یک سیاست خوب برای جلب اعتماد باید سه ویژگی داشته باشد. «به‌موقع» باشد، یعنی در مناسب‌ترین زمان مطرح و اجرا شود، «تداوم» داشته باشد و سرانجام با سایر سیاست‌ها «سازگاری» داشته باشد. چرا سیاست‌های اقتصادی و مجموعه سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نتوانسته‌اند کارساز باشند. حلقه مفقوده کارآمدی اثرگذاری آنها را کجا باید جست‌وجو کرد؟
آیا غیر از دو سنگ زیر بنای اقتصادی ما یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، سرمایه دیگری نیست که فقدان آن یا کمبود آن نمی‌گذارد این دو سنگ روی هم بند شوند؟ این منبع هم از جنس «سرمایه» است و هم «اجتماعی» است. برای پاسخگویی به پرسش‌های بالا تحقیقاتی در مورد برخی کشورهای در حال توسعه انجام گرفته تا نشان دهند چرا سیاست‌های ساختاری اقتصادی و کلان مالی و پولی آن‌طور که باید و شاید بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و رشد اقتصادی آن کشورها تاثیر نمی‌گذارند.
سیاست‌های اقتصادی برای تحریک پساندازها به سرمایه‌گذاری و تجهیز آنها در پروژه‌های پربازده از چه کانال‌هایی اثرگذاری دارند. مطالعه مزبور می‌گوید در کشورهای در حال توسعه تحت مطالعه، رفتار سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی که معطوف به آینده اقتصاد است، تحت تاثیر «اعتبار» سیاست‌های دولت و درجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و «نااطمینانی» جو و فضای کسب و کار است.
اگر سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در محیط «نامطمئنی» قرار داشته باشند و تصمیم‌گیری نمایند، سرمایه‌گذاری خود را با تاخیر انجام می‌دهند و منتظر بهبود اوضاع می‌مانند. این واکنش آنها اقتصاد کشور را در حالتی قفل می‌کند که مشخصه اصلی آن، سطح سرمایه‌گذاری حداقل و نرخ رشد اقتصادی پایین است.
برعکس اگر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در فضایی مطمئن و با سه ویژگی لازم برای اعتماد بخش‌خصوصی برای پاسخگویی درست به آن سیاست‌ها انجام گیرد و در یک کلمه اگر سرمایهگذاریها تحت شرایط سرمایه اجتماعی لازم به میدان آیند، رشد پایدار کشور تحقق می‌پذیرد و همه آنچه را رییس بانک مرکزی برای آقای رییس‌جمهور فهرست کرده بودند، زمینه اجرایی پیدا می‌کند.
مجرای دیگر تاثیر سرمایهگذاریها بر اقتصاد ملی، یکی تغییرات سطح فعالیت‌های اقتصادی است (سیاست‌ها باید «تناقض‌زدایی» شوند و اثر اعتمادی آنها مشخص گردد) و دیگری نرخ بهره یا سود بانکی واقعی است و بالاخره کم‌وکیف عرضه اعتبارات برای بخش خصوصی نیز کانال تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر پیکره اقتصاد است. این مجرا انعکاس‌دهنده اثر سازگاری سیاست‌های پولی و مالی کشور و نتایج اصلاحات بخش مالی است.
باید مشخص شود که از سرمایه‌گذاری‌های دولت کدام قسمت منجر به خروج اجباری بخش خصوصی از صحنه فعالیت‌های مولد می‌شود و کدام قسمت‌ها مشوق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر و بهتر برای اشتغال مولد هستند. به هر حال حرف این یادداشت آن است که تاخیر در تدوین سیاست‌ها و اجرای آن و پاسخگویی مخاطبان آن سیاست‌ها یعنی بخش خصوصی و سیاست «صبر و انتظار» آنها هزینه سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. برای کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها و دمیدن نشاط و روح حیات به اقتصاد ما باید دائم موجودی حساب سرمایه اجتماعی اقتصاد و اجتماع را اندازه گیری کرد.
کمبود این اکسیر یعنی تلف کردن سرمایه فیزیکی و انسانی و اسارت در مدارهای توسعه نیافتگی. این سرمایه اجتماعی چیست؟
سرمایه اجتماعی شکل‌دهنده تعاملات بازیگران صحنه اقتصاد یعنی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت است و به قول فوکویاما پایه آن تعاملات که «اعتماد» نام دارد، همان چیزی است که کامیابی آن بازیگران را رقم می‌زند. این سرمایه در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهای زندگی امروز است و قواعد بازی بدون آن بی‌معنا می‌شود.
شما به عسل صبحانه خود چقدر اعتماد دارید؟ به چای آن چقدر؟ به عیار طلای هدیه روز زن چقدر؟ وقتی به مسافرت کوتاهی می‌روید، از همسایگان می‌خواهید خانه شما را بپایند. شما از سرمایه اجتماعی هزینه کرده‌اید. به تک نرخی شدن تورم که بانک مرکزی قول می‌دهد، چقدر اعتماد دارید؟ ثروتمندتر شدن مردم را که وزیر اقتصاد نوید می‌دهد، چگونه می‌بینید؟ رابطه شما با بانک سر کوچه چگونه است؟
کارمند دولت تقاضای سرمایه‌گذاری شما و خود شما را چگونه برانداز می‌کند؟ آگاهی شما از سرمایه‌گذاری در بورس چگونه است؟ بازار سرمایه را چقدر قبول دارید؟ او شما را چقدر قبول دارد؟ پس به زبان ساده سرمایه اجتماعی قواعد خاص بازی زندگی است که در تعامل بین بازیگران آن باید لحاظ شود.
شاید تعریفی مفهومی از سرمایه اجتماعی در اینجا لازم باشد؛ یکی از پیشگامان مطالعه سرمایه اجتماعی هانیفش (۱۹۱۶) است که می‌گوید: «سرمایه اجتماعی دارایی منقولی است که مردم در زندگی روزمره خود آن را به کار می‌گیرند مانند: روابط صمیمانه، همدردی و ارتباط میان افراد خانوار که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند» کلمن که از صاحب‌نظران به نام این مقوله است، در کتاب خود در سال ۱۹۹۰ می‌گوید: «سرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه مولد است و دستیابی به اهداف خاصی را که بدون وجود آن ممکن نیست، امکان‌پذیر می‌سازد. این سرمایه مانند دو نوع دیگر یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی تعویض‌پذیر نیست و برخلاف سایر اشکال سرمایه این نوع سرمایه از روابط میان افراد به وجود می‌آید.»
در سال 1993 پوتنام در مقاله اثرگذاری، موفقیت جوامع را در تدوین و اجرای سیاست‌های حیاتی خود، مدیون حضور این سرمایه می‌داند و می‌گوید: اگر سرمایه مادی جامعه هم به دلیلی مثل جنگ نابود شوند، اگر سرمایه اجتماعی در جامعه غنی‌سازی شده باشد جامعه ویرانی‌ها را بهتر از گذشته می‌سازد. او می‌گوید: «سرمایه اجتماعی که از میان هنجارها و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی و وجود دولت کارآمد است.»
باید به این نکته اشاره کرد که جوهره بازار ما و به بخصوص بازار سرمایه که تعاملات سازنده بین خریداران و فروشندگان جان آن است و قرض‌‌دهندگان و قرض‌گیرندگان عدم وجود این هنجار یا سرمایه به کاهش «اعتماد» در آن نهاد شده و کمبود سرمایه اصلی که اجتماعی است، سرمایه بازار را ناکارا تخصیص می‌دهد.
بد نیست در پایان از فوکویاما دوباره یادی شود که معیار اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی را «اعتماد» می‌داند و وجود یک فضای ارزشی و فرهنگی را لازمه آن می‌داند. او در 1995 می‌گوید: «قوانین، قراردادها و عقلانیت اقتصادی شرط لازم (و نه کافی) پایداری رفاه مردم کشورهای صنعتی است. در این جوامع ارتباطات متقابل (کمک و همدردی متقابل)، تعهدات اخلاقی، احساس وظیفه و اعتماد به یکدیگر باید وجود داشته باشد. اینها چیزهایی نیستند که از حسابگری‌های عقلایی به دست آیند، اینها ریشه در عادات و هنجارهای یک جامعه دارند.»
می‌بینید برای کارایی بازار سرمایه که چندی از زیرساخت‌های نهادی آن امروز فراهم شده و سیاست‌های لازم برای حرکت به جلو را در حال تدوین دارد سرمایه اجتماعی چه قدر حیاتی است و به عنوان یک نیاز ملی انباشت این سرمایه و برداشت درست از آن به همه جوانب اقتصاد و از جمله بازار سرمایه نشاط و تحرک می‌بخشد.
در اقتصاد گردش اعتبار و پس‌انداز به کمک تئوری بازی‌ها نشان می‌دهند که چگونه از برقراری روابط اجتماعی درست میان افراد به عنوان وثیقه می‌توان استفاده کرد.
یعنی کمبودهای دو نوع دیگر سرمایه را می‌توان با سرمایه اجتماعی جبران نمود و به علاوه می‌خواستم نشان دهم که تحقیقات بانک جهانی در مورد: بالا بودن نرخ پساندازها، کاهش شکاف تکنولوژی و پخش منافع ناشی از رشد سریع اقتصادی بین مردم که «معجزه اقتصادی» برای اقتصاد کشورهای شرق آسیا رقم زده است، در سایه همکاری واقعی بخش دولتی و خصوصی و اعتماد متقابل آن دو به کمک سرمایه اجتماعی بوده است.
