بررسی ای کوتاه درباره ی نئولیبرالیسم و دولت

کیاست - وحید ریحانی - تولید نبض تپنده ی هر اقتصادِ سالم و پویا است. توسعه ی سیاسی بدون توسعه ی اقتصادی فرایندی سترون است. توسعه نیافتگی در جامعه ی ایران پدیده ای تاریخی و نسبی است. تاریخی به این معنا که باید عوامل آن را در سراسر تاریخ ایران جستجو کرد و دگرگونی تاریخیِ آن را نیز مد نظر داشت. نسبی به این معنا که نمی توان گفت ایران کشوری توسعه نیافته است، بلکه باید گفت که ایران نسبت به جوامع توسعه یافته ی جهان، توسعه نیافته است. سیاست های پولی و مالی از جمله ابزارهای هر دولت برای اهدافی نظیر رشد اقتصادی، کنترل تورم، اشتغال و ... است. به طور معمول کنترل تورم و اشتغال مهم ترین دغدغه ی دولت ها به حساب می آیند. در واقع دولت ها باید به گونه ای سیاست های خود را تنظیم کنند که در کنارِ اشتغال زایی؛ نرخ تورم، روند افزایشی نداشته باشد. بر این اساس هر دولت در دستیابی به اهداف خود نیازمند در دست داشتنِ ابزارهایی است که بخش مهمی از آن در سیاست های پولی و مالی معنا پیدا می کند. معمولا در علمِ اقتصاد سیاست های مقاومتی و ریاضتی پس از آن مطرح شده و به کار گرفته می شوند که دولت ها با هدف کاهش کسری بودجه اقدام به اِعمال برخی سختگیری های اقتصادی در قبال مردم خود می کنند. این سیاست های سختگیرانه می تواند شامل افزایش مالیات ها یا کاهش هزینه های دولتی در خدمات عمومی یا حتی تلفیقی از هر دو مورد باشد. با این حال سیاست های مقاومتی و ریاضتی می تواند در کشورهای مختلف به اَشکال متنوعی مشاهده شود و درجه ی آن متفاوت باشد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث اقتصادی و شاید مهم ترین مباحث کشور به لحاظ ساختارهای سیاسی و اقتصادی اصل 44 قانون اساسی و اجرای آن است که می تواند موجبات یک انقلاب ساختاری در اقتصاد کشور را موجب شود. به خصوص این که اجرای این اصل توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کارِ کارشناسیِ دقیقی نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد. همچنین این برنامه توسط رهبر انقلاب در سال 1384 جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ شد و مجلس نیز یک کمیته نظارتی برای پیگیریِ جریانات اجرای این قانون تشکیل داد. متاسفانه به رغم اهداف بسیار خوب و چشمگیری که اصل 44 قانون اساسی از آن برخوردار است اما نحوه ی اجرای این اصل نتوانست به اهداف خود دست یابد. دولت نهم و دهم در واگذاری ها نامناسب عمل کرد و اکثر واگذاری ها به نهادها و ارگان های غیرخصوصی واگذار شد. شبه دولتی ها، شرکت های وابسته به نهادهای خاص، شرکت های حکومتی، شرکت ها وابسته به نهادهای عمومی و ... نام هایی متفاوت برای یک پدیده اند که در سال های گذشته و به ویژه پس از شروعِ خصوصی سازی های گسترده و شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم به ادبیاتِ اقتصادِ سیاسیِ جامعه ی ایران اضافه شدند. مثلا وقتی شرکت غول پیکر مخابرات در مسیر خصوصی سازی سرانجام در اختیار یکی از همین شرکت های عجیب و غریب قرار گرفت، هراس از ادامه به تملک درآوردن بخش های دیگر اقتصادی با تمسک به یک قانون ضعیف در جامعه ی فعالان سیاسی و اقتصادی پدیدار شد و گسترش یافت . حضور این غول ها در بستر خصوصی سازی و در رقابت با بخش خصوصی ضعیف، موجب شد آن گروه از فعالان و صاحبان سرمایه که تمایل یا توانایی برای خرید سهام شرکت های دولتی داشتند از حضور در رقابت خودداری کنند. با افزایش نقش نیمه دولتی ها و شبه دولتی ها که ظاهری خصوصی دارند و به رغم قدرت و مکنت، رفتار مدنی از خود بروز می دهند، وزن و تناسب قدرت در کشور را به هم می ریزند و آناتومی قدرت را دچار بی شکلی می کنند. در مجموع در اجرای اصل 44 تجربه نشان داده که شبه دولتی ها برنده ی میدان بوده اند و مردم یا به عبارتی بخش خصوصیِ عادی کمتر خریدار این شرکت ها بوده اند. اما پرسش این است که در وضعیتِ فعلی کدام بخشِ خصوصی تواناییِ خرید سهام این شرکت های بزرگ و غول پیکر را دارند غیر از شبه دولتی ها یا نهادهای خاص. آن هم در شرایطی که در جامعه ی ما از نظر حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی جایگاهِ واقعیِ بخش خصوصی مشخص نیست.

اما اقتصادِ بازارِ آزاد که نظریه پردازانِ اقتصادیِ نئولیبرال سال هاست سعی در تحمیلِ آن به جامعه ی ما دارند، هر جا پا گذاشته، زندگی مردمانِ این جامعه را فرسوده است و میلیون ها انسان را به انسانِ زائد بدل کرده است. توسعه ی این مدل اقتصادی امکان دست یابی به راهی دموکراتیک برای حل مسایل و شرکت مردم در زندگی خود را از میان برده است. در حقیقت پرداختن به این موضوع (اقتصادِ نئولیبرالی) انتخابِ ما نبود بلکه موضوع خود را به ما تحمیل کرد. در سال های اخیر شاهدیم که نظریه پردازانِ " آزاد سازی" این مدل اقتصادی را در کاغذ کادویِ تزئینیِ فلسفه ای عامه پسند پیچیده و عرضه کرده اند. ملغمه فلسفه و اقتصاد آزادِ بازاری نیز، نزد دولت ها مقبول افتاد و اجرا شد. وضعیت اقتصادی فعلی حاصل کاربست نظریه ی بازار آزاد در عمل و گره خوردن آن با ده ها مساله ی ذهنی و عینیِ ایرانِ دوره ی انقلاب و دوره ی جنگ تحمیلی و دوره ی بعد از آن است. ما اگر بخواهیم مساله ی اقتصادِ بازارِ آزاد را از مشکلات و مسایلمان کسر کنیم، کاری بیهوده کرده ایم. مسایل الهیاتی، فلسفی، جامعه شناسانه، روان شناسانه، هنری و حتی مسایل زندگیِ روزمره مان چنان با این اقتصاد گره خورده است که با صرف نظر از آن به حل هیچ مشکلی توانا نخواهیم شد. در حقیقت پرسشِ اساسی این است که چه شد یکی از بزرگترین و مردمی ترین انقلاب هایِ عدالت خواهانه و دموکراسی خواهانه ی جهان اسیرِ نظریه ای ضد عدالت و ضد دموکراسی شد؟ واضح است که این پرسش نیازمند تلاش فکری عظیمی است. مهم ترین علامتِ نظریه ی هژمونیک آن است که مردم از بالا گرفته تا پایین، از فرهیخته تا عامی با واژگانِ غاییِ آن سخن می گویند و ناخواسته و نادانسته چاره دردهای خود را از آن طلب می کنند. اقتصاددانانِ غیرِ بازار آزادی از همان روزهای نخست (به گواهِ تاریخ) مخالفت خود را با این نظریه ی اقتصادی اعلام کرده و شکست آن را پیش بینی کرده بودند. چرا ما هشدارهای اقتصادی آن ها را نفهمیدیم؟ چون فکر می کردیم راه حل های الهیاتی، فلسفی، سیاسی و فرهنگی مشگل گشای ماست . نفهمیدیم که مساله ی دموکراسی، آزادی و عدالت با اقتصاد گره خورده است و این ربطی به این یا آن حکم الهیاتی ندارد؛ این اقتصاد همان اقتصادِ هایکی_فریدمنی است . حتی هم اکنون نیز هستند کسانی که فکر می کنند زمانی که کار در جامعه ی ایران به دستِ "الهیاتی خاص" سپرده شد، کاستی ها آغاز شد. آنان نیز اشتباه می کنند. مساله مساله ی الهیات نیست. بلکه گره خوردنِ الهیات با بازارِ آزاد است و گره خوردنِ این اقتصاد با هر شکلی از زندگی در جامعه ی ایران. ما می بایست به درک این مساله نایل آییم که ربطِ این اقتصاد با اصول یکسان در جهان اما آمیخته با سنن قدیم و جدید جامعه ی ایران، سازنده ی هر آن چیزی است که ما اکنون هستیم. عدم درک آن ما را به جهانِ توهمات خواهد بُرد نه واقعیت. زیرا که این نظریه فقط نظریه ای اقتصادی نیست، بلکه دعاوی سیاسی، فرهنگی، جامعه شناسانه، روان شناسانه و هنری نیز دارد. آرای هژمونیک به هوا می مانند، کل وجود ما را در بر می گیرند و ما آن را نمی بینیم. ابتدا باید متوجه شویم تا بعد بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. نظریه ی اقتصادی بازار آزاد هم چون تاری در پودِ روابط دینی، اجتماعی، سیاسی، مدنی، هنری و نیز خصوصی ترین روابط ما تنیده شده است. هیچ یک از ابعاد زندگی ما از فرهیخته تا عامی از تهاجم این مدلِ اقتصادی مصون نمانده است. به طوری که فاصله ی طبقاتیِ رشد یافته در طول سال های پس از انقلاب در دولت های توسعه گرا بر حجمِ طبقاتِ تهی دست جامعه افزوده و نئولیبرالیسم، همه ی ارزش های فرهنگی و سیاسی را ذیلِ مفهومِ "بازار آزاد" به اموری ثانویه مبدل ساخته است.

یکی از مهم ترین کارهای نظریه پردازانِ اقتصادِ بازارِ آزاد در جامعه ی ایران باز تعریفِ مقوله ی " عقل " است. آنان خواسته اند کلِ معنای عقل را به "کنشِ عقلانیِ معطوف به هدف " یا عقلانیتِ ابزاری (برگرفته از آرای ماکس وبر) تقلیل بدهند. و البته موفقیت آن ها زیاد بوده است. اکنون خیلِ روشنفکرانِ درجه دو و سه که در جوانی عاشقِ جلال آل احمد و دکتر شریعتی بوده اند، این جا و آن جا از گذشته ی ایدئولوژیک خود تبری می جویند و معتقدند هم اکنون " عاقل " شده اند. رمانتیک بوده اند، رئالیست شده اند. انشانویس بوده اند، علمی نویس شده اند. قال باقری و قال صادقی بوده اند، قالِ آدام اسمیتی شده اند. در بیابانِ دستِ پیدای دولت از پی عدالت سرگردان بوده اند، در فردوسِ دستِ ناپیدای بازار مامن گزیده اند و اطمینان حاصل کرده اند که نابرابری و اساساً وجودِ ساختارِ طبقاتی در جامعه ی ایران، موتورِ ترقی است. حقنه کردن ساده ترین تعریف از عقل به همین نخبگان بزرگترین موفقیتِ جوسازانه ی نظریه پردازانِ نئولیبرالیست در جامعه ی ایران بوده است. اکنون اکثرِ "روشنفکران" جامعه ی ایران لیبرال شده اند و رویکردی را که در آن ساختنِ اتحادیه هایی که از کار و شرافتِ انسان ها دفاع کند را "قلدری" می نامند و رضایت دادن به بی کاری، بی بهداشتی، بی تحصیلی، بی بیمگی و گرسنگی را "اخلاق" تلقی می کنند. نظریه پردازانِ اقتصادِ آزاد ظاهرا فراموش کرده اند تلاش برای موفقیت در حقیقت معنای تجربیِ هر کنش اقتصادی است. نئولیبرالیسم مجموعه ای از نظریه های ایستاست. پویایی باید از درون خودِ اقتصاد به وجود بیاید و این پویایی می بایست متضمنِ تحولی بنیادین در مناسباتِ زیربنایی (اقتصادی ) و شیوه های نوین تولید کالاها و کالاهای جدید و معرفی روش های جدید تولید و بازکردن بازارهای تازه و دست یابی به سرچشمه های جدید منابع طبیعی با خلق و نابودکردن انحصارها باشد. پویایی باید از درون خود اقتصاد به وجود بیاید. ساختارهای جدید باید جایگزین ساختارهای کهن شوند. چرا که جامعه همواره دارای ساختاری طبقاتی، زیربنایی اقتصادی و روبنایی عقیدتی و فکری است. زیربنای جامعه، نظام اقتصادی؛ (ساختار اقتصادی؛ مجموعه مناسبات تولیدی) ؛ نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی برآمده از همین نیروهای تولیدی است و همچنین مناسبات طبقاتیِ ناشی از آن است. روبنای جامعه نیز نهادها و سازمان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. روبنا خود به دو بخش قابل تقسیم است؛1 _ اَشکال حقوقی و نهادهای اجتماعی که شامل دولت، دستگاهِ قضایی و سیاسی است. 2 _ ایدئولوژی؛ که خود شامل مجموعه ی باورها و اندیشه های اخلاقی، سیاسی، مذهبی و فلسفی ای است که در خدمت توجیه شکل نهادی / ساختاریِ جامعه اند و به ویژه در خدمتِ توجیه نظامِ مالکیت.

در کشاکش رویدادهای پس از جنگ تحمیلی، نهاد دولت به سمت سیاست های مالی و پولیِ رایجِ جهانی کشیده شد. البته این انتقال به دلیل موضوعات سیاسی و فرهنگی هیچ گاه کاملا هماهنگ با مثلا مدلِ کشورهای توسعه یافته ی اروپای غربی و شمالی نبوده و همواره تفاوت هایی با آن داشته است، اما مهم این است که از آغازِ دهه ی هفتاد بدین سو، نهاد دولت در ایران نیز کم کم با تحکیم بخشیدن به سیاست های تعدیلی، سعی نموده توازنی پایدار میان نهادهای حکومتیِ قدرتمند با این سیاست ها و دستورالعمل ها ایجاد کرده و مقاومت های ایدئولوژیک و مزاحمت های ساختاری یا مردمی را به نفع نظام مالیِ جدید مرتفع بسازد. فعالیت های اقتصادیِ گسترده و انحصاریِ مراکزِ عقیدتی و ایدئولوژیک حکومت و پیروی آن ها از منطقِ بازار، بخش قابل توجهی از این پیوند بوده است. روح حاکم بر سیاست های دولتی در سه دهه ی اخیر در جامعه ی ایران، همان چیزی است که سرمایه داریِ بازارِ آزاد از دولت ها انتظار دارد. برای همین است که بسیاری از اقتصاددانان، با تبصره هایی، دولت در ایران را نیز دولتی نئولیبرال می دانند. اما پرسشی که مدام تکرار می شود، این است: با وجود دولتی بودن و غیر خصوصی بودنِ حجمِ گسترده ای از اقتصاد ایران، چطور می توان آن را نئولیبرال دانست؟ واضح است که دولت در ایرانِ معاصر نیز بخشی از پروژه ی جهانیِ نئولیبرال سازی است که می تواند خود را با وضعیتِ بومی و ایدئولوژیک از چینِ به ظاهر کمونیست گرفته تا ایران و حکومتِ دینی اش، هماهنگ کند. در دستورالعملی فراگیر از دولت تا دانشگاه، یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های حکومت مندی در دوران جدید، تقویت و گسترش بازارآزاد و شکل دادن به نوعی نئولیبرالیسم ایرانی ست. در این راه تفاوت چندانی میان این جناح، آن جناح و این دولت یا آن دولت نیست. بلکه همه از این سرنوشت محتوم سخن می گویند. ناکارآمدی در نظام سیاسی و اقتصادی در جامعه ی ایران نیز تنور تبلیغ را داغ کرده و نئولیبرالیسم را از یک فکر و برنامه به یک میل و خواست همگانی بدل ساخته است. صدای بلند اکنون، صدای حامیان پیوستن به بازارهای جهانی اقتصاد است. در ساختار نئولیبرالیستی، جامعه دوباره جای خود را به جماعت می دهد. یعنی همان راهِ معکوسی که جامعه ی مدرن از جماعت به سمت جامعه طی کرد. این بار بازگشتی به نفعِ بازار می کند. اتمیزه شدن فرد (انسان) و آن چه نامش را می توان " قبیله گرایی جدید" نامید، از محصولات این رویداد است. در حقیقت موضعِ نئولیبرالیسم، جدا کردن سرمایه داری و قوانینش از آرمان ها و دستورالعمل های سیاسی و فلسفیِ لیبرالیسم به نفعِ نوعی مکانیزم اقتصادیِ خاص است. به تعبیری، تهی ساختنِ آزادی (Freedom) از رهایی (Liberty).

در واقع، در نئولیبرالیسم، هر پدیده ای درون قلمروِ بازارِ آزاد تعریف می شود و نه جامعه ی مدنی، ایده ای تماماً الهیاتی و فرجام گرایانه که به جای سعادت و رهاییِ انسان، پیشرفت و به جای امرِ مقدس، بازارِ آزاد را جایگزین ساخته است. در این دستگاه فکری، زیربنای مطلق، بازار آزاد است و این بازار است که با استقلال نسبی از جامعه و سیاست تنها مرجعِ سیاست گذاریِ واقعی است. در ایران، نئولیبرالیسم پس از شکستِ سیاسیِ لیبرال های اصلاح طلب و تحول خواه، از دو جبهه ی متفاوت سَر برآورد. یک جبهه از درون محافظه کاران که به طور مشخص آن ها را به عنوان تیم احمدی نژاد می شناسیم و جبهه ی دیگر از درونِ احزاب اصلاح طلب، اعتدال گرایان و با حمایتِ نشریاتی چون مهر نامه. برای این کار دو ساحتِ نظری و عملی حیاتی بود: مقابله با اندیشه ها و نهاد های سوسیالیستی و تقبیحِ دولت های رفاه با مجموعه سیاست های محدود کننده برای انجمن ها و تشکل های صنفی، کارگری و نیز اِعمال برنامه های اقتصادیِ تعدیلی و ارزی، و از دیگر سو، پُر کردنِ این فضای خالی با اندیشه ها و افکارِ ناسیونالیستی و ایران شهری. چرا که برنامه کلان، ادغام هر چه بیشتر در ساختارهای اقتصادی نئولیبرال و جهانی سازی و همزمان، متمایز شدن از غرب و تلقینِ احساساتِ میهنی برای جبرانِ این پیوستگی بود.