کیاست – زهرا الماس - امروزه اغلب کشورهای جهان در تجارت خارجی، توجه ویژهای به تسهیل تجارت با همسایگان خود دارند. نزدیکی جغرافیایی از اینجهت بااهمیت است که توسعه روابط تجاری با همسایگان، موجب تقویت امنیت ملی و وابستگی سیاسی- اقتصادی دوجانبه میشود. از آنجاییکه صادرات کالاها و خدمات با کیفیت، پتانسیل بهبود رشد اقتصادی و توسعه ملل را دارد، بیشتر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، رونق صادرات با کشورهای همسایه را یکی از اولویتهای سیاستی خود بهمنظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی قرار دادهاند.
حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سالهاست که به عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. رشد اقتصادی کشورهایی که مبنای استراتژی توسعه خود را بر بازارهای فراملی قرار میدهند، بسیار قابلتوجه است که علاوه بر خلق ثروت ملی، اثرات مثبت زیادی در زمینههای دانش فنی، ابتکار، نوآوری و ایجاد فرصتهای نوین شغلی برجای میگذارند.
صادرات کالا به عنوان وجهی از بازرگانی خارجی، بیانگر توان تولیدی کشورهاست و فرصت ویژهای برای تحقق سیاستهای اقتصادی ایجاد میکند. برجسته کردن صادرات در فرآیند تولید محصولات، علاوه بر رونق فعالیتهای اقتصادی و تولید کالاهایی متناسب با ذائقههایی فراتر از مرزهای داخلی، رونق تجارت جهانی را به همراه دارد، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد فرصتهای جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمینکننده سرمایهگذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگتر میکند.
از سوی دیگر صادرات، امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر میکند تا از محدودیتهای بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفههای اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهرهبرداری کنند.
باید این نکته را مدنظر داشت که توسعه اقتصادی، مرهون رقابتپذیری کشورهاست و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاستهای مناسب با هدف ارتقای تولیدات صادرات محور، بهبود رشد اقتصادی و... در واقع، ثبات چنین سیاستهایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمتها، افزایش بهرهوری و بهبود بازار کار، حرکت بهسمت بهبود زیرساختهای موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابتپذیری با کشورهای همسایه است.
در این میان به دلیل مسافت نزدیک و مرزهای گسترده، اعتماد و ارتباط فرهنگی تجار کشورهای همسایه، یک نوع مزیت رقابتی برای ایران وجود دارد تا محصولات تولیدی را به بازارهایی چون عراق، اقلیم کردستان، پاکستان، افغانستان و از استانهای شمالی (خراسان رضوی، شمالی، گلستان، آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) به کشورهای هممرز ترکمنستان، روسیه، آذربایجان و ارمنستان صادر کنند و میتوان با تدابیر و راهبردهایی همچون تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با دولتهای همسایه، تسهیلات گمرکی مرزی و توسعه زیرساختهای حملونقل، کاهش هزینهها و زمان انجام تشریفات اداری، تسهیلات روادید و ورود و خروج کمهزینه، آسان و سریع تجار به کشورهای همسایه، تسهیلات بانکی مانند: روشهای پرداخت اعتبار اسنادی و انتقال ارز، اطلاعرسانی در مورد فرصتهای تجاری، نیازهای منطقهای و تسهیلات شرکت در نمایشگاه و هدایت تولیدکنندگان در مورد روشهای صادرات و یافتن مشتری خارجی در کشورهای همسایه به توسعه صادرات آنها کمک کرد که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این میان، ایفاکننده نقشی اساسی است. تشکلی که میتوان گفت مهمترین وظیفهاش در کنار تمرکز بر حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی، نقشآفرینی در حوزه تجارت و بازرگانی است.
یکی از چالشهایی که همواره از سوی صادرکنندگان وطنی مطرح میشود، مشکلات حملونقل است. برای مثال اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بارها بر این نکته تاکید کرده که حملونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات، سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حملونقل دریایی را با توجه به تحریمها و مشکلات کشتیها موثر نمیداند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچالدار، کمبود کامیونهای بینالمللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس میشود.
از سوی دیگر کارشناسان و دست اندرکاران، مهمترین علت پایین بودن میزان صادرات ایران به کشورهای حاشیه خزر را ناشی از بیتوجهی برخی تجار ایرانی به اصول تجارت خارجی، پایبند نبودن به تعهدات دو جانبه و نبود شرکتهای بزرگ تجاری دانسته و نقش سایر عوامل را کمرنگ میدانند.
به اعتقاد این گروه؛ ناآشنایی تجار با ذائقه مصرف کنندگان کشورهای هدف، صدور کالاهای بیکیفیت و نبود قراردادهای بین بانکی برای دریافت و پرداخت ارز هم از دیگر عوامل پایین بودن حجم صادرات ایران به خصوص استانهای شمالی کشور به کشورهای حاشیه خزر است.
همچنین پرداخت نشدن بهموقع مشوقهای صادراتی، سنگینی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد کالاهای صادراتی و تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده هم عوامل دیگری است که در این زنجیره اثرگذاری دارد. بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی نسبت به کشورهای رقیب، ماندگار نبودن تجار ایرانی در بازارهای هدف و کم توجهی به کیفیت تولیدات یا بیتوجهی به ذائقه مصرفکنندگان از جمله مشکلات مهمی است که قبل از هر عامل دیگری صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای ترکمنستان، روسیه، آذربایجان و ارمنستان را تحتتاثیر قرار میدهد؛هر چند با توسعه دیپلماسی سیاسی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای مختلف، زمینه حضور کشورهای مختلف در بازار ایران و متقابلا بستر حضور کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف پنج قاره جهان مهیاتر خواهد شد. در نتیجه میتوان گفت که با توجه به تجربه کشورهای همسایه همچنین کشورهای پیشرو در صادرات، باید رشد صادرات را در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی با تکیه بر پیشبرد روابط با کشورهای همسایه و هدف قرار دادن بازار آنان، توسعه ناوگان حملونقل جادهای و هوایی و ریلی به همراه گسترش و توسعه بازارچههای مرزی و مناطق آزاد تجاری پیداکرد.
لازم به ذکر است؛ یکی از دلایل توسعه ناکافی بخش صادرات در ایران، عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا بوده است؛ بهطوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی کشور باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاعرسانی در بخش مبادلات خارجی، جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. در واقع باید گفت که بازارسنجی مناسب در کشورهای هدف، یکی از مهمترین ارکان توسعه صادرات به شمار میرود که نقش اتاق بازرگانی در هموار ساختن این مسیر کم نیست. در این راستا با افشین حیدرپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان و مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه صادرات استانهای همجوار با کشورهای همسایه را چگونه ارزیابی میکنید؟
حیدرپور: چنانچه در بخش اتاقهای بازرگانی نگاه نهادی داشته باشیم، یکی از راههای توسعه تجارت میان کشورها، اتاقهای بازرگانی است. در مساله روابط تجاری با کشورهای همسایه سه امر کلیدی از جایگاه ویژهای برخوردارند که اصلیترین آنها آمادهسازی زیرساختهاست. کشورهایی که درصدد مبادلات تجاری با یکدیگر هستند باید به اندازه کافی دارای زیرساختهای مدرن باشند.
اگر صحبت از این میشود که با اتحادیه اروپا روابط تجاری مطلوبی ایجاد شود و با وجود مساله خروج برجام از سمت آمریکا و تحریمها؛ کشورهای اروپایی مایل هستند که مبادله تجاری را با ایران حفظ کنند، باید زیرساختهای ما برای این مراودهها فراهم باشد و هم اکنون همچنان در حال مذاکرهایم که با ایجاد زیرساختها بتوانیم کانال جدید فراکنش مالی را بهطور مستقل داشته باشیم.
یکی دیگر از مولفهها در صادرات با کشورهای همسایه اعم از افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و دیگر کشورها، مساله توجیه تجاری است که اتاقهای بازرگانی میتوانند با شناسایی فرصتهای مطلوب تجارت شرایطی را فراهم کرده و افراد فعال در حوزههای اقتصادی را معرفی کنند.
در شرایطی فعلی تحریم که ورود کالاهای اساسی از کشورها برای ما حائز اهمیت است، باید از کشورهایی که برای ما توجیه اقتصادی دارند و قیمت اقلام ضروری برای ما به مراتب پایینتر از دیگر کشورها رقم میخورد، این اجناس را وارد کشورمان کنیم.
روناسی: اتاقهای بازرگانی میتوانند به عنوان پل ارتباطی مستحکم بین استانها و کشورهای همسایه باشند؛ زیرا اتاق با دعوت از تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران روابط بین کشورها را تسهیل کرده و با ایجاد تشکلها و گروههای تجاری در رونق مبادلات و توسعه صادرات، نقش اساسی را ایفا میکنند.
گلشیرازی: یکی از رسالتهای مهم اتاق بازرگانی، رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و اعضای خود است، چنانچه مقایسهای با اتاقهای دنیا انجام دهیم، میبینیم که یکی از سرفصلها و مشقهای اتاقهای جهان، تسهیل کسب و کار تجار و بازرگانان است. از سوی دیگر این اتاقها، محل آمد و شد تشکلها و گروههای سرمایهگذاران از کشورهای مختلف است. اقلیم این تجار هم بدونشک بر اقتصادی که آنها در آن محیط فعالیت میکنند، نه تنها هدایتگر عملکرد کسب و کار آنان است؛ بلکه رونق صادرات را به همراه دارد.
استانهای کشورمان که با کشورهای همسایه نزدیکی مشترک زمینی، فرهنگی و زبانی دارند، میتوانند با استفاده از این مزیتها سازوکار رونق اقتصادی کسب و کار فعالان اقتصادی و اعضای خود را تسهیل کرده و تولیدات داخلی خودشان را با افزایش صادرات به همسایگان معرفی کنند.
به اعتقاد شما در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه کدام شاخصها حائز اهمیت است؟
حیدرپور: در تجارت با کشورهای همسایه جنبههای اقتصادی و اجتماعی بازار هم از اهمیت خاصی برخوردار است، مسلما مراودهای که بین دو کشور صورت میگیرد خود میتواند شرایط روابط اجتماعی، فرهنگی را فراهم کند. بهعنوان مثال اکنون در شهر اصفهان مساله توریست و گردشگری سلامت، مورد توجه بسیاری از کشورهای همسایه قرار گرفته و بسیار توجیه اقتصادی دارد و به واسطه مرادههای تجاری، اقتصادی و اجتماعی میتوانیم زمینه معرفی قابلیتهای فرهنگی شهر را داشته باشیم.
نقش اتاق بازرگانی در مبادلههای تجاری با کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت است. براساس آمار، صادرات به عراق از مرزهای مختلف کشورمان صورت میگیرد؛ برای نمونه طی سال گذشته صدور کالا از مرز پرویزخان حدود 609 میلیون دلار بوده، برطبق هدفگذاری توسعه صادرات ایران به عراق، باید 386 میلیون یورو باشد این کشور بازار بکری برای یک سری از محصولات کشورمان محسوب میشود و باید از این فرصتها با همکاری اتاقهای بازرگانی بهرهمند شویم و کالاهای تخصصی همانند کاشی و سرامیک -که بیشترین صادرات را رقم زده- و دیگر اجناس تولید داخلی را صادر کنیم.
براساس هدفگذاری تا سال 1400 توسعه تجاری ایران و عراق باید در حدود 20 میلیارد دلار باشد و هم اکنون با 2 تا 3 میلیارد مراوده تجاری که با عراق داریم، تا رسیدن به این هدف فاصله بسیاری داریم.
طبق آمار، تراز تجاری ایران با ارمنستان مثبت برآورد شده؛ برای نمونه حدود 205 میلیون دلار صادرات با کشور ارمنستان داشتهایم و واردات کالا به کشورمان حدود 25 میلیون دلار بوده که 18 تا 20 میلیون این صادرات از مرز استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است.
بهعنوان مثال صادرات کالا از استانهای هممرز با کشور آذربایجان از مرز آستارا، جلفا و اردبیل 323 میلیون دلار و در مقابل واردات 26 میلیون دلار بوده است. نباید به هیچوجه به این موضوع اکتفا کنیم که چون صادرات کالاها از کشورمان بیش از واردات از کشورهای همسایه است، عملکرد مثبتی داشتهایم؛ بلکه برای شناخت کالاهای ایرانی باید اقدامات و توسعه مبادلات تجاری بیش از پیش افزایش یابد.
طی سال گذشته حدود 930 میلیون دلار صادرات به کشور پاکستان داشتهایم که سهم گمرک اصفهان از این میزان 117 میلیون دلار بوده؛ یعنی یک دهم آن را استان اصفهان پوشش داده که عمده کالاهای صادراتی از اصفهان 2 تا 3 میلیون دلار شیرخشک و 2 میلیون دلار روغن موتور بوده است؛ اما شاید سوال این باشد که از این مقدار صادرات، سودآوری آن چقدر توانسته برای مردم نصفجهان رونق، رفاه اجتماعی و کاهش بیکاری به همراه داشته باشد. این اندازه صدور کالا از گمرک استان اصفهان رقم اندکی نیست؛ اما پیشرفتی را متقابلا در شهر اصفهان شاهد نیستیم و چنین امری نشان میدهد که باید مکانیزم و فرایندهایی را طی کنیم تا بتوانیم بازخورد صادرات کالا را در توسعه و رفاه مردم شاهد باشیم.
رناسی: روابط اقتصادی و صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه باید تقویت شود؛ زیرا بدون تحقق این موضوع هرگز در زمینه تجارت در بازارهای جهانی موفق نمیشویم. صادرات محوری را باید با فروش تولیدات به کشورهای همسایه خودمان تقویت کنیم؛ زیرا وقتی نتوانیم به بازارهای همسایگان کالا صادر کنیم، بدونشک توان صادرات به اروپا و سایر مناطق جهان را نیز نخواهیم داشت.
بازار همسایگان ایران به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه تقسیم میشود و برای صادرات قوی به این سرزمینها قطعا باید روابط سیاسی خوب و بدون تنش برقرار کنیم تا به دنبال آن، تجارت شکوفا هم ایجاد شود.
استانهای شمالی کشورمان (خراسان رضوی، شمالی، گلستان، آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) به دلیل مجاورت با کشورهای همسایه، همزبانی، دسترسی آسان و مرزهای مشترک بدونشک میتوانند تاثیرگذاری بیشتری در مبادلات تجاری داشته باشند؛ همچنین میتوانند پایلوتی برای دیگر استانها باشند و با برقراری ارتباطات، صادرات کالاهای تولید داخل را از سایر استانهای کشورمان گسترش دهند.
در شرایط فعلی که مبادلات رسمی مشکل است، استانهای هممرز با کشورهای همسایه شمالی میتوانند مبادلات پایاپایی داشته با کاهش قیمت تمام شده نقل و انتقالات قیمتهای رقابتی برای دیگر استانها هم ایجاد کنند.
گلشیرازی: هنگامی که صادرات و واردات به عنوان نقطه مشترک تجار استانهای هممرز با کشورهای همسایه تعریف شود بدونشک چنانچه اتاقهای بازرگانی بتوانند زیرساختهای لازم را با اقلیم مشابه در اتاقها شبیهسازی کنند، با برقراری روابط تجاری، فراهم کردن زمینههای مطالعات بازار و فرصتهای بهرهمندی از بازارچههای مرزی با همسایگان، رشد صادرات افزایش بیشتری خواهد داشت.
به نظر شما گسترش تجارت ترانزیت کالا و جلب نظر سرمایهگذار در ایفای نقش تسهیلکننده در صادرات کالا به سمت کشورهای همسایه میتواند موثر باشد؟
حیدرپور: اگر قرار است تجارتی صورت بگیرد، نقش بازرگان و اتاق بازرگانی مطرح میشود؛ البته در کنار آن دولت باید به گونهای خطمشیگذاری کند که این حجم مبادلات تجاری ثمره افزایش درآمد، رونق اقتصادی مردمان استانی، منطقهای، محله و مرزنشین را به همراه داشته باشد.
در بودجه سال 98 دولت برای توسعه بازارهای صادراتی 27 میلیارد و 483 میلیون تومان در نظر گرفته که مشخصا 4 میلیارد از این رقم برای تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه آسیایی و اقیانوسیه است. اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم عمده مزیت ما این است که بتوانیم بازارهای حوزه آسیا و اقیانوسیه را گسترش دهیم؛ البته به معنای این نیست که بازار اروپا را فراموش کنیم؛ اما به دلیل اینکه بازارهای آسیا و اقیانوسیه برای ما قابلیت دسترسی و مزیت تخصصی بیشتری دارند 4 میلیارد در نظر گرفته شده برای صادرات را با همکاری و همفکری اتاقهای بازرگانی و سازمان توسعه تجارت به نحو احسن رونق دهیم.
فکر میکنم باید هدفگذاری ویژهای را برای بازارهای منطقهای و توافقنامههای ترجیحی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها وضع کنیم. برای نمونه در حوزه آسیا یک سری از کالاها را از دریافت عوارض دوگانه معاف کنیم. این تعدیلهای قیمتی و موافقتهای ترجیحی کشورها میتواند در کاهش نرخهای ناشی از واردات که به دست مصرفکننده ایرانی میرسد، موثرباشد و با التهابهایی که در بازار شاهد هستیم، به واسطه این توافقها و تعدیل بهای کالاها، رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی بیشتری برای مردم حاصل شود.
رناسی: چنانچه مبادلات تجاری افزایش یابد، کشورهای همسایه همجوار هم علاقهمند میشوند کالاهای مورد نیاز کشورشان را از ایران وارد کنند. با تبادلات تجاری سرمایهگذاریهای مشترک بین کشورها برای جلب سرمایهها رونق خواهد گرفت.
بیشترین مزیت ما، کشورهای همسایه است؛ اما برخی مواقع فقط به کشورهای آمریکا و اروپا فکر میکنیم. بازارهای کشورهای همجوار بسیار غنی هستند و میتوانیم با ایجاد شرایط سهلتر و زیرساختهای کافی، بیشترین صادرات را از استانهای کشورمان داشته باشیم؛ اما در حال حاضر از این مزایا غافل هستیم.
هم اکنون بیشترین صادرات کشورمان به عراق صورت میگیرد؛ اما تمام کشورهای همجوار با ایران پتانسیل بالایی برای صدور کالا دارند. اگر بتوانیم فقط 10 درصد از قابلیتهای این بازارها را جذب کنیم، میزان صادرات کشور ما هم با ظرفیتهای مطلوب تولیدات داخلی، افزایش چشمگیری خواهد یافت.
گلشیرازی: سرمایهگذاری، موضوعی فراتر از تجارت است. در تجارت، سود و تبادل کالا لحاظ میشود؛ اما در سرمایهگذاری صحبت از امنیت و دوام است و در قوانین بالادستی، مساله محیط کسب و کار و سازوکار، نقش پررنگتری دارد؛ چنانچه این مولفهها در کشور شکل بگیرد، بدونشک نقش تجار هم در جذب سرمایهگذاری یا سرمایه در کشورهای مقصد تعریف خواهد شد.
در روشهای تجارت گامهای 9 گانه مدنظر است که آخرین آن، سرمایهگذاری مستقیم است و چنانچه فضای امنیت سرمایهگذاری و قوانین بالادستی را فراهم کنیم، دیگر موارد صادرات هم شکل خواهد گرفت. 90 درصد فعالیتهای کشورما بر مبنای اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی کمتر ایفای نقش میکنند در نتیجه سرمایهپذیر بودن کشور هم بسیار اندک مورد توجه قرار خواهد گرفت.