غلامرضا فروغی نیا - ظرف مدتی که جناب محمد شریعتمداری سکان وزارت صنعت معدن و تجارت کشور را در دست گرفته ظاهرا تنش های حاشیه ای نیز بیش از گذشته در حوزه مسوولیت وی شکل گرفته است. بنظر می رسد برداشت جناب وزیر بر دخالت بیش از پیش در نظام بازار است که می تواند تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور بگذارد. در حالیکه هر بار وی و مشاوران و معاونان مربوطه اسب خود را زین نموده اند و نسخه ای پیچیده اند، عکس العمل بازار بشکل «رانت» برای دلالان حاصل شده است!
جناب شریعتمداری با تاثیرپذیری از برخی نظرات معاونان و با اعمال فشار و نظارت و جریمه به تولیدکنندگان میانی فولاد(و نه نوردکاران ویا توزیع کنندگان نهایی محصولات فولادی) و همچنین صدور بخشنامه هایی که «صادرات» محصولات میانی فولاد را تحت تاثیر قرار می داد، عملا یک فاصله ۱۷۰۰ تومانی برای بهره برداری دلالان فروش محصولات نهایی فولاد در داخل کشور و تورم خودساخته، ایجاد نمودند. با کمال تاثر پیامد این سیاست بجز از دست رفتن مشتریان خارجی کارخانه های تولید محصولات میانی، حاصلی ببار نیاورده است.
در حالیکه در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۷ میلیون تن محصولات میانی فولاد به بازارهای خارجی صادر شده و در ۵ ماهه اول سال جاری نیز بیش از ۳ میلیون تن صادر شده است و در حقیقت بعد از صدور محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور نقشی بی بدیل داشته اند اما با روی خوش این وزارتخانه مواجه نشده و از لیست صادرکنندگان نمونه کنار گذاشته شده اند!
برای نمونه شرکت فولادخوزستان در حالیکه در سال ۱۳۹۵ بعنوان صادرکننده نمونه شناخته شده است و در سال ۱۳۹۶نیز با بیش از ۵۳ درصد رشدصادرات به توسعه بازار های خارجی همت گمارده اما بدستور مقامات ذیربط و بدلایل ناگفته، از لیست صادرکنندگان نمونه حذف شده است!
براستی سیاستهای متناقض وزارت صمت برای پاسداشت منویات رهبری در اقتصاد مقاومتی اینگونه معکوس صورت می گیرد؟ و یا نداشتن الگویی از یک رفتار منظم اقتصادی آیا موجبات دلسردی صادرکنندگان در شرایط تحریم همه جانبه امریکا نخواهد شد؟ آیا با این نوع نگاه و دخالتها می خواهیم به دروازه های چشم انداز ۱۴۰۴ برای صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد دست یابیم و یا خودمان داریم تیشه بریشه اقتصاد کشور می زنیم؟
….فاین تذهبون؟
