خوشبختانه قانون مذکور تقریبا جامع بوده و عمده مشکل در این جا طریقه مواجهه قوه مجریه با آن است. وقتی اجرایی ترین قوه در نحوه نگرش به قوانین کوتاهی نماید نباید جای شک و شبهه ای در عدم برخورداری صحیح از قوانین توسط ایشان و مردم داشته باشیم. اینکه هر دولت به منظور حصول نتایج سریع؛ نسج صریح قانون را به نفع خود و به گونه های خاص تغییر می دهد باز هم حقیقتی است قابل کتمان که متاسفانه در دُوَل مختلف و به شیوه های مشخص انجام پذیرفته و این بی در و پیکریِ نگرشی و اجرایی، صدمات غیرقابل جبرانی را تا به حال برای این مرز و بوم و آبروی نظام به همراه داشته است.
از این رو؛ تصویب قانونی به منظور التزام عملی و قطعی دولت به لوایح و تصمیمات مجلس لازم به نظر می رسد.
یا اینکه قانونی نو و کاربردی؛ نحوه نظارت بر فعالیت مجلس را بیش از پیش تشدید نموده تا نماینده های خواب زده را به وظایفشان آشنا سازد. به هر حال مجلس های قبلی بیشتر تمرکز و زمانهای مورد استیضاح خویش را صرف کارهای سیاسی و مواردی از این دست نمودند و مجلس فعلی هم بیشتر با جوانانی اداره می شود که کمتر تجربه ای در این راستا داشته و دارند.
پس بایسته می نماید تا به گونه ای درخور به منظور جلوگیری از هدررفت ذخایر مادی و معنوی کشور ابتدا به توجیه قوای اصلی در نحوه انجام وظیفه بپردازیم و سپس به سراغ عموم مردم بیاییم؛ وقتی آب از بالا دست گل می شود انتظاری از دیگری و پایین دست نیست.
پس تا هنگامی که کار به کاردان سپرده نشود آش همان است و کاسه نیز همان...، دولت ها هم فارغ از مسایل جناحی و سیاسی کاری؛ بهتر آن است که دل به کار دهند و به جای تولید آمارهای کذایی به گونه ای عمل کنند که پس از پایان تصدی، مُهر بی مِهری به خودشان و دولت مطبوعشان نخورد و چوب دو سرطلا نشوند!
