حرکت کند ایران در رقابت‌پذیری صنعتی

کیاست – زهرا الماس - توان رقابت‌پذیری صنعتی کشورها یکی از عوامل اساسی رشد پایدار در بلندمدت بشمار می‌رود و تغییر موقعیت کشورهای نوظهور و صنعتی شده به لحاظ ارزش افزوده صنعتی و صادرات صنعتی به شدت ناشی از تغییرات رقابت‌پذیری صنعتی آنها است.

رقابت‌پذیری صنعتی عبارت است از توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی ضمن توسعه بخش‌های صنعتی و فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر، اما رقابت‌پذیری، صرفا به معنای سیر صعودی سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست، در عین حال رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و رشد صادرات درنظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است.

تعاریف مختلفی برای رقابت‌پذیری وجود دارد اما در اکثر آنها نکته مشترک این است که صنعتی رقابت‌پذیر تلقی می‌شود که قابلیت خلق درآمد به طور مستمر را داشته باشد. در عین حال، رشد ناشی از رقابت‌پذیری باید پایدار باشد.

طی سال‌های اخیر، شاخص‌های متعددی برای ارزیابی رقابت‌پذیری صنعتی کشورها به کار گرفته شده که در این میان سه شاخص‌ «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی»، «رقابت‌پذیری صنعتی جهانی» و «رقابت‌پذیری جهانی» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شاخص با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از زیرشاخص‌ها، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و با سایر کشورها مقایسه می‌شود. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) که سابقه‌ای طولانی در تعیین عملکرد صنعتی کشورها دارد، نخستین بار در گزارش توسعه 2003-2002 شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی را با هدف تعیین توان تولید و صادرات کشورها بررسی کرد.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود، هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. براساس رتبه‌بندی رقابت صنعتی، کشورها به ۵ دسته عالی، متوسط رو به بالا، متوسط، متوسط رو به پایین و پایین تقسیم می‌شوند و اطلاع از آخرین وضعیت کشورها در این شاخص می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران، فعالان تجاری و دیگر ذی‌نفعان داشته باشد و این امکان را به وجود آورد تا زمینه بهبود تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

کشورهایی که در دسته عالی قرار دارند نزدیک به ۸۳ درصد از ارزش‌افزوده صنعت جهان و بیش از ۸۵ درصد از تجارت صنعت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهایی با درآمد بالا مانند آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، امریکا و چین در این گروه دارند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 - ۲۰۱۷ در میان ۱۴۸ کشور، جایگاه ۵۸ به ایران اختصاص یافته است. طبق اطلاعات منتشر شده در «شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» درحالی رتبه 58 به ایران اختصاص یافته که در بین کشورهای منطقه ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.

از حیث پیچیدگی ساختار اقتصادی، اگر چه بخش صنعت باید وزنه اصلی تنوع‌سازی در اقتصاد باشد، اما محصولات تولید شده در بخش صنعت کشور نشان از سادگی و توسعه نیافتگی آن دارد. در واقع محصولاتی که به تجمیع دانش و تکنولوژی بیشتری برای تولید نیاز دارند، چندان در صنایع ایران برای رقابت‌پذیری به چشم نمی‌خورند.

همچنین صنعت كشور به دلیل تداوم دراز مدت سیاست جایگزینی واردات و حمایت غیر هدفمند از آن، دچار رخوت تكنولوژیكی شده و رقابت‌پذیری لازم را كسب نكرده است، رقابت‌پذیری اندك صنعت كشور را می‌توان در ارزش كم صادرات صنعتی كشور، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدی در مقابل واردات ملاحظه كرد. صنایع كشور نه تنها در بازارهای بین‌المللی توان رقابتی لازم را ندارد بلكه در بازار داخلی نیز به اتكای دیوارهای بلند تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. مادامی‌که صنعت رقابتی نباشد و مقررات واردات در جهت تقویت صنعت داخل نباشد نمی‌توان انتظاری از رقابت‌پذیری صنعتی در تولیدات داشت.

بنابراین براساس آمارها و تحلیل‌ کارشناسان اقتصادی صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت‌پذیری مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد، این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد که صنایع ایران چگونه می‌توانند پیش از ورود به بازارهای جهانی، رقابت‌پذیر شود؟ در همین راستا با کمیل طیبی استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان، پروفسور علی صنایعی استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدیرعامل موسسه مطالعات صادرات و بازاریابی در خاورمیانه و مصطفی روناسی نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفتگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛

وضعیت ایران را در رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنایعی: ایران کشوری در حال توسعه است، 40 سال پیش از انقلاب اسلامی کشور ما تجارت با کره جنوبی را در تمام صنایع غیر از صنعت نفت آغاز کرد اما اکنون ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO) فقط به عنوان عضو ناظر حضور دارد و همتای رقبای ایرانی مثل ترکیه و کره و سایر کشورها با عضویت در این سازمان از مزیت‌های آن بهره‌مند هستند.

سازمان جهاني تجارت، از معدود سازمان‌هايي است كه تاثيرات بسيار موثري بر تجارت خارجي و به‌تبع آن بر ساختار اقتصادي كشورها دارد. در اين ميان، ايران علي رغم انجام اقدامات بايسته در راستاي الحاق به اين سازمان، نيازمند اقدامات مكمل ديگري است كه ضمن شناسايي بخش‌ها ي آسيب‌پذير، اقدامات لازم براي كاهش آسيب‌هاي احتمالي را در پيش گيرد.

عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يا تاخير در روند الحاق كشور را از اثرات منفي مصون نگه نمي‌دارد و مديريت عدم عضويت در شرايط كنوني اقتصاد جهان بسيار دشوار است و بنابراین احتمالا زيان‌هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد ايران تحميل و از امكانات بهره‌برداري از فرصت‌هاي محتمل، محروم خواهد كرد.

قبل از انقلاب اسلامی بنا به دلایلی ایران از الحاق به سازمان عقب ماند اما در زمان دولت فعلی چندین مرتبه با سازمان تجارت جهانی تماس‌هایی گرفته شد و حتی با شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی به همراه برخی از اقتصاددانان تیمی تشکیل گردید اما یکسری از آقایان در داخل کشور خواستار پیوستن ایران به سازمان نبودند و کشورهای خارجی هم از چنین موضوعی خرسند شدند زیرا از این طریق بیشتر می‌توانستند ما را استثمار کنند و از نفت و صنعت رایگان ما به‌عنوان صنعت مونتاژ استفاده نمایند.

به منظور حداقل‌سازي زيان‌هاي ناشي از پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بهتر است درك روشني از وضعيت صنايع كشور و صنايعي كه آسيب پذيرترند كسب شود و اقدامات پيشگيرانه و احتياطي به مورد اجرا گذاشته شود. بدون توجه به مديريت الحاق و نبود چشم‌انداز آتي ايران عضويت در اين سازمان چندان آثار مثبتي برجاي نخواهد گذارد.

عضويت در سازمان جهاني تجارت با توجه به اهداف و مقررات آن، موجبات آزاد‌سازي تجاري، حذف حمايت‌ها و ... را فراهم كرده و از اين طريق بر سطح رقابت‌پذيري صنايع اثر مي‌گذارد.

برای نمونه آمریکا تاکنون نتوانسته دست چین را همانند ایران بسته نگاه‌ دارد زیرا کشور چین یکی از جایگا‌های بالا را در سازمان جهانی تجارت کسب کرده و از تعرفه‌های ترجیحی برای صادرات و واردات کالاها استفاده کرده و با ورود چند صد میلیاردی موادخام، بهره 10 برابری می‌برد.

یکی از ضعف‌های دولت‌های قبلی و فعلی ما عدم توجه و جدی نگرفتن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است اگر ترامپ و مشاوران آن بیان می‌کنند که ما WTO را قبول نداریم صحبت‌های آنها کذب محض است زیرا حیات آمریکا و دیگر کشورهای جهان به عضویت در این سازمان بستگی دارد و ما نباید شعارهای دروغین آنها را باور داشته باشیم.

متاسفانه بیشترین هزینه‌ها را برای صنعت خودرو پرداخت کرده‌ایم اما هنوز ایران صاحب خودرو ملی نیست و همچنین در فولاد حرف نخست را در خاورمیانه می‌زنیم اما چنانچه در سازمان عضو شویم به دلیل عدم بروزرسانی باید هزینه‌های بالایی را پرداخت کنیم زیرا کشورهایی همانند چین، هند و اطراف در صنعت فولاد رشد‌های چشمگیری کرده‌اند البته ایران کشوری قدر در تولید فولاد است اما متاسفانه مزیت‌های رقابتی را تاکنون نتوانسته فراهم کند.

طیبی: شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد در این شاخص با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از زیرشاخص‌ها، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و با سایر کشورها مقایسه می‌شود. اینکه کشورها تا چه میزانی در مبادلات تجاری موفق بوده‌اند و آیا برنامه‌های سرمایه‌گذاری در آنها برای توسعه مولفه‌های اقتصادی رخ داده بررسی خواهد شد.

طی سال 2016 شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی ایران در جایگاه 58 قرار داشته که در سال 2017 که آمریکا از مبحث برجام خارج شد تا حدودی روابط تجاری و مالی قفل گردید بنابراین انتظار می‌رود که رتبه کشور ما بهتر و شاید هم بدتر شده باشد اما در این مدت رشد اقتصادی کشورمان منفی یک شده که یکی از عوامل اصلی آن تاثیرگذاری نرخ رقابت‌پذیری و نرخ رشد اقتصادی است.

امروزه دلایل و منافع حاصل از تجارت بر کسی پوشیده نیست. هر کشوری می‌تواند با ایجاد و توسعه مبادلات بین‌المللی با دیگر کشورها زمینه رشد و توسعه اقتصادی خود را فراهم کند. افزایش صادرات باعث رشد تقاضای کل می‌شود. در نتیجه حجم فعالیت‌های اقتصادی در کشور صادرکننده افزایش می‌یابد و در نهایت باعث پیشرفت تولید کشور و رقابت‌پذیری صنایع می‌گردد.

به همین صورت افزایش واردات به خصوص واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اغلب باعث افزایش فعالیت‌ها و تولیدات داخلی شده و راه رسیدن به توسعه را فراهم‌تر می‌کند. در این بین کالاهای صنعتی به لحاظ ایجاد ارزش افزوده بالا در تولید ناخالص داخلی و نیز رشد تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده کارخانه‌ای، از اهمیت زیادی برخور دارند. بنابراین تغییرات ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی در اثر سیاست‌های صنعتی - اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع است.

با توجه به ساختار صنعتی ایران که قسمت عمده‌ای از نیازهای خود را از طریق واردات برآورده می‌کند، بسیاری از اقلام صادرات صنعتی کشور به مقدار زیادی به واردات واسطه‌ای – سرمایه‌ای وابسته است. صادرات و واردات صنایع کارخانه‌ای ایران ارتباط تنگاتنگی با موانع تجاری دارند. در واقع موانع تجاری علاوه بر واردات بخش صنعت بر صادرات صنعتی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است.

روناسی: طی سال جاری براساس آمارهای جهانی شاخص کسب و کار ایران بین کشورهای دنیا به 128 رسیده یعنی رتبه رقابت‌پذیری کشور ما یک چهارم کشورهای توسعه یافته است البته این آمار چند ماه گذشته ارایه شده و اگر در حال حاضر تحریم‌ها، عدم روابط بین‌المللی، سخت شدن واردات و صادرات و روند کند بروکراسی اداری را لحاظ کنیم جایگاه ایران پایین‌تر هم آماده است.

آیا در ایران آزادی اقتصادی به مفهوم جهانی آن وجود دارد؟

صنایعی: طی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی جزایر کیش و قشم به منطقه آزاد تبدیل شدند اما اکنون این مناطق به تجارت چمدانی مشهور شده‌اند چنانچه در این مناطق سرمایه‌گذاری خارجی با درجه آزادی A, B اجرایی می‌شد شرایط ما در حال حاضر بسیار مناسب بود.

چنانچه برنامه‌های توسعه اقتصادی ما براساس الحاق به سازمان تجارت جهانی، سوبسید‌ و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی اجرا می‌شد بسیار مطلوب بود اما متاسفانه اقدامات اقتصادی را به ترتیب اجرا نکرده‌ایم و با کنارگیری از آنها فقط به دنیا می‌خواهیم بگویم که هستیم. برای رقابت با کشورهای دنیا نیاز به تعامل داریم البته نه تعامل سیاسی؛ بلکه با تعاملات اقتصادی خود به خود برخوردهای سیاسی هم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و دیگر کشورها مجبور به تعامل با ایران می‌شوند.

طیبی: خیر، به معنای واقعی این آزادی در ایران وجود ندارد زیرا فعالیت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی افزایش یافته و بخشی از قیمت‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی انجام می‌شود بنابراین آزادی اقتصادی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نفتی ممکن است ایران شرایط متعادلی داشته باشد اما در ارتباط با کشورهای پیشرفته مبتنی بر بازار اقتصاد آزاد کشور ما در حیطه رقابت و رقابت‌پذیری حتی صنعتی جایگاه مناسبی ندارد.

روناسی: ایران جزء دولتی‌ترین اقتصادهای جهان است و حدود 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و 20 درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است و بخش خصوصی یا اقتصاد آزاد در کشور ما جایگاه زیادی ندارد.

تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی تا چه میزان بر آزادی اقتصادی در ایران تاثیرگذار است؟

صنایعی: هم اکنون 60 درصد بانک‌های کشور دولتی هستند و مابقی هم با وابستگی به سازمان و ارگانی خصوصی و خصولتی‌اند و فقط جمع‌آوری پول مساله بانک مرکزی شده نه مبحث اخذ هزینه برای پرداخت تسهیلات به صنعت، تجارت و مردم کشور. این مشکل اصلی کشورمان است مرحوم نوربخش رییس سابق بانک مرکزی علاقمند بودند که نرخ سودها و شعب بانک‌ها محدود شود و تسهیلات به اقشار مختلف جامعه برای سهولت کارها و صنایع واگذار گردد نه اینکه بانک‌ها با کسب بهره‌های بانکی مشکلاتی را هم برای دولت ایجاد کنند.

طیبی: نظام اقتصادی ایران طبق قانون اساسی بر سه محور بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیت‌های زیربنایی توسط دولت انجام می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، وقوع جنگ و کمبود منابع موجب افزایش سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده و نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشمگیر است. بنابراین آزادی اقتصادی توسط تصدی‌گیری دولت در اقتصاد خنثی و میزان آن هم کاهش و تعدیل می‌شود این آزادی زمانی به عنوان شاخص روشن و روبه رشد است که عملکرد بازار و تعادل در مبادلات تجاری و اقتصادی قابل مشاهده باشد.

از سوی دیگر بازاری که در معنای اقتصادی ما است نقش انحصارگری دارد یا بخش دولتی قیمت‌ها را تعیین می‌کند و یا بازار دست دلالان و واسطه‌گران قرار دارد، البته حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود.

روناسی: بروکراسی سنگین حاکم بر کشور ناشی از تصدی‌گری دولت در بخش خصوصی است و رقابت شرکت‌های دولتی با خصوصی مانع اصلی پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و عدم رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی محسوب می‌شود. البته حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود. همچنین انحصارطلبی و اعطای امتیازات خاص به برخی افراد با مهیا شدن بستر آزادسازی تجاری و گسترش روابط اقتصادی و تجاری جهانی کاهش می‌یابد.

در ایران دولت در تمام شئون اقتصادی به دلیل وجود منابع نفتی، صنایع سنگین و صادرات نقش موثری دارد و در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به وضعیت اقتصادی و نظام بانکی موجود، از لحاظ تسهیلات و سهولت در مراودات اقتصادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

به نظر شما آیا عدم استقلال بانک‌ها به واسطه تسهیلات تکلیفی، نرخ و سود بر آزادی اقتصادی کشورمان اثرگذار است؟

صنایعی: بله با طرح چنین سوالی موافقم زیرا معتقدم یکی از دلایل نبود آزادی اقتصادی در ایران عدم استقلال بانک‌ها به واسطه تسهیلات تکلیفی، نرخ و سود بالا است.

طیبی: به نظرم این مساله یکی از موضوعات مهم در آزادی اقتصادی بشمار می‌رود اگر در سیستم بانکی مکانیزم و سازوکار براساس بازار پولی نباشد و تسهیلات تکلیفی و بدون عرضه و تقاضا اجرا شود بازار به معنای واقعی رشد نخواهد کرد.

هرگونه تغییری در نرخ سود یا تغییرات دیگری در نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها نباید به صورت دستوری انجام شود چرا که جوابگو نیست. ممکن است تغییر دستوری نرخ سود در کوتاه مدت جواب دهد، اما در مجموع بررسی نرخ سود نشان می‌دهد که هر زمان تغییرات دستوری رخ داده نتیجه بخش نبوده و کنترل از سوی دولت زمینه ‌سازی برای انحراف از شاخص‌های واقعی بوده است.

البته بازار پول در ایران به نرخ‌های دستوری عادت کرده و این نرخ دستوری نیز به دلیل نبود کارایی لازم در بازار بانکی یا عدم استقلال سیستم بانکی ایجاد شده است، اما این شیوه در بلندمدت جواب نمی‌دهد چون نرخ سود بانکی یک متغیر درون زاست و نمی‌شود در خارج از سیستم برای آن تصمیم‌گیری کرد بلکه باید در درون سیستم برای آن تصمیم‌ گرفت. نرخ سود بانکی متاثر از متغیرهای اقتصادی است که نسبت به هم همبسته هستند اعم از رشد، حجم نقدینگی و غیره و مثل قیمت‌ها عمل می‌کند.

روناسی: در اقتصاد آزاد، بازار باید نرخ بهره‌ بانکی، ارز، کالا، خدمات و خودرو با تعیین کند. متاسفانه در کشور ما قیمت‌ها توسط دولت دستوری تعیین می‌شود. نرخ بالای سود بانکی باعث می‌شود مردم سرمایه خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند و این سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی نشود چرا که هیچ کاری به اندازه سپرده‌گذاری بانکی سودآور نخواهد بود.

درست است که دولت فکر می‌کند کاهش نرخ سود بانکی باعث شناور شدن نقدینگی می‌شود، اما باید بدانیم که هرقدر نقدینگی را در تولید تزریق کنیم نه‌ تنها تورم‌زا نخواهد بود بلکه باعث کاهش نرخ تورم هم خواهد شد چرا که هر چه قدرت تولید افزایش یابد تورم کاهش خواهد یافت.

به اعتقاد شما آیا قیمت‌گذاری‌های دستوری بر آزادی اقتصادی در کشور تاثیرگذار است؟

صنایعی: متاسفانه هر زمانی دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مصرفی مردم دخالت کند همانند صنعت خودرو؛ تعادل بازار به هم خواهد خورد زیرا عده‌ای از رانت‌های دولتی سودهای کلان کسب می‌کنند اما برخی دیگر با عدم بهره‌مندی ضررهای جبران‌ناپذیری می‌بینند. نمی‌گویم که دولت ما اشتباه کرده اما با شعار تدبیری که وارد مثلا صنعت خودرو شده باید تدبیر خود را با مشاوره از اساتید دانشگاه، اتاق‌های فکر و بخش‌های خصوصی رشد دهد تا بتواند در جهت جلوگیری از تضعیف بیشتر کشور در دنیا با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اطمینان به سرمایه‌گذاری مشترک، ایران را به توسعه برساند وگرنه با تک محصولی و انزوای سیاسی و اقتصادی ما جایی را کسب نخواهیم کرد.

هم اکنون با جمعیت بالای 10 درصد در جهان سهم تجارت نفتی ایران کمتر از نیم درصد است اما ترکیه به عنوان رقیب اصلی کشور ما بدون نعمت منابع نفتی و گازی 5 برابر کشورمان درآمد دارد و با این شرایط نمی‌گویم که مردم آن خرسند هستند اما آنها را رضایت‌مند نگاه داشته‌اند اما متاسفانه ایران با تمام سرمایه‌های خدادادی و اینکه جز 10 کشور نخست سرمایه اقتصاد دنیا است نتوانسته‌ایم شهروندان نجیب و پایبند و معتقد به نظام و دین خودمان را راضی کنیم باید شرایط مناسبی را با سعه‌صدر و صحیح برای رفاه جامعه اجرایی نمایم.

طیبی: اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی اطلاق می‌گردد که طیف دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد. در اقتصاد دستوری شاهد تعداد بی‌شماری از مقررات و مصوبات از سوی دولت هستیم که موجب بسط دیوان سالاری دولت در برابر فعالان اقتصادی است. اقتصاد مبتنی بر تجاری و خانگی به جای اقتصاد مبتنی بر تولید یکی از پیامدهای اقتصاد دستوری است که در آن فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و دست دلالان و واسطه‌گران بازتر است.

روناسی: بدون شک قیمت‌گذاری دستوری مانع پیشرفت بازار رقابتی بشمار می‌رود اما متاسفانه به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور قیمت تمام کالاهای اساسی و مصرفی مردم از جوجه یک روزه تا قیمت ارز و مبادلات تجاری اقتصادی کاملا دولتی و بسته است و در این شرایط شاخص اقتصاد کشورمان مناسب نبوده و بخش‌های خصوصی با تعطیلی مواجه خواهند شد و روز به روز هزینه‌های دولت هم افزایش یافته و بیکاری، فقر، فسادهای اجتماعی و تعدیل نیروهای واحدهای صنعتی هم افزایش می‌یابد.

آیا قیمت تمام شده محصولات با لحاظ یارانه‌های پنهان مانند انرژی بر وضعیت ایران در رقابت‌پذیری صنعتی تاثیرگذار است؟

صنایعی: سازمان تجارت جهانی؛ سازمانی با تعرفه‌های ترجیحی است که به‌تدریج تعرفه‌ها را باید نسبت به رشد اقتصادی کاهش دهیم و با تنزل وابستگی به خارج برای افزایش صادرات مجدد از آن بهره‌مند شویم حتما نباید تمام کالاها را خودمان تولید کنیم باید بتوانیم برای رشد کشورمان همگرایی و هم‌افزایی اقتصادی انجام دهیم وگرنه با این روش‌ چنانچه بخواهیم زعفران خام، خرمای ساده، خون، سنگ بدون صیقل و ... را به صورت مواد اولیه صادر نمایم بدون شک در آینده‌ای نزدیک کشورمان ورشکست خواهد شد.

براساس آمارهای جهانی امسال شاخص کسب و کار ایران بین کشورهای دنیا با افت 4 پله از رتبه 124 به 128 رسیده و این شاخص متاسفانه در استان اصفهان به‌عنوان دومین استان صنعتی ایران به پایین‌ترین رتبه کشوری تنزل یافته و در حال حاضر اصفهان جزء 5 استان آخر کشورمان قرار دارد و کسب چنین رتبه‌ای فقط به دلیل عملکردهای ضعیف اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی است که با وجود درآمدهای بالا نتوانسته‌اند اقداماتی در حوزه اقتصادی ایران انجام دهند.

با وجود چنین معضلاتی در کشورمان در زمینه‌های توسعه‌های اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، اعضای اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی باید فعال‌تر عمل کنند. طی هفته آینده 11 اسفند ماه انتخابات اتاق بازرگانی در کشور است افرادی که در صنعت حرفی برای گفتن دارند و کارآفرین و نوآور هستند باید با رای بالا وارد اتاق شوند نه کسانی که از رانت‌های اقتصادی و سیاسی برای فعالیت‌های خودشان استفاده کرده و برای بقای خود و خانواده‌شان به اتاق‌های بازرگانی در پایتخت، اصفهان، شیراز و دیگر استان‌ها کشورمان وارد می‌شوند و خدمات‌رسانی به مابقی جامعه و شهروندان را فراموش می‌کنند.

برای نمونه در حال حاضر اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل صنعتی‌ بودن استان بالاترین درآمدها را دارند اما هیات رییسه حاضر در اتاق تاکنون نتوانسته‌اند اقدامات موثر و در شان مردم نصف جهان انجام دهند. در هنگام انتخابات و رای‌گیری باید تغییرات اساسی با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در آن اجرایی شود و افراد کارآمد و آشنا با صنعت و درد صنعتگران و تولیدکنندگان منتخب شوند. به نظرم بخش خصوصی هم مشکل دارد باید تغییراتی در این پارلمان صورت بگیرد و افراد دلسوز صنعت، واحدهای تولیدی و الگو برای کارآفرینی در این بخش حضور داشته باشند.

طیبی: وجود یارانه‌ها در قیمت تمام شده کالاها به منزله دوری جستن و فاصله گرفتن تولیدات صنعتی از رقابت‌پذیری است.

روناسی: هدر دادن منابع کشور در قالب یارانه‌های پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های ضد یارانه همانند بهره‌های بالای بانکی، بروکراسی اداری و هزینه سنگین تامین اجتماعی بر ضرر رقابت است.

باید بگویم اتاق‌ بازرگانی فعالیت‌های اقتصادی مطلوبی را اجرایی کرده‌اند اما 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و همین مساله توان اتاق‌های بازرگانی را در مقابل دولت کاهش داده با این وجود اتاق به عنوان مشاوره سه قوه سعی کرده اثرگذار باشد و فضای کسب و کار را بهبود دهد اما برای توسعه اقتصاد کشور و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی اتحاد قوای سه گانه و تمام ارگان‌ها ضروری است.

کلام آخر:

صنایعی: اساس قوانین سازمان تجارت جهانی این است که باید کالایی تولید شود که دارای مزیت باشد و کالای بدون مزیت را به دیگر اعضا واگذار کنیم. بنابراین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجبور به تولید کالای رقابتی هستیم، چون اگر این کار را نکنیم، کسانی که تولیدات مطلوب دارند، دیگر به ما اجازه تولید نخواهند داد. یکی دیگر از مشکلات صنایع ما این است که نیاز به یک بازه زمانی دارند، تا بتوانند برطبق زمانی که وجود دارد، خودشان را با صنایع دنیا تطبیق دهند.

با توجه به تنوع و گستردگی واحدهای صنعتی ایران که عمدتا بر مبنای وجود مزیت نسبی ایجاد شده‌اند و با گذشت زمان و تغییر شرایط دیگر از مزیت نسبی گذشته برخوردار نیستند، آن بخش از واحدهای صنعتی که بتوانند با ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های مورد نظر نسبت به خلق مزیت رقابتی اقدام کنند، می‌توانند در بازارهای بین‌المللی عرض اندام کنند.

طیبی: تجارت بين‌الملل، شبكه اطلاع رساني گسترده و كارآمدي از تعاملات فردي را به وجود مي‌آورد كه در نهايت به تخصيص بهينه منابع اقتصادي و مطلوبيت‌هاي فردي مي‌انجامد. مانند آنچه در نظام اقتصادي جوامع پيشرفته رخ داده كه رقابت موجب تخصيص بهتر منابع گرديده است. در فرايند رشد، واردات و صادرات در كنار يكديگر مناسب‌تر مي‌توانند به تبيين رشد اقتصادي بپردازند. واردات مي‌تواند به اقتصاد داخلي از طريق ايجاد رقابت در هر دو زمينه كيفيتي (كالاهاي رقيب وارداتي) و قيمتي (تشويق براي كاهش هزينه ) كمك کند و هدايت نهاده‌هاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و صنعتي كه اغلب در داخل در دسترس نيستند، مي‌تواند توانايي توليد كنندگان كارا را در افزايش سهم خود در بازارهاي داخلي و خارجي رشد داده، اقتصاد داخلي را به توليد محصولات زياد و متنوع تشويق كند، امكان حضوري فعال در عرصه تجارت بين‌الملل را فرآهم آورده و زمينه لازم جهت ارتقاء بهره وري عوامل توليد و در نتيجه رسيدن به رشد اقتصادي را ميسر نماید.

روناسی: به عقیده من به طور کلی هر نوع ورود دولت به اقتصاد مضر است و هیچ‌ وقت نتیجه مثبتی نداشته است دولت باید بدنه خود را در اقتصاد کوچک کند و از بسیاری از بخش‌های اقتصادی خارج شود و با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و نظارت دقیق و کامل عرصه رشد و توسعه اقتصادی را با ارایه تسهیلات، وام‌های کم‌بهره و کاهش نرخ مالیات و ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد و مسیر پیشرفت را هموار کند.