راهی که تولید در بسیاری از بخش های صنعتی کشور در سه سال اخیر طی کرده، از واقعیت های اقتصادی کشور متفاوت بوده است؛ در حالیکه حال و روز اقتصاد کشور به سبب سیاست های داخلی و خارجی در این سال ها خوش نیست بخش تولید در حوزه های مختلفی مانند صنعت لوازم خانگی، روند رو به رشد و توسعه را طی کرده است؛ به طوریکه مطابق برخی آمار وزارت صمت که در ابتدای سال 1402 اعلام شد، تولید محصولات متفاوت لوازم خانگی در سال 1401 حداقل 24 و حداکثر 90 درصد رشد داشته است.
اگر بنا بود تولید در این بخش خود را به شاخص هایی همچون تورم عمومی، نرخ تشکیل سرمایه، روند درآمدهای ارزی کشور، بهبود محیط کسب و کار و .... پیوند بزند، نه تنها رشدی در تولید حاصل نمی شد بلکه بسیاری از شاخص های آن با کاهش و خروج سرمایه از این بخش همراه می شد؛ اما صدها تولیدکننده لوازم خانگی ایران توانستند از این آزمون، سربلند بیرون آمده و سهم قابل توجهی در حفظ نیروی کار و در نتیجه رضایت اجتماعی نسبی کارگران این بخش داشته باشند.
تداوم عمر این صنعت در آینده به تصمیمات کلیدی دولت بستگی دارد و اگر امسال بسته سیاستگذاری این صنعت در غیاب تولیدکنندگان و براساس پیش فرض های سال های گذشته تدوین شود، بدون شک تاب آوری تولید هم به حداقل میزان ممکن خواهد رسید و صنعتی که توانسته بود طی 5 سال اخیر مولد صنایع دیگر از جمله صنعت قطعه سازی، پتروشیمی و .... شود، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و در نتیجه بخش صنعت کشور با نرخ منفی سرمایه گذاری در تولید روبرو می شود.
از آنجاکه اثر پروانه‌ای در بخش تولید هم مصداق دارد، می‌توان گفت با خروج سرمایه از صنعت لوازم خانگی، به مرور تامین نیاز بازار، اشتغالزایی بخش صنعت، بازگشت تسهیلات بانکی تولیدکننده و چندین سنجه دیگر تجاری، اقتصادی و حتی اجتماعی نیز با چالش جدی روبرو می شود که بازگشت به نقطه آغازین آن قطعا یک امر بلندمدت و شاید هم غیرممکن باشد.
هم اکنون تولید لوازم خانگی در چرخه ای از چالش ها تداوم دارد و خود را متعهد به پاسخگویی نیاز بازار و حفظ اشتغال کارکنان این صنعت که به بیش از صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می رسد، می داند اما اگر تصمیم گیری برای سیاست های این بخش همچنان با نگاه دولتی ادامه داشته باشد و تجربه بخش خصوصی در آنها نادیده انگاشته شود، همه فرصت های ایجاد شده در 4 دهه سرمایه گذاری برای این صنعت از بین خواهد رفت.
فشار تدریجی تصمیمات بالادستی به صنعت لوازم خانگی همچون سیاست قیمتی، تورم تولید، رقابت نادرست خریداران مواد اولیه در بورس کالا، عدم تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه، هزینه استهلاک ماشین آلات تولید، قاچاق لوازم خانگی به کشور، افزایش نرخ نهاده های تولید، رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات، محدودیت تسهیلات بانکی بخش تولید و ... عمده مشکلات احصاء شده این صنعت است که تاکنون راه حل های موقت برای رفع آن اجرایی شده و با کاهش تاثیر مجددا مشکلات تولید به نقطه اوج خود می رسد.
آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد، شاخص قیمت خرید مواد اولیه تولید لوازم خانگی در اردیبهشت امسال 81.8 واحد است که از شدت افزایش نسبت به ماه قبل در این صنعت حکایت دارد؛ همچنین شتاب تولید در این صنعت براساس همین گزارش نسبت به سایر صنایع و بخش های تولیدی با سرعت کمتری همراه بوده و شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت لوازم خانگی در اردیبهشت به 67.5 رسیده است.
این درحالی است که شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۷۳.۷۸ ثبت شده است چراکه پس از تعطیلی طولانی مدت اکثر شرکت ها در فروردین ماه فعالیت خود را از سر گرفتند.
هرچند بررسی های میدانی از بازار نشان می دهد از سمت عرضه کمبودی وجود ندارد و نیاز مصرف کننده به طور کلی در بازار تامین می شود اما تمایل صنعت لوازم خانگی به افزایش شتاب تولید با موانعی که به ویژه در سال جاری پیش روی این صنعت قرار گرفت، کمتر شده است زیرا حداقلی ترین نیاز این صنعت که تامین مواد اولیه تولید است با چالش تخصیص ارز از سوی دولت روبرو شده است؛ در همین وضعیت تولیدکننده با تورم 60 درصدی حوزه تولید هم باید دست و پنجه نرم کند و قیمت تمام شده را براساس شاخص رقابتی تنظیم کند.
محصور شدن این صنعت در چارچوب غیرواقعی نرخ گذاری دستوری از یک سو و به روز نشدن آئین نامه قیمت گذاری کالا در 9 سال گذشته از طرف دیگر به حجم موانع تولید افزوده و کلاف سردرگم تولید را پیچیده تر از قبل ساخته است؛ با توجه به اینکه چالش های تولید از هم منفک نبوده و دارای پیوستگی است، اقدام برای رفع یک مانع نشانگر اراده و عزم برای رفع دیگر مشکلات این عرصه نیز خواهد بود؛ اتفاقی که جز با بهره گیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری دولتی و افزایش عمق و دامنه کارشناسی سیاستگذاری ها میسر نمی شود.
آمارهای تازه منتشرشده مراکز و مراجع رسمی کشور نشان می دهد، علیرغم همه تنگناهای اقتصادی، بخش صنعت و تولید از جمله صنعت لوازم خانگی توانسته است به ویژه با اتکا به همت و تلاش بخش خصوصی، خود را در این آزمون سخت در رتبه اول رشد بنشاند؛ این آمارها از یک سو نشانگر تعهد تولید و صنعت کشور به آرمان‌های توسعه ایران و از سوی دیگر نمایانگر ظرفیت های بسیار نادیده گرفته شده بخش خصوصی، کارآفرینان و بنگاه های بزرگ ملی است که بارها ثابت کرده اند می‌توانند پرچمدار رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند.
