کیاست – زهرا الماس - تجارت مرزی، به تجارت در مرزها توسط ساکنان محلی در محدوده جغرافیایی مشخص و تعریف شده اطلاق می‌شود که مبادله‌های تجاری یکی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه است و از این طریق می‌توان از فرصت‌ها، منابع و قوت‌ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه رسیدن به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت توسعه منطقه‌ای تلاش کرد.
هدف تجارت مرزی به طور خاص، بهره‌مندی ساکنان مناطق مرزی از منافع حاصل از خرید و فروش محصولات و کالاهایی است که قیمت آنها در دو سوی مرز تفاوت قابل توجهی دارد. مرزهای ایران با عراق هم از این قاعده بیرون نیست، شهروندان در کنار سرمایه‌ها، کالاها با فرهنگ‌های هم پوشانشان در این جغرافیای مشترک گام بر می‌دارند و در چهار‌چوب تفاهم‌های نانوشته و گاه نوشته به مبادله با هم می‌پردازند.
نه امروز که صدها سال است، بازرگانان ایرانی و عرب این سو و آنسوی مرز به تجارت مشغولند، بازارهای عراق بدون کالای ایرانی قابل تصور نیست، عراق یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در غرب است که در مقابل صادرات محدود به کشورمان، خریدار و واردکننده بخش قابل‌توجهی از کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی ایران است. امید به تجارت 13 میلیارد دلاری با عراق در همین سال، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران با کشور عراق صورت می‌گیرد و براساس چشم‌اندازهای ارایه شده، ظرفیت رسیدن به حداقل سی، چهل میلیارد دلار سالانه، تا چهار سال دیگر را نیز دارد.
اتاق‌های بازرگانی نیز به مثابه پارلمان بخش خصوصی و بازوی فعالان اقتصادی نقش کلیدی در رشد روابط اقتصادی با این کشور را در دست دارند که با توجه به تحولات چند ساله اخیر و درک ضرورت‌های استراتژیک همکاری‌های دو جانبه و سه جانبه از سوی تصمیم‌سازان سیاسی، نباید فرصت‌ها را نادیده گرفت.
هرچند فشارهایی به دولت عراق مبنی بر قطع یا کاهش شدید همکاری‌ها با ایران به خصوص در بخش انرژی وارد شده است، اما نمی‌تواند تاثیر ملموسی بر کاهش تجارت میان دو طرف داشته باشد، چرا که بخش عمده روابط تجاری ایران با عراق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و آنها مسیر طولانی اما با چشم‌انداز روشنی را در پیش خود دارند که حرکت در آن چندیست آغاز شده است.
کیاست تلاش کرده در گفتگویی با اعضای پارلمانی بخش خصوصی در غرب کشور، از چند و چون تلاش‌ها و روند فعالیت آنها مطلع شود و به ترسیم چشم‌انداز روابط تجاری با کشور عراق یاری برساند، در ادامه ماحصل این گفتگو را با عطاء‌الله محمدی کارشناس و عضو اتحایه صادرکنندگان اتاق بازرگانی استان ایلام، قادر کریمی عضو هیات نمایندگان ایران و اتاق بازرگانی کردستان و خواهید خواند؛
در حال حاضر آماری از حجم تجارت اعضای اتاق‌های استان ایلام، خوزستان و کردستان موجود است؟ این تجارت شامل چه کالاها یا خدماتی است؟
محمدی: متاسفانه با شروع تعهدهای ارزی اکثر اعضای اتاق یا دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌دلیل عدم توانایی اجرای تعهدات پس از مدتی فعالیت تقریبا به نحوی از دور خارج شده‌اند و با مسدود شدن و تغییر کارت‌های بازرگانی دیگر دارندگان این نوع کارت‌ها به ندرت با نام خودشان کالایی را صادر می‌کنند. در این شرایط آمار صادرات استان ایلام نه در مرزها بلکه به نام تجار ایرانی بسیار کاهش یافته است. اکنون حجم صادرات استان ما در مرز مهران به علت بسته شدن مرز حد واسط ایلام و مهران، عبور اکثر کالاها از کردستان عراق به این سمت، نزدیکی مرز، برقراری امنیت و ارایه خدمات بالاتر از دیگر مرزها نسبت سال گذشته افزایش داشته و عمده کالاها به شهرهای بغداد، کربلا، نجف و دیوانیه صادر می‌شود. عمده کالاهای صادراتی از ایلام محصولات کشاورزی، صنایع پلاستیکی، فرش ماشینی و مصالح ساختمانی است.
کریمی: اقلیم کردستان مزیت‌های مطلوبی برای تجارت و صادرات تولیدات داخلی دارد اما متاسفانه افرادی که در حوزه تجارت فعالیت دارند هنوز به این باور دست نیافته‌اند که باید از این فرصت‌ها به نحوه خودمان بهره‌مند شویم. عمده کالاهای صادراتی استان ما به کشور عراق مصالح ساختمانی، خشکبار و کالاهای کشاورزی است. اما در فصول برداشت، عراق واردات محصولات کشاورزی را به کشور خود ممنوع می‌کند که این موضوع هم جای تاسف و جای بحث دارد.
اتاق بازرگانی استان‌های غربی تاکنون چه برنامه‌هایی را برای گسترش روابط اقتصادی در دو سوی مرز طراحی و اجرا کرده است؟ (منظور برگزاری نمایشگاه داخلی، منطقه‌ای برون مرزی و یا تلاش برای تشکیل بازارچه‌های مرزی و ایجاد قطعه منفصله مرزی) به خصوص اینکه عراق امروزه یکی از شرکای وفادار تجاری ما محسوب می‌شود؟
محمدی: برگزاری نشست‌های متعدد مشترک ایران و عراق در دو سوی مرزها، انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مشترک، برقراری ارتباط مطلوب با اتاق‌های مجاور با عراق از جمله برنامه‌ها بوده، اما متاسفانه در استان ایلام با وجود احیای شرایط لازم و اعلام آمادگی طرفین هنوز بازارچه مرزی به مفهوم واقعی نداریم. اخیرا مصوبه دو مرز جدید در ایلام تصویب شده و تجار هم آمادگی فعالیت در مرزها را دارند اما مجوز آن توسط دولت صادر نشده که بتوانیم در حد بازارچه در آنها صادراتی داشته باشیم. در گذشته نه چندان دور فعالیت‌های صادراتی در مرز اصلی مهران با نام بازارچه بود اما اکنون به‌عنوان مرز بین‌المللی شناخته شده و با نظارت کامل گمرک بر آن هیچگونه کالایی حتی مسافری هم نمی‌توانیم از عراق صادر کنیم.
کریمی: پیگیری روزانه مسایل و مشکلات مرزی تجار و بازرگانان اقلیم کردستان و عراق، ارایه خدمات حمل و نقل و ترانزیت برای کامیون‌های عبوری از دیگر استان‌ها به عراق، اتاق مشترک اقلیم کردستان با اربیل و سلیمانیه، همچنین اتاق داوری ایران و اقلیم کردستان برای رسیدگی و رفع مشکلات تجار و بازرگانان از نظر حقوقی از مهمترین اقدامات است. فعالیت‌های بازارچه‌های مرزی از جمله فعالیت شبانه‌روزی مرز رسمی مریوان مطلوب برآورد شده اما مبحث تعهد ارزی مسایلی را در حوزه صادرات و برای برخی از صادرکنندگان خوش‌نام ما ایجاد کرده که کالاهای صادراتی خود را با واگذاری به افرادی از مرزهای دیگر صادر می‌کنند و این وضعیت بی‌نظمی‌هایی را ایجاد کرده است.
ظرفیت‌های بسیاری در روابط تجاری با منطقه اقلیم و همچنین سرزمین اصلی عراق وجود دارد که توجه چندانی به آنها نشده، مانند ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های مشترک در کشورهای همسایه و همچنین تولید در قالب جوینت ونچر یا آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای به نیروی کار عراقی در جهت حضور در واحدهای تولیدی ایرانی واقع در عراق به نظر شما برای فعال شدن ظرفیت‌ها چه اقداماتی باید صورت بگیرد یا تصمیماتی گرفته شود؟ فارع از اراده اقتصادی دولت، بخش خصوصی در این میان می‌تواند به عنوان ذینفع، تصمیم‌سازی را نیز در پیش بگیرد؟
محمدی: کارخانه‌های استان ایلام با سرمایه‌گذاران عراقی در صادرات مواداولیه سیمان و سنگ‌آهن فعالیت‌های خوبی داشته‌اند ولی با آغاز مجدد فعالیت کارخانه‌های عراق و اعتراض تولیدکنندگان آنها که با ورود اجناس ایرانی دیگر توان تولید نخواهند داشت صادرکنندگان ما از دور خارج شدند و متاسفانه صدور کالا به عراق قطع شد. در این شرایط کارخانه برند سیمان ایلام در آستانه ورشکستگی است. در گذشته روزانه 4 تا 5 هزار تن سیمان با تنی 150 هزار تومان صادر می‌شد اما در حال حاضر با نصف قیمت هم خریداری ندارد. کالاهای ایرانی به نسبت اجناس دیگر کشورها از کیفیت و بهای مناسبی برخوردار است اما خام‌فروشی و صادرات مواداولیه خام نه تنها برای ما ارزش افزوده‌ای را ایجاد نمی‌کند بلکه سبب نابودی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های داخلی می‌شود.
در زمینه محصولات لبنی هم یکی از کارخانه‌های برند استان کارخانه‌ای در کربلا تاسیس کرد اما باعث آتش‌سوزی و تحمیل خسارت‌های سنگین به فعالان اقتصادی ما شد. در خصوص برخی از مسایل شاید نتوانیم صحبت کنیم اما به دلیل نبود برقراری امنیت کامل در کشور عراق اکثر سرمایه‌گذاران ایرانی رغبت به سرمایه‌گذاری در عراق ندارند.
از مسوولان هم گلایه‌مند هستیم که فقط با صحبت در حد حرف تفاهم‌نامه‌ها را امضا می‌کنند و دیگر مسایل و دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به هیچ‌وجه پیگیری نمی‌کنند. برای نمونه سیب درختی ایلام از جایگاه ممتازی در خاورمیانه برخوردار است اما صادرات آن به کشور عراق ممنوع شده و افرادی به صورت قاچاق با برچسب کشورهای ترکیه و آذربایجان این محصول خوش نام ایران را به عراق صادر می‌کنند.
مشکلات اساسی ما همچنان پابرجا است مثلا امسال کشاورزان با عدم صادرات گوجه‌فرنگی به عراق دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیری شدند که برخی نبود مجوز صدور را به دلیل افزایش سطح زیرکشت اراضی عراقی، کشت فراسرزمینی توسط برخی از کشاورزان ایرانی در آن سرزمین و وجود رانت‌های قوی در وزارتخانه‌های عراق بیان کردند که تمامی این مسایل سبب خسارت‌های 500 میلیون تا 3 میلیاردی کشاورزان شده است.
کریمی: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی کشور است و می‌تواند در بسیار مسایل نقش‌آفرین باشد ولی از نظر قدرت اجرایی در قانون پیش‌بینی شده که به عنوان مشاوره سه قوه عمل کند و هیچگونه توانایی اجرا ندارد. اما اتاق‌ها می‌توانند با رایزنی‌ها و تجارب خود مسوولان حاکمیت طرفین را متوجه این امر کنند که اگر درصدد شکوفایی اقتصادمان هستیم باید بتوانیم هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم خریداران خارجی مشغول ساخت و ساز را در عراق و اقلیم کردستان که در حوزه‌های مختلف نیازمند مواداولیه اعم از کاشی، سرامیک، سنگ و خدمات فنی و مهندسی را جذب کنیم.
بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند مکمل و تامین‌کننده نیازهای کشور باشد بلکه دولت هم باید در حوزه صادرات همانند دیگر کشورها حضور داشته و عمل کند. در قانون کشورمان پیش‌بینی شده و حتی بودجه 2 میلیارد دلاری برای خریداران خارجی که در صدد خرید کالاهای ایرانی هستند طی 4 تا 5 سال گذشته مصوب و تخصیص داده شده اما متاسفانه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادراتی که متولی این موضوع مهم است با تمام کم لطفی‌ها هنوز هم هیچگونه اقدامی را در این راستا اجرایی نکرده‌اند. چنانچه بتوانیم خریداران خارجی را نه سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم که در ایران خریدهای خود را انجام دهند به طور حتم تولیدکنندگان ما هم فعال‌تر از گذشته کالاهای تولیدی را با برندینگ خاص تولید کرده و توسعه صادرات هم چندین برابر افزایش خواهد یافت.
وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی در چه حال است؟ آیا سودآوری لازم را دارد و ماحصل آن قابل برگشت به کشور را دارد؟ فکر می‌کنید اتاق بازرگانی برای یاری رساندن به این دسته از صادرکننده‌ها چه می‌تواند انجام دهد؟
محمدی: در حوزه خدمات فنی و مهندسی با توجه دولت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها فعالیت‌های مطلوبی در زمینه‌های پزشکی، نفت، برق، گاز و مخابرات در کشور عراق اجرایی شده اما برای توسعه در این بخش به اقدامات بیشتری نیاز است زیرا مهندسین ما از بهترین تکنولوژی برخوردارند. در گذشته کشور ترکیه در همین حوزه فعالیت‌های خوبی در عراق داشته اما براساس آمارها اکنون ایران از ترکیه سبقت گرفته و هم در مباحث صدور کالا و هم صادرات خدمات علمی، تکنولوژی، فنی و مهندسی و غیره حرف نخست را در منطقه می‌زند و به عنوان نخستین شریک عراق توانسته جایگاه خودش را مجدد به دست آورد. اتاق بازرگانی در این زمینه فعالیت‌های مناسبی داشته اما هنوز باید با سرمایه‌گذاری اقدامات موثرتری را اجرایی کند.
کریمی: خدمات فنی و مهندسی استان کردستان با کشور عراق به صورت تجربی و ارتباطات دیرینه‌ای اجرا می‌شود. دولت که متولی در حوزه صادرات، بانک توسعه صادراتی و صندوق ضمانت صادرات ایران است متاسفانه در بخش فنی و مهندسی تاکنون هیچگونه اقدامی را اجرایی نکرده است. بانکی که به عنوان بانک توسعه صادرات تشکیل شده فقط در زمینه‌های واردات، رانت و ارایه خدمات به چهار شرکت پتروشیمی فعالیت می‌کند که این موضوع باعث تاسف است.
ثبات در کیفیت کالا و خدمات صادراتی یکی از شاخصه‌های اصلی در ارتقای صادرات است، اتاق بازرگانی آیا توانسته در زمینه برند استانی و برندینگ کالاهای صادراتی، کنش‌گری مثبتی با کشور عراق در پیش بگیرد؟ چگونه؟
محمدی: متاسفانه استان ایلام در حوزه صادرات کالاهای برند ضعیف عمل کرده و به غیر از میوه و تربار کالای خاصی به عنوان برندینگ استان نداریم که بتوانیم به کشور عراق صادرات داشته باشیم تنها کارخانه‌ای که می‌توانستیم بر آن تکیه کنیم کارخانه سیمان ایلام بود که اکنون با ورشکستگی از دور خارج شده است. در حال حاضر 70 تا 80 درصد کارخانه‌های ما به دلیل بدهی‌های بانکی و مشکلات مالیاتی تعطیل شده‌اند.
کریمی: اتاق بازرگانی استان کردستان در این زمینه خدمات مطلوبی را پیگیری و ارایه کرده است به طوری که علاوه بر صادرات بستنی عسل کردستان اکنون آدامس "ون" با برندینگ استان به 40 کشور دنیا صادر می‌شود.
در بیرون از مرزهای رسمی، زبان بخش خصوصی و فعالات اقتصادی به یکدیگر نزدیک‌تر است، به عبارت دیگر زبان تجارت مشترک است! اتاق بازرگانی در زمینه هم‌اندیشی بیشتر در میان فعالان اقتصادی دو سوی مرز و احصا راه‌حل‌های مناسب‌تر چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
محمدی: به دلیل ارتباطات فرهنگی، زبانی، خویشاوندی و نسبی تجار ایرانی و عراقی از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، عراق به عنوان سرزمین دوم ما محسوب می‌شود و در حال حاضر بسیاری از تجار و بازرگانان عراقی با زبان فارسی مراودات و مبادلات تجاری خود را با ما انجام می‌دهند و اکثر آنها در دانشگاه‌های ایلام به آموزش و گذراندن گویش ایلامی تمایل دارند و همچنین با دعوت از تاجران عراقی در برگزاری کلاس‌های آموزشی توانسته‌ایم زبان و فرهنگ خودمان را به این کشور صادر کنیم.
کریمی: اتاق بازرگانی که به عنوان بازوی مشورتی سه قوه شناخته شده می‌تواند تاجران و بازرگانان بسیاری را برای همکاری با کشورمان جذب کند اما به دلیل عدم ارایه خدمات مناسب، موانع بانکی، تسهیل در حمل کالاهای مطلوب و نبود پیگیری تفاهم‌نامه‌های منعقد بین دو کشور و وعده‌هایی در سطح کنسولگری سبب شده برخی تجار از مراوده و تجارت با کشور ما بسیار دور شوند. در این زمینه اتاق بازرگانی پیگیری‌های موثری را در پیش گرفته اما می‌طلبد که دولت هم حمایت خود را اجرایی کند.
در پایان امیدوارید تا سه سال آینده، چقدر به چشم‌اندازهای صادراتی و حجم تجارت بین ایران و همسایه هایتان نزدیک شویم؟ نظر اتاق بازرگانی در مورد لوازم و شرایط تحقق این چشم‌انداز چیست؟
محمدی: با این شرایط و تحریم‌های ظالمانه آمریکا انتظار نداشتند که ما در این حوزه بتوانیم موفقیت‌هایی را داشته باشیم. اکنون کشور عراق سوپاپ اطمینان برای کشور ما است و اگر تمام کشورها با ایران دچار مشکلاتی شوند عراق ارتباط صمیمانه‌ای دارد. آینده‌ای روشنی را در همسایگی سوریه با عراق پیشروی خودمان می‌بینیم. زیرا اکنون با کاهش زیرساخت‌ها در کشور سوریه اکثر سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی قراردادهایی را در آنجا منعقد کرده‌اند و چنانچه موقعیت امنیت زمینی در عراق برقرار شود بازسازی زیرساخت‌های سوریه شرایط مطلوبی را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد.
اخیرا با بازگشایی مرز مشترک بین عراق و سوریه می‌توانیم کالاها صادراتی را از طریق عراق به آن کشور صادر کنیم و چنانچه مراودات تجاری ایران با این دو کشور توسعه پیدا کند شاید نیاز به صادرات با دیگر کشورها نباشد. البته به شرطی که مسوولان فعالیت‌های خود را افزایش دهند و اقدامات آنها فقط در حد حرف نباشد و با تسهیل و ثبات محور صادرات، حذف قوانین دست و پاگیر و عدم صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و ساعتی توسط افرادی که هیچگونه اشرافی بر حوزه صادرات و بازار عراق ندارند بتوانند شرایط مطلوب‌تری را برای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم کنند، نه اینکه با گرانی کالایی در داخل صادرات را علت آن اعلام کرده و از صدور آن محصول جلوگیری کنند، زیرا موقعیت عراق به راحتی می‌تواند تحریم‌ها را برای ما دور بزند.
کریمی: با این روندی که پیشه خود کرده‌ایم نه تنها چشم‌اندازی از صادرات به عراق تا سه سال آینده نخواهیم داشت بلکه با کاهش هم روبه‌رو می‌شویم. زیرا چشم‌انداز صادراتی بدون برنامه و هدف سرانجامی ندارد. از سوی دیگر با شرایط موجود تمام کسانی که در حوزه صادرات فعالیت دارند متاسفانه به تنهایی حرکت می‌کنند. صادرات نیازمند مکانیزم اصولی با تجار شناخته شده است نه اینکه هر فردی کالایی یا کاغذی به همراه داشته باشد و توسط دیگران مورد تحقیر قرار گیرد. ما تجارت و تشویق صادراتی نداریم و فقط با تعهدات ارزی مشکلات را برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌ایم.
برای نمونه فردی که کالای را در بازار آزاد با قیمتی خریداری می‌کند اگر در عراق آن کالا را با اندکی سود بفروشد باید حاصل آن را به دولت بازگرداند و چنین مباحثی با منطق صادرات سازگار نیست و فقط سبب ایجاد رانت و پیشرفت شرکت‌های خصولتی و دولتی شده و مابقی را کنار زده است.
کلام آخر: ایران با سهم 17 درصدی با حجم بیش از 11 میلیارد دلار در جایگاه دوم تجارت با عراق قرار دارد. تجارت با عراق برای ایران بسیار حیاتی است. حضور کسب و کارها در مناطق غرب و فعالیت بازارچه‌های مرزی موانع و مشکلات صادرات به عراق را کاهش می‌دهد و پس از مشکلات امنیتی و شرایط خاص داخلی در سال‌های گذشته عراق، مسوولان این کشور توجه ویژه‌ای به امر خودکفایی داشته‌اند. این موضوع سبب شده چالش‌های پیشروی صادرکنندگان ایرانی بیشتر شود. به عنوان نمونه ایران بزرگترین شریک صادراتی سیمان به عراق بود اما پس از تقویت تولید داخلی عراق در بخش سیمان شاهد موانع صادراتی صادرکنندگان ایرانی بودیم. به همین منظور شناخت چالش‌ها و رفع محدودیت‌های فعلی برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی بسیار مهم است.
