به نام آهن و گندم

اداره کار بهتر است نام خود را به اداره بیکاران تغییر دهد

احتساب - کیاست– وحید ریحانی - بارها و بارها اخبار متعدد درباره طرح طبقه بندی مشاغل را شنیده اییم. اما بسیاری از کارگران از این موضوع بی اطلاع هستند.

طرح طبقه بندی مشاغل چیست و چه مزیتی برای کارگران دارد؟

منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند. حالا سوال اینجاست که چه کارگاه هایی مشمول این طرح می شوند؟ کارگاه هایی که به حد نصاب 50 نفر کارگر یا بیش از آن می رسند مشمول اجرای این طرح می شوند و زمان رسیدن به 50 نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد .

بزرگترین مزیت طرح طبقه بندی مشاغل این است که فرد بعد از گذراندن دوران کاری و افزایش سوابق و یا تحصیل در رشته ای و بالا رفتن مدرک تحصیلی و یا کار مفید و موثر و مورد رضایت کارفرما می تواند ارتقاء شغلی یافته و در گروه بالاتر شغلی کار کند .

همچنین تمام کسانی که از نظر نوع وظایف و سطح مسوولیت ها شرایط مشابهی دارند در یک گروه قرار می گیرند و به این ترتیب حقوق یکسانی دریافت می کنند، فرقی نمی کند که نیروی دایمی، موقت یا فصلی باشند. در این طرح شما نمی توانید کارگر را به گروه پایین تر بفرستید، مگر اینکه به صورت مکتوب به این تنزل رضایت دهد. ضمنا افزایش گروه هیچگاه نباید منتهی به کاهش دستمزد گردد و البته تمامی مزایایی نظیر حق جذب، سختی کار، فوق العاده شغل که تا قبل از طرح طبقه بندی مشاغل در کنار مزد ثابت پرداخت می شده است به دلیل منظور نمودن امتیازها در ارزیابی شغلی دیگر پرداخت نمی گردد.

به عنوان نمونه، قانون «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها»، اسفندماه سال 1352 به تصویب رسید. طبق مقررات اجرایی این طرح، کارشناسان مورد تایید وزارت کار، با مراجعه به کارگاه‌ها و بررسی مشاغل و وضعیت هر یک از شاغلان و نیز، با در نظر گرفتن چهار زمینه «مهارت‌ها»، «مسوولیت‌ها»، «کوشش‌ها» و «شرایط کار»، جایگاه آن‌ها را در گروه‌های بیست‌گانه طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌کنند. بر اساس مقررات، پس از تعیین «گروهِ» کارگرِ شاغل در یک کارگاه، ضریبی به وی اختصاص پیدا می‌کند که با اعمال آن در حداقل دستمزد تعیین شده، توسط شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد فرد در یک گروه مشخص می‌شود. این ضریب، یک یا بیشتر از یک است و جز گروه اول، که حداقل دستمزد را می‌گیرند، در سایر گروه‌ها تاثیر مثبت دارد.

ضرورت تطبیق همه کارگران مشمول قانون کار با طرح طبقه بندی مشاغل

پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است. پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان دهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند.ایجاد انگیزه در کار، ایجاد تعادل در بازار کار و هم افزایی بین کارگر و کارفرما مهم است.

نظامِ طبقه بندی مشاغل باید متناسب با تحولات تکنولوژیکی و تغییرات روزافزون نظام اقتصادی و روابط کار صنعتی و همچنین نیازهای نوین شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی انعطاف پذیر بوده و موجب افزایش بهره وری نیروی کار و کارگاه شود .

سرعت بخشیدن و شفافیت از اهداف این طرح است که اجرای صحیح آن باعث افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم افزایی بین کارگر و کارفرما و در نهایت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و ممانعت از اعمال نظرهای فردی می‌شود .

ج.باری یر، نویسنده کتاب اقتصاد ایران معتقد است: «در آستانه قرن بیستم صنایع کارخانه‌ای به معنای کارگاه‌هایی با تعداد ۱۰ کارگر یا بیشتر در ایران وجود نداشت و فعالیت‌های تولیدی به کارگاه‌هایی کوچک محدود بود...» این داوری وی با کمی تفاوت در نوشته‌های چارلز عیسوی نیز دیده می‌شود. پژوهشگران تاریخ اقتصاد ایران معتقدند، تلاش برای صنعتی کردن ایران از اوایل دهه ۱۳۰۰ آغاز شد و تا اواسط دهه ۱۳۴۰ نیز هنوز در این حوزه چندان رونقی دیده نمی‌شد. به همین دلیل است که طبقه کارگر به معنای غربی آن در ایران پدیدار نشد. سیاست‌های اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ تا قبل از سقوط رژیم گذشته نیز به‌گونه‌ای بود که کارگران ایرانی را در صف آخر گروه‌های اجتماعی در مبارزه با شاه قرار می‌داد.

اعتراضات طبقه کارگر با رکود اقتصادی آغاز شد. پیش از آن که حکومت طرح‌ رکود را عملی سازد، پروژه‌های بلندپروازانه توسعه بیکاران شهرها را از بین برده و حتی کمبود نیروی کار محلی ایجاد کرده بود. این کمبود، به نوبه خود، دستمزد کارگران غیرماهر را همانند کارگران ماهر افزایش داده بود. بین‌ سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶، افزایش دستمزد کارگران شهری، ۹۰ درصد بر قیمت مایحتاج عمومی افزود. برای مثال، حداقل دستمزد روزانه که توسط حکومت تعیین شده بود، از ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۲ به ۲۱۰ ریال در سال ۱۳۵۶ صعود کرد. درآمد روزانه کارگران ساختمانی غیرماهر به میزان ۳۳ درصد در سال ترقی کرد و از معادل ۲۰/۱ دلار در سال ۱۳۵۰به بیش از ۵۰/۵ دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. متوسط دستمزد در بیست و یک صنعت عمده در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ تا ۳۰ درصد و در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ تا ۴۸ درصد افزایش یافت. افزایش سطح زندگی در بین کارگران ماهر کارخانه‌ها قابل توجه نبود. در سال ۱۳۵۱ کارگران نساجی در تهران روزانه به طور متوسط ۲۲۰ ریال مزد می‌گرفتند؛ ۱۷۰ ریال دستمزد پایه، ۳۱ ریال اضافه‌کاری و ۱۹ ریال بابت مشارکت در سود، اما در سال ۱۳۵۶ کارگران ماشین‌سازی در اراک فقط ۵۸۰ ریال دستمزد پایه و ۱۵۰ ریال اضافه‌کاری دریافت می‌کردند.

افزایش دستمزد واقعی مستقیما بر تعداد اعتصاباتی که در صنایع اصلی رخ داد، تاثیر نهاد. طی ناآرامی‌های طبقه متوسط در مهر ۱۳۵۶ تا خرداد ۱۳۵۷، فقط هفت تظاهرات عمده روی داد. اما تعداد تظاهرات پس از خرداد با بروز عوارض رکود، به ویژه در زمینه ساختمان، به سرعت بالا رفت و حکومت متعاقبا با تعیین سقف افزایش دستمزد و حذف پاداش سالانه که معمولا به همه کارکنان دولت پرداخت می‌شد، هزینه‌ها را کاهش داد. در اواسط تابستان، دستمزدهای واقعی کم‌کم کاهش یافت، بیکاری از تقریبا صفر به حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر رسید و پیش‌پرداخت برای مسکن در صنعت ساختمان تا ۳۰ درصد تنزل کرد.

شاه با اعلام این که مردم باید بیشتر کار کنند، ازخودگذشتگی بیشتری نشان دهند، ‌کمربندها را محکم‌تر ببندند و سطح خواسته‌‌های اقتصادی‌شان را پایین‌تر بیاورند، به مصاحبه ای پایان داد. کیهان اینترنشنال این مصاحبه را تاریخی خواند. بعدها ثابت شد که این مصاحبه بیش از آن که بتوان انتظار داشت، تاریخی بوده است. این سیاست شاق در زمینه کار، سلسله اعتصاب‌هایی در صنعت به دنبال آورد.

فردریش هگل فیلسوف‌آلمانی، پیدایش کارگران را در بستر دیالکتیکِ تاریخی نیروهای متضاد بررسی می‌کند و در کتاب «خدایگان و بنده» توضیح می‌دهد که در نبرد نهایی این نیروها، برنده‌ها تبدیل به «ارباب» و بازنده‌ها، تبدیل به بنده یا «کارگر» می‌شوند، اما تلاش کارگران برای رهایی از بندگی به تغییر در طبیعت و ایجاد صنعت منجر شده است. در نتیجه بدون وجود کارگران، پدیده‌ای با عنوان کارخانه و صنعت قابل تصور نبود. کارل مارکس هم معتقد بود که ارزش اضافی که مبنای سود و پیدایی نظام سرمایه‌داری است از محل کار و دستمزد لحاظ نشده کارگران به‌وجود آمده است. بنابراین اساس پیدایش و تکامل صنعت در نظام سرمایه‌داری بر کار‌ یا به قول او بر استثمار کارگران قرار دارد. فردریش اِنگلس به‌طور خاص کتابی با عنوان «‌کارگران صنعتی انگلستان» تالیف کرد و به‌شکل مبسوط‌تری، موقعیت این طبقه در نظام سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار داد.

یکی دیگر از نظریات قابل‌تامل در این زمینه، متعلق به کارل پولانی، مورخ اقتصادی اهل مجارستان و نویسنده کتاب مشهور «دگرگونی بزرگ» است. این کتاب البته در صدد است که ثابت کند برخلاف دیدگاه اسمیت و لیبرال‌ها، پدیده‌ای به‌نام بازار آزاد خودسامان بخش، از اساس وجود نداشته و تمام تغییرات اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با کمک و دخالت مستقیم دولت اتفاق افتاده است.

به نوشته پولانی با شروع جنبش دیوارکشی در انگلستان (از اواخر قرن ۱۵ تا ۱۹ میلادی) که زمین‌های باز و مشاع را در اختیار و حصار اشراف زمیندار قرار داد، بسیاری از دهقانان، بی‌زمین و تهید‌ست شدند. مطابق قانون حمایت از تهیدستان، هر‌کس درآمد ملکی نداشت، تهیدست قلمداد می‌شد و تهیدستان قوی‌بنیه، «بیکار» تلقی شدند. مطابق این قانون، اینها باید به‌کار گمارده می‌شدند و در نتیجه با سازماندهی دولت و کشیش‌نشین‌ها، برای حصارکشی به روستاها اعزام شدند.

تعداد این افراد رو به ازدیاد بود و رفته‌رفته به سمت شکل‌دادن به یک طبقه قدرتمند در حرکت بودند. 

دولت انگلستان برای اینکه از پیدایش طبقه کارگر پرولتاریا ناشی از دیوارکشی جلوگیری کند، در سال ۱۷۹۵ قانونی وضع کرد با عنوان «اسپینا ملند-speenhamland » که به موجب آن، آن دسته از کارگرانی که مزد کمتری می‌گرفتند، می‌توانستند از دولت اعانه بگیرند. این قانون زحمتکشان را وابسته به دولت کرد و با قطع ناگهانی اعانه دولتی، طیف بزرگی از این افراد دچار فقر و بی‌سرپناهی شدند.

با وقوع انقلاب صنعتی، همین افراد بیکار، زیر فشار و اضطراب‌های معیشتی، جذب کارخانه‌ها شدند و طبقه کارگران صنعتی انگلستان را پدید آوردند. به‌عبارتی سرمنشا پیدایی کارگر در نظام سرمایه‌داری، استرس‌های معیشتی بوده و پدیده‌ای داوطلبانه تلقی نمی‌شود. اینها به‌خاطر اینکه در نظام سرمایه‌داری هضم نشوند، دست به مقاومت‌ها و حرکت‌هایی زدند که زمینه شکل‌گیری جنبش‌های کارگری فراهم شد. جنبش‌های کارگری در قرن‌بیستم در درون سه‌نظام لیبرالی، سوسیالیستی و فاشیستی دچار دگرگونی‌های زیادی شدند.

کارگران و صنعت در جامعه ایران

در جامعه ایران هم نقش کارگران در وضعیت صنایع، مساله غیر قابل انکاری است. «عبدالله یف» محقق روسی که درباره خاستگاه اجتماعی کارگران کارخانه‌های جدیدالتاسیس دوره قاجاریه تحقیق کرده، معتقد است که احداث صنعت در این دوره بدون نیروهای متخصص، یکی از عوامل مهم عدم‌رونق کارخانه‌ها بوده است. به نظر او شکل‌گیری طبقه کارگر در ایران، ابتدا بر نیروهای کم‌سواد و بی‌تخصص استوار بود و این روند در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. 

حداقل دستمزد

در برخی از مطالعات، «حداقل دستمزد» به عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. به عنوان نمونه جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار موثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود. توصیه‌نامه تعیین حداقل دستمزد معتقد است تعیین حداقل دستمزد باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده آنان. گزارش کمیته کارشناسان ILO در سال ۱۹۶۷ حداقل دستمزد را به صورت ذیل تعریف می‌کند: (حداقل دستمزد) نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای است که در قانون مجاز شمرده می‌شود.

همچنین سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.» همچنین طبق تعریف دیگری، حداقل دستمزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود.

سیر تحولات حداقل دستمزد در جهان

حداقل دستمزد، تاریخی طولانی و پرتلاطم داشته و از دیرباز مورد توجه بوده است؛ کشورهای فیلیپین، ایران، لبنان، ‌سوریه، افغانستان، ترکیه و عراق نسبت به سایر کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل دستمزد را با پوشش وسیع‌تری تصویب و اجرا کردند، در این بین فیلیپین نسبت به سایر کشورها سابقه طولانی‌تری داشته است. در پی فعالیت کارگران و سازمان‌های کارگری و مبارزات آنان در دوران جنگ جهانی اول و انقلاب صنعتی، سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ به موجب عهدنامه صلح ورسای تاسیس شد. این سازمان از بدو امر همواره بر تامین دستمزد کافی و بهبود شرایط کار کارگران تاکید ورزیده است، به‌طوری که در مقدمه اساسنامه سازمان به «تضمین دستمزدی که شرایط یک زندگی مناسب را تامین کند» اشاره شده است. با توجه به برخی از جنبه‌های مهم دستمزد، تعیین معیارهایی از طرف سازمان، ضروری و لازم شناخته شد. اولا درباره اساس تعیین حداقل دستمزد (و نه مبلغ و میزان آن) سازمان بین‌الملل کار مطالعاتی را انجام داد و در این راستا سه مقاوله‌نامه و سه توصیه‌نامه را تصویب کرد که مورد قبول و اجرای سیاست حداقل دستمزد است، به این ترتیب این مقاوله‌نامه ازجمله مقاوله‌نامه‌هایی است که تعداد زیادی از دولت‌ها به اجرای آن متعهد شده‌اند.

معیارهای تعیین حداقل دستمزد

اینکه بر چه اساسی حداقل دستمزد تعیین شود یکی از مهم‌ترین‌ بحث‌های شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد است. سابقه و تجربه جهانی نشان می‌دهد معیارهای تعیین حداقل دستمزد طی زمان و در میان کشورها در حال تغییر است. این به آن علت است که هرکدام از این معیارها با اهداف متفاوتی تعیین می‌شوند.

حداقل دستمزد در کشوری ممکن است به‌عنوان شیوه‌ای برای تضمین یک سطح استاندارد مناسب زندگی باشد، که در میان معیار قدرت خرید نسبت به سایر معیارها اولویت خواهد داشت. در عین حال در کشور دیگری، ممکن است مبارزه با تورم در اولویت باشد.

معیاری که اکثرا به‌عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد به آن استناد می‌شود؛ تورم و هزینه معیشت است، پس از آن شرایط عمومی اقتصاد و سطوح دستمزد قرار دارند. در مرحله پایین‌تر نیازهای کارگران، بهره‌وری و نرخ اشتغال را می‌یابیم و در انتهای دسته‌بندی، ظرفیت پرداخت دستمزد بنگاه‌ها و مزایای تامین اجتماعی قرار دارند. بررسی روش‌های بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اختلاف در روش‌ها ریشه در استفاده دولت از حداقل دستمزدها به‌عنوان ابزار سیاست اقتصاد کلان و سیاست اجتماعی دارد که به مفهوم به کارگیری حداقل دستمزدها جهت دستیابی به اهداف مختلف است.

اثر حداقل دستمزد بر اشتغال

یکی از چالش‌برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع است. در عمل نیز مقامات ذی‌صلاح تمایل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به‌عنوان هزینه تولید دارند. این دیدگاه تاکید بر جنبه‌های منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقویت می‌کند.

صاحب نظرانِ اقتصادی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان ( ۲۴-۱۵ ساله) داشته ولی تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد. ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود.

همچنین ایشان نتیجه می‌گیرند بین بهره‌وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، موجب می‌شود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در کلیه صنایع افزایش یابد.

به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه‌تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آنها ندارد. بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را به‌شدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به‌ویژه در سطح بین‌المللی دور می‌شوند.

بنابراین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال مبهم است و باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

اثر حداقل دستمزد بر قیمت

این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می‌دهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجا است که تئوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌ها منتقل می‌کند. در واقع اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد.

آنچه در این زمینه مورد توجه است؛ تاثیر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها دوگانه است؛ از طرفی افزایش حداقل دستمزد، دریافت‌کنندگان پایین‌ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت می‌کند و از طرف دیگر از طریق تاثیر‌گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک مارپیچ تورمی را تشدید می‌کند. به این دلیل دولت‌ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دستمزد واقعی تاثیر مثبت بر افزایش دستمزد بخش صنعت داشته و با افزایش یک درصد در آن دستمزد واقعی بخش صنعت به میزان ۷/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. نتایج به‌دست آمده نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت‌ها به شیوه کنونی است که به‌طور متوسط افزایش ۲۱/ ۰ تا ۶۱/ ۰ درصدی را در قیمت‌های بخش صنعت در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد.

حداقل دستمزد و فقر

از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق بتوانند، نیازهای اساسیشان را پوشش دهند. به این دلیل حداقل دستمزد می‌تواند به‌عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد. موضوعی که در این باره اهمیت دارد این است که در صورتی افزایش حداقل دستمزد به کاهش فقر کمک می‌کند که با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال کاهش نیابد و باعث تورم نیز نشود.

حداقل دستمزد و بهره‌وری

تعدادی از محققان اعتقاد دارند که برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از تعیین حداقل دستمزد، باید افزایش دستمزدها مرتبط با بهره‌وری باشد. در همین زمینه بانک مرکزی اروپا در گزارش ماه مه سال ۲۰۰۸ خود اشاره می‌کند که افزایش حداقل دستمزد نباید بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار باشد و باید شرایط بازار کار در کشورهای رقیب را مد نظر قرار داد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که مرتبط ساختن حداقل دستمزد به بهره‌وری مشکلات زیادی دارد که برخی از آنها به‌صورت زیر است:

روش دقیقی برای سنجش صحیح بهره‌وری که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. - نرخ افزایش بهره‌وری را نمی‌توان در کوتاه‌مدت به‌دست آورد. - تمامی صنایع از دستاوردهای بهره‌وری به‌طور یکسان بهره‌مند نیستند.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت که در جامعه ایران اداره کار بهتر است نام خود را به اداره بیکاران تغییر دهد؛ چرا که این ارگان با عملکردش طی سالیان گذشته به شدت در حق کارگر و کارفرما اجحاف کرده و همچنان می کند. تخصیص ندادن تسهیلات به کارفرما و عدم حمایت از کارفرما و کارگر به مثابه نیرویی که اشتغال ایجاد می کند، یکی از هزاران اجحافی ست که این ارگان در حق کارفرما انجام می دهد.

این ارگان اساسا به مطالبات بر حقِ کارفرمایان وقعی نمی نهد چه برسد به ارایه تسهیلات یا دادن بسته های حمایتی به آنها یا پیگیری برای کمک به امر اشتغال نه بیکاری کارگر و کمک هزینه ایام بیکاری... .

و این نتیجه ای ندارد جز بیکاری کارگر و ترغیب او به استفاده از بیمه بیکاری به گونه ای که کارفرما هراس دارد تا کارگر را به استخدام درآورد و به این شکل است که روز به روز به تعداد کارگران بیکار افزوده می شود که این امر خود در تولید ناخالص ملی تاثیر چشمگیری بر جای گذشته و می گذارد. با عنایت به آثار مختلف و بعضا متفاوتِ تعیین حداقل دستمزد، باید برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن همزمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مکمل دیگری هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد.

از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های کمک به کارفرما، سیاست‌های فعال بازار کار و تعیین حداقل دستمزدهای پایین‌تر جهت گروه‌های خاص اشاره کرد. برای بهتر محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد وکم شدن اثرات منفی احتمالی باید سیاست‌هایی مکمل حداقل دستمزد هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. چند نرخ حداقل دستمزد برای مناطق مختلف در نظر گرفته شود تا دستمزدها با توجه به هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تعیین شود. استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه می‌تواند مفید باشد.