از همین‌رو است که در جوامع مدرن بین اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی تفاوت قایل میشوند. آنان حتی اصطلاحاتی که برای بیان این دو مطلب به‌کار می‌گیرند متفاوت است. در زبان انگلیسی برای اخلاق عمومی از عبارت Public Ethics استفاده می‌کنند. حال آنکه برای اخلاق خصوصی اصطلاح Morality را به‌کار می‌برند. ولی ما برای هر دو مطلب از لفظ اخلاق استفاده می‌کنیم. نکته دیگر آنکه اخلاق عمومی در دنیای جدید ضمانت اجرای حقوقی یافته و از واگذاری آن به رعایت داوطلبانه اشخاص خودداری شده است. از همین‌رو، مفهوم اخلاق در حوزه عمومی به عنوان یک نهاد بنیادین در حوزه اقتصاد، حقوق و مسوولیت‌های اجتماعی دارای کاربرد مشخص است و بسیاری از قانون‌ها و رویه‌های قضایی و حقوقی در دنیای مدرن بر مبنای آن بنیاد یافته و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. دو نکته بنیادین در این متن مورد توجه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه خلط بحث بین دو اخلاق و تقلیل اخلاق عمومی به اخلاق خصوصی موجب کژتابی و کج‌فهمی در اخلاق عمومی و رفتار اجتماعی است. این بی‌توجهی در موضوع مورد بحث ما، موجب انحطاط در اخلاق حرفه‌ای و عدم اعتماد مردم و بهره‌برداران نهایی به خدمات فعالان حرفه‌ای می‌شود. نکته دوم این است که از معیارهای اخلاق خصوصی و تخلق به آنها نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی موجب اصلاح جامعه شوند.
در اخلاق خصوصی با پدیده اعمال قدرت برای تنفیذ اجرایی اصول اخلاقی مواجه نیستیم حال آنکه این پدیده شاکله زیربنایی اخلاق عمومی را تشکیل می‌دهد. معیارهای اخلاق خصوصی غالبا شخصی و شهودی است و حال آنکه معیارهای اخلاق عمومی اصولا نوعی و عینی است. در واقع کشف وجود ارزش‌های اخلاقی و اندازه‌گیری و تعیین درجه کنترلی آن در فرض اول دست‌نیافتنی یا دست‌کم مشکل است به همین جهت نظام‌های حقوقی علی‌الاصول ارزش‌های اخلاق عمومی را معیار مسوولیت قرار می‌دهند. مثلا به هدف ارزیابی خدمات مهندسی، رفتار و طرز عمل یک مهندس معقول و متعارف و واجد حسن نیت را در اوضاع و احوال مشابه معیار سنجش قرار می‌دهند و نقض قانون یا استانداردهای متعارف را موجب تحقق تقصیر و به‌تبع مسوولیت می‌دانند.
مهم‌ترین موضوع در اخلاق عمومی نحوه و کیفیت اعمال قدرت در تدبیر امور عمومی و به همین سیاق نحوه «کنترل قدرت» برای جلوگیری از اعمال نابجای آن است. لذا قدرت و نحوه اعمال و کنترل آن در کانون بحث‌های فلسفی اخلاق عمومی قرار می‌گیرد.
در اخلاق فردی با مفهومی همچون «مهار نفس» مواجهیم حال آنکه در اخلاق عمومی اصلی‌ترین موضوع، مساله «عدالت» است. آنچه در اخلاق عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد آن است که چگونه می‌توان قدرت را برای اجرای عدالت به کار برد و در عینِ حال از کاربرد نابجای آن ممانعت کرد. در اخلاق فردی تهذیب نفس و رجوع به وجدان راهِ چاره است در اخلاق عمومی حاکمیت قانون راهکار اصلی است. آیا تهذیب نفس می‌تواند جایگزین حاکمیت قانون شود؟ این سوال بنیادینی است که باید به آن پرداخت.
شخصی از امیر مومنان علی (ع) سوال کرد که جود بهتر است یا عدل. ایشان در پاسخ گفتند که عدل برتر از جود است. سوال‌کننده شگفت‌زده شد. گفت چگونه؟ در حالی که ما در وضعیت جود گذشت می‌کنیم ولی در عدالت به کسب حق می‌پردازیم بنابراین چگونه است که کسب حق بر جود برتری دارد؟
بر اساس گفته مولا علی (ع) عدل از جود بهتر است چون عدل هر چیز را در جای خود می‌گذارد و جود چیزها را از جای خود خارج می‌کند. حال آنکه قوام جامعه به این است که هر چه در جای خود باشد و عدم تعادل سبب ناپایداری و ویرانی است. گفته دیگری از پیامبر(ص) داریم مبنی بر اینکه «بالعدل قامت السموات و الارض». آسمان‌ها و زمین بر مبنای عدل استوار گردیدند.
وقتی از اخلاق عمومی / حرفه‌ای سخن می‌گوییم به واقع از فرآیند و روش تحقق حقوق اساسی عرضه‌کننده خدمت و دریافت‌کننده آن سخن می‌گوییم؛ یعنی رعایت عدل. در حقوق عمومی نمی‌توان سخاوت را مطالبه کرد. من در حوزه شخصی می‌توانم سخی باشم یا نباشم، می‌توانم خوشرو باشم یا نباشم، ایثارگر باشم یا نباشم. اگر بودم که چه بهتر و اگر نبودم نقیصه‌ای است که به خودم باز می‌گردد. مهم این است که از سوی جامعه قابل بازخواست نیست. لیکن در موضع اخلاق عمومی، رعایت عدل یک الزام حقوقی است و قابل مطالبه از سوی عامه است و من نمی‌توانم از آن سرپیچی کنم. همه از منِ نوعی می‌توانند مطالبه کنند که عادل باشم. مثلا من به عنوان یک کارفرما نمی‌توانم از عدل تخطی کنم. و در صورت تخطی باید پاسخگو باشم. لیکن دیگران نمی‌توانند از من بخواهند که لزوما سخی باشم یا از حق خودم در دریافت حق‌الزحمه عدول کنم. این موضوع همان تفاوت بنیادین اخلاق فردی و عمومی است.
بزرگ‌ترین مشکل در جامعه ایران این است که تا در رسانه‌ها صحبت از اخلاق به میان می‌آید آن را به گزاره‌های فردی ربط می‌دهند. و این انتظار را ایجاد می‌کنند که با رعایت اصول اخلاق شخصی امکان اصلاح تمام امور فراهم است. پرواضح است که در عمل این رویکرد با محدودیت کارایی و اثربخشی در حوزه عمومی مواجه است و شکست می‌خورد. نتیجه قهری تکرار این شکست، فروپاشی سرمایه اجتماعی، توسعه بی‌اعتمادی‌ها و بدگمانی‌ها و رخت بربستن امید اجتماعی است. مثلا می‌گویند اگر فردی متخلق به فضایل اخلاق شخصی، مدیر باشد تمامی مسایل حل می‌شود. حال آنکه این‌گونه نیست. نظم مبتنی بر عدل و اعمال قانون با مدیران قانون‌گرا کارایی بیشتری از تکیه بر فضایل شخصی مدیران دارد. تلفیق این دو البته می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند. کسی منکر ظرفیت «خودتنظیمی» و «خودکنترلی» اخلاق شخصی نیست که در جای خود بسیار باارزش است. لیکن، سوال در کفایت و امکان جانشینی آن با قانون است. سوال دیگر آن است که آیا در غیاب عدل امکان تعمیم فضایل شخصی در آحاد جامعه وجود دارد؟
توجه به این آیه از قران کریم در بحث فوق بسیار راهگشاست. إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَینْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَالْبَغْی یعِظُکمْ لَعَلَّکمْ تَذَکرُونَ «النحل: ۹۰». در این آیه که سه امر و سه نهی دارد، در پیشانی آنها امر به عدل آمده است. اینک سوال این است که آیا این تقدم دلالت بر اولویت عدل بر دو امر و سه نهی بعدی دارد؟ یا آنکه صرفا ترتب بیانی است؟ اگر اولویت عدل را بر امر و نهی‌های بعدی بپذیریم بلافاصله سوال بعدی مطرح می‌شود که آیا تقدم صرفا ناظر بر برتری عدل بر سایر امر و نهی‌هاست یا آنکه این ترتب جنبه وجوبی هم دارد. به این معنی که عدل موجب گسترش احسان است و بدون آن تعمیم احسان وضعیت ممتنعی دارد.
در اینکه از منظر قرآن عدل بر سایر امر و نهی‌ها تقدم و اولویت دارد، تردیدی نیست. سایر آیه‌های قرآن آشکارا این موضوع را تایید می‌کنند. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللَّهُ مَن ینصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزِیزٌ «الحدید: ۲۵». آنچه از آیه مستفاد است این است که اساسا مبنای ارسال پیامبران اقامه قسط و عدل است. و اما در باب ارتباط عدل و احسان، می‌توان این ارتباط را این‌گونه تبیین کرد که عدل برترین ارزش در حوزه اخلاق عمومی است، لیکن احسان به مفهوم نیکوکاری در حوزه اخلاق خصوصی بامعنی است. در غیاب عدل و تنزل سرمایه و امید اجتماعی انتظار تعمیم نیکوکاری، انتظار بیجایی است. ممکن است برخی اشخاص دست به نیکوکاری بزنند، لیکن تعمیم آن نیازمند اقامه قسط و عدل است.
سوال بعدی که در حوزه اخلاق حرفه‌ای بلافاصله ظهور و بروز دارد این است که مخاطب امرِ اقامه عدل در قرآن کیست؟ آیا حکومت است یا تمام مردمان؟ از سیاق آیه امر به عدل عمومیت مستفاد می‌شود. لیکن، در آیه اقامه به قسط مشخصا مخاطبِ آیه تمام مردمان است و آیه‌های دیگر قرآن نیز با قوت این نکته را تایید می‌کنند. عمومیت داشتن خطاب قسط و عدل به مفهوم ضرورت تعهد آحاد جامعه به قسط در روابط فیمابین و مطالبه قسط از دیگران و از جمله از حکومت است.
تا اینجای بحث را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که در بستر جامعه و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اخلاق عمومی بر اخلاق خصوصی تقدم دارد. از اخلاق خصوصی نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه عمومی کارایی داشته باشد. هرچند که می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند. و نهایتا آنکه برترین ارزش در حوزه اخلاق عمومی عدل است و رعایت عدل و قسط بر عموم آحاد جامعه در زندگی روزمره‌شان فرض است و اختصاصی به حکومت ندارد بلکه عمومیت دارد. اجرای عدل ضمانت قانونی دارد و تخلف از آن مجاز نیست و امری صرفا داوطلبانه نیست.
اینک به نظر می‌رسد که مبنای ورود خوبی به بحث اخلاق حرفه‌ای که شعبه‌ای از اخلاق عمومی است فراهم آمد. در اخلاق حرفه‌ای اساسی‌ترین و ملموس‌ترین وجه اقامه عدل و قسط رعایت «انصاف(fairness) » است. دستور به انصاف شاید از پرتکرارترین دستورهای اسلامی باشد. رساترین تعریف برای انصاف نیز همین حدیثی است که از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است. برای برادرت آن را بخواه که برای خود می‌خواهی. این دستور از سوی ایشان به صورت نهی هم آمده است. آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگری مپسند.
حال شایسته است به نحوه کاربرد دو مفهوم عدل و انصاف که مقوم یکدیگرند در حوزه اخلاق عمومی بپردازیم. بزرگ‌ترین لغزشگاه در حوزه عمومی امکان اعمال «قدرت» است. قدرت به مفهوم امکان اعمال اراده و ایجاد مانع برای دیگری از تخطی از آن است. همچنان که حاکم در اعمال قانون به فهم خود عمل می‌کند و متخلف را با اعمال زورِ مشروع بازمی‌دارد، فرد حرفه‌ای نیز در حوزه کاری خود به فهم خود تکیه می‌کند و در استنباط حرفه‌ای خود اقتدار و آزادی کامل دارد و با منع مداخله دیگران در امور حرفه‌ای قدرت اعمال اراده و نهی دیگران از تخلف از اراده خویش را دارد. یک مهندس با تکیه به دانش و تجربه خود طرحی را تهیه و تجویز می‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند وی را مجبور به اعمال‌نظر دیگری کند. مهندس تا وقتی به طور قانونی مسوول تهیه، اجرا یا بازرسی و نظارت بر طرحی است صرفا بر مبنای تشخیص خود عمل می‌کند و در این ارتباط دارای قدرت مطلق است. بنابراین، نباید قدرت را در حوزه سیاسی و نظامی صرف جست‌وجو کرد. یک پزشک، وکیل، مهندس و هر فردی که کاری حرفه‌ای انجام می‌دهد که غیرمتخصصان از انجام آن عاجزند، دارای قدرت است. نحوه به‌کارگیری مشروع و کنترل این قدرت اصلی‌ترین موضوع اخلاق عمومی در جامعه‌های مدرن است. نبود عدل به مفهوم نبودن چیزها در جای خودش نیز نیاز به اثبات ندارد. اینکه این وضعیت نتیجه عدول حکمروایی شهری از رعایت قانون و عدل است نیز بر همگان مشهود است. لیکن افزون بر این، سوال درباره رفتار حرفه‌ای افرادی است که آنان نیز در مرتبه خود دارای قدرت بوده‌اند و در کاربست آن به تخلف کمک کرده‌اند. قاعدتا مهندسان این موضوع را به مراجع کنترل ساختمان ارجاع می‌دهند. لیکن، قطعا یک حلقه از زنجیره کنترل ساختمان در اختیار مهندسان است. اینجا جایی است که مهندس باید انصاف به خرج دهد و از کاربست دانش و قدرت خود به زیان جامعه و به نفع کارفرمای شخصی خویش بپرهیزد. لیکن این موضوع زمانی می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد که این اخلاق حرفه‌ای تبدیل به جزیی از حقوق مهندس، حقوق خریدار خدمات وی و حقوق شهر شود.
اصلی‌ترین کارکرد قدرت آن است که کالای عمومی ایجاد می‌کند. برای مثال در حوزه سیاست مقصود از کالای عمومی نظم و امنیت عمومی است. در حوزه مهندسی، کالای عمومی در قالب به‌کارگیری دانش فنی برای ارایه خدمت و خلق محصول و ارزش افزوده جدید برای جامعه و خریداران خدمت شکل می‌گیرد. کالای عمومی کالایی است که همه از آن استفاده می‌کنند و برخلاف کالای خصوصی کسی را نمی‌توان از استفاده آن منع کرد. همان‌گونه که نمی‌توان فردی را از استفاده از نور چراغ در یک معبر عمومی به عنوان یک کالای عمومی منع کرد، هیچ فردی را نمی‌توان از بهره‌وری از دانش حرفه‌ای حرفه‌ورزان باز داشت.
بی‌گمان، تولید هر کالایی هزینه‌ای دارد، این موضوع در مورد کالای عمومی نیز مصداق دارد. مهم آن است که این هزینه بر اساس عدل و انصاف به همه مردم جامعه یا استفاده‌کنندگان از آن تقسیم شود و همگان هزینه آن را بپردازند. اگر کسی از کالای عمومی استفاده کرد ولی هزینه آن را پرداخت نکرد نتیجه آن سواری رایگان (Free Riding) و عدم رعایت انصاف است. این موضوع شناخته‌شده‌ای در ادبیات اخلاق عمومی است و یک نمونه برجسته بداخلاقی است.
اولین شرط رعایت عدل و انصاف در این ارتباط خودداری و جلوگیری از سواری رایگان است. بنابراین زمانی می‌توانیم بگوییم که شرایط انصاف محقق است که کسی مفت‌سواری نکند و جامعه نیز به وی امکان مفت‌سواری ندهد. این مفهوم به‌ظاهر ساده در جای خود یکی از پیچیده‌ترین مسایل اقتصاد سیاسی است. در دانش اقتصاد مفهومی وجود دارد تحت عنوان برون‌ریز (Externality). این مفهوم که قدری درباره آن توضیح داده خواهد شد، یک نمونه برجسته از مفت‌سواری در جامعه است. قدیمی‌ترین مثال برای تبیین مفهوم برون‌ریز جمع‌آوری آب پشت‌بام هنگام باران و ریختن آن به معبر عمومی به‌واسطه ناودان است. به دو طریق می‌توان آب سطح پشت‌بام را دفع کرد. یکی از طریق سیستم تاسیساتی و دفع آن به سیستم آب و فاضلاب شهر که مستلزم هزینه است. روش دیگر که بسیار ارزان است، دفع آن با یک ناودان به معبر عمومی است. اینکه آب این ناودان چه مزاحمتی برای عابران دارد یا خرابی‌ای را در معبر ایجاد می‌کند، هزینه‌ای است که دیگران پرداخت می‌کنند. این یک نمونه برون‌ریز هزینه فردی به جامعه است.
این مثال ساده قابل بسط است. وقتی کارخانه‌ای به جای تصفیه و امحای پساب صنعتی خود، آن را به رودخانه می‌ریزد مصداق بزرگ‌تری از برون‌ریز است و آثار مخرب‌تری در محیط زیست و سلامتی مردم دارد. حال اگر این مثال به زباله‌های بیمارستانی تسری داده شود، تصور کنید چه مشکلات سخت‌تری را برای جامعه ایجاد می‌کند.
با این وصف، اگر بخواهیم یک جامعه منصف را توصیف کنیم، چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟ دانش اقتصاد می‌گوید جامعه باید ظرفیت و توان آن را داشته باشد که اعضای خود را موظف کند تا هزینه‌هایی که امکان برون‌ریختن را دارند، خود پرداخت کنند. بنابراین، اینجا انصاف در قالب درونی کردن برون‌ریزها (Internalizing of Externalities) معنی پیدا می‌کند. اینجا اخلاق عمومی با رعایت اصول زیست‌محیطی و خودداری از برون ریختن هزینه‌هایی که عملا امکان آن برای افراد وجود دارد معنی پیدا می‌کند. به همین ترتیب، کارایی نظام اخلاقی و حقوقی یک جامعه نیز به بیشینه‌کردن و درونی‌کردن هزینه‌هایی که امکان برون‌ریز دارند بستگی می‌یابد. نکته دیگر رعایت حریم خصوصی و عمومی و فدا نکردن هیچ‌یک برای بیشینه کردن دیگری است. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌خوبی این موضوع را توضیح داده است. این اصل می‌گوید به بهانه حفظ استقلال که در حوزه عمومی تعریف می‌شود نمی‌توان آزادی را که در حوزه خصوصی قرار می‌گیرد محدود کرد و بالعکس. بنابراین، یک‌بار دیگر با موضوع انصاف در اخلاق حرفه‌ای روبه‌رو می‌شویم.
پذیرش منافع متضاد یک نمونه برجسته دیگر از بی‌اخلاقی در حوزه عمومی است. تضاد منافع لغزشگاه جدی است که امکان جمع شدن با انواع رذایل دیگر در حوزه اخلاق عمومی را دارد. این می‌تواند با محدود کردن آزادی حق انتخاب دیگران، تدلیس، اضرار به غیر و سایر بی‌اخلاقی‌ها همراه باشد. از این‌روست، که در بسیاری از کشورها در صورت اثبات تحقق تضاد منافع، تمام منافع حاصل از این طریق مسترد می‌شود و قراردادی که بر مبنای آن امضا شده باشد بلافاصله باطل اعلام می‌شود. موضوع تضاد منافع را نمی‌توان به تقوای شخصی ارجاع داد. از قضا، تقوای شخصی به مثابه پرهیز از موضع تهمت باید مانع پذیرش منافع متضاد شود.
در مجموع در این متن بیان امتناع کارایی تاکید بر معیارها و ارزش‌های اخلاق فردی در حوزه اخلاق عمومی مد نظر بود. و اینکه عدل برترین و مادر تمام فضایل در این حوزه است و تجلی آن در اخلاق حرفه‌ای در قالب رعایت انصاف است. البته اخلاق عمومی / حرفه‌ای افزون بر داشتن معیارها و اصول بنیادین که باید از سوی حرفه‌ورزان داوطلبانه مورد رعایت قرار گیرد دارای تضمین اجرایی است و متخلفان از آن در دادگاه‌های انتظامی و حقوقی و جزایی عندالاقتضا باید پاسخگو باشند. صلح و امید اجتماعی در بستر اخلاق عمومی پایدار میشوند و مهم‌تر آنکه فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی فردی نیز در این بستر بارور میشوند. از جامعه‌ای که اخلاق عمومی در آن رعایت نشود نمی‌توان انتظار رفتار اخلاقی اعضای یک خانواده حتی در درون خانواده را داشت چه رسد به فداکاری.
