احتساب - کیاست – هادی صداقت - یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور ما این است که تورم را به عنوان یک مساله عادی، در کنار سایر مسایل مورد توجه قرار می‌دهند، در حالی‌که در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته می‌شود: تورم ام الامراض است و این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد. یعنی آثار شکنندگی‌آور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمی‌شود و همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است، بر سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی اثر منفی دارد، باعث جابه‌جایی منابع از فعالیت‌ها و امور حیاتی به امور بدون اهمیت می‌شود، شکاف طبقاتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است. اینها فقط وجوه اقتصادی است و از منظر تحلیل‌های سطح توسعه آثار غیر اقتصادی تورم فاجعه‌سازتر و شکنندگی‌آورتر است. اگر می‌بینیم تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران می‌شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد ناشی از سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های تورم‌زا نیز است. مطالعات متعدد نشان می‌دهد تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرایم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌آفرینی کرده است. برایند همه اینها، سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتمادی است که با آن روبه‌رو شده‌ایم.
باید توجه کنیم مساله تورم یک مساله اقتصادی در کنار سایر مسایل نیست بلکه در صدر مسایل است. از زمان انتشار کتاب ثروت ملل اثر آدام اسمیت تا امروز ، می‌گویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زا ترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران سیاست‌های تورم‌زا با شعار مبارزه با رانت تبلیغ می‌شود.
طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت‌جوها در ایران حمله به ارز 4200 تومانی بوده است. اما نکته این است که با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی، یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است و حذف این ارز در زمان حاضر نیز به شیوه‌ای که مطرح می‌شود محمل رانت‌جویی جدید و افزایش تورم خواهد بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، در اثر اجرای این سیاست و فقط از این ناحیه 6 درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می‌شود.
زمانی که نتایج این محاسبه اعلام شد ناگهان بحث رانت‌زایی ارز کنار رفت و بهانه‌های دیگری مانند دلسوزی برای فقرا مورد توجه قرار گرفت. این بهانه نیز بارها با نقدهای علمی و کارشناسی جدی روبه‌رو شده است. در همین رابطه کارشناسان مرکز آمار یک اصالت حرفهای به خرج دادند و سال 1398 که حرفهای مشکوک و بی‌پایه درباره بی‌تاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیازهای اساسی خانوارها به شدت و حدت توسط نهادهای پشتیبان شوک درمانی ترویج می‌شد، گزارشی منتشر کردند که نشان می‌داد تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط بسیار موثر بوده است. متاسفانه زمانی که این موج‌ها بلند می‌شود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های نهادهای رسمی مانند مرکز آمار هم اعتنایی نمی‌کنند.
سیاست تورم‌زای دیگری که در حال حاضر دوباره تبلیغات برای آن آغاز شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان و مدیریت مصرف است. این یک دروغ خیلی بزرگ است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398 تهیه کرده است به صراحت گفته شده است؛ کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. وقتی کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است، افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست. مساله‌ی بسیار مهم دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته این است که بیش از سه چهارم آنچه نام یارانه ضمنی بر آن گذاشته‌اند به خانوارها ارتباطی ندارد و به صنایع رانتی معدنی تعلق می‌گیرد. متاسفانه این ادعاهای بی‌پایه و برمبنای دروغ آنقدر تکرار می‌شود تا تبدیل به یک باور می‌شود.
جالب است توجه داشته باشیم به واسطه بازی‌های ضد توسعه‌ای که با قیمت ارز درآورده شده است، قیمت ریالی بنزین بر اساس فوب خلیج فارس (که دایما به آن استناد می‌شود) در فاصله 1389 تا 1398 از حدود 700 تومان به حدود 11 هزار تومان رسیده است، این در حالی است که قیمت بنزین در بازار جهانی چندان تغییر نکرده است.
متاسفانه در حال حاضر بار دیگر صدای گروه‌های خاص بلند شده است که تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا می‌کنند؛ این گروه‌ها نه تنها به قباحت‌های ناشی از تورم اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه با یک ژست تهاجمی و فرافکنانه می‌گویند: می‌خواهند رانت از بین ببرند و عدالت و کارایی و بهره‌وری برقرار کنند. آنها چنان ژست‌های ظاهرالصلاح و آنچنان ادعاهای جذابی را مطرح می‌کنند که اصحاب دانایی و خرد می‌ترسند بگویند ما با این سیاستها مخالفیم.
علاوه بر این، آنهایی که از این مناسبات نفع می‌برند از توانایی‌های غیرمتعارف جریان‌سازی نیز برخوردار شده‌اند که درنتیجه رویارویی آدم‌های سالم و دلسوز و توسعه‌خواه با آنها تا آستانه ناممکن شدن جلو رفته است. در چنین شرایطی باید از اهل دانایی و رسانه‌ها استمداد کرد که در برابر این ماجراها مقداری ایستادگی کنند. اگر در این زمینه سطح آگاهی‌های خود را بالا ببریم و با حساسیت بایسته به منشاهای سیاست‌های تورم‌زا و پیامدهای آن نگاه کنیم آن وقت احتمال اینکه بتوانیم راه نجاتی به روی اقتصاد کشور باز کنیم افزایش پیدا می‌کند.
