کیاست – زهرا الماس - اگر در دو قرن گذشته، تبریز دروازه‌ای برای مبادله کالا، خدمات و اندیشه با اروپا به حساب بیاید، جنوب حداقل چهار قرن است که پهنه مبادلات و مجادلات ایران و غرب به شمار می‌رود، از روزگار مواجه شاه عباس با پرتغالی‌ها تا انگلیسی شدن خلیج فارس در دوره فترت قاجار! هر گوشه خاک جنوب، نشانی از آن روزگاران را در خود دارد، از گمبرون که به افتخار قدر قدرت صفوی، بندرعباس شد تا بوشهر، اهواز، آبادان و خرمشهر! بندر صیرافی که در دل تاریخ گم شد و قشمی که هنوز قدر واقعی آن دانسته نشده یا خارک که زمانی بریتانیا در سودای هنگ کنگیزه کردن آن بود، همه اینها نام‌هایی هستند که شخصیتشان با آنچه بر آنها رفته، گره خورده حالا یا با جنگ و دفاع، تجارت و یا هر سه.
اما در چهار دهه معاصر، علیرغم همه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، بنادر و جزایر جنوبی کشور با رقبای خود فاصله نجومی دارند، فاصله‌ای که حتی میان گذشته نه چندان دور خود این مناطق هم قابل مشاهده است، درگیری‌های منطقه‌ای، در همه این سال‌ها فرصتی را در اختیار همسایگان جنوبی گذاشت تا در میان مشغول بودن ایران به بازسازی خسارات جنگ تحمیلی، با استفاده از مشاوران خارجی رمل‌های داغ سواحل جنوبی خلیج فارس را به فرش قرمز سرمایه‌گذاران بدل کنند تا جایی که امروز از دبی به مثابه شهری با مختصات شهر جهانی یا همان جهانشهر یاد می‌شود و کمی آن طرف‌تر، قطر میزبان جام جهانی می‌شود و عمان ایستاده میان تنگه هرمز و دریای عمان در حال بازیابی جایگاه تجاری و بازرگانی تاریخی‌اش است.
قرار نیست از میان همه این گزاره‌های تشویش برانگیز، کسی ماتم بگیرد یا با یآدآوری آنچه می‌شد کرد، زانوی غم گرفت، نگاهی به تجربه‌های چند کشور پیشرو در آمریکای جنوبی، هند و حتی اندونزی نشان می‌دهد که می‌توان با انتقال تجربه و دانش فنی، شفافیت و به حداقل رساندن بروکراسی اداری در کنار حداکثری کردن مزیت‌های نسبی، فرصت‌های جدیدی ساخت، فرصت‌هایی که بخش خصوصی باید در مقام محور فعالیت‌ها باشد و نه چرخ پنجمی که تنها به دنبال رانت می‌چرخد.
در این میان نقش اتاق‌های بازرگانی در تسهیل مبادلات و ارایه پیشنهادات مناسب به دولت در جهت ارتقای سطح تجارت و شکل‌گیری حلقه‌های مکمل اقتصاد ملی در حوزه جنوب به همراه تکمیل نقش واسط سرزمینی ایران در کریدور تجاری- اقتصادی شمال- جنوب، از اهمیتی دو چندان برخوردار است، اهمیتی که تا امروز حداقل در مقام نظر جدی گرفته شده اما در عمل نتوانسته به اهداف حداقلی خود نیز دست پیدا کند، برای نمونه گمرکات بنادر ایران علیرغم تمام تلاش‌ها برای اتوماسیون گمرکات و حذف کاغذبازی‌های اداری، با انتقادات بسیاری در زمینه دپوی کالا روبروست، صادرکنندگان نتوانسته‌اند به تعامل مناسبی با نهادهای ذیربط در مورد جایزه‌های صادراتی دست پیدا کنند و مناطق آزاد هنوز در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، زایده‌ای نچسب بر پیکره اقتصاد کشور دیده می‌شود که تنها به رونقی سطحی در حوزه جغرافیایی خود کمک کرده‌اند، آن هم به دلیل آنکه دست و پاگیر اداری- مقرراتی همه کشور، در این مناطق کم‌رنگ‌تر است!
برای بررسی چگونگی فعال‌تر شدن اتاق‌های بازرگانی در این مناطق و راه‌کارهای ارتقای سطح عملکرد آنها از چرخ پنجم به محور فعالیت‌های اقتصادی و ایفای نقش تصمیم‌ساز به جای مجری پایین دستی، گفتگویی با سید مصطفی موسوی نایب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر و رییس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام، خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی بوشهر و علیرضا آقاچه دربندی عضو اتاق بازرگانی بندرعباس و مدیرعامل شرکت برگ‌های سبز گابریک داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛
حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در بنادر حوزه کاری شما در دو سال گذشته و تاثیر تحریم‌ها بر جهت‌گیری یا مبدا این سرمایه‌ها چقدر بوده است؟
موسوی: طی 6 ماه حدود 210 میلیارد تومان در بنادر خرمشهر و آبادان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اما تحریم‌ها فلج کننده بوده و تصمیم‌گیری‌های دولت در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است، زیرا دولت با اقدام به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادرات کالا، ممنوعیت صادرات و واردات کالاها سبب شده هم در تامین مواداولیه و هم در فروش مواد نهایی با مشکلاتی برخورد کنیم در حالی که می‌توانستند همزمان با واردات و صادرات معضلات را رفع کنند نه فشار بر فعالان اقتصادی و کشاورزی وارد شود و نه مردمی که در حوزه مصرف آسیب‌پذیر هستند.
فکر می‌کنم در بسیاری از مسایل هنگامی که با صدور بخشنامه‌هایی مناطق آزاد را از گردونه ثبت سفارش عادی خارج کردند رکود دامن‌گیر خیلی از مناطق ساحلی به خصوص مناطق آزاد شد. در حالی که این مناطق از لحاظ قانونی نباید وابسته به سرزمین مادری باشند و نباید ثبت سفارش یا صادرات مجدد آنها شامل تعددهای ارزی شود اما متاسفانه دولتمردان به بهانه کنترل قاچاق بازهم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی را صادر کردند که این مناطق هم درگیر شدند و همین امر سبب جهش موضوع قاچاق در ایران گردید. یکی از مباحثی که اکنون گریبانگیر آن هستیم ورود کالاهای قاچاق چینی و غیر آن به داخل کشور است زیرا به دلیل صرفه اقتصادی، افراد به سمت قاچاق سوق داده می‌شوند.
آنچه به طور ملموس برای ما مشخص شده یکی از بزرگترین دلایل اثرگذاری تحریم‌ها بر کشورمان، خود تحریمی داخلی است با صدور بخشنامه‌هایی که دولت هر لحظه صادر کرده است.
گزدرازی: قطعا بخش سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعات مهم تمام کشورها به خصوص ایران است اما با وجود تحریم‌ها مبحث نقل و انتقال مالی و دیگر مسایل در این حوزه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است. ولی طی چند سال گذشته استان بوشهر توانسته در بخش معادن سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند که فعالیت چشمگیری در تولید و صادرات داشته باشد. حمایت بانک‌ها مهمترین مساله سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود زمانی که تاجر، بازرگان و تولیدکننده کمک بانک را همراه خودشان ندارند اصلی‌ترین ابزار کاری خود را گم کرده‌اند و هر قشری که در حوزه صادرات و مبادلات تجاری فعالیت دارد از طریق صرافی‌های غیرمجاز فعال در حوزه‌های مختلف، امنیت مالی آن به خطر می‌افتد.
آقاچه دربندی: با توجه به تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان بسیار اندک شده است، در زمان دولت احمدی‌‌نژاد که تحریم اولیه آغاز شد پس از برجام باید سرمایه‌گذاری مشارکتی برای ترغیب شرکت‌های خارجی به منظور سهم بیشتر سرمایه‌گذاری در مقابل اینکه برجام برجا بماند رخ می‌داد که چنین مساله‌ای عملا اجرایی نشد. اگر می‌توانستیم مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم براساس میزان سرمایه‌گذاری که در کشورمان کرده بودند به سهولت نمی‌توانستند ایران را ترک کنند ما باید سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت رونق داخل می‌چرخاندیم اما چنین اقدامی را انجام نداده‌ایم.
اکثر اتاق‌های بازرگانی سرمایه‌گذاری در عراق را پیش گرفته‌اند در حالی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور داریم که امنیت سرمایه‌گذاری خودمان و کشورمان پایدار باشد. هرچه سرمایه‌گذاری خود را بالاتر ببریم منافع ملی هم بیشتر حفظ می‌شود. با توجه به موقعیت ایران در کشورهای آسیایه میانه، عراق و افغانستان و صادرات کالا به آنها می‌توانستیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ترغیب کنیم اما این اقدامات عملا صورت نگرفته است.
در دیگر کشورهای دنیا به هیچ وجه حقوق کارگر 200 دلار معادل 3 میلیون تومان مزد کارگران ایرانی نیست، چنانچه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت داخلی در کشورمان رخ می‌داد با ایجاد اشتغال و فعالیت نیروی کار همه به توسعه رونق تولید ترغیب می‌شدند.
فکر می‌کنید آنچه از آن به مثابه پنجره واحد سرمایه‌گذاری یاد می‌شود در حوزه مسوولیت شما چه وضعیتی دارد؟ آیا اصولا از مرحله حرف گذشته و در عمل هم اجرایی شده است؟
موسوی: هنوز برای کسب مجوز‌های لازم یک پروانه تولیدی باید به ارگان‌های مختلفی مراجعه کنیم و فکر نمی‌کنم که این مبحث تا به اکنون از حد حرف گذشته و به مرحله عمل رسیده باشد. برای نمونه برای اخذ مجوز تاسیس کارخانه‌ای طی 2 سال گذشته 7 تا 10 روز وقت صرف می‌شد و اکنون هم به همان میزان زمان لازم است. بنابراین مجوزها همچنان پابرجا هستند و موضوعی به عنوان پنجره واحد تاثیرگذار نبوده و حداقل در حد حرف بوده است.
گزدرازی: سازمان امور اقتصاد دارایی متولی پنجره واحد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما هنوز زیرساخت‌های آن به طور کامل اجرایی نشده است. البته استان بوشهر در این زمینه و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقداماتی را پیگیری کرده اما نیاز به همیاری و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و درصدد هستیم امسال آن را به مرحله اجرا برسانیم در حالی که آنچنان هم امیدوار به انجام کارها از پنجره واحد نیستیم زیرا این مبحث 100 درصد اجرایی نگردیده است.
آقاچه دربندی: خیر! بیشتر پنجره‌های واحد سامانه‌های غیرمرتبط به هم است. در پنچره واحد باید زیرساخت‌های یکسان، شناخت شهرک‌ها و مواداولیه، اقدامات، فعالیت‌ها و ارتباط تولیدکننده و واردکننده شناخته می‌شد اما عملا هیچ کدام به هم مرتبط نیستند و بیشتر براساس متقضیات غیرمرتبط طراحی شدند و فقط دنبال تامین منابع مالی هستند، سازمان مالی در پی فرار مالیاتی و گمرک هم به دنبال دریافت منابع درآمدی است. از همه مهمتر اینکه تمامی این سامانه‌ها باید حول محور تولیدکننده و واردکننده باشد نه صادرکننده حول چنین محوری متمرکز گردد. طراحی‌ها کاملا برعکس تعیین شده است.
به نظر شما گشایش‌هایی که در رابطه با امارات متحده عربی رخ داده، چه تاثیراتی بر گره صادرات ایران اعم از مشتقات نفتی پتروشیمی‌ها(علی الخصوص بخش خصوصی) و دیگر انواع کالا و خدمات تولید داخل خواهد گذاشت؟
موسوی: چه بخواهیم و چه نخواهیم واقعیت این است که بسیاری از محصولات صادراتی و وارداتی که اکنون شامل تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا شدند در این زمینه دخیل هستند و اجرای چنین مساله‌ای توسط کشورهای مرتبط نزدیک با آمریکا هم صورت می‌گیرد. حتی کشورهای اطراف ما همانند قطر تا اندازه‌ای این اقدامات را انجام می‌دهند. فکر می‌کنم راهکار مناسب سرمایه‌گذاری بر روی کشورهایی همانند عراق و عمان است که حداقل می‌توانند محدودیت‌ها را دور بزنند.
این گشایش‌های نه اینکه تاثیرگذار نیست. مثلا در حال حاضر اعلام کردند که مجدد برای شرکت‌های ایرانی افتتاح حساب می‌کنند اما تاثیر چندانی در طولانی مدت ندارد زیرا امارات سیستم خود را بر روی تجارت خارجی به غیر ایران تغییر می‌دهد. هرچند تبادل تجاری بالایی با امارات از لحاظ مسافر و کالا داریم اما اکثر آنها به صورت قاچاق از بنادر جنوبی وارد می‌شود. گشایش که اتفاق می‌افتد بیشتر جنبه سیاسی دارد تا تجاری، زیرا از دیدگاه بخش خصوصی، ما از نظر سیاسی بسیار قدرتمند‌تر هستیم تا درصدد انجام نفوذ تجاری باشیم. برعکس کشور ترکیه از منظر سیاسی به شکلی عمل می‌کند که ابتدا از بعد اقتصادی و سپس سیاسی نفوذ کند.
گزدرازی: طی 2 ماه گذشته با وجود محدودیت‌هایی که حتی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران داشته‌اند از جمله قطر؛ گشایش‌هایی که در رابطه با امارات رخ داده قطعا بی‌تاثیر نبوده چرا که بسیاری از حساب‌های مالی و جاری مسدود ایرانیان خارج از کشور در امارات با توجه به مبادرت و رفت و آمدهای سیاسی صورت گرفته در کشور آزاد شده است. ولی بازهم امیدوار نیستیم، زیرا تمام آنها مقطعی هستند. ثبات اقتصادی مهمترین مساله‌ای است که تاجر و بازرگان در بحث تجارت و حوزه صادرات و واردات نیاز دارد اما تحریم‌ها این ثبات را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. هم اکنون کشور امارات یکسری محدودیت‌ها در حوزه مراودات، نقل و انتقالات مالی را اندکی کاهش داده، اما همکاری و همیاری آنها را 100 درصد در بخش اقتصادی نداشته‌ایم، چرا که بندر جبرعلی که به عنوان یکی از بنادر قوی در حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی بوده اکنون با توجه به تحریم‌ها آنچنان فعال نیست.
آقاچه دربندی: اگر ما بتوانیم در امارات چنین ارتباطی را انجام دهیم هم برای صادرات و هم تامین و ورود مواداولیه بسیار حایز اهمیت است، اما این بخشی که در تحریم‌ها وجود دارد و حمایتی که امارات از تحریم‌ها می‌کند کار را سخت‌تر نموده و خطوط حمل و نقل کشتیرانی را فلج کرده است. آن زمان که تحریم‌ها وجود نداشت می‌توانستیم سرمایه‌گذاری خارجی را با تضامین مختلف و سنگین وارد کشور کنیم که نتوانند به هر بهانه‌ای ایران را رها کنند، اما بدون پیش‌بینی‌های لازم به تبع آنها هم هر رفتاری می‌توانند انجام دهند. باید از ایرانیان مقیم و افراد با نفوذ در امارات در پی مراودات نزدیک‌تر از آنان حمایت‌های خاص می‌کردیم تا امارات نتواند به هر قیمت اندکی ما را حمایت نکند. این روابط متقابل است که می‌تواند همدیگر را پوشش دهد و در مسیر خودمان پیشبرد ایجاد کند.
همکاری نهادهای دولتی به خصوص سازمان بنادر با اتاق‌های بازرگانی در مورد تسهیل صادرات و رفع مقررات دست و پاگیر برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در حوزه شما چگونه است؟ به نظرتان آیا اتاق بازرگانی توانسته به رسالت خود که سامان دادن به بخش خصوصی و تشکیل پارلمانی تصمیم‌ساز در حوزه بخش خصوصی است، عمل کند؟
موسوی: معمولا بنادر حجم سرمایه‌گذاری‌های آن تا اندازه‌ای کمتر از شهرک‌‌های صنعتی است، زیرا میزان سرمایه‌گذاری آنها مرتبط با دریا و دریانوردی رقم می‌خورد. حتی کارخانه تولیدی هم در سطح بنادر به عنوان اینکه نیاز به مواد اولیه داشته باشد با استقرار سرمایه‌گذار خارجی و خارج از بنادر کشتیرانی هم فرق چندانی به لحاظ سیستم نمی‌کند زیرا همان بخشنامه‌های سیستم واردات مواداولیه را باید اجرا کند. به نظرم این ضعف، ضعف قانون‌گذار است. قوانین باید به سمتی پیش بروند که حداقل سرمایه‌گذاری در بنادر و کشتیرانی برای جذب سرمایه‌گذار با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی همراه باشد. در حال حاضر خدمات کشتیرانی هزینه‌های بسیاری را بر بازرگانان و تولیدی‌ها متحمل کرده و این نشان دهنده عقب‌گرد ماست نه اینکه پیشرفتی در کارها صورت گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی اتاق‌های بازرگانی درگیری درباره مسایل روزمرگی است اینکه دغدغه‌های امروز را در همان روز خودش باید رفع کنند، متاسفانه نتوانستیم سیستم نقشه راهی را توسط بخش خصوصی القا کنیم. البته این معضلات فقط به بخش خصوصی بازنمی‌گردد زیرا دولت هم برای خودش گوش شنوایی نمی‌بیند که از بخش خصوصی نظرخواهی کند. برای مثال در جریان نحوه حذف دلار 4200 تومانی با افزایش مشکلات و رانت‌ها از اتاق بازرگانی ایران نظر خواستند.
براساس قانون، اتاق‌های بازرگانی مشاوره سه قوا هستند و باید کارشناسی تصمیمات به بخش خصوصی واگذار شود در حالی که اکنون با اتخاذ تصمیم‌ها ما وارد عمل می‌شویم و این امر سبب شده که اتاق‌های بازرگانی فقط در تکاپوی حل دغدغه‌های روزمرگی قرار بگیرند. معتقدم چنانچه دولت دیدگاه خودش را تغییر دهد می‌تواند در سطح کلان در رفع یکسری از مشکلات بنادر کشتیرانی، نحوه سرمایه‌گذاری و حتی جذب سرمایه‌گذار، اتاق‌های بازرگانی را حمایت کند.
گزدرازی: اتاق بازرگانی استان بوشهر از مباحث شورای گفتگو بخش خصوصی برای دولت به نحوه مطلوب بهره‌مند می‌شود و مشکلات مختلف بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی را در جهت رفع آنها به مسوولان انتقال می‌دهد و در حوزه استانی و ملی ارتباط مطلوبی با دست‌اندکاران اجرایی دارد اما تعدد بخشنامه‌های ارسالی از مرکز و برداشت‌های سلیقه‌ای در برخورد با قوانین و مقررات مشکلاتی را در امر صادرات و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. یکی از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی عدم مشاوره و نظرخواهی آنها در مباحث اقتصادی کشور است اما براساس درخواست‌های این بخش، دولت قول‌هایی داده که هر ابلاغ و دستورالعملی با نظر بخش خصوصی در راس امور صورت بگیرد.
آقاچه دربندی: تمام نهادها و سازمان‌ها بر اساس ساختارشان یکسری وظایفی دارند که باید آن فعالیت‌ها را ساماندهی و اجرا کنند. مثلا اتاق‌های بازرگانی وظیفه توسعه روابط تجار و بازرگان - روابط بین کشورهای داخلی و خارجی و سازمان بنادر هم سرمایه‌گذاری ویژه بر صادرات غیرنفتی را برعهده دارند اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که هر کدام از این نهادها وظایف اصلی خودشان را انجام نداده‌اند زیرا چنانچه هر نهاد و سازمانی بر وظیفه خود عمل می‌کرد وضعیت ما به این منوال نبود.
به هیچ وجه؛ زیرا اتاق‌های بازرگانی خلوتگاه بازنشستگان بخش دولتی است در اتاق‌های بازرگانی عملا هیچگونه اتفاقی رخ نمی‌‌دهد اگر درصدد پیشبرد در اتاق‌ها هستیم باید عملکرد آنها مستقل باشد بدون اینکه بخشی از دولت و نهاد حمایت کند. اتاق‌ها باید بتوانند آموزش‌های لازم، پذیرش و برگزاری نمایشگاه‌های مفید را در راستای اعضا و عضوهای خود انجام دهد. مثلا اگر فردی بخواهد نمایشگاهی در اتاق بازرگانی برگزار کند هزینه آن چندین برابر دیگر نمایشگاه‌ها می‌شود زیرا با حضور افرادی، بخش خصوصی باید هزینه‌های آن را پرداخت نماید. لابی‌بازی و باندبازی در اتاق‌های بازرگانی واقعا بیداد می‌کند و اصلا بخش خصوصی واقعی در اتاق بازرگانی نیست، زیرا این بخش وقت چنین اقداماتی را ندارد و فقط به دنبال کار و تلاش است.
در مورد مناطق آزاد، حرف و حدیث بسیار است، فارغ از فلسفه ایجاد این مناطق و ناهمخوانی آن با اصل تجارت آزاد، یک سوال کلیدی وجو دارد! به نظر شما مقررات مناطق آزاد باید بازنگری و به روز شود و یا وضعیت تسهیل شده آن، بهتر است به کلیه مراکز بندری، تجاری و بازرگانی کشور تسری پیدا کند؟
موسوی: معتقدم مناطق آزاد می‌تواند نقطه قوت دولت باشد چرا که باید به شکلی عمل کند مثلا در گیرودار قوانین قرار نگیرد اما از زمانی که این مناطق زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گرفته این مساله اندکی به مشکل برخورد کرده است. صدور بخشنامه‌ها سبب شده که عملا فرقی بین مناطق آزاد در سرزمین مادری نباشد. این مناطق نقاط توانمندی محسوب می‌شود چرا که ورود و خروج بدون ویزای گردشگران نه تنها سبب رونق گردشگری است بلکه سرمایه‌گذاری معاف از مالیات می‌تواند در ورود کالاهای مواد اولیه و هزینه کالاهای لوکس تاثیرگذار باشد و مردم هم مقداری از مایحتاج خود را در مناطق آزاد تامین کنند.
گزدرازی: معتقدم با توجه به تحریم‌ها و مشکلات حوزه کسب و کار در حال حاضر باید مزیت‌های اعطایی به مناطق آزاد همانند دیگر استان‌های بنادر باشد زیرا فلسفه منطقه آزاد در قانون مباحث سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تولید و صادرات است اما شرح وظایف این مناطق با وجود تحریم‌ها به نحوه مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از مزیت‌های مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاران خارجی است ولی به دلیل تحریم امکان حضور 100 درصدی سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد.
آقاچه دربندی: موضوع مناطق آزاد را در کشورمان زمانی آغاز کردیم که کشورهای چین، مالزی و اندونزی با ایجاد مناطق آزاد سبب پیشبرد و توسعه کشور خودشان شدند و ما هم با تصویب قوانین چنین مناطقی را تشکیل دادیم، اما برای برپایی منطقه آزاد سرمایه‌گذاری بخش دولتی برای زیرساخت‌ها ضروری بود که عملی نشد و بخش خصوصی هم با وجود سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت‌های خاص خود را انجام نداند. قوانین در کشور ما براساس دولت‌ها و سیاست‌ها تغییر می‌کند و این امر در مجموع سبب نابودی کل سیستم مناطق آزاد شده است. چنانچه آن بخش از قوانین اولیه را هم به طرز صحیح اجرایی می‌کردیم به نفع خود و کشورمان بود که متاسفانه هیچ کدام اجرا نشد. ابتدا باید اهداف مناطق آزاد را بدانیم و برطبق آن برنامه‌ریزی درازمدت با حمایت‌ها و سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در یک جانب باشد نه اینکه هرکدام دستوری عمل کرده و جانب خودشان را بروند.
این سوال پاسخ صریح و بی‌پرده شما را می‌طلبد، آیا آنچه از فراز برج‌های امارات و قطر یا پنجره دفاتر بازرگانی کمپانی‌های چند ملیتی در حاشیه جنوب خلیج فارس دیده می‌شود، اعم از ابر سرمایه‌گذاران خارجی، مراکز عظیم تجاری و مالی یا رونق گردشگری، برای جنوب ایران نیز قابل دستیابی و رخ دادن است؟ برای رسیدن به این وضع و البته پیش افتادن از آنها، برای ما راهی هست؟ چه راهی؟
موسوی: 100 درصد قابل دسترسی است. در حال حاضر می‌توانیم به خوبی بر روی کشورهای همسایه خودمان سرمایه‌گذاری کنیم که وجود گردشگران عراقی و پاکستانی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است. با وجود اختلاف مبلغ ارزی که در پول ملی ما حادث شده و نقطه ضعف بزرگی در سطح کلان محسوب می‌شود اما می‌تواند نقطه قوت در مناطق خاص باشد.
به عنوان نخستین منطقه آزاد، شاهد هستیم که روزانه 13 تا 14 هزار عراقی در منطقه تردد دارند و این نشان از قابلیت منطقه است. معتقدیم با سرمایه‌گذاری مطلوب رونق اقتصادی هم افزایش خواهد یافت و شاید شاهد برج‌های بهتر از دبی و غیردبی در کشورمان باشیم اما باید سیاست‌های دولت با این مسایل متناظر باشد.
گزدرازی: در یک کلمه باید گفت خیر امکان‌پذیر نیست. ثبات اقتصادی مهمترین مبحث مهم برای سرمایه‌گذار است و اکنون که در حوزه خاورمیانه و جهانی با تحریم مواجه هستیم این امر مسایلی را در جهت جذب گردشگر، سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادارت ایجاد خواهد کرد. سیاست خارجی و اقتصادی ما با هم مرتبط هستند اما در حال حاضر دچار چندگانگی شده‌ایم، باید زیرساخت‌های کشور را به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی محیا کنیم.
قطعا مباحث سیاسی و اقتصادی مکمل و تاثیرگذار برهم است ولی هم اکنون مسایل سیاسی کشورمان مهمتر از موضوعات اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری است با توجه به اینکه کشورهایی که ما را مورد تحریم قرار داده‌اند همان کشورهایی هستند که درصدد سرمایه‌گذاری با کشورمان می‌باشند. البته سرمایه‌گذار ایرانی بسیار قوی‌تر از خارجی هم داریم که نیاز به حمایت، ثبات اقتصادی، امنیت و عدم رویکردهای یکنواخت در حوزه اقتصادی را در توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری می‌طلبند.
آقاچه دربندی: اصلا ما نیاز به آن برج‌ها نداریم، چنانچه از شمال به جنوب کشورمان نگاه کنید امارات به پای یک استان ما هم نمی‌رسد، اما آنها خواستند و دیگر کشورها را به دوستی دعوت کرده و با دید دشمن به همه نگاه نکردند و با تشخیص جایگاه افراد براساس آن سرمایه‌گذاری کردند. ایران از تمام نعمات برخوردار است ولی سیاستی که بتواند این همگرایی را هم کشوری و هم جهانی کند، نداریم. اگر روابطمان با دیگر کشورها مناسب بود آیا کشورهای فرانسه، انگلیس و غیره نمی‌توانستند در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. هم اکنون در انگلستان و آلمان حقوق کارگر 3500 تا 4000 هزار دلار برآورد شده در ایران 200 دلار است آیا امکان سرمایه‌گذاری نبود که تولید مشترک هم ایجاد کرد؟ چرا! اما نیاز به تعیین مسیر حرکت‌ها مثلا در راستای روابط بین‌الملل و دوستی با ملت‌ها بود نه اینکه به نحوی رفتار کنیم که همه حرف مرا بخوانند. خیر به این منوال نیست، روابط بین‌الملل دادوستد خودش را می‌طلبد و به هیچ‌وجه دستوری و سیاسی نیست.
