سنتی که ۲۲ ساله شد

رمز تحقق انتخاب شعار سال چیست؟

احتساب - کیاست – وحید ریحانی - رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به ‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به هم‌میهنان به ویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، و با ابراز امیدواری به کسب برکات مادی و معنوی از تقارن سال جدید با اعیاد شعبانیه و متبرک شدن سال ۱۴۰۰ به دو عید نیمه‌شعبان و جشن ولادت حضرت ولی‌عصر(عج)، سال جدید را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند.

در این میان ذکر شش نکته ضروری است؛

نکته اول: رهبری نامگذاری سال ها را به طور مشخص از سال 1378 آغاز کردند این سنت وارد 22 سالگی خود شد. - نکته دوم: از دهه 80 به بعد به جزء سال 1385 که به نام پیامبر(ص) بود تمامی سال ها مضامین مشخصی در حوزه سیاست گذاری داشتند. - نکته سوم: از سال 1388 دنباله دار عنوان اقتصادی برای هر سال انتخاب کرده اند. - نکته چهارم: در تمام دهه 90 عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است به بیان دیگر تمام عناوین اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود. - نکته پنجم: نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت. - نکته ششم: رهبری در سال 92 که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود اما در سال 1400 که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال 88 نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال 1384 اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.

فلسفه نامگذاری سال ها

به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.

رمز تحقق شعار سال

وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سه دهه گذشته ۲۰ گونه سیاست حمایتی اعم از بیمه‌ای، ارزی، تعرفه‌ای، تسهیل ورود و... اتخاذ شده اما هنوز اقتصاد ایران نتوانسته به یک ارزش افزوده بالا در کنار پیچیدگی بالای اقتصادی دست پیدا کند. علت چیست؟ آیا اصل سیاست‌ها اشتباه بوده یا روش اجرا؟ آیا این ناکامی ناشی از ضعف در ساخت تصمیم‌گیری است یا نظام کارشناسی؟

در پاسخ باید گفت: مشکل کشور ما هم ضعف در سیاست‌گذاری است و هم در کارشناسی. سیاست‌گذاران که براساس روابط و تعلق به حوزه «خودی‌ها» و نه اهلیت حرفه‌ای انتخاب یا منصوب می‌شوند، غالبا تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند و کارشناسان مورد اعتماد آنها نیز همان توصیه‌هایی را به آنها می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آنها هستند.

مجریان سیاست‌ها، که آنها نیز عمدتا براساس ملاحظات غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند، تمایلی به ایجاد «موج» ندارند و تا حد امکان از ابتکار و خطر کردن احتراز می‌کنند. نتیجه کار دایره معیوبی است که مدام بازتولید می‌شود و اقتصاد کشور را در تله نگه می‌دارد.

سیاست‌گذاران، خواه در دولت و خواه در مجلس، باید بر اساس صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای انتخاب شوند که این از جمله نیازمند تجدیدنظر در نظام انتخاباتی است. باید به صاحبان اندیشه اجازه داد که نظریات و سیاست‌های موردنظر خود را با آزادی بیان کنند و به مردم نیز اجازه داده شود تا از میان آنها بهترین‌ها را برگزینند. نظارت‌ها، بسیاری از صاحبان‌ نظر و اندیشه را از دایره رقابت حذف می‌کند و آنچه باقی می‌ماند عمدتا افراد بی‌آزار و گوش به فرمان هستند. کارشناسان نیز، هرگاه به نتایج نامطلوبی، از دیدگاه سیاست‌گذاران، برسند و استنتاجات بی‌غرضانه خود را بیان کنند، عمر طولانی به‌عنوان یک کارشناس مورد اعتماد نخواهند داشت.

مثلا سیاست عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان، که ذخایر ارزشمند ارزی را حیف و میل کرد و به رانت‌خواری گسترده‌ای میدان داد، نمونه آشکاری از سیاست نسنجیده و فسادآمیزی بود که هیچ کارشناس بی‌غرضی نمی‌توانست آن را تایید کند.

در نظام جمهوری اسلامی هر ساله دولت لایحه بودجه سالانه را بر اساس اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون پنج ساله تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند و مجلس و شورای نگهبان قانون بودجه را قبل از اتمام سال تصویب می‌کنند.

سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت نامگذاری برای سال پیش رو از طرف استراتژیست نظام چیست؟ فایده‌ نامگذاری بعد از بودجه نویسی برای سال جدید چیست؟ در پاسخ به این سوالات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

این شعارها خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون گذاران و مجریان شود. یادآوری برای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آنها در سمت و سوی مشخص است و تجمیع افکار و ظرفیت‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور است، آینده نگری است تا آسیب‌ها ریشه دار نشوند و تعیین اولویت است برای منابع محدود کشور.

رهبری حکیم ١۴ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند و چرا حوزه‌های امنیت و دفاع کشور به این اندازه برجسته نیست؟ جریان‌هایی این سوال را داشته‌اند که چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست؟ پاسخ روشن است چون امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند.

چرایی جهش تولید

۱- اساسا اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن دارد. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتا باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با جهش و تنوع دادن به تولید کشور، در واقع جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌‍‌های اقتصادی است.

۲- جهش تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی، میانگین منفی و نوسانی را تا حدودی جبران کند.

۳- جهش تولید بزرگترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است.

۴- جهش تولید امکان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال جزیی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را فراهم خواهد کرد.

۵- جهش تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش بنیان رونق می‌دهد.

۶- جهش تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ (۱۹۸ هزار میلیارد تومان) در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت را افزایش می‌دهد.

۷- با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، جهش تولید می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.

۸- زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای جهش تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصا عدم وابستگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.

۹- جهش تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.

۱۰- جهش تولید انعطاف پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کند.

نام گذاری و انتخاب شعارِ سال ها، از جانب رهبری کاملا کارشناسی شده و با بررسی دقیق مشکلات و کارهای انجام شده طی یکسال و همچنین حاصل عملکرد مسوولین و دولتمردان در سال سپری شده و نتایج اقدامات در آن سال صورت می گیرد، فلذا هرگز نامگذاری سالها بدون مطالعه و احساسی نمی باشد.

مثلا : پس از بررسی اوضاع و احوال سال 97، برای سال 98 شعار "رونق تولید" انتخاب شد، زیرا در آن مقطع از زمان نیازمند مقابله با دشمن و پیروزی در "جنگ اقتصادی" بودیم و "رونق تولید" نیز یکی از اساسی ترین فاکتورها و راهکارهای مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران بود که برای سال 98 از طرف رهبر انقلاب نامگذاری شد.

لکن با توجه به شعار "رونق تولید" و اتمام سال 98 توقع همگان بر این بود تا چرخ صنایع و کارخانجاتش با سرعت بیشتری بچرخند و "تولید ملی" نیز روز به روز افزایش یابد، در نتیجه نیازمند "جهش تولید" بودیم تا از این طریق موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت " اقتصاد ملی" گردیم.

از همین رو مقام معظم رهبری برای سال 99 هم شعار "جهش تولید" را انتخاب کردند و در سالی که گذشت همگان منتظر نتایج مثبت این نامگذاری بودند تا "جهش تولید" رخ داده و به تبع آن بخشی از مشکلات اقتصادی ایران مرتفع گردد.

قوی و قدرتمند شدن "اقتصاد ایران" که مقام معظم رهبری نیز به کررات بر آن تاکید داشته و دارند، در گرو صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آن هم تولیداتی با کیفیت درجه یک و عالی می باشد که با عنایت به استعداد و ظرفیت های وسیعی که در کشور وجود دارد و با اراده و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست می توان این مسیر را طی و به اهداف مورد نظر دست یافت.

اگر بخواهم به اختصار به قدرتمند شدن "اقتصاد ایران" بپردازم باید بگویم که کشورمان ایران همه چیز دارد و در اصل به نوعی، جواهری بی همتا در دنیا می باشد. سومین ذخایر انرژی و نفت و گاز جهان، معادن بی نظیر، منابع خدا دادی، تمدن چند هزار ساله، آثار تاریخی و جاذبه های توریستی و جذابیت های جغرافیایی و طبیعی، آب و هوای چهار فصل و نمونه، فرش، پسته، زعفران، خاویار، نیروی کار جوان و... این همه داشته ها و نعمات پروردگار، ایران را به یکی از بی نظیرترین و ثروتمندترین کشورهای دنیا مبدل کرده است.

ضمنا ایران کارآفرینان خوش فکر، توانمند و قدرقدرتی دارد که در حال حاضر نیز چرخش بخشی از چرخ اقتصاد کشورمان در این اوضاع سخت و تحت تحریم نیز به دست توانمند همین عزیزان می چرخد اما مشکل اساسی اینجاست که عمدا و یا از روی نادانی و سهوا نه تنها کارآفرینان داخلی را جدی نگرفته و به کار نمی گیریم بلکه با رفتار نادرست و بی احترامی به این بزرگواران، متاسفانه آنان را ناراحت، دل نگران و ناامید هم می کنیم و همین برخوردهای نادرست و توهین آمیز و جدی نگرفتن کارآفرینان و صاحبان صنایع موجب کاهش تولید و به تبع آن باعث کُند شدن گردش چرخ اقتصاد ایران می شود.

با وجود چنین کشور ثروتمندی که داریم اگر تولید هم جهش پیدا کند و مشکلات اقتصادی نیز رفته رفته مرتفع گردد، به نوعی "اقتصاد مقاومتی" محقق خواهد شد که در آن صورت ایران به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان مبدل می گردد و دیگر هیچ کشوری حتی آمریکا نیز توان درگیری و تحریم ایران را نخواهد داشت.

بر این اساس هدف مقام معظم رهبری نیز از انتخاب شعار "جهش تولید" برای سال 99 نیل به همین اهداف و تحقق "اقتصاد مقاومتی" و قدرتمند شدن اقتصاد ایران بود. اما متاسفانه در سال 99 باز هم دولت به امورات حاشیه ای بیشتر توجه کرد و از اهداف تبیین شده و "منافع ملی" دور شد، به طوری که کم کاری و بی تدبیری وزارتخانه های اقتصادی کاملا مشهود بود و مسوولین و دولتمردان چندان به حمایت از تولید و صنایع نپرداختند تا جهشی در تولیدات ملی اتفاق بیافتد و عملکرد دولت در ارتباط با جهش تولید نه در شأن ایران و ایرانی بود و نه مورد رضایت رهبری.

سیاست های نادرست، چشم به غرب دوختن و به خارجی ها امیدوار بودن و همچنین عملکردهای غلط دولت موجب شده است تا کشور ثروتمند و قدرتمند و بی نظیر ایران آن هم با این همه منابع و جمع زیادی کارآفرین بزرگ و توانمند نه تنها چندان پیشرفتی نکند بلکه غرق در مشکلات اقتصادی هم باشد و بعد از گذشت 42 سال همچنان درگیر تامین ارزاق اولیه مردم از جمله، مرغ و تخم مرغ، روغن و برنج و میوه و... باشد.

تمام مواردی که در خصوص مشکلات اقتصادی و عملکرد غلط مسوولین و دولتمردان به صورت خلاصه گفته شد، باعث شد تا مقام معظم رهبری برای سال 1400 شعار (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) را انتخاب کنند که تعیین چنین شعاری برای سال جدید نشان از اهمیت ویژه معظم اله به امر اقتصاد و علی الخصوص به رشد و جهش تولید داخلی می باشد.

این شعار بسیار مهم و اساسی است و چنانچه بطور صحیح و دقیق اجرا و محقق شود، قطعا تحول بزرگی در اقتصاد ایران و رفع مشکلات اقتصادی به وجود می آورد. انتخاب شعار سالجاری نشان دهنده این واقعیت مهم است که در سال گذشته عملکرد دولت راضی کننده نبوده و جهش قابل توجهی در زمینه تولید نیافتاده است به همین خاطر حسب دستور مقام معظم رهبری و برابر "شعار امسال" باید قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه یعنی دولت فعلی و دولت آینده در سال 1400 نیز به طور ویژه از تولید و تولیدکننده و کارآفرینان حمایت و پشتیبانی کرده و تمام موانع و بوروکراسی های زاید در برابر تولید و فعالان اقتصادی را مرتفع و حذف نمایند تا کارآفرینان و تولیدکنندگان روان تر و بی دغدغه و با سرعت بالایی چرخ های تولید، خدمات و ... اقتصاد ایران را به حرکت درآورند. پس با توجه به مطالب مطروحه، "شعار سال 1400" بسیار دقیق انتخاب شده و از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار می باشد.

شعار (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) جامع و وسیع انتخاب شده و در حقیقت چند اقدام اساسی و مهم در یک قالب و به صورت یک شعار اعلام شده که با شعار سال های پیشین تفاوت اساسی داشته و به نوعی از آن شعارها مهم تر و جامع تر نیز می باشد.

مثلا شعار سال 98 یعنی "رونق تولید" فقط خواستار "رونق تولید" شده بود و شیوه و نحوه و راهکار این رونق مشخص نگردیده و بر عهدۀ دولت گذاشته شده بود. هرچند که در سال 98 هم اقدامات اساسی و قابل قبولی از جانب دولت در جهت تحقق این شعار یعنی "رونق تولید" صورت نگرفت و تولید رونق چندانی نداشت اما به واسطه اینکه رفع مشکلات اقتصادی ایران در گرو "رونق تولید" و گردش چرخ صنایع و کارخانجات می باشد و مبحث تولید بسیار مهم و حیاتی است، از همین رو مقام معظم رهبری برای سال 99 مجددا شعاری مرتبط با تولید و "رونق تولید" انتخاب کردند که همین شعار نشان دهنده این واقعیت است که رهبری هم "رونق تولید" را چاره ساز مشکلات ایران می دانند.

در این راستا برای سال 1399 شعار "جهش تولید" انتخاب شد که در اصل معنای این شعار هم یعنی تولید ایران "رونق" گرفته و شکوفا شود یا به عبارتی "جهش" پیدا کند. سال 99 هم به پایان رسید و همچنان که در ابتدای این گفتگو عرض کردم عملکرد دولت جهت تحقق شعار "جهش تولید" در سال گذشته، باز هم راضی کننده نبود و "جهش" قابل توجهی در زمینه تولید نیافتاد و باز هم تولید رشد آنچنانی نکرد و مشکلات اقتصادی نیز بیش از پیش دامن ایران و مردم را گرفت.

به همین خاطر مقام معظم رهبری برای سال جدید شعار (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) را انتخاب کردند تا باز هم با این شعار به نوعی اهمیت رونق، جهش و شکوفایی تولید و گردش پُر توان چرخ صنایع و کارخانجات کشورمان را یادآوری کنند.

شعار امسال اما، جامع تر و کامل تر از شعار سالهای 98 و 99 است و به جای اینکه فقط به رونق و یا جهش تولید بپردازد، به حمایت و پشتیبانی از صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز تاکید کرده وخواستار مانع زدایی و رفع موانع از سر راه تولید و فعالان اقتصادی نیز شده است که در این راستا و برابر همین شعار، همه مسوولین نظام باید هم و غم خود را در جهت تحقق (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) به کار گیرند.

همچنان که در سطور بالا گفته شد باز هم تاکید می کنم که قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه یعنی دولت فعلی و دولت آینده در سال 1400 می بایست به طور خاص و ویژه از تولید و تولیدکننده و کارآفرینان حمایت و پشتیبانی کرده و تمام موانع و بوروکراسیهای زاید در برابر تولید و فعالان اقتصادی را از سر راه برداشته، مرتفع و حذف کنند تا کارآفرینان و تولیدکنندگان روان تر و بی دغدغه و با سرعت بالایی چرخهای تولید، خدمات و ... اقتصاد ایران را به حرکت درآورند.

در این راستا و برای تحقق شعار امسال در اولین قدم، دولت فعلی باید در زمان باقیمانده از دورانش به "رونق و جهش تولید" به چشم یک هدف و برنامه کارشناسی شده نگاه کرده و تمام توان و امکانات دولت را به حمایت از تولید، تولیدکننده و کارآفرینان ایرانی معطوف کند و تا جایی که این دولت زمان و توان دارد باید با رفع موانع و کارشکنی ها، رضایت فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بدست آورد.

البته این دولت در این مدت کوتاهی که از عمرش باقیمانده، بیشتر از این هم نمی تواند کاری انجام دهد.اگر در همین زمانی که از عمر دولتش مانده، فقط مشکل و مانع جدیدی بر سر راه تولید و تولیدکننده ایجاد نکند، بهترین و بزرگترین کمکش را به تولید و کارآفرینان انجام داده است.

بیشترین و مهمترین کارها جهت تحقق شعار سال 1400 برعهده دولت آینده می باشد که حدودا 3 ماه دیگر توسط مردم عزیزمان انتخاب و از دوم مردادماه یعنی 4 ماه دیگر رسما کار خود را بعنوان دولت سیزدهم آغاز می کند.

مهمترین اقداماتی که باید دولت آینده و در رأس آن، رییس جمهور بعدی جهت تحقق شعار (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) انجام دهد این است که؛

1- رییس جمهور منتخب در اولین قدم خود می بایست افراد و مدیران خوشنام، جوان و پر توان، بی حاشیه، سالم، کارآمد، متعهد و متخصص، مدیر و مدبر و فرا جناحی را برای حضور در دولت و وزارت انتخاب کند تا فارغ از جناح بندیهای سیاسی فقط و فقط به فکر منافع ملی باشند و نه منافع شخصی و تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم معطوف کنند.

2-رییس جمهور منتخب و تیم اقتصادی اش جهت همفکری و آگاهی از مشکلات و موانع کسب و کار و تولید باید با فعالان اقتصادی بزرگ کشور نشست های پی در پی داشته باشند و دغدغه فعالان اقتصادی و کارآفرینان را سریعا مرتفع نماید (دقیقا مثل کاری که ماهاتیر محمد با همکاری کارآفرینان در مالزی انجام داد و کشور فقیر مالزی را به جایی رساند که در حال حاضر بیش از 250 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد) نه اینکه مانند دولت فعلی فقط یکبار 5 الی 6 نفر از فعالان اقتصادی را که طرفدار خودش بودند را جمع کند و دیدار کوتاه تبلیغاتی با آنها داشته باشد و اعلام کنند که رییس جمهور با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیدار کردند.

3- مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید، صادرات و واردات مواد اولیه را مرتفع و دستگاههایی همچون گمرک، سازمان مالیاتی، اداره استاندارد، ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها، اتاقهای بازرگانی (نحوه صدور کارت بازرگانی و درآمدهای بی حساب و کتاب اتاق ایران و اصلاح قوانین رفاقتی اتاق توسط مجلس)، سفارتخانه ها، سازمان توسعه تجارت و .... چندین سازمان و اداره دیگر که در زمینه تولید و صادرات ذی مدخل می باشند را خانه تکانی و ساختار آن سازمان ها و کادر اداری آنها را با تفکر رشد و توسعه تولید و صادرات غیر نفتی و همچنین احترام به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صادرکنندگان از ابتدا پی ریزی کند.

4- سیستم پولی و بانکی ایران را باید بازبینی و تولید و صادرات محور کند و بانک ها را باید به نردبانی جهت رشد و توسعه تولید و صادرات ایران مبدل نماید نه این که مانع صنایع و کارآفرینان و تولیدکنندگان باشند.

5- اینکه دولت رفته رفته خام فروشی را کاهش دهد و برای درآمدهای ارزی کشورمان با اعطای مشوق های خاص و ویژه به کارآفرینان و صادرکنندگان بر روی تولید و صادرات غیر نفتی حساب باز کند.

6- مشکل خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی را حل کند و تا جایی که می تواند به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کند و از نوسانات پی در پی و نرخهای متفاوت و چندگانه جلوگیری و پرهیز نماید.

7- در کنار فعالیت های منسجم وزارتخانه های اقتصادی، دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی نیز باید در جهت تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان اقدام و تا می توانند جهت رفع تحریمها از هیچ تدبیر و اقدامی دریغ ننمایند تا با رفع تحریمها، تولید و صادرات غیر نفتی کشور روز به روز شکوفاتر شود.

8- اینکه دولت باید کارآفرینان و تولیدکنندگان را به سرمایه گذاری بیشتر تشویق و از سرمایه گذاران خارجی به شدت استقبال نماید و به هر تولیدکننده ای که شریک و سرمایه گذار خارجی به ایران بیاورد، امتیازات خاص بدهد و او را تشویق کند چرا که وجود سرمایه گذاران خارجی در ایران مانع بزرگی بر سر تحریمهای آتی کشورمان خواهد بود و دست دشمنان خارجی را جهت ضربه زدن به منافع ایران می بندد.

در مجموع در کنار فعالیت های دولت و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس هم باید اقدامات اساسی در جهت حذف قوانین قدیمی و بازدارنده انجام و جدای از اینکه قوانین قدیمی را روزآمد نمایند، قوانین تسهیل کننده و کمک کننده به تولید و صادرات غیرنفتی را تصویب نموده و در این خصوص یعنی بررسی قوانین کشور تحرک و سرعت بیشتری از خود نشان دهند.

چنانچه دولت نیز خواستار تصویب و یا اصلاح قوانینی در جهت تحقق شعار سال باشد، نمایندگان محترم بدون فوت وقت موضوع را پیگیری و نسبت به تصویب آن قانون و یاری دولت و فعالان اقتصادی اقدام نمایند.

قوه قضائیه هم باید با فساد و رانت خواری و مسوولین و مدیران خائن و ضربه زننده به "منافع ملی" و ایجاد کننده مانع در برابر تحقق شعار سال و ناامید کردن کارآفرینان و تولیدکنندگان برخورد نموده و با مجازات خائنین، زمینه را برای فعالیت سالم و بی دغدغه همراه با امنیت بالا و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی مهیا نماید.

چنانچه مواردی را که به طور مختصر و اجمالی در سطور بالا گفته شد از جانب قوای سه گانه علی الخصوص توسط دولت آینده به دقت و با سرعت انجام شود قطعا در کوتاهترین زمان شاهد رضایت کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حتی مردم عادی نیز خواهیم بود و چرخ تولید و صادرات و حتی بخش های دیگر اقتصاد کشورمان نیز به خوبی خواهد چرخید و نهایتا درآمدهای ارزی و ریالی ایران هم بیش از پیش رشد خواهد کرد آن هم با کمترین صادرات نفتی.