متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: ۱۱.۴درصد (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶)، منفی ۴.۸ درصد (۱۳۵۷تا ۱۳۶۷)، ۵درصد (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱) و ۰.۲درصد (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸). رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۸ به شدت پرنوسان و بین منفی ۸.۳ تا ۱۴درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت از ۱۳۹۰پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است .نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸برابر ۲.۴درصد بوده است.
تعداد شاغلان کشور از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸حدود ۳میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتا در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود ۲.۵میلیون نفر نیز در زمستان ۱۳۹۸اشتغال ناقص (کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار) داشته‌اند. نرخ بیکاری بین ۷.۲در سمنان تا ۱۸.۷ درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین ۱۱.۲درصد در سمنان تا ۲۸.۵ درصد در کرمانشاه متفاوت است.
درآمد سرانه کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. اگر رشد ۸ درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود ۶سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.
حدود ۶۰درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان ۳۸.۳ درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و ۶۱.۷ درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند.
۱۵.۴میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تامین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت قرار دارند. شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است.
فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از ۱۵.۱درصد در سال ۱۳۹۱به ۱۵.۵در سال ۱۳۹۲و پس از آن تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۸.۴رسیده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.
نرخ فقر بین ۵تا ۳۲ درسد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.
رتبه محیط کسب‌وکار ایران ۹۹از ۱۴۰ در جهان و ۱۷ از ۲۰ کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه‌ای بدتر از ایران در منطقه دارند.رتبه ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» ۱۲۷از ۱۹۰است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.رتبه ایران در حقوق مالکیت ۱۰۳از ۱۲۹ است و کشورهای لبنان، پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.
شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تامین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباا روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکت‌ها» تامین می‌شود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم، متوسط و زیاد، سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکت‌ها می‌گیرد.
پایه پولی ظرف ۸سال (از ۱۳۹۰تا آذر ۱۳۹۸) ۴.۱ برابر؛ و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است. پایه پولی در آذر ۱۳۹۸ به ۳۱۴.۲هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به ۲۲۶۲.۳هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.
42درصد واردات ۱۳۹۷-۱۳۹۰از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و ۷۰ درصد واردات از ۱۰کشور انجام شده وتعداد کشورهایی که ۸۰درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. با این حال ایران در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ کشور کالا صادر کرده که ۵۴ درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است. محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال ۱۳۹۷ تأمین‌کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بوده‌اند.
در مجموع؛ این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سخت‌کوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد.
