شما بگویید تولیدکننده چه کند؟!

روی آوردن مردم به تعمیر چندین و چندباره لوازم خانگی، کاهش فاحش میزان فروش و اخباری مانند افزایش فروش کالاهای دست دوم، خبرهای ناراحت‌کننده‌ای است که از کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم حکایت دارد؛ خبرهایی که صدالبته برای تولیدکننده خوشایند نیست؛ نه تنها از آن جهت که این خبرها نشان می‌دهد بازار تاحدودی از رونق افتاده، بلکه از آن رو که این خبرها نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد و افت توان اقتصادی هم‌‌‌میهنان ماست. در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی و مضاعفی بر تولیدکننده وارد شده و تولیدکننده واقعی به صورت همه‌جانبه و از همه طرف تحت فشار بوده است.

افزایش تورم تولید در همه ابعاد به‌ویژه تورم تولید که به اذعان دولتمردان بیش از 50‌درصد است، تغییرات و نوسانات شدید ارز، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، هزینه حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل در کلیه بخش‌ها، همه و همه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده یک محصول برای تولیدکننده افزایش یابد. اما با وجود همه چالش‌ها تولیدکنندگان لوازم خانگی به جز کد-مدل‌‌‌ها که به دلیل دارا بودن آپشن‌های متفاوت، در قیمت نیز متفاوت است، از خرداد 1401 اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند و در شرایط سخت اقتصادی، نه‌تنها تعدیل نیرو نداشته بلکه در برخی مجموعه‌ها نظیر گروه انتخاب، به امید گشایش و رونق اقتصادی، افراد بیشتری را نیز مشغول به کار کرده و رشد قابل‌توجهی را در میزان اشتغال خود تجربه کرده‌اند.

فراموش نکنیم در شرایطی که برندهای خارجی که 85‌درصد بازار را در دست داشتند، به یکباره و ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند، چنانچه آمادگی تولیدکنندگان داخلی برای تامین اقلام و کالاهای موردنیاز مردم وجود نداشت، سرنوشت بازار لوازم خانگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود؛ این تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند به موقع وارد عمل شده و با زیرساخت‌هایی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند، توازن بازار و تعادل عرضه و تقاضا را در دست بگیرند تا بازار از کالای موردنیاز مردم خالی نشود.

هنوز هم با وجود تمامی چالش‌ها و مشکلات چندجانبه، تامین اقلام موردنیاز بازار با بهترین کیفیت و بهترین خدمات، دغدغه و اولویت اصلی فعالان این حوزه است. به عنوان نمونه انتخاب الکترونیک با اجرای طرح‌های منحصر به فردی چون SLA(پیمان‌‌‌نامه هشت‌بندی با خریدار در حوزه خدمات پس از خرید شامل مواردی چون امکان عودت بدون قید و شرط محصول تا 30 روز در قالب طرح گارانسی) و home delivery (تحویل کالا و محصول در محل به صورت رایگان) یا تعریف سبدهای محصولی با کیفیت اما ارزان‌قیمت برای پوشش‌دهی اقشار مختلف، اجرای طرح‌های مشترک و متعدد برای فروش اعتباری محصولات به بخش‌های کم‌بضاعت جامعه و نیز انجام فعالیت‌های گسترده و اثربخش در حوزه مسوولیت اجتماعی، تلاش کرد سمت خریدار بایستد و زنجیره خدمات خود را برای مصرف‌کننده تاحد امکان گسترش دهد اما واقعیت این است که توان اقتصادی مردم افت کرده و این موضوع راه‌حل اساسی می‌طلبد.

حال با وجود همه این چالش‌ها یک سوال اساسی مطرح است؛ اینکه چه راه چاره‌ای برای تولیدکننده باقی مانده است؟ از یکسو، همه چیز برای تولیدکنندگان چند برابر افزایش قیمت داشته (افزایش 40 درصدی نهاده‌های تولید، افزایش 100 درصدی قیمت آلومینیوم، افزایش چندبرابری قیمت فولاد و نهاده‌های پتروشیمی به عنوان مواد اولیه لوازم خانگی و...) و از سوی دیگر تولیدکننده نباید چرخ تولید را متوقف کند، چراکه معیشت تعداد زیادی خانواده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از یک طرف باید بخشی از مواد اولیه در بعضی محصولات را با نرخ همیشه در نوسان ارز، تهیه و البته تبعات ثانویه افزایش قیمت ارز را تحمل کند، از طرف دیگر تولیدکننده نه می‌تواند و نه می‌خواهد که قیمت تمام‌شده محصول را برای خریداری که قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست داده، افزایش دهد، از سمت دیگر با بی‌رونقی بازار و بی‌رمقی خریدار روبه‌روست! تولیدکننده چه کند که هم بتواند بر اصول خود همسو با یک اقتصاد مولد و سالم، پایبند باشد و هم بتواند رضایت مصرف‌کننده و خریدار را به عنوان اصلی‌ترین مرجع خود جلب و تامین کند؟ چه کند که هم همچنان اشتغال‌زا و کارآفرین باشد و هم بتواند ایستایی خود را حفظ کرده و در مقابل اتفاقاتی نظیر آنچه گفته شد سر پا بایستد؟

جنگ نابرابر کالای قاچاق و تولید داخلی را نیز به این همه اضافه کنید. در شرایطی که کالای قاچاق هیچ‌گونه ضمانتی برای مصرف‌کننده ندارد، تولیدکننده داخلی موارد زیادی را در حوزه خدمات پس از فروش اضافه می‌کند که به معنای افزودن هزینه‌های متعدد و جدید به چرخه تولید است؛ تولیدی که قرار است قیمت تمام‌شده آن ثابت بماند! عدم‌تغییر قیمت در شرایطی است که برخی محصولات در دیگر بازارها گاه تا 120‌درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند.

طبق آخرین آمار منتشر‌شده مرکز آمار ایران (‌پایان فروردین 1402)، نرخ تورم عمومی کشور 5/ 55‌درصد است. طبق این آمار در شرایطی که تورم بخش هتل و رستوران بیش از 85 درصد، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها بیش از 78 درصد، بخش حمل‌ونقل حدود 64 درصد، حوزه بهداشت و درمان حدود 54‌درصد است، تورم حوزه لوازم خانگی 13‌درصد کمتر از تورم عمومی کشور است!‌ چه باید کرد؟ راهکار دولت در این زمینه چیست؟ با این شرایط تولیدکننده تا کجا می‌تواند دوام بیاورد؟ چه باید بکند؟ به کدام دغدغه فکر کند؟ برای کدام مشکل، چاره‌اندیشی کند؟ تدبیر مدیران اقتصادی کشور برای سیاستگذاری در این شرایط چیست؟ اینها همه سوالاتی است که دغدغه مشترک همه صنعتگران است و حکایت از آینده مبهم تولید دارد.

You say, what should the manufacturer do?!

Mohammad Hossein Fahimi - CEO of Elektron Electronics Industrial Group - The past few months have been a tough time for the home appliance industry. The home appliances industry also faces many challenges due to the micro and macro economy of the country. The real producer is under the hammer more than ever, economic pressures have reduced people's purchasing power and made markets less prosperous.

People turning to repairing household appliances many times, drastic reduction in the amount of sales, and news such as the increase in the sale of second-hand goods, are sad news that indicate a significant decrease in people's purchasing power; News that is not pleasant for the producer; Not only because these news show that the market is somewhat down, but also because these news show the bad state of the economy and the decline of the economic power of our compatriots. In recent years, serious and multiple damages have been inflicted on the producer, and the real producer has been under pressure from all sides.

The increase in production inflation in all dimensions, especially production inflation, which according to government officials is more than 50%, extreme currency changes and fluctuations, a significant increase in the price of raw materials, the cost of energy carriers, an increase in the cost of services and transportation in all sectors. All of them increase the price. A product to increase the manufacturer, but despite all the challenges, home appliance manufacturers are not allowed to increase prices from June 1401, except for code models that have different options and in difficult economic conditions, they are not only forced to adjust prices. Collections such as the selection group, in the hope of opening and economic prosperity, employed more people and experienced a significant growth in their employment rate.

Let's not forget that the foreign brands that had 85% of the market left the Iranian market suddenly and without conscience. If the domestic manufacturers were not ready to provide the items and goods needed by the people, the fate of the home appliance market today would have been different. These were domestic producers who were able to act on time and with the infrastructure that they had foreseen, take control of the market balance and the balance of supply and demand so that the market is not empty of the goods needed by the people.

Still, despite all the challenges and multifaceted problems, providing the items needed by the market with the best quality and the best services is the main concern and priority of the activists in this field. As an example, choosing electronics by implementing unique plans such as SLA (an eight-point agreement with the buyer in the field of after-purchase services, including items such as the possibility of unconditional return of the product up to 30 days in the form of a warranty plan) and home delivery (delivery of goods and products) on the spot for free) or the definition of quality but low-cost product baskets to cover different strata, the implementation of joint and numerous projects for the credit sale of products to the underprivileged sections of the society, as well as carrying out extensive and effective activities in the field of social responsibility, he tried to stand on the side of the buyer and to expand its service chain for the consumer as much as possible, but the fact is that the economic power of the people has decreased and this issue requires a fundamental solution.

Now, despite all these challenges, a fundamental question is raised; What solution is left for the manufacturer? On the one hand, everything has increased in price several times for the producers (40% increase in production inputs, 100% increase in the price of aluminum, a multiple increase in the price of steel and petrochemical inputs as raw materials for household appliances, etc.), and on the other hand, the producer should not stop production, because it overshadows the livelihood of a large number of families, on the one hand, it has to provide part of the raw materials in some products with the always fluctuating exchange rate, and of course bear the secondary consequences of the increase in the price of the currency, on the other hand, the producer Neither can nor wants to increase the finished price of the product for the buyer who has lost his purchasing power to a great extent, on the other hand, he is facing the market recession and the buyer's apathy! What should the producer do to be able to adhere to his principles in line with a productive and healthy economy and to be able to attract and provide the satisfaction of the consumer and buyer as his main reference? What should he do to continue to be a job creator and entrepreneur and to be able to maintain his stability and stand up to events like what was said?

Add to this the unequal war on contraband and domestic production. In the situation where the smuggled goods do not have any guarantee for the consumer, the domestic manufacturer adds many things in the field of after-sales service, which means adding many new costs to the production cycle; A product whose price is supposed to remain the same! The lack of price change is due to the fact that some products in other markets have increased in price by up to 120%.

According to the latest statistics published by the Iranian Statistics Center (end of April 1402), the country's general inflation rate is 55.5%. According to these statistics, while the inflation of the hotel and restaurant sector is more than 85%, food and beverages is more than 78%, the transportation sector is about 64%, the healthcare sector is about 54%, the inflation of the household appliances sector is 13% lower than the general inflation of the country! what should we do? What is the government's solution in this regard? With these conditions, how long can the manufacturer last? What should he do? Which concern should he think about? For which problem, should he think of a solution? What is the strategy of the country's economic managers to make policies in this situation? These are all questions that are the common concern of all artisans and indicate the uncertain future of production.

تقولين ماذا يجب على الصانع أن يفعل ؟!

محمد حسين فهيمي - الرئيس التنفيذي لمجموعة إلكترون للإلكترونيات الصناعية - كانت الأشهر القليلة الماضية وقتًا عصيبًا لصناعة الأجهزة المنزلية. تواجه صناعة الأجهزة المنزلية أيضًا العديد من التحديات بسبب الاقتصاد الجزئي والكلي للبلد. يتعرض المنتج الحقيقي للمطرقة أكثر من أي وقت مضى ، وقد أدت الضغوط الاقتصادية إلى خفض القوة الشرائية للناس وجعل الأسواق أقل ازدهارًا.

يلجأ الناس إلى إصلاح الأجهزة المنزلية عدة مرات ، والانخفاض الحاد في حجم المبيعات ، والأخبار مثل الزيادة في بيع السلع المستعملة ، وهي أخبار مؤسفة تشير إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للناس ؛ أخبار لا ترضي المنتج ؛ ليس فقط لأن هذه الأخبار تظهر أن السوق متدنية إلى حد ما ، ولكن أيضًا لأن هذه الأخبار تظهر الحالة السيئة للاقتصاد وتراجع القوة الاقتصادية لمواطنينا. في السنوات الأخيرة ، تم إلحاق أضرار جسيمة ومتعددة بالمنتج ، وتعرض المنتج الحقيقي لضغوط من جميع الجهات.

زيادة تضخم الإنتاج بجميع أبعاده ، لا سيما تضخم الإنتاج ، والذي يزيد حسب المسؤولين الحكوميين عن 50٪ ، وتغيرات وتقلبات شديدة في أسعار العملات ، وزيادة كبيرة في أسعار المواد الخام ، وتكلفة ناقلات الطاقة ، وزيادة في أسعار المواد الخام. تكلفة الخدمات والنقل في جميع القطاعات. كل منهم يزيد السعر. منتج لزيادة الشركة المصنعة ، ولكن على الرغم من كل التحديات ، لا يُسمح لمصنعي الأجهزة المنزلية بزيادة الأسعار اعتبارًا من يونيو 1401 ، باستثناء نماذج الأكواد ذات الخيارات المختلفة وفي الظروف الاقتصادية الصعبة ، فهم ليسوا مجبرين فقط على تعديل الأسعار. مجموعات مثل مجموعة الاختيار ، على أمل الانفتاح والازدهار الاقتصادي ، وظفت المزيد من الناس وشهدت نموًا كبيرًا في معدل توظيفهم.

دعونا لا ننسى أن الماركات الأجنبية التي تمتلك 85٪ من السوق غادرت السوق الإيرانية فجأة وبدون ضمير. إذا لم يكن المصنعون المحليون مستعدين لتوفير العناصر والسلع التي يحتاجها الناس ، لكان مصير سوق الأجهزة المنزلية اليوم مختلفًا. هؤلاء هم المنتجون المحليون الذين تمكنوا من العمل في الوقت المحدد وبالبنية التحتية التي توقعوها ، والسيطرة على توازن السوق وتوازن العرض والطلب حتى لا يخلو السوق من السلع التي يحتاجها الناس.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من كل التحديات والمشكلات متعددة الأوجه ، فإن توفير العناصر التي يحتاجها السوق بأفضل جودة وأفضل الخدمات هو الشغل الشاغل وأولوية النشطاء في هذا المجال. على سبيل المثال ، اختيار الإلكترونيات من خلال تنفيذ خطط فريدة مثل SLA (اتفاقية من ثماني نقاط مع المشتري في مجال خدمات ما بعد الشراء ، بما في ذلك عناصر مثل إمكانية إعادة المنتج غير المشروط لمدة تصل إلى 30 يومًا في النموذج من خطة الضمان) والتسليم إلى المنزل (تسليم البضائع والمنتجات) في الحال مجانًا) أو تحديد سلال منتجات ذات جودة منخفضة التكلفة لتغطية طبقات مختلفة ، وتنفيذ مشاريع مشتركة ومتعددة لبيع الائتمان للمنتجات إلى الفئات المحرومة في المجتمع ، بالإضافة إلى القيام بأنشطة واسعة وفعالة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، حاول الوقوف إلى جانب المشتري وتوسيع سلسلة خدماته للمستهلك قدر الإمكان ، ولكن الحقيقة هي أن القوة الاقتصادية للشعب قد تضاءلت وهذه القضية تتطلب حلاً أساسياً.

الآن وعلى الرغم من كل هذه التحديات يطرح سؤال جوهري. ما الحل المتبقي للشركة المصنعة؟ من ناحية أخرى ، ارتفع سعر كل شيء عدة مرات للمنتجين (زيادة 40٪ في مدخلات الإنتاج ، 100٪ زيادة في سعر الألمنيوم ، زيادة مضاعفة في أسعار مدخلات الصلب والبتروكيماويات كمواد خام للأجهزة المنزلية ، إلخ) ، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتوقف المنتج عن الإنتاج ، لأنه يلقي بظلاله على أرزاق عدد كبير من العائلات ، فمن ناحية ، يجب عليه توفير جزء من المواد الخام في بعض المنتجات مع التقلب الدائم سعر الصرف ، وبالطبع يتحمل العواقب الثانوية للزيادة في سعر العملة ، من ناحية أخرى ، لا يستطيع المنتج ولا يريد زيادة السعر النهائي للمنتج بالنسبة للمشتري الذي فقد قوته الشرائية إلى إلى حد كبير ، من ناحية أخرى ، فهو يواجه ركود السوق ولامبالاة المشتري! ما الذي يجب أن يفعله المنتج ليكون قادرًا على الالتزام بمبادئه بما يتماشى مع اقتصاد منتج وصحي وليكون قادرًا على جذب وتوفير رضا المستهلك والمشتري كمرجع رئيسي له؟ ما الذي يجب عليه فعله للاستمرار في أن يكون منشئ وظائف ورجل أعمال وليكون قادرًا على الحفاظ على استقراره ومواجهة أحداث مثل ما قيل؟

أضف إلى ذلك الحرب غير المتكافئة على التهريب والإنتاج المحلي. في حالة عدم وجود أي ضمان للبضائع المهربة للمستهلك ، يضيف المصنع المحلي أشياء كثيرة في مجال خدمة ما بعد البيع ، مما يعني إضافة العديد من التكاليف الجديدة إلى دورة الإنتاج ؛ منتج من المفترض أن يظل سعره كما هو! يرجع عدم تغير الأسعار إلى حقيقة أن أسعار بعض المنتجات في الأسواق الأخرى قد زادت بنسبة تصل إلى 120٪.

وفقًا لآخر الإحصاءات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني (نهاية أبريل 1402) ، بلغ معدل التضخم العام في البلاد 55.5٪. وبحسب هذه الإحصائيات ، في حين أن التضخم في قطاع الفنادق والمطاعم أكثر من 85٪ ، والأغذية والمشروبات أكثر من 78٪ ، وقطاع النقل حوالي 64٪ ، وقطاع الرعاية الصحية حوالي 54٪ ، وتضخم الأسرة. قطاع الأجهزة المنزلية أقل بنسبة 13٪ من التضخم العام للبلاد! ماذا علينا ان نفعل؟ ما هو حل الحكومة في هذا الصدد؟ في ظل هذه الظروف ، إلى متى يمكن أن تستمر الشركة المصنعة؟ ماذا يجب ان يفعل؟ ما هو القلق الذي يجب أن يفكر فيه؟ لأي مشكلة يفكر في حل؟ ما هي استراتيجية المديرين الاقتصاديين بالدولة لوضع السياسات في هذه الحالة؟ هذه كلها أسئلة هي الشغل الشاغل لجميع الحرفيين وتشير إلى مستقبل غير مؤكد للإنتاج.