کیاست - فرهاد خادمی - یکي از مهمترين كليد واژه ها و دغدغه هاي هميشگي چهار ریيس قوه قضائيه كشور (آيت الله يزدي ،مرحوم آيت هاشمي شاهرودي؛ آيت الله آملي لاريجاني وآيت الله رئيسي) حجم بالاي پرونده هاي قضايي واطاله دادرسي بوده و هست و اينك رياست جديد قوه قضائيه براي رفع اين معضل دريك فراخوان غيررسمي ولي عمومي خواستار ارایه راهكارهايي ازسوي كارشناسان براي كاهش ورودي پرونده هاي قضايي شده است .
افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي دعاوي قضايي و حجم بالاي پرونده ها دراين قوه نه تنها نشانه نهادينه نشدن قانون بطور اعم و بالا نرفتن دانش حقوقي جامعه بطور اخص مي باشد؛ بلكه از مهمترين ضعف هايي است كه سال هاي گذشته باعث بروز اختلافات حقوقي و كيفري و به تبع آن افزايش انواع "بزه ها و جرائم" شده است.
وجود بيش از 15ميليون پرونده قضايي نشان مي دهد بدليل بروكراسي اداري و ناهماهنگي هاي بين بخشي درسه قوه و عدم موفقيت درگسترش فرهنگ پيشگيري؛ ماشاهد تشكيل اين حجم از پرونده ها هستيم كه چهره زشتي از جامعه ما را بروز ميدهد .
تعدد عناوين مجرمانه اصلي ترين دليل!
بزرگترين مشكل موجود درنظام قضايي كشور كه متاسفانه تاكنون هيچ راه حلي برايش انديشيده نشده است وجود و تعدد عناوين مجرمانه است كه دركشور ما درحال حاضر بيش از1800عنوان مجرمانه در دستگاه قضايي و سازمان زندان ها ثبت شده است! وجود اين تعدادعنوان مجرمانه دركشورمان نه تنها زيبنده نيست بلكه با استانداردهاي جهاني فاصله فاحشي دارد چرا كه دركشورهاي پيشرفته اروپايي مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاين تعداد نيزكاسته شود.
براساس آمار رسمي منتشره از هر ۱۰۰ هزار ايراني ۲۷۰ نفر در زندان ها هستند كه براي هر زندانی ساليانه حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه مي شود كه متاسفانه براي دانش آموزان كشور سالانه و بطورميانگين ۲ ميليون تومان مي شود!
تعدد عناوين مجرمانه در يک كشور اسلامي و با وجود آموزه هاي ديني نه تنها رقم وحشتناكي است بلكه از طرف ديگر باعث شده است تا اصولا يك روحيه "جرم انگارانه " نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد كه اين مهم از نظر رواني نه تنها پسنديده نيست بلكه امري مذموم و زشت است.
يك روي ديگر سكه وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در كشور است كه اگر براي هر پرونده فقط دو شاكي و متشاكي را در نظر بگيريم عملا پي مي بريم كه بيش از ۳۰ ميليون نفر از مردم ايران درگير در دستگاه هاي قضايي هستند كه بدليل وجود تعدد شكات و متهمين در بسياري از پرونده ها؛ رقم بيش از ۳۰ ميليون نفر خواهد بود كه وجود اين وضعيت يعني؛ ۱۵ ميليون نفر از مردم ايران شاكي و ۱۵ميليون نفر ديگر متهم هستند! حال خود حديث مفصل بخوانيد ازاين مجمل!
واقعيت اين است که تا دستگاه قضايي، مجلس و دولت همت نكنند و بر اساس وجود اسناد بالادستي مانند برنامه ششم توسعه كشور كه عملا در آن مصوب شده است كه قوه قضائيه درقوانين بازنگري نمايد و برخي از جرائم سبك را به جاي جرم در قالب "تخلف" تقسيم بندي كند تا در نتيجه جمعيت كيفري در زندان ها كاهش يابد عمل نكنيم و براي كاهش وسيع عناوين مجرمانه تلاش نشود؛ در برهمين پاشنه خواهد چرخيد و آش همين و كاسه همين خواهد بود!
چرا لايحه كاهش عناوين درمجلس معطل است؟
در زمان مرحوم هاشمي شاهرودي موضوع "قضازدايي" از برخي موضوعات مطرح شد و حتي لايحه اي تحت عنوان "كاهش عناوين مجرمانه در مجلس نهم در كميسون قضايي مطرح شده است كه متاسفانه تاكنون به جريان نيافتاده و ظاهرا همچنان در كمدهاي بايگاني مجلس خاك مي خورد!
هدف از قضا زدايي از بسياري از دعاوي كه جنبه جرم و هنجارشكني اجتماعي؛ سياسي و امنيتي ندارد اين است كه با وجود قوانين موضوعه و مصرحه در اين زمينه بازهم اين پرونده ها به دادگستري ارجاع مي شود؛ درحاليكه در پرونده هاي مرتبط به دعاوي كارگري و كارفرمايي؛ دعاوي مربوط به تخلفات ساختماني؛ دعاوي مربوط به اراضي كشاورزي؛ دعاوي مربوط به مسایل زيست محيطي؛ دعاوي مرتبط با مسایل آب؛ شهرداري ؛ تامين اجتماعي و... كميسیون هاي مختلفي مانند مادتين 44-55-77-100- و غيره وجود دارد كه اتفاقا در همين كميسيون هاي قانوني بين يك تا سه قاضي ازدستگاه هاي قضايي و نمايندگان دستگا هاي ذي ربط هستند كه مبادرت به صدور راي مي كنند. اما متاسفانه از آنجا كه اين موارد جدي گرفته نمي شوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان هاي دادگستري هستيم و اينگونه براي مردم جاافتاده است كه فقط در اين ساختمان ها تحت عنوان "دادگاه "مشكلشان حل مي شود و همين مهم يكي از بزرگترين و اصلي ترين دلايل تشكيل پرونده هاي قضايي است كه درنهايت رقم 15ميليون پرونده را بوجود مي آورد.
معضل اطاله دادرسي
پس مي بينيم به تبع تشكيل پرونده هاي ميليوني و به مدد كثرت عناوين مجرمانه؛ عملا يك روند فرسايشي برقضات دررسيدگي به پرونده ها حاكم مي شود كه تبعات سوء و ناگوار بعدي را بدنبال دارد.
كارشناسان و دست اندركاران مسایل حقوقي وقضايي مي گويند؛ محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده ها و تعداد قضات درحال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده هایی که قضات در ایران رسیدگی می کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه در ایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازوگاری ندارد.
لذا باتوجه به آنچه كه در بالا آمد؛ اولين وظيفه خطير جناب آقاي رئيسي بعنوان قاضي القضات كشور اين است كه در يك اقدام عاجل و ضربتي كارگروهي را براي كاهش اين عناوين ايجاد نمايد و هرآنچه را كه دردستگاه قضايي بدون نياز به دولت و مجلس هست انجام دهند و مابقي را با قيد فوريت هاي لازم و انجام رايزني هاي قاطع و انقلابي با سران دوقوه ديگر به شكل قانوني طرح و به نتيجه نهايي و لازم برسند تا اين معضل بزرگ هرچه زودتر از بين برود.
هرچند كه درشرايط كنوني وجود برخي از اسناد بالادستي مي تواند به ايشان اين قدرت و توجه را بدهد تا بزودي كاركاهش عناوين مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجراي بند اول از سياست‌هاي كلي قضايِي مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبري مبني بر «اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي» و بند يك از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه كه بر «استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع» تاكيد كرده و نيز در راستاي بندهاي اول و سوم از اهداف كلان برنامه پنج ساله‌ي دوم توسعه‌ي قضايي مبني بر «افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه‌ي عدالت، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور» و به‌منظور اتخاذ تدابير منطقي در جهت تعديل و كاهش تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي همراه با پاسخگويي سريع‌تر و بهتر به مردم، كاهش اطاله‌ي دادرسي و فراهم كردن فرصت بيشتر براي رسيدگي توام با دقت و كيفيت براي قضات و صدور آراي متقن به نحوي كه موجبات كاهش دادخواست‌هاي تجديدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهي در محاكم و مراجع عالي فراهم شود و هم‌چنين استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ساير نهادهاي شبه قضايي و مردمي و بهره‌گيري صحيح از قابليت‌هاي موجود در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف دستگاه قضايي، با توجه به تكاليف و ماموريت‌هاي محوله به هريك از آنان، در جهت كاهش ورودي پرونده‌ها سياست قضازدايي مد نظر قرار گرفته است.
پس بايد گفت جناب آقاي رئيسي؛ بسم الله اين گوي واينهم ميدان
