کیاست - مهدی برزین - اگر سری به شرق اصفهان یا شمال خوزستان و پایین‌دست بسیاری از سدهای آب‌گیری شده در استان‌های پربارش سال آبی 97- 98 بزنید؛ تا آنجا که چشم یاری کند، کشت و کار کشاورزانی را می‌بینید که زمین‌های خشک این چندساله اخیر را پوشانده‌اند، از گندم و جو گرفته تا برنج، هندوانه و انواع صیفی‌جات و دیگر محصولاتی که برای مدت مدیدی جایشان در سیاهه کشت و کار آن مناطق کم‌رنگ نوشته می‌شد، آخر آبی به جوهر کاشت باقی نمانده بود، زمین‌هایی که به برهوت‌های خشکیده می‌ماندند، به‌محض لمحه‌ای از ترسالی، کشاورز و برزگر را به‌سوی خود خواندند، خواندنی به شیوه همیشگی، بکارید، آب و کود بدهید، اگر هم آب نبود، فشار را به آب‌های زیرزمینی وارد کنید، محصول هم که عمل آمد، واسطه بیاید و بردارد و برود، این‌همه داستان است، کسی هم در این میان نمی‌پرسد به چه قیمتی و با کدام امکان‌سنجی در فلان دشت ممنوعه، چاه 200 متری برای کاشت برنج حفرشده و چرا باید محصولات پرآب بر در مناطقی کاشت شوند که تابستان‌ها، آب خوردن هم به‌سختی پیدا می‌شود و منظره تانکرهای آب‌رسانی صحنه‌ای پاد آرمانی از آینده را به نمایش می‌گذارد، چه کسی یا مجموعه‌ای و نهادی، اگر مسوول این اوضاع خوانده شود درست‌تر است؟
جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، وزارت نیرو و طرح‌های انتقال آبش یا استانداری‌ها و نمایندگان با خواسته‌های محلی و کارشناسی نشده‌ای که تنها مسکنی مقطعی برای جلب رضایت تصمیم‌سازان و گاه رای‌دهندگانشان است و یا باید این مسوولیت بر گردن تمام ذینفعان گذاشته شود، مسوولیتی که بی‌توجهی، اهمال و سردرگمی در اتخاذ تصمیم و انجام آن، چندین نسل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همان‌گونه که هم‌اکنون هم خطر فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور به کمین نشسته است و برایش فرقی نمی‌کند چه کسی را در خود فرومی‌کشد، مسوولیت داشته باشی یا نه وقتی صحبت آب در میان باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به دیگری احاله دهد و خود را از مهلکه بی‌آبی بیرون بکشد، آن‌هم در سرزمینی که دوره‌های خشک‌سالی آن در حال طولانی‌تر شدن است و با یک سال ترسالی نمی‌توان به‌طورقطع حکم به رفع اضطرار داد.
از سوی دیگر کماکان مدیریت منابع آبی در کشور نتوانسته سمت‌وسوی ثابتی پیدا کند، هنوز در دل کویر، گندله‌سازی ساخته می‌شود و استانی مانند یزد، در میان تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای رکود دار شده تا جایی که برخی تولیداتش در بازار اصفهان، ارزان‌تر از تولیدات داخلی این استان به فروش میرسد، کشاورزان فارس دست از کاشت برنج کام فیروزی برنمی‌دارند و لنجانات اصفهان، صحنه کشاکش میان مخالفان و موافقان برنج‌کاری است.
به‌جز دو استان آذربایجان شرقی و غربی که در پی هراس ملی از خشک شدن دریاچه ارومیه با اجرای طرح نکاشت و مدیریت منابع آبی، موفقیت‌هایی در احیای این دریاچه را رقم زدند، در دیگر نقاط کشور علی‌رغم گفت‌وشنودهای بسیار و تاکید مسوولان بر لزوم آمایش کشت و کار یا اجرای طرح‌های کشت جایگزین، به‌قدری حجم رفتارهای غیرحرفه‌ای در استفاده آب زیاد است که برخی تحولات مثبت نیز فرصتی برای بروز و ظهور یا تبدیل‌شدن به الگوی غالب رفتارهای آبی پیدا نکرده‌اند.
حالا در میانه مردادماه که فصل پایانی برداشت کاشت بهاره و آغاز کشت پاییزه به‌موازات هم در حال پایان و آغاز هستند، سایه نزدیک‌بینی، همچون پرده‌ای بر چشمان فردابین افتاده و خاطره خوش چند ده میلی‌متر باران، کشاورز و مسوول را به احول بینی دچار کرده است، آن‌هم به صورتی که هیچ تصویری از آینده دهشتناک بازگشت خشک‌سالی در سر نمی‌پرورانند. برداشت‌های اسراف گونه و حداکثری از آب بدون توجه به سهم محیط‌زیست موجب شده تا برای مثال گاوخونی کماکان دستش از سهم خود کوتاه باشد و چشم‌اندازی برای احیای دیگر تالاب‌های خشک یا نیمه‌خشک دیده نمی‌شود.
در کنار خشک‌سالی تالاب‌ها، به خطر افتادن زیست عمومی شهروندان با سرازیر شدن ریز گردهای حاصل از خشکیدگی آن‌ها و مهاجرت‌های ناخواسته مردمان زیاد دیده، نباید این نکته را ازنظر دور داشت که با کشت بی‌رویه و استفاده غیر صیانتی از منابع آبی، نه‌تنها امنیت غذایی کشور در بلندمدت تامین نخواهد شد بلکه با بی‌نتیجه ماندن برنامه‌ریزی‌ها برای آمایش کشت و سامان دادن به نیازهای بازار مواد غذایی، نه‌تنها مانند سنوات مختلف که دولت به‌صورت ضربتی قبض و بسط صادرات را در پیش گرفت، در آینده نیز مداخلات دولت در این بازار به کاهش بیشتر قدرت بازیگران عرصه تولید و از سوی دیگر سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها به قاچاق محصولات کشاورزی دامن خواهد زد، یعنی همان سیکل بسته و دور باطلی که با نوسان‌های متغیر، طی چند دهه گذشته (دولت‌های مختلف تفاوت چندانی در این زمینه نداشته‌اند) ادامه داشته و دارد.
بااین‌همه ممکن است ذهن مخاطب از چرایی و چگونگی گره بر گره‌زدگی حلقه‌های کشت و کار تا اوضاع منابع آبی و بازار محصولات غذایی به‌سوی چه باید کرد، متمایل شود، اینکه در برابر به ثمر نرسیدن برنامه‌های اعلامی، واقعی نبودن آن‌ها و تبعات ناشی از بازگشت خشک‌سالی‌های عینی و پایان یافتن ماه‌عسل ترسالی، چه راه‌کارهایی در برابرنهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز وجود دارد و بالاتر از آن، نهادهای تصمیم‌ساز توانایی تسری تصمیم‌های خود را به جامعه هدف و ذینفعان مشروعش دارند یا نه!؟
در نرسیدن به برنامه‌ها و تصمیم‌های نهادهای مختلف همچون وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت نیرو و البته تشکل‌های بخش خصوصی، عوامل بسیاری دخیل هستند که از مهم‌ترین آن‌ها باید به ترجیح عملکردگرایی بر نتیجه گرایی، تمرکز برنامه‌ریزی در مرکز بدون حضور مستقیم یا ارتباط موثر ذینفعان و عوامل اجرایی برنامه‌ها در کنار بی‌ثمر بودن برنامه‌ریزی محلی به دلیل بین بخشی و پراکندگی مسوولیت میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و شاید بودجه و امکانات مالی در انتهای زنجیره دلایل ناکامی این عرصه به شمار بیاید.
پس برای پاسخ به چه باید کردها، در نگاه کلان باید چند رویکرد هم‌افزا در نظر گرفته شود، همان‌طور که بارها در مورد دولت حجیم و کم‌تحرک گفته و نوشته‌شده، این بار نیز بخشی از راه‌حل در چابک سازی دولت و فاصله گرفتن از تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز و واگذاری اختیارات به حوزه‌های جغرافیایی و اداری دخیل در هر حوزه آب ریز یا منطقه چالش مند است، هرچند در این مورد دولت باید بتواند در عرصه نظری، عاملان و تصمیم سازان را به‌نوعی در مسیر نگاه توسعه محور و نه محلی و قومی گرا قرار دهد، یعنی همان نکته مغفول مانده‌ای که کشورهای درحال‌توسعه به آن دچار هستند، از سوی دیگر امروز فناوری توانسته بستر کاهش شکاف جغرافیایی با مرکز را کاهش دهد که البته استفاده از این بسترِ همخوان با توسعه، همپوشانی بسیاری با نگاه توسعه محور و تفکر ملی به‌جای محلی و قومی دارد. از سوی دیگر برای غلبه بر معضل عملکردگرایی و بسنده کردن دستگاه‌های اجرایی به بازنشانی عملکرد در جای نتیجه، دولت و مجموعه نهادهای تاثیرگذار در مساله آب، ملزم به ارایه گزارش‌های قابل راستی آزمایی و شاخص مند شوند، گزارش‌هایی که کارشناسان و افکار عمومی بتوانند آن‌ها را با شاخص‌های داخلی و بین‌المللی بسنجند و به سرنوشت موارد مشابه در سال‌های گذشته دچار نشوند، مواردی که تنها بیان آرزونامه یا خواندن شکوه‌نامه‌ها بوده و نه گزارشی درخور اعتنای افکار عمومی!
کسی در این میان مدعی نیست (که اگر باشد آزمودن ادعایش خطاست) دولت یا وزارت جهاد کشاورزی چوب جادویی در اختیاردارند که می‌توانند با استفاده از آن، یک‌شبه یا چندروزه، ساحتی مدرن از جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن را بسازد و البته همان دولت نیز نمی‌تواند بودن همکاری و همپوشانی میان برنامه‌ها، اهداف و عملکرد خود با منافع ذینفعان محلی، قدمی روبه‌جلو بردارد و بهتر است به‌جای پیچیدن نسخه‌های هزینه زا، تصمیم‌های یک‌شبه و واکنشی، خود را در وضعیت کنشگر قرار داده و برای ساختن آینده مطلوب گام بردارد، آینده‌ای که در آن دولت نه‌بخشی از مشکل که قسمتی از راه‌حل باشد و محلی بودن، بستری برای توسعه و نه مانع آن به شمار برود.
