قاچاق کالا در ایران و قوانین سردرگم

قاچاق کالا در کشور به یکی از معضلاتی تبدیل شده است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد، قاچاق کالا آن‌گونه که در ادامه خواهیم گفت در نتیجه اجرای سیاست‌های نامناسب روی می‌دهد و همچون تبری بر ریشه اقتصاد کشور وارد آمده است!

از جمله ضرر و زیانهای قاچاق کالا به کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، و در نتیجه افزایش بیکاری و تاثیرات نامطلوبی را که بر اقتصاد کشور در آینده برجای خواهد گذاشت، می توان اشاره کرد.

در حال حاضر این سوال مطرح پیش می آید که چرا اقتصاد ایران مستعد قاچاق است و این قاچاق در نتیجه اجرای کدام سیاست‌های اشتباه روی داده است؟

معضل قاچاق همیشه بر سر زبان‌ها بوده است و طرح‌های مبارزه با آن هم، روز‌به‌روز بیشتر و جدی‌تر شده است اما متاسفانه شواهد و آمار و ارقام قاچاق، حکایت از آن دارد که این طرح‌ها از کارایی لازم برخوردار نبوده و نیست.

اهمیت این مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این میزان قاچاق 5/2 تا سه برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال 94 و همچنین معادل 5/12 برابر مقدار کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 2015 است. بنابراین اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که حجم عظیم قاچاق، نتیجه ای از کدام سیاست‌های اجرایی اشتباه است؟ و آیا این حجم عظیم قاچاق، بدون دخالت نهادهای ناظر بر مرزها صورت پذیرفته است؟

  همچنان که پاسخ سوال دوم بی‌شک خیر است، پاسخ کلی سوال اول را می‌بایست در سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمد و هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور، حصار بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای، ساختار نامناسب و ضعیف گمرک کشور دانست.

  دیواری به نام  تعرفه

به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم و موثر در جهت کمک به افزایش قاچاق در ایران تعرفه‌های بالای وارداتی باشد، تعرفه‌هایی که البته با نیت خیرخواهانه و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی وضع می‌شوند اما به طرز معناداری در جهت عکس مساله عمل می‌کنند، دلیل آن هم واضح و مبرهن است، چرا که حمایت از تولید داخلی به پیش‌شرط های دیگری نیاز دارد و راه آن وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی نیست.

البته این بدان معنا نیست که وضع تعرفه بر برخی کالاها به هیچ وجه حامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نبوده و نیست بلکه حاوی این نکته مهم است که برای حمایت از تولید داخلی، مهم‌ترین پیش‌شرط، فراهم کردن زیرساخت‌ها، بستر رقابت و رقابت‌پذیری است و وضع تعرفه، آخرین مرحله و شاید ضعیف‌ترین ابزار در جهت کمک به حمایت از تولید داخلی باشد.

فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب به عنوان کالای مکمل تولید داخلی، فراهم آوردن فضای مساعد کسب‌وکار و حذف قوانین و فرآیندهای مخل و دست‌و‌پاگیر، مهم‌ترین پیش‌نیازهای حمایت از تولید داخلی است.

تفاوت قیمت داخل و خارج و عدم رقابت‌پذیری صنایع داخلی

یکی دیگر از اصلی‌ترین محرک‌های رشد قاچاق در کشور، تفاوت و ناهمسانی قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور است و این مساله را عموما می‌توان به دو زیر بخش تفکیک کرد؛ بخش اول پایین بودن قیمت برخی اقلام و کالاها از جمله انرژی در داخل و بخش دوم بالا بودن قیمت کالاهای داخلی و عدم رقابت‌پذیر بودن آن که هر دو این پیامدها در نتیجه حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی روی داده است.

دولت می تواند به جای بستن مرزها و وضع تعرفه‌های بالا و یارانه دادن به اقلام انرژی به ریشه کن کردن مشکلات و معضلات اصلی تولید توجه کند تا قیمت تمام‌شده کالاها و اقلام تولیدی در کشور کاهش یابد و قابل رقابت با سایر کشورها باشد.

قوانین دست و پاگیر و سخت بودن فرآیندهای کسب مجوز

فرآیندهای اداری و روال آن در کشور ما، همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و نارضایتی عموم را در پی داشته است و به قولی اگر افرادی به "بندهای پ" دسترسی نداشته باشند، آنگاه باید عطای ادامه فعالیت را به لقای آن ببخشند، این معضل البته در مورد کسب مجوز و راه اندازی  کسب‌ و کارها بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر هم هست و این بوروکراسی عریض و طویل که انگار خیال لاغر شدن هم ندارد و به این زودی‌ها هم کوتاه نخواهد آمد بلای جان و پاشنه آشیل پیشرفت کشور شده است.

بوروکراسی در گمرک هم بیداد می‌کند و فرآیندهای کسب مجوز و ثبت سفارش زمان زیادی را از بازرگانان می‌گیرد، آن‌گونه که پیداست برای واردات یک کالا باید از 25 نهاد دریافت مجوز شود و سختی این راه موجب سوق یافتن واردکنندگان به سمت قاچاق و پذیرفتن ریسک آن در مقابل سود سرشارش می‌شود.

در حال حاضر به طور متوسط در ایران 32 روز طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود این در حالی است که ما در منطقه بعد از کشور عراق در مقام دوم این معضل قرار داریم، کشورهای اردن با 15 روز، عمان با 9 روز، عربستان 17  و امارات با هفت روز در منطقه از این منظر بسیار بهتر از ما عمل کرده‌اند.

گزارش سال 2016 بانک جهانی از وضعیت فضای کسب‌ وکار هم، به خوبی پرده از نامناسب بودن وضعیت گمرک ایران برداشته به گونه‌ای که در شاخص تجارت برون‌مرزی2 رتبه ایران در میان 189 کشور مورد بررسی 167 است.

  پر‌واضح است که در دنیـای تجارت امروزی و در فضای جهانی شدن، تسهیل تجارت بین اقتـصادها و درجـه بـاز بـودن اقتـصاد بـرای صاحبان کسب‌وکارها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  به اعتقاد بانک جهانی ایران با تعدد محدودیت‌های تجاری، فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مواجه است. اختلاف بسیار زیادی در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی و مراحل اداری وجود دارد و زمان طولانی در گمرک، ضایعات کالا را افزایش می‌دهد، همچنین هزینه بالای گمرک موجب افزایش فساد می‌شود، از سوی دیگر تحریم‌های یکجانبه و چند‌جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی در ایران به صورت مانعی در بخش تجارت خارجی ایفای نقش می‌کنند.

همکاری برخی نهادهای دخیل و سهم بردن ذی‌نفعان

اگر تمامی ضعف‌ها و نواقص گمرکی را هم بپذیریم، از تعرفه‌های بالا گلایه‌مند باشیم، بوروکراسی و ناهمسانی قیمت‌ها را هم وارد مساله کنیم بازهم به نظر می‌رسد نباید بپذیریم که این حجم عظیم قاچاق تنها ناشی از این عوامل باشد، درصد بسیار بالایی از این مساله متاسفانه به رشوه و همکاری برخی نهادهای دخیل و ذی‌نفعان برمی‌گردد.

این افراد که از امتیازات ویژه‌ای برخورداراند، جرایم خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که هیچ اثر و ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند و ظاهرش را طوری تنظیم می‌کنند که نشود منبع مجرمانه را در این خصوص پیدا کرد، به گونه‌ای که به نظر می  رسد حدود 70 تا 80 درصد میزان قاچاق در کشور از این وادی انجام می‌پذیرد.

بنابراین این سوال مهم را باید مطرح کرد: که نقش نهادهای ناظر در این کشور چیست؟ چرا برخوردی با این گروه‌ها انجام نمی‌پذیرد؟

متاسفانه به نظر می‌رسد برخی طبقات پایینی خود نهادهای نظارتی هم، به نوعی با قاچاقچیان همکاری می‌شود و از این طریق با پایین آوردن ریسک قاچاق به نوعی خود را شریک قافله کرده و به منافع شخصی و کوتاه‌مدت این پدیده توجه می‌کنند و در واقع ضربه بزرگی را بر پیکره اقتصاد ایران و ضعیف‌تر شدن صنایع داخلی وارد می‌آورند.

درپایان ذکر این نکته ضروری است که درگیری با قاچاق و قاچاقچیان در مرزها، بالابردن میزان مجازاتشان، و مبارزه سختگیرانه با آنان، تنها به مثابه علاج و مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود چرا که بعید است این حجم عظیم از قاچاق تماما از مرزهای کشور وارد شده باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد بیش از 70 درصد آن از گمرک وارد کشور می‌شود و در واقع به‌جای پاک کردن صورت مساله باید ریشه‌های اصلی قاچاق را خشکاند.

منابع:

گزارش فضای کسب‌ وکار سال 2016، بانک جهانی

علیرضا امینی؛ ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار ایران( 2014- 2000)

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره 172 - شهریورماه 1393