعی مجلس را وادشته که با تهیه «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به آن واکنش نشان دهد و عباس گودروزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی در این مورد معتقد است؛ «مشکلی که در نظام اداری و استخدامی ما وجود دارد، بحث تعدد قراردادها و ولنگاری در قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با کارکنانشان است. وضعیت‌های استخدامی مانند رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شرکتی باعث می‌شود امنیت شغلی نیرو از بین برود. می‌بینیم که در یک دستگاه ۲ نفر یک ماموریت سازمانی مشابه دارند و از لحاظ رتبه‌بندی هم در یک سطح قرار دارند اما حقوق آنها کاملا متفاوت پرداخت می‌شود. تبعیض و بی‌عدالتی هم انگیزه کار کردن را می‌گیرد و هم در مغایرت با یک روند عادلانه است. شان دستگاه اجرای این نیست. در این میان پولی که به واسطه (پیمانکار) پرداخت می‌شود به درستی به دست کارکنان نمی‌رسد. دستگاه‌ها اجرایی یک نفر را به عنوان نیروی شرکتی اسخدام می‌کنند و ۳۰ سال به عنوان نیروی شرکتی از او کار می‌خواهند. این در حالی است که به کار وی نیاز دارند و منطقی نیست که ۳۰ سال با چنین وضعیتی او را نگه دارند. نیرویی که ماهیت کارش دائم است، حتما باید قرارداد پایدار داشته باشد.» بنابراین در این وضعیت به نظر می‌رسد که دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو باید هرچه سریعتر تکلیف تعهدات استخدامی خود را روشن کنند!
از سوی دیگر موضوع حائز اهمیت این است که کنترل پیک بار در تابستان و زمستان همچنین وصول مطالبات مهمترین منبع درآمد وزارت نیرو است که نیروهای شرکتی آن را انجام می‌دهند. کاهش تلفات، توسعه شبکه روستایی و شهری در تعادل بار هدر رفت انرژی اهداف کلان وزارت نیرو بار آن بر روی دوش نیروهای شرکتی و حجمی است، اما به گفته محرابیان وزیر نیرو در تابستانی که پشت سر گذاشتیم به‌دلیل رشد کم صنعت برق که در چند سال گذشته اتفاق افتاده، شاهد حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید برق بودیم که این رقم یا به صورت محدودیت تولید برای صنایع کشور یا به صورت خاموشی برای مصرف خانگی اعمال می‌شد که می‌توان گفت صنعت برق کشور تابستان تلخی را پشت سر گذاشت.
همچنین به گفته وزیر نیرو زمانی که به کشور در اثر کمبود تولید برق محدودیت می‌دهیم، بدین معناست که از ظرفیت‌های اشتغال، صادرات و امکان رشد کاسته شده است و فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری به صورت کوچک و بزرگ در صنعت کشور به وجود آمده و بازارهایی که در داخل و خارج ایجاد شده به خاطر کمبود تولید برق از دست رفت.
البته سريال قطعی برق در کشور بسيار عجيب بود و بنا بر گفته‌های مخاطبان، برق استان اصفهان به جز دو ساعت مقرر، چندين بار در روز قطع می‌شد و اين خاموشی‌ها گاه چند دقيقه و گاه يک ساعت به درازا می‌کشید. اما این جای سوال است که چرا اصفهان با قرارگیری نیروگاه حرارتی به وسعت تقریبی ۷۴ هکتار در حاشیه زاینده‌رود در جنوب غربی شهر اصفهان و ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب‌آهن با پنج واحد بخاری به قدرت اسمی ۸۳۵ مگاوات متصل به شبکه سراسری کشور و همچنین استقرار نیروگاه شهید منتظری در شمال اصفهان با ظرفیت یک هزار و ۶۱۶ مگاوات به شکل حرارتی، بخاری و اینکه بر مبنای گفته‌های سید حسن قاضی عسگر معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اصفهان با جدیت مورد پیگیری است باید شاهد مکرر خاموشی‌ها و قطع برق در تابستان سال گذشته باشیم؟! که به گفته نیروهای شرکتی توزیع برق شهرستان اصفهان تابستانی تلخ بر کارکنان شرکت گذشت.
ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود این در حالی است که همچنان ۹۰ درصد تامین برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است.
همچنین اصفهان با ۲۸ شهرستان و بیش از 5 میلیون نفر جمعیت، فعالیت ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کنار حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری، ۱۸۰ هزار واحد صنفی و مصارف روز افزون بخش خانگی، نیاز به انرژی برق را محسوس‌تر از قبل کرده است. به صورت کلی استان اصفهان از جهت تابش خورشید و محدوده دمایی، شرایط مطلوبی برای نصب و بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد، متوسط بازده تولید در این استان ۲۰ درصد است و شرق منطقه به ویژه محدوده شهرستان کوهپایه به واسطه پاکی و متوسط دمای هوا بهترین بازده تولید را دارد.
بنابراین ظرفیت تولید برق خورشیدی در اصفهان به‌راحتی می‌تواند تا ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد و علت بی توجهی به این موضوع باور نداشتن مدیران ارشد اصفهان به ضرورت و اهمیت انرژی خورشیدی، شرایط عمومی اقتصاد کشور، دیدگاه فرهنگی حاکم و ریسک ناپذیری سرمایه گذاران اصفهانی است که به گفته همایون بروجی کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ حدود ۸۶۱ سامانه نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان وجود دارد و با توجه به اینکه نیاز سالانه برق منطقه حدود ۲ هزار مگاوات است سهم نیروگاه خورشیدی کمتر از یک درصد برآورد می‌شود.
اما چرا با پایان یافتن سوخت‌های فسیلی و همچنین افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی در اصفهان، اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز بیشتر نمی‌شود؟ آیا عدم تسهیلات به‌موقع، رفع موانع بروکراسی‌های اداری و نبود کاهش هزینه‌ها رغبت بخش‌های خانگی و صنعتی را از بهره‌برداری چنین انرژی پاکی ربوده است؟ مگرنه اینکه نیروگاه‌های حرارتی دیگر بیش از این توان بار اضافه مشترکین را ندارد پس چرا مسوولان استانی با ایجاد بسترهای لازم، معضلات قطعی برق و خاموشی‌های بی‌برنامه را از دوش نیروهای شرکتی توزیع برق شهرستان اصفهان کاهش نمی‌دهند؟!
شایان ذکر است؛ در حال حاضر چهار منبع خورشیدی، آبی، بادی و زمین گرمایی برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در دسترس است. اما یکی از مهمترین سوالات برای سیاست‌گذاری آینده صنعت برق ایران در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فنی و محیط زیستی این است که میزان تولید برق با کدام یک از این منابع تجدیدپذیر بیشتر است؟ و هدف‌گذاری‌های کلان توسعه شبکه برق ایران، باید بر پایه توسعه کدام یک از این نیروگاه‌ها باشد؟
