این حرف‌های احمدی‌نژاد سوالات زیادی را درباره قرارداد ایران و چین ایجاد کرد و باعث شد در شبکه‌های اجتماعی مختلف اعم از تلگرام، اینستاگرام و توییتر پست‌های مختلفی منتشر شود با این مضمون که چینی‌ها ۵۰۰۰ نیروی نظامی به ایران خواهند فرستاد، چین نفت ایران را با قیمتی ارزان‌تر خواهد خرید، چین صاحب جزیره کیش می‌شود و ... .
این توافق برای اولین بار پنج سال پیش در دیدار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با شی جین پینگ، رییس‌جمهوری خلق چین و با عنوان «توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله» مطرح شده بود. این دیدار ۱۱ روز پیش از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در تاریخ ۱۱ تیر برگزار شده بود.
توافق ایران و چین از کجا شروع شد؟
خبرگزاری تابناک روز ۳ تیر ۱۳۹۹ در این خصوص نوشته بود: «هیات دولت روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تایید کرد. در این نشست به وزارت خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.»
این توافق چه سودی برای ایران و چه نفعی برای چین خواهد داشت؟ چه تاثیری بر اقتصاد ایران و اقتصاد چین می‌گذارد؟ در این مقاله قرارداد ایران و چین را بررسی می‌کنیم و به جنبه‌های اقتصادی آن و تاثیرش بر اقتصاد ایران می‌پردازیم؛
انتشار متن توافق
متن توافقنامه جامع مشترک همکاری‌های استراتژیک ایران و چین ۴ سال و نیم قبل به زبان انگلیسی در وب‌سایت رسمی رییس‌جمهوری ایران منتشر شده است. تاریخ انتشار این متن ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴)، حدود ۶ ما پس از سفر رییس‌جمهوری چین به ایران است. در این متن اعداد و ارقام و جزییاتی از این توافق ذکر نشده و صرفا به کلیات بسنده شده است. حسن روحانی و شی جین پینگ - شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین و حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران
توافق ایران و چین یا قرارداد ایران و چین
همان طور که از عنوان مطلب و همچنین از متن منتشرشده توسط دولت ایران مشخص است، این اتفاق بین ایران و چین یک «توافق» است و نه یک «قرارداد».
در حقیقت توافق‌ها پیش از امضا و انعقاد قراردادها صورت می‌گیرند. در توافق دو طرف بر سر کلیات همکاری با یکدیگر موافقت می‌کنند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را در متن توافق می‌نویسند. از این رو توافق الزامی برای اجرا نخواهد داشت. می توان چنین گفت که توافق و قرارداد در هم تنیده اند. توافق تنها وقتی می‌تواند اجرایی شود که قراردادهایی بین دو طرف امضا شود. در حقیقت، مرحله بعد از توافق انجام مذاکرات و امضای قرارداد است. در مورد ایران و چین هم صرفا توافق صورت گرفته و هنوز قراردادی بین دو طرف به انجام نرسیده که ایران را ملزم به انجام کاری کند.
نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) در گزارشی به انتشار جزییاتی از توافقنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران- چین پرداخته و مدعی شده که طی این توافقنامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل شرکت‌های چینی اولویت اول اجرای پروژه‌ها هستند و ۵۰۰۰ سرباز چینی برای تامین امنیت پروژه‌ها به ایران اعزام می‌شوند. این اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین توسط منابع غیررسمی منتشر شده و هنوز توسط دولت‌های ایران و چین تایید نشده است.
چرا اعداد و ارقام مهم هستند؟
در متن توافقنامه هیچ عدد و رقمی دیده نمی‌شود. به دلیل اینکه هنوز قراردادی امضا نشده است. توافق ایران و چین صرفا بندهای کلی است و نشانی از اعداد و ارقام و جزییات دقیق نیست تا بتوان بر اساس آنها قضاوت کرد. در حال حاضر هم هنوز قراردادی بین دو طرف امضا نشده تا ایران و یا چین تعهداتی را قبول کنند و ملزم به اجرا و انجام آنها شوند.
این سند صرفا یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید؛ لذا در شرایطی که فعلا هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.
تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اجرایی شدن توافق ایران و چین
بحث توافقنامه همکاری جامع ایران و چین تقریبا همزمان با توافق برجام مطرح شده است. دقیقا معلوم نیست نقش خروج آمریکا از بر جام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ آیا تاثیری در این موافقتنامه داشته است یا نه. تا پیش از خروج آمریکا از برجام ایران و چین نزدیک به ۳ سال فرصت داشتند تا سند همکاری ۲۵ ساله را نهایی کنند. اما به هر حال نمی‌توان تحریم‌های آمریکا را در همکاری اقتصادی ایران و چین، بی‌تاثیر دانست.
اما پس از اعمال تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری چینی نیز از ایران خارج شدند. ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ایران رسما اعلام کرد شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کناره‌گیری کرده است. یک سال پیش‌تر شرکت چینی اعلام کرده بود به دلیل تحریم‌ها از سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی منصرف شده است. پیش از آن توتال فرانسه نیز از کنسرسیوم ایرانی- فرانسوی- چینی فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شده بود.
با این همه پنج سال پیش، شی جین پینگ، رییس‌جمهوری خلق چین در دیدار با رهبر ایران بر این نکته تاکید کرده بود که «آمادگی داریم همان‌گونه که در زمان تحریم‌ها در کنار ایران بودیم، پس از برداشته شدن تحریم‌ها نیز همکاری‌های خود را در همه‌ی زمینه‌ها گسترش دهیم.»
یک کمربند و یک راه و توافق ایران و چین
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارایه شده‌است.
پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند.
موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند. اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست.
چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده‌است. این طرح بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارایه شده‌است.
اجلاس راه ابریشم جدید یا نشست یک کمربند و یک جاده، نشست دو روزه مقامات عالی رتبه صد کشور جهان در پکن با میزبانی و محوریت چین است که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد. در این نشست، شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، از کشورها خواست که حمایت‌گرایی را رد کنند و روند جهانی شدن را بپذیرند. در خاتمه، جمعی از رهبران حاضر در نشست، موافقتنامه راه ابریشم جدید را امضا کردند.
یکی دیگر از جنبه‌های مثبت این توافق برای چین، درگیری مستقیم و نزدیک این کشور در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ایران است که در راستای ابتکار عمل یک کمربند یک جاده چین قرار گرفته است. منبع آگاه ایرانی به پترولیوم اکونومیست گفته چین قصد دارد از نیروی کار ارزان ایران برای ساخت، طراحی و نظارت بر کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده چینی استفاده کند.
در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که یکی از بندهای کلیدی توافق ۲۵ ساله ایران و چین است گفته شده محصولات نهایی باید به بازار غرب سرازیر شوند و مسیر این بازارها از جاده‌هایی می‌گذرد که توسط چین و با دخالت فزاینده چین در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران ایجاد شده است. در این گزارش به پروژه ریلی ۹۰۰ کیلومتری میان تهران تا شمال شرق مشهد اشاره شده و گفته شده قرار است یک قطار سریع السیر میان تهران، قم و اصفهان احداث شود که زمینه اتصال آن به شبکه شمال و غرب که از تبریز می‌گذرد نیز فراهم خواهد شد.
۵ طرح ترانزیتی که ایران را ثروتمندتر خواهند کرد
تبریز محل قرار گرفتن بسیاری از سایت‌های مهم نفتی، گازی و پتروشیمی کشور است و نقطه آغازین خط لوله گاز تبریز آنکارا است که قرار است به نقطه عطفی در جاده ۲۳۰۰ کیلومتری جدید ابریشم بین اورومچی (مرکز استان غربی سین جیانگ چین) به تهران تبدیل شود. این جاده قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را به ایران وصل می‌کند و از طریق ترکیه به اروپا میرسد. چین برای دستیابی به بازارهای اروپای شرقی و روسیه باید از ایران بگذرد. در حقیقت، ایران مهم‌ترین بخش یک کمربند و یک جاده و دروازه ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است.
ایران از این توافق چه سودی می‌برد؟
قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، سه مزیت کلیدی برای ایران به دنبال دارد؛ اول اینکه چین یکی از ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد. روسیه یکی دیگر از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است که در این توافق نیز حقوقی برای این کشور در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ایران ۲ عضو دارای حق وتو در شورای امنیت را با این قرارداد در کنار خود خواهد داشت.
مزیت دوم قرارداد ۲۵ ساله با چین برای ایران این است که در نهایت باعث می‌شود تولید نفت و گاز ایران در سه میدان کلیدی کشور افزایش پیدا کند. چین توافق کرده روند توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را سرعت ببخشد. شرکت ملی نفت چین (CNPC)، هنگامی که توتال فرانسه به دلیل تحریم‌ها ایران را ترک کرد، سهام ۵۰.۱ درصدی توتال را به سهم ۳۰ درصدی خود در پروژه توسعه پارس جنوبی اضافه کرده است.
سود نهایی ایران از توافق بلندمدت با چین در جایی است که چین پذیرفته واردات نفت از ایران را افزایش دهد. منبع خبری سایت پترولیوم اکونومیست به آمار‌های عددی دیگری در این توافق اشاره کرده که شامل نگهداری بشکه‌های نفت بیشتر بر روی شناور‌های اطراف چین بدون نیاز به انبار شدن در گمرک است که مانع از نمایش آماری آن در داده‌های گمرک خواهد شد، اما در واقع بخشی از ذخایر استراتژیک نفت چین خواهند بود.
اکنون چین ۲۵ سال همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف را پیش روی خود دارد، بی‌شک امتیازاتی که در این قرارداد از سوی ایران به چین داده شده، به نوعی بوده که میخ حضور این کشور در ایران را محکم‌تر کند و بیم تحریم‌های آمریکا پکن را به عقب‌نشینی مجبور نکند.
وظایف اقتصادی دولت از منظر امام خمینی (ره)
بعد از آنکه انقلاب اسلامی، با اولویت استقرار حاکمیت توحید و مبارزه با طاغوت به پیروزی رسید، در عین حال، مدعای اصلی نظام دینی، تامین سعادت مردم در دنیا و آخرت بود. از این رو ساخت جامعه اسلامی در تراز آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، لزوم ایجاد فضای اقتصادی سالم، تامین رفاه و معیشت حداقلی برای همگان، با دستیابی به فرصت‌های برابر اشتغال، تامین مسکن، بهداشت، تامین اجتماعی، مبارزه با مظاهر فقر، فساد و تبعیض در صدر اهداف اقتصادی نظام نوپای اسلامی قرار گرفت. لذا از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، نهادسازی متناظر با این اهداف در دستور کار قرار گرفت که تاسیس کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی و... بخشی از این نهادسازی جدید بود. در قانون اساسی و در اصول متعدد، این اهداف به قانون تبدیل شد و به عنوان تکالیف حاکمیتی در برنامه‌های دولت اسلامی قرار گرفت.
امام خمینی بر پایه اصول بنیادین اندیشه دینی، بخش عمده‌ای از کرامت انسانی را حاصل تامین نیازهای درست اقتصادی آن می‌دانستند و در بعد اجتماعی هم عزت و سربلندی حاکمیت اسلامی را در داشتن بنیه اقتصادی سالم، خودکفا، و مبتنی بر مزیت‌های بومی و جغرافیایی عنوان می‌کردند. در اندیشه امام، دولت اسلامی باید این هر دو ماموریت مهم در حوزه اقتصاد را به نحو شایسته‌ای تدبیر کند.
از وظایف اساسی دولت در منظر امام خمینی، ثبات مالی و سامان دادن به وضع اقتصادی کشور است، به طوری که در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، امام با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یکی از دلایل عدم ثبات اقتصادی را، عدم استقرار دولت می‌دانند و در سخنرانی خودشان در تاریخ 31 اردیبهشت 1358 می‌فرمایند: «مهم این است که، مملکت که حالا می‌گوییم دست خودمان است، یک مملکتی باشد که خودکفا باشد، سازندگی شروع بشود تا مملکت به طوری که اقتصادش صحیح باشد، کشاورزی‌اش درست بشود، دانشگاه‌هایش درست بشود، قضاوتش درست بشود. همه این‌ها آشفته‌اند؛ مثل زمان طاغوتند دیگر. الآن [هنوز] متحول نشده؛ برای اینکه دولت الآن دولتِ انتقالی است، یک دولت مستقری نیست.»
اهمیت نقش دولت در زمینه خودکفایی اقتصادی باعث می‌شود که چند ماه دیگر در تاریخ 5 دی 1358 امام خمینی در سخنرانی خود این مهم را یادآوری و تبعات اقتصاد وابسته را ذکر کنند. ایشان در سخنرانی خود باتوجه به نقش حمایت دولت از مردم در زمینه خودکفایی اقتصادی می‌فرمایند: «دو تا اصل را باید همه، همه قشرهای ملت مراعات کنند: یکی اینکه ادراک این را بکنند که ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد آن وقت یک روز می‌بینید که خارجی‌ها نمی‌خواهند به ما چیزی بدهند، و وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هرچه می‌گویند عمل کنیم. و این شایسته یک مملکت اسلامی، یک جمهوری اسلامی نیست که پیوسته به غیر باشد در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، در این‌ها. این باید با همت کشاورزها، با همت قشرهای متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند... وظیفه شرعی الهی است که کارهایی بکنید که وابسته به غیر نباشید.»
بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی یکی دیگر از وظایف اقتصادی دولت را رسیدگی به حال محرومان ذکر می‌کنند و در دیدار با اعضای دولت در تاریخ 16 شهریور 1360 می‌فرمایند: «راجع به اقتصاد و رسیدگی به امور ضعفا که بالاترین [عبادت] است من امیدوارم که خداوند موفق کند شما را که این برنامه‌ها را تحقق بدهید.»
از نظر حضرت امام، از دیگر وظایف مهم دولت در زمینه تامین رفاه اقتصادی مردم، سپردن برخی از امور به مردم توسط دولت در زمینه تجاری و صنعتی است. امام خمینی در تاریخ 4 شهریور 1363، در دیدار با اعضای دولت با تاکید بر سپردن امور اقتصادی کشور به مردم در زمینه تجارت و صنعت می‌فرمایند: «اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به این‌ها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنی نمی‌شود یک جمعیت کثیری را بدون شرکت خود جمعیت؛ بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم کشاورزی را ، خود دولت بکند، خوب! دولت که نمی‌تواند کشاورزی بکند. کشاورزی را دولت باید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است.»
امام خمینی در تاریخ 11 مهر 1367 در پیام تاریخی خودشان به ملت ایران، ضمن تبین سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور، به نقش مهم دولت در این بازسازی می‌پردازند. در این پیام تاریخی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی با تاکید بر آزادی تجارت، مقابله با فرهنگ مصرفی، خودکفایی در امر کشاورزی، توسعه مراکز علمی، حمایت از مخترعین، برنامه‌ریزی برای رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی، حفاظت از صنایع دفاعی و ... به نقش دولت در تحقق این امر می‌پردازند.
وظایف اقتصادی دولت، مقوله‌ای مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات متعدد، آن را یادآور می‌شوند. به عنوان مثال، ایشان یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در بخش اقتصادی را مردمی کردن اقتصاد و جلوگیری از رواج فرهنگ مصرف‌گرایی توسط دولت می‌دانند و در دیدار با اعضای هیات دولت در شهریور 1396، ضمن تاکید بر نقش دولت بر حمایت از مردم در بخش‌های اقتصادی و «لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی‌گری»، خطاب به اعضای هیات دولت در رابطه با تقویت روحیه مردم در بخش‌های اقتصادی می‌فرمایند: «به حرکت‌های مردمی که غالبا خودجوش است اعم از فرهنگی، اقتصادی و خدماتی همچون گروه‌های جهادی یا فرهنگی، کمک و مساعدت کنید.»
در پایان می‌توان گفت، وظایف اقتصادی دولت در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشخص و آشکار است و این وظایف که عمل به آنها همواره مورد تاکید امامین انقلاب نیز بوده است، می‌بایست از سوی دولت مورد توجه جدی قرار بگیرد.
