سهام عدالتی که به مستحقان خود نرسید!

احتساب - کیاست - حمیدرضا باطنی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی و درمجموع 43 شرکت با سود و زیان‌های این شرکت‌ها، به مشمولان آن واگذارشده است. هدف اصلی سهام عدالت، بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه بوده است که در حال حاضر تحقق‌نیافته است. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، در تاریخ ۹ بهمن سال 1384 به تصویب هیات‌وزیران رسید.

در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت در بین برخی از افراد تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک‌میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد. متاسفانه نحوه تخصیص سهام عدالت به حدی ناعادلانه بود که بسیاری از کارگران، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران از آن محروم شدند و حتی برخی از افراد با جا زدن خود به‌عنوان کارگر ساختمانی، از این سهام نا عدالت استفاده بردند. حتی بسیاری از کارگران برای گرفتن سهام عدالت در آن سال‌ها اقدام کردند ولی به آن‌ها داده نشد! نکته جالب‌تر از آن، این موضوع است که پس از مدتی، به کلیه کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری این سهام تعلق گرفت!

بیشتر جاماندگان سهام عدالت در قعر خط فقر هستند و بهترین حقوقی که می‌گیرند در سال 99، از 3 میلیون تومان تجاوز نمی‌کند، این در حالی است که دولت‌ها با بی‌تدبیری تمام، این سهام که حق مظلومان و محرومان است را به کارمندان خود که در سال 1400 با حداقل حقوق 5 میلیون تومان هستند، داده است. آیا این مصداق بارز بی‌عدالتی در سهام عدالت نیست؟ و اینکه چرا بسیاری از مسوولان نسبت به این موضوع سکوت کرده‌اند، جای بحث دارد.

تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکت‌های سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد ولی عملا پرداخت سهام عدالت به دوره یازدهم ریاست‌جمهوری رسید. محمود احمدی‌نژاد، واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» می‌دانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه بود.

از همان ابتدا این طرح با انتقادهای زیادی روبرو شد، اول آنکه منتقدان طرح چنین واگذاری‌هایی را بی‌ارتباط با خصوصی‌سازی می‌دانستند، چراکه تغییری در مدیریت دولتی این بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کرد و تنها مالکیت بنگاه‌ها را به شیوه نامعلومی عمومی کرده بود. دوم آنکه طرح چه در اجرا چه در ارزش‌گذاری سهام و چه در تعیین سود ابهامات محاسباتی داشت و از شفافیت لازم برخوردار نبود. از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت یا همان تعاونی‌های استانی سهام عدالت که در هر استان تشکیل‌شده بود و این سهام را مدیریت می‌کردند، عملکردی نامعلوم داشت.

دیگر انتقاد وارد بر این طرح، کم‌وزیاد شدن افراد مشمول واگذاری سهام عدالت بود، چه مشمولانی که فوت می‌کردند چه نوزادانی که به دنیا می‌آمدند و تکلیف آن‌ها با طرح معلوم نبود و برنامه‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی‌نشده بود. از ابتدای تخصیص سهام عدالت تاکنون، در کل به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهام عدالت رسیده است درحالی‌که طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از 20 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت از این سهم محروم مانده‌اند.

آزادسازی سهام عدالت ازجمله مسایلی بود که در چند سال اخیر موردبحث بسیاری از مسوولان قرار داشت. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات بیکاری و گرانی و تورم جامعه، طرح آزادسازی سهام عدالت برای جلوگیری از یک نارضایتی شدید بوده است. عرضه سهام عدالت در بورس در انتظار اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که درنهایت این اقدام در ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری با صدور ابلاغیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آزادسازی به دو روش مستقیم و نیز غیرمستقیم فرصت تصمیم‌گیری را در اختیار مشمولان این سهام قرارداد.

ارزش هر سهم به نرخ امروز بین ۱۱ تا ۱۷ برابر شده است. هرچند که درنهایت ارزش نهایی هر سهم را بازار تعیین خواهد کرد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۷٫۶ درصد بوده و در سال ۲۰۲۰ میلادی هم‌بار دیگر منفی ۶ درصد خواهد بود. نرخ تورم طبق محاسبات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، ۴۱٫۲ درصد بوده که مکان دوم بالاترین رکورد تورم را در ۳۰ سال گذشته از آن خودکرده است و میزان بیکاری کشور ایران طبق رده‌بندی بانک جهانی به کشورهای توسعه‌نیافته شباهت پیداکرده است.

پیش از شیوع کرونا کشور ۳٫۳ میلیون نفر بیکار داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره‌ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌گوید که بین ۲٫۸ میلیون تا ۶٫۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی به خاطر بحران کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. با توجه به اینکه جمعیت فعال کشور ۲۳٫۴میلیون نفر است، در پایان امسال از جمعیت ۸۵ میلیونی حدودا بین ۱۴ تا ۱۷میلیون نفر شاغل خواهند بود. البته باید به این نکته توجه داشت که وزارت کار، افرادی که تنها «یک ساعت در هفته» کار می‌کنند را شاغل تلقی می‌کند. این موارد بی گمان نشان‌دهنده اهمیت سهام عدالت برای بخش ضعیف‌تر جامعه نظیر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، کارگران سازمان تامین اجتماعی و رزمندگان دفاع مقدس است.

افزایش بی‌سابقه‌ ارزش سهام در بازار بورس تهران در سال ۱۳۹۹، موجب حیرت بسیاری از تحلیل‌گران شد. این در حالی است که به خاطر فراگیری ویروس کرونا، تقریبا تمام بازارهای بورس جهانی سقوط کرده بودند. حرکت توده‌وار مردم در جاری کردن سیل نقدینگی به داخل بازار بورس، به طمع کسب سود خارج از تصور در کوتاه‌مدت سبب این اتفاق است. پس‌ازاین اتفاق، هجوم فروشندگان سهام برای نقد کردن سهام‌ آغاز شد. با زیادشدن عرضه و آغاز اُفت قیمت‌ها، دوباره حرکت توده‌وار برای فروش سهام و فرار از زیان آغاز می‌شود. ازاین‌رو سهام بسیاری از شرکت‌ها ازجمله سهام عدالت سقوط کرد و بسیاری از مردم متضرر شدند. با توجه به اینکه دولت اذعان کرده است سهامی برای جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد، و درآمد دولت کاهش پیداکرده، می‌توان راهکارهایی را به این منظور در نظر گرفت. استفاده از عقود اسلامی و ابزارهای مالی می‌تواند به داد جاماندگان برسد.

ازآنجاکه ضوابط مربوط به انتشار اوراق اجاره و به‌تبع آن، اركان لازم براي انتشار آن، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسيده است؛ بنابراين، شرايط قانوني لازم براي استفاده از آن عملا وجود دارد. اوراق اجاره، اوراق بهاداري است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاع دارندگان آن در عين مستاجر است. انتشار اوراق اجاره به 3 صورت واسط، امین و بانی می‌باشد. با توجه به ساختار كلي اوراق اجاره می‌توان با اندك تغييراتي، مدلي جايگزين براي سهام عدالت را ارایه كرد. در اين مدل، دارايي پايه، شامل سهام شرکت‌های مشمول واگذاري، نقش واسط بر عهده كارگزاري سهام عدالت، وظيفه توليدكننده بر عهده سازمان خصوصی‌سازی، وظيفه باني بر عهده يك شركت يا مجموعه‌ای از شرکت‌های هلدينگ يا سنديكاهاي مشخص، وظيفه امين بر عهده يك يا چند بانك (كه هم‌اکنون عمليات بانكي مربوط به پرداخت سود سهام عدالت را انجام می‌دهند) است. در اين فرآيند، ابتدا شركت واسط، (به‌عنوان حق‌العمل كار مشمولان) اوراق اجاره‌ای را منتشر می‌کند و بر اساس آن، به نمايندگي از سوي مشمولان اقدام به خريد نسيه سهام شرکت‌های مشمول واگذاري از سازمان خصوصی‌سازی می‌نماید. بنابراين، پس از اتمام اين مرحله، سازمان خصوصی‌سازی با استفاده از فروش اقساطي، بخشي از شرکت‌ها را به‌صورت غیرمستقیم به مشمولان واگذار كرده است. در مرحله بعد نيز شركت واسط (كارگزاري سهام عدالت) اقدام به اجاره دادن سهام به شرکت‌های هلدينگ يا سنديكاي مشخصي می‌نماید.

در مدل دوم، امكان استفاده به‌صورت فروش اقساطي در صورت اصلاح برخي از مقررات وجود خواهد داشت. مدل‌های ارایه‌شده به‌گونه‌ای است كه در آن نقش واسط بر عهده شركت كارگزاري سهام عدالت قرار می‌گیرد و نيازي به تعاوني و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استاني نخواهد بود. همچنين مردم به‌صورت غیرمستقیم مالك سهام شرکت‌ها خواهند شد و از درآمد ثابت و مشخصي در طول چندين سال بهره‌مند می‌شوند. به‌غیراز موارد گفته‌شده، دولت می‌تواند با استفاده از تمهیداتی، از روش‌های دیگری استفاده کند. به‌طور مثال دولت امکان خرید خودرو باقیمت کارخانه و با 20 درصد تخفیف را می‌تواند برای جاماندگان سهام عدالت در نظر بگیرد و یا با استفاده از ابزارهای مالیاتی جدید، تسهیلات خرید از محصولات ایرانی تا سقف قیمتی (مثلا با یک‌پنجم قیمت و 18 میلیون تومان سقف خرید) مشخصی را برای هر نفر در نظر بگیرد. با توجه به این موارد، جاماندگان سهام عدالت جزء جاماندگان نیستند بلکه مورد ظلم واقع‌شده‌اند که امید است با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، به حقوق ازدست‌رفته خود دست یابند.