در یک سیستم اقتصادی، تولید و توزیع کالا و خدمات با مکانیسم بازار آزاد از طریق سیستم قیمت آزاد هدایت میشود. این سیستم در مقابل اقتصاد دستوری از طریق یک برنامه تولیدی یکپارچه و توسط سیستم سیاسی حاکم، ایفای نقش میکند. این نوع سیستم اقتصادی اینگونه نیست که توسط دولت تهیه گردد، بلکه خودمصرف کننده و تولیدکننده در تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و همچنین قیمتهای آن موثر هستند. این نوع اقتصاد مرتبط به اقتصاد "کاپیتالیسم" یا اقتصاد سرمایهداری است.
در شرایطی که تبادلات پولی در بازار صورت میگیرد، نقش عرضه و تقاضا در بازار آزاد میتواند دارای اهمیت خاصی باشد، بدین منظور که هر چه در یک جامعه، تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد یا بهنوعی با تمایل و رغبت جمع کثیری از مردم همراه باشد، عرضه کالا نیز به طبع افزایش خواهد یافت؛ در اینجا یک فرد بازاری قیمت جنس یا کالای خود را افزایش میدهد. در دنیای کنونی که یکی از مکانیسمهای اقتصادی هر کشور، وابستگی به بازار داخلی آن است، روا نیست که عدهای به خاطر حفظ منافع شخصی خود و ارزشهای جاری در کشور، از موقعیت سوءاستفاده کنند و فرصت را در دست بگیرند. گاهی، قیمتهایی که توسط بازار تعیین میشود، میتوانند کمر خانوادهای را بشکنند. در اینگونه موارد، بیشتر بخش دولتی میتواند نبض بازار را بر عهده بگیرد و از قیمتهای کاذب و حباب قیمتی به وجود آمده، بکاهد. اگر بخواهیم اتفاقات اخیر را مرور کنیم، به ناهنجاریهای اجتماعی در سطح بازار و عدم توجه عدهی بسیاری از دلالان در بازار ارز میتوانیم پی ببریم. ناگفته نیست که از نگاه بسیاری از کارشناسان، تحریمهای متعدد ایالاتمتحده نیز، در اوضاع نابسامانی جامعه، بی تاثیر نبوده اما زمانی که بانک مرکزی میتواند قیمت دلار را با تزریق پولی و مالی کاهش دهد، بازار داخلی نقش چندانی در آن نخواهد داشت.
در جامعه اگر از تولیدکننده حمایت نشود و دولت با استفاده از ابزارهای سیاسی سعی بر کمک به اقشار مختلف داشته باشد، هیچ پیشرفتی در مسیر تولید صنعتی حاصل نشده و ازاینرو با تبدیل به یک جامعه مصرفگرا، الگوی مصرفی جامعهی ایرانی در مقایسه با سطح جهانی، افزایش شدیدی خواهد یافت. از یکسو زمانی که مسوولان جامعه نتوانند و یا نخواهند که پیشرفتی در زمینه صنعتی، تولیدی و یا کشاورزی به وجود آید، بهاحتمال قریببهیقین، عدهای از افراد در جامعهی آماری کشور، پول خود را درراه دلالی مصرف میکنند و علاوه بر اینکه ضربه اقتصادی به کشور وارد میکنند، مورد نفرت مردم قرار میگیرند. این در حالی است که مسوولان همان مردمی هستند که به جایگاهی رسیدهاند و تا زمانی که بسیاری از سنتها، عرفها، قواعد و قوانین همچنان در بین مردم نهادینه نشده، نمیتوان از آنان توقع چندانی داشت. متاسفانه در کشور ایران، از این قبیل اتفاقات و مواردی تحت عنوان بیفرهنگی و بیلیاقتی بهوفور مشاهده میگردد. زمانی که شرکت ایرانخودرو و یا سایپا محصولات خود را در هنگام گرانی در بازار عرضه میکنند، بسیاری، بهجای صبر کردن و عدم خرید، با یورش بردن به سمت کارخانهها و بازار آزاد، اقدام به خرید محصولات حتی با مبالغ بسیار زیادی میکنند. این موضوع دقیقا بحث یک جامعه جهانسومی است اما همین انسانها اگر به کشورهای اروپایی سفر کنند، به جرات میتوان گفت که تغییر رویه داده و همانند یک انسان مدرن و پیشرفته در جهان اول زندگی میکنند.
خب! چه میشود که این بلا بر سر یک جامعه میآید؟ اقتصاد بازار در حقیقت همانند قدیم، یک نوع ارتباط دوطرفه در داد و ستد با استفاده از پول بین متقاضی کالا و عرضهکننده آن است. این فرمول بسیار ساده درصورتیکه با افزایش تقاضا همراه باشد، به طبع افزایش عرضه رخ میدهد و اگر افزایش عرضه رخ دهد. یعنی، فرد بازاری تمایل به گرانتر فروختن اجناس خود میکند و اینجا است که کالا بهطور مرموزی افزایش هزینه برای بسیاری خواهد داشت. در اینجا بهتر است دولت محترم، با استفاده از ابزارهای شدید نظارتی، اقدامات سختگیرانه و برخورد با متخلفان، قیمتهای دروغین به وجود آمده را از میان بردارد. نکتهای که قابلتامل است، این است که نباید به مردم ایران ظلم شود. از سوی دیگر، تهدیدات، تمهیدات و ترساندنهای ایالت آمریکایی، سبب افزایش در نرخ کالاهای ضروری مردم، نظیر پوشاک، ابزارآلات ساختمانی، لوازمیدکی، تنقلات و خوراکیها، و غیره شده است. به نظر میرسد، بحث اقتصاد بازار ایران بهنوعی درصد مالکیت30 به 70 است. به این معنی که 70 درصد از مشکلات در درون خودمان و مابقی از بحرانهای اقتصادی خارج از کشور است. البته این عدد تنها یک تخمین است. عدم شفافیت در قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی، گواه بر این ماجرا است. جالب این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح شفافیت آرای خود بسیاری نظر مخالف خود را اعلام کردند که با پیگیریهای مردم و عرصه رسانه، امید است که این امر با افزودن کلیات دوباره طرح در مجلس رای بیاورد، چراکه 96 درصد مردم در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران با شفافیت آرای نمایندگان، موافق بودهاند. از سوی دیگر، طرحی در خصوص نظارت بر قاچاق کالا در مرزها است که بایستی بررسی شود. سال 97، سال حمایت از کالای ایرانی، تولید و اشتغال، به معنای استفاده از فرصتهای داخلی و توجه به اشتغال داخلی است. این موضوع دقیقا ناظر و شاهد بر نحوه چگونگی تاثیر بر بازار اقتصادی کشور ما است. با توجه به اینکه اقتصاد بازاری نیازمند فرهنگ بازاری و مردمان بازاری است، بایستی با تحلیل و کاوش بیشتر تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بررسی شود، چراکه نیازمند زیرساختهای پایه است. بدون شک، در کشور ما، با شفافیت کارکرد دولتی در همهی ابعاد اقتصاد بازار، میتوان به تنظیم قیمتهای بازار و امید به چشمانداز آینده به اهداف کلان توسعه دستیافت. بسیاری این سوال را در ذهن خود میپرسند که چرا نرخ تنظیمی قیمتها در بازار افسارگسیخته و در هر مکان متفاوت است. به نظر میرسد، نقش کمرنگ دولت و نهادهای عمومی در این مقوله بهوفور دیده میشود. اگر از یک فرد بازاری سوال کنیم، مسایل حاشیهای گوناگون را توجیه میکند، بااینحال نمیتوان کتمان کرد که مقصر نیست. زمانی بود که به هنگامهی جنگ، پیرزنی ناتوان باوجود سختی در معیشت خود دل به خداداده و غذا و قوت خود را که تخممرغی بیش نبود، تقدیم به رزمندگان دفاع مقدس میکرد. این موضوع شاید در جهت دنیای امروز بازاریان و دلالان و یکشبه پولدار شوندگان و یا حتی کسانی که شبانهروز در بازار پرسه میزنند و دنبال سود بیشتر با زحمت کمتر هستند، تاثیر برانگیز باشد. در دنیای امروز هیچگاه نمیتوان مرز مشترکی میان این دو یافت یا بهندرت یافت میشود. با تمامی این تفاسیر که همگی در اقتصاد کشور موثر هستند، میتوان گفت که هنوز پتانسیلهای لازم برای اقتصاد پویا در جامعه ما وجود دارد و نیازمند همت بلند مردم، مسوولان و نهادهای اجرایی است. درصورتیکه شفافیت، در همهی نهادهای حکومتی مشخص نباشد، نمیتوان انتظار معجزه داشت. نظارت و بازبینی از عوامل اصلی و مهم در اداره کشور بهویژه بحث اقتصادی است و درصورتیکه به آن توجه نشود، اتفاقات عدیدهای بسیاری در جامعه رخ خواهد داد. امید است که اقتصاد در سطح خرد و کلان، در شرایط کنونی بهبود یابد و قدرت خرید مردم در مواجه با نیاز به کالاهای اساسی و معیشتی، کاهش پیدا نکند.