سرمایه سرگردان، بازارهای غیر شفاف و اقتصاد در اغما

این روند در کنار فریز شدن حجم عظیمی از نقدینگی موجود کشور در بانک ها وضعیتی را به وجود آورده که آمارها از بلا استفاده ماندن 85 درصد نقدینگی کشور در بانک ها و همچنین منازل شهروندان خبر می دهد، سرمایه عظیمی که می تواند موتور محرکه تولید، تجارت و ارایه خدمات در کشور باشد به شکلی غیرمولد، کابوس های واقعی را رقم می زنند که هر ازگاهی بر روان اقتصاد ملی آوارمی شوند.

انتقال سرمایه سرگردان از بانک ها به بازارهای مکاره نیز یکی دیگر از همین کابوس هاست که باعث ریزش بهمنی از نقدینگی و تورم بر سر ارزش پول ملی و دارایی های نقدی مردم می شوند، در واقع می توان این نقدینگی های غیرمولد و سرگردان را به دسته ای از مزدوران بی سرزمین تشبیه کرد که هرازگاهی به خدمت کسی درمی آیند و بدون هرگونه اراده ای، به آشوب های اقتصادی دامن می زنند.

در همین زمان که کشور از حجم مهارنشدنی نقدینگی و سرمایه های سرگردان رنج می برد، کم نیستند کارآفرینان یا صاحبان کسب و کاری که آسیب دیده از نوسانات ارزی، با کمبود سرمایه برای شروع یا کار یا ادامه آن مواجه هستند.

اما آیا راهکاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکت­ها و سرمایه­های لازم برای آغاز فعالیت در زمینه­های مختلف اقتصادی وجود دارد یا نه؟ باید مانند قبل چنین افراد یا شرکت­هایی زیر بار تسهیلات دو رقمی بانک­ها کمر خم کنند و پس از یک دوره فعالیت برشکست شوند؟

نگاهی به حجم عظیم نقدینگی فریز شده در بانک و همچنین عدم کارایی دو دهه­ای سیستم بانکداری کشور در هدایت این سرمایه­های نقدی به سمت تولید مولد و سرمایه­های سالم اقتصادی نشان می­دهد که روش­های پیشین در اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و یا مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی به سیستم بانکی کشور جهت تامین نقدینگی در گردش یا سرمایه اولیه آغاز به کارشان، تا کنون نتوانسته منافع چندانی برای اقتصاد کشور داشته باشد. چه اینکه کماکان یکی از شکایت­های اصلی صاحبان شرکت­ها و صنایع تولیدی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروکراسی حاکم بر روند دریافت تسهیلات می­باشد. از سویی دیگر بالا بودن نرخ تبدیل سرمایه در کشور بر ناتوانی بورس در تشکیل بازار بدهی و سرمایه یکی دیگر از عوامل افت تولید و کاهش رقبت فعالان اقتصادی برای شروع کسب و کار­های جدید است. با این همه در همان زمانی که همگان از نبود نقدینگی در بازار و سخت­تر شدن روند دریافت تسهیلات سخن می­گویند، با یک بحران کوچک اقتصادی یا پخش شدن شایعه­ای بدون پشتوانه، بازار با حجم وسیعی از سرمایه­های سرگردان روبرو می­شود که همچون سیل بر سر اقتصاد کشور آوار می­شود. یک روز سکه، روزی دیگر ارز و زمانی هم زمین و مسکن هدف تیر­های سرگردان این سرمایه­ها قرار می­گیرد. نبود شرکت­های معتبر سرمایه گذاری و ناشناخته ماندن سیستم­های مبتنی بر اعتماد (مانند صندوق­های سرمایه گذاری در غرب که تراست خوانده می­شود) در کنار ریسک پذیری بسیار پایین صاحبان سرمایه سرگردان راهی جز هجوم به بانک­ها را برای دریافت سود­های به ظاهر بالا باقی نمی­گذارد.

همین امر باعث شده تا ایده­های جدید و نوآوری­های اقتصادی طی سالیان گذشته در کشور به محاق بروند، جوانان خوش فکر و تحصیل کرده در جستجوی افق­های تازه راهی مهاجرت شوند و اقتصاد تک محصولی کشور کماکان در راه پیشین خود ادامه مسیر دهد.

تجربه کشور­های توسعه یافته در حوزه مدیریت سرمایه­های سرگردان با تشکیل بازار­های ثانویه سرمایه ایجاد صندوق­های سرمایه گذاری و به وجود آوردن ونچرکاپیتال­ها (موسسات سرمایه گذاری خطر پذیر) باعث شده تا به جز در زمان بروز بحران­های عظیم جهانی، این کشور­ها در برابر تکانه­های ناشی از حرکت سرمایه­های سرگردان مصون باشد و صاحبان سرمایه­های سرگردان ترجیح بدهند برای حفظ ارزش دارایی­های خود روش­های خلاقانه­تری برای مقابله با احتمال کاهش ارزش پول یا قدرت سرمایه خود پیدا کنند. آن­ها با بها دادن به افکار و ایده­های جدید بخشی یا تمام سرمایه خود را در مسیر تولید کالا یا ارایه خدمات و همچنین تامین مالی شرکت­ها و فعالان اقتصادی خرد و متوسط به کار می­گیرند.

همین روند در کشورهای توسعه یافته از تجمیع ثروت و ایجاد انحصار در کنار به هم ریختگی های ناشی از هجوم سرمایه های سرگردان جلوگیری کرده و همچنین جلوی انباشت نقدینگی را می گیرد، در این کشورها بانک ها وظیفه تسهیل نقل و انتقالات مالی و اعطای تسهیلات مختلف به متقاضیان را بر عهده دارند نه اینکه با خرید ملک، دخالت در بازار ارز و بازی با سرمایه های مشتریان خود، به دنبال بنگاه داری یا تصدی گری در بازار باشند.

امروز اصلاح نظام پولی و مالی کشور و سامان دادن به آن، یکی از اولویت های اصلی برای گذر کردن از توسعه نامتوازن، پیشرفت حداقلی و فساد موجود در لایه های مختلف اقتصادی کشور است. سخنانی که جسته وگریخته، با سند و یا به صورت شایعات قوی به گفتمان مسوولان پولی و مالی کشور تسری پیدا کرده، موید وجود حجم وسیعی از پولشویی، فرار از مالیات و سودهای غیرمتعارفی است که از معاملات غیرقانونی، شبه قانونی و یا سوء استفاده های همراه با رانت ناشی می شوند، این حجم از پول کثیف که بخشی از آن در سال های گذشته باعث رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز شده بود، علاوه بر خسارت های جبران ناپذیر به فعالیت های سالم اقتصادی و از بین بردن مزیت های کسب و کارهای تولیدی، تبعات بسیار پرخطری برای امنیت ملی کشور به دنبال داشت که یک چشمه آن در حوادث دی ماه سال گذشته دیده شد.

رانت عظیم 35 میلیارددلاری که به واسطه تصمیمات اقتصادی دولت در آستانه شروع تحریم ها برای ثبت سفارش کالا به وجود آمد و هنوز ابعاد آن به صورت شفاف برای افکار عمومی بیان نشده، گوشه ای دیگر از ضعف های ساختاری نظام مالی و بانکی کشور را نمایان کرده که هر لحظه چون بمبی ساعتی آماده بر هم زدن معادلات اقتصادی کشور را دارد، بر هم زدنی که به صورت عجیبی همراستا با تلاش های دشمنان بیرونی از آب در می آیند و در نهایت با شدت گرفتن آنها، تنها خزانه و دارایی های ملی شهروندان ایرانی است که باید در قالب پرداخت خسارت فلان مال باختگان یا بلوکه اموال ملت به خاطر ضعف های سیستم بانکی و عقب ماندگی آنها در مقابله با پولشویی، هزینه بپردازد، هزینه ای که هر روز در رکود تورمی و خالی شدن سفره های مردم خود را نشان می دهد.

در حال حاضر به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان حوزه اقتصاد و نظام بانکی، بهترین و عاجل ترین راه کاری که در برابر تصمیم گیران و ذینفوذان کشور قرار دارد، تن دادن به شفافیت مالی، بستن گلوگاه های فرار مالیاتی، کاهش هر چه بیشتر معافیت های مالیاتی و گمرکی، مقید کردن همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی به رعایت قوانین ضد فساد و مقابله واقعی(و نه فرمالیته و فرمایشی) با پول شویی و برخورد بی اغماض با برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور به شکلی واقعی و در چهارچوب یک روند ادامه دار(و نه اعدام چند نفر به قصد درس عبرت) است.

راه دیگر نیز ادامه دادن به همین روند کج دار و مریض، مماشات با کانون های غیررسمی مالی و هزینه کردن از جیب ملت برای راضی نگه داشتن بخش کوچکی از جامعه شبه سرمایه دار اما بی مسوولیت(کسانی که نه قاعده انصاف را در تجارت می فهمند و نه به قوانین بازی پایبندند و خط قرمزی در سوداگری ندارند) کشور است که حاصل آن را تا امروز در رونق پایین یا رکود اقتصاد غیرنفتی، به محاق رفتن تولید، از هم پاشیدن کسب وکارهای کوچک و متوسط در کنار عمق نیافتن اقتصاد تولید محور و فقدان ارزش افزوده در خدمات، مشاهده کرد، امروز دولت و نظام خود را در برابر بیماری می بینند که بدون یک جراحی دردناک و اساسی در حوزه های مالی و بانکی آن، نمی توانند به خروج بیمار از اغما امیدوار باشند، اگر این جراحی انجام نشود، کماکان رگ حیاتی کشور از شریان نفت می گذرد، شریانی که امیدواری به جریان همیشگی آن تنها خیالی ناشی از سنگینی مزاج است و نه تدبیری از سر تصمیم به علاج!