موانع اقتصادی در بازار شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن

در یک سیستم اقتصادی، تولید و توزیع کالا و خدمات با مکانیزم بازار آزاد از طریق سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود. این سیستم در مقابل اقتصاد دستوری از طریق یک برنامه تولیدی یکپارچه و توسط سیستم سیاسی حاکم، ایفای نقش می‌کند. این نوع سیستم اقتصادی این گونه نیست که توسط دولت تهیه گردد، بلکه خود مصرف کننده و تولیدکننده در تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌های آن موثر هستند. این نوع اقتصاد مرتبط به اقتصاد "کاپیتالیسم" یا اقتصاد سرمایه داری است. در شرایطی که تبادلات پولی در بازار صورت می‌گیرد، نقش عرضه و تقاضا در بازار آزاد می‌تواند دارای اهمیت خاصی باشد، بدین منظور که هرچه در شهر اصفهان، تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد یا به نوعی با تمایل و رغبت جمع کثیری از شهروندان اصفهانی همراه باشد، عرضه کالا نیز به طبع افزایش خواهد یافت؛ در اینجا بازاریان اصفهانی، قیمت جنس یا کالای خود را افزایش می‌دهند. در دنیای کنونی که یکی از مکانیزم های اقتصادی هر کشور، وابستگی به بازار داخلی آن است، روا نیست که عده‌ای به خاطر حفظ منافع شخصی خود و ارزش‌های جاری در کشور، از موقعیت سوء استفاده کنند و فرصت را در دست بگیرند. این مساله می‌تواند به شهر نصف جهان، آسیب وارد کند. گاهی قیمت‌هایی که توسط بازار تعیین می‌گردند، می‌توانند کمرشکن باشند، در این گونه موارد، بیشتر بخش دولتی می‌تواند نبض بازار را بر عهده بگیرد و از قیمت‌های کاذب و حباب قیمتی به وجود آمده، بکاهد. اگر بخواهیم اتفاقات اخیر در شهر اصفهان را مرور کنیم، به ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح بازار و عدم توجه عده‌ بسیاری از دلالان در بازار ارز می‌توانیم پی ببریم. گرچه ناگفته نماند که از نگاه بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های متعدد ایالات متحده نیز در اوضاع نابسامانی جامعه، بی تاثیر نبوده است. زمانی که بانک مرکزی می‌تواند قیمت دلار را با تزریق پولی و مالی کاهش دهد، بنابراین بازار داخلی نقش چندانی در آن ندارد؛ چراکه افرادی بر سر قضیه سکه و دلار، سکته کردند. در جامعه‌ای اگر از تولیدکننده حمایت نشود و دولت با استفاده از ابزارهای سیاسی سعی بر کمک به اقشار مختلف داشته باشد، هیچ پیشرفتی به طبع حاصل نمی‌گردد و از این رو جامعه تبدیل به یک جامعه مصرف گرا می‌شود و الگوی مصرفی جامعه‌ ایرانی در مقایسه با سطح جهانی، افزایش شدیدی خواهد یافت. از یک سو زمانی که مسوولین شهر و به طور کلی جامعه نتوانند یا نخواهند که پیشرفتی در زمینه صنعتی، تولیدی یا کشاورزی به وجود آید، به احتمال قریب به یقین، عده‌ای از افراد در جامعه‌ آماری شهر زیبای نصف‌جهان، پول خود را در راه دلالی مصرف می‌کنند و علاوه بر اینکه ضربه اقتصادی به کشور وارد می‌کنند، مورد نفرت مردم قرار می‌گیرند. این در حالی است که مسوولین همان مردمی هستند که به جایگاهی رسیده‌اند و تا زمانی که بسیاری از سنت‌ها، عرف‌ها، قواعد و قوانین همچنان در بین مردم نهادینه نشده، نمی‌توان از مسوولین توقع چندانی داشت. متاسفانه در کشور ایران و به خصوص شهر اصفهان، از این قبیل اتفاقات و مواردی تحت عناوین گوناگون، یافت می‌شود. در همین شهر خودمان، کسانی بودند که در زمان تحریم‌ها دست به احتکار بازار می‌زدند و بسیاری از همشهریان عزیز به جای صبر کردن از خرید برخی کالاها در بازار، ناگهان خریدهای چندین روزه خود را یکجا انجام می‌دادند. پیشرفت، زمانی حاصل می‌شود که هر کسی از خود شروع کند و کار امروز را به فردا نسپارد. اقتصاد بازار در حقیقت همانند قدیم، یک نوع ارتباط دو طرفه در داد و ستد با استفاده از پول بین متقاضی کالا و عرضه کننده آن است. این فرمول بسیار ساده در صورتی که با افزایش تقاضا همراه باشد، به طبع افزایش عرضه رخ می‌دهد و اگر افزایش عرضه رخ دهد؛ یعنی، فرد بازاری تمایل به گران‌تر فروختن اجناس خود می‌کند و اینجاست که کالا به طور مرموزیبرای بسیاری افراد افزایش هزینه خواهد داشت. در اینجا بهتر است مسوولین محترم شهر اصفهان، با استفاده از ابزارهای شدید نظارتی، اقدامات سخت‌گیرانه و برخورد با متخلفین، قیمت‌های دروغین به وجود آمده را از میان بردارند. نکته‌ای که قابل تامل است، این است که کشور ایران از نسل مردم و اکثرا قشر مستضعف است، روا نیست که با فرصت دادن به عده‌ای سودجو، به این قشر آسیب وارد شود. از سوی دیگر، تهدیدات، تمهیدات و ترساندن‌های ایالات متحده آمریکا، سبب افزایش در نرخ کالاهای ضروری مردم، نظیر پوشاک، ابزارآلات ساختمانی، لوازم یدکی، تنقلات، خوراکی‌ها و غیره شده است. به نظر می‌رسد، بحث اقتصاد بازار اصفهان و به طور کلی کشور ایران، به نوعی درصد مالکیت 30 به 70 است. به این معنی که 70 درصد از مشکلات درون خودمان و مابقی از بحران‌های اقتصادی خارج از کشور است؛ البته این عدد تنها یک تخمین است. عدم شفافیت در قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی، گواه بر این ماجراست. جالب این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح شفافیت آرای خود بسیاری نظر مخالف خود را اعلام کردند که با پیگیری‌های مردم و عرصه رسانه، امید است که این امر با افزودن کلیات دوباره طرح در مجلس رای بیاورد؛ چرا که نزدیک 96 درصد مردم در تلویزیون با شفافیت آرای نمایندگان، موافق بوده‌اند. از سوی دیگر، طرحی در خصوص نظارت بر قاچاق کالا در مرزهاست که بایستی بررسی شود. سال 97، سال حمایت از کالای ایرانی، تولید و اشتغال، به معنای استفاده از فرصت‌های داخلی و توجه به اشتغال داخلی است. این موضوع دقیقا ناظر و شاهد بر نحوه چگونگی تاثیر بر بازار اقتصادی شهر اصفهان است. با توجه به اینکه اقتصاد بازاری، نیازمند فرهنگ بازاری و مردمان بازاری است، بایستی با تحلیل و کاوش بیشتر تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بررسی گردد؛ چراکه نیازمند زیرساخت‌های پایه است. بدون شک، در نصف‌جهان، با شفافیت کارکرد دولتی در همه‌ ابعاد اقتصاد بازار، می‌توان به تنظیم قیمت‌های بازار و امید به چشم انداز آینده به اهداف کلان توسعه دست یافت. بسیاری این سوال را در ذهن خود می‌پرسند که چرا نرخ تنظیمی قیمت‌ها در بازار افسار گسیخته و در هر مکان متفاوت است. به نظر می‌رسد، نقش کمرنگ دولت و نهادهای عمومی در این مقوله به وفور دیده می‌شود. اگر از یک فرد بازاری سوال کنیم، مسایل حاشیه‌ای گوناگون را توجیه می‌کند، با این حال نمی‌توان کتمان کرد که مقصر نیست. با توجه به کاهش قیمت‌ها در بازار اصفهان و تجمع کم و بیش دلالان در خیابان سپه، ولی همچنان قیمت وسایل خانگی، اتومبیل، برخی از خشکبار و بسیاری از مایحتاج شهروندان اصفهانی، بالا و با مشکل روبرو است؛ این موضوع در دنیای امروز بازاریان و دلالان، کاسبان جیب مردم یا حتی کسانی که شبانه روز در بازار پرسه می‌زنند و دنبال سود بیشتر با زحمت کمتر هستند، تاثیر برانگیز و قابل تامل است. در دنیای امروز هیچ گاه نمی‌توان مرز مشترکی میان این دو یافت یا به ندرت یافت می‌شود. با تمامی این تفاسیر که همگی در اقتصاد کشور موثر هستند، می‌توان گفت که هنوز پتانسیل‌های لازم برای اقتصاد پویا در شهر اصفهان وجود دارد و نیازمند همت بلند مردم، مسوولین و نهادهای اجرایی است. در صورتی که شفافیت، در همه نهادهای حکومتی مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. نظارت، بازبینی و مدیریت صحیح و کارآمد از عوامل اصلی و مهم در اداره کشور به ویژه بحث اقتصادی است و در صورتی که به آن توجه نشود، اتفاقات عدیده بسیاری در جامعه رخ خواهد داد. امید است که اقتصاد در سطح خرد و کلان، در شرایط کنونی بهبود یابد و قدرت خرید مردم در مواجهه با نیاز به کالاهای اساسی و معیشتی، کاهش پیدا نکند.