طرح هدفمندی یارانه‌ها، که مهم‌ترین اقدام دولت برای مواجهه و حل‌و‌فصل چالش یارانه‌ها است، با کش و قوس‌های فراوان، بالاخره به مرحله اجرا رسید. این طرح در شرایطی به مرحله اجرا گذارده شد که اقتصاد ایران با وجود کنترل و مهار تورم، با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و رشد اقتصادی با کاهش در سال های گذشته مواجه بوده است. با این همه مسوولان دولت درصدد القای یک نگرش خوشبینانه افراطی میان عموم مردم بودند و با ترسیم چشم‌اندازی دلفریب، وعده و وعیدهای فراوان نسبت به نتایج اجرای طرح می‌دادند.
سوال بسیار مهم این است که آیا واقعیت‌های اقتصاد ایران در بستر هدفمندی یارانه‌ها، بر چنین چشم‌انداز دلفریبی صحه می‌گذارد؟ اگر بر اساس یک نگرش واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که با وجود امیدهای پیش رو، از بیم‌های پیش رو نیز نباید غافل شد. منشا بیم‌ها و امیدهای آینده چیست؟ از یک سو، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای در پرتو اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهم‌ترین آن، اثر مثبت افزایش کارآیی و بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان ایران است؛ به علاوه بهبود توزیع درآمد به نفع دهک‌های پایین درآمدی نیز یک نتیجه مهم است، اما از سوی دیگر اجرای این قانون در بر دارنده تبعات و هزینه‌های قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران نیز هست که از مهم‌ترین این هزینه‌ها می‌توان به افزایش قیمت‌ها از یک طرف و تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری از طرف دیگر در کوتاه‌مدت اشاره نمود؛ بنابراین انتظار می رفت اجرای طرح در مجموع یک دوره کوتاه‌مدت ریاضت اقتصادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کوتاه‌مدت همراه باشد، اما در پی آن و در یک دوره میان مدت و بلندمدت، اقتصاد ایران از مواهب اجرای این قانون نیز بهره خواهد برد. این مقاله درصدد است تا تحلیلی واقع‌بینانه و مبسوط از زوایای پیدا و پنهان طرح هدفمندی یارانه‌ها ارایه دهد. این تحلیل واکاوی ریشه‌های بروز این چالش بزرگ اقتصادی، بررسی ماهیت طرح و پیامدهای ناشی از اجرای آن و در نهایت ارایه یک چارچوب سیاستی منسجم جهت مدیریت پیامدهای منفی طرح را در بر می‌گیرد. اساس مساله درک این موضوع است که گذار از چالش یارانه‌ها در اقتصاد ایران، با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، نسبت به اتخاذ یک رویکرد تخیلی، ما را به فرجامی بهتر رهنمون خواهد ساخت.
واکاوی ریشه‌ها: چرا یارانه‌ها به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شد؟
به زعم بعضی از کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسوولان دولت، چالش یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی در دولت‌های پیشین، یعنی دولت سازندگی و دولت اصلاحات بوده است و در عین حال این دولت‌ها از پس حل‌و‌فصل این چالش بزرگ برنیامده‌اند. البته این موضوع صحت دارد که یارانه‌ها میراث باقی مانده از اقتصاد جنگ برای دولت‌های پس از آن همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما مساله مهم این است که ابعاد چالش یارانه‌ها در دولت سازندگی و اصلاحات، هرگز به بزرگی ابعاد چالش یارانه‌ها در حال حاضر نبوده است. اگر ریشه‌های چالش یارانه‌ها را در سیر تاریخی خود واکاوی نماییم، قطعا به این نتیجه مهم خواهیم رسید که طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی که در سال 1383 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید و در سال‌های برنامه چهارم توسعه در دولت فعلی به مرحله اجرا درآمد، یک نقطه عطف بوده است. در واقع تصویب و اجرای این طرح موجب گسترش فزاینده حجم یارانه‌های پنهان و آشکار در اقتصاد ایران شده است.
در دولت اصلاحات این شیوه مرسوم شده بود که هر ساله قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، به طور سالانه افزایش می‌یافت. برای مثال قیمت بنزین از ۲۰۰ ریال در سال ۱۳۷۶ (سال آغاز دولت اصلاحات) با افزایش تدریجی به ۸۰۰ ریال در سال ۱۳۸۳، یعنی به ۴ برابر افزایش یافت. در واقع اگر قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانه‌ای مانند برق و آب، به سیاق افزایش تدریجی در سال‌های قبل از ۱۳۸۴، سالانه ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، در ابتدای سال ۱۳۹۰، قیمت این کالاها بیش از ۵/۴ برابر شده بود و در نتیجه اساسا امروز یارانه‌ها چالشی چنین بزرگ برای اقتصاد کشور نبود. برای نمونه قیمت جاری و واقعی بنزین و همچنین قیمت بنزین در صورت تداوم سناریوی افزایش تدریجی قیمت‌ها با رشد ۲۵ درصد در سال، در نمودار نشان داده شده است. نگاهی گذرا به این نمودار، نشان می‌دهد که قیمت واقعی بنزین که از سال ۱۳۷۵ روند نسبتا صعودی را طی نموده است، پس از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها طی یک روند نزولی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. این در حالی است که اگر طرح تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی‌شد و سناریوی افزایش تدریجی قیمت‌ها ادامه می‌یافت، با فرض افزایش ۲۵ درصدی در سال، قیمت بنزین در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۳۸۰۰ ریال می‌رسید و این یعنی اینکه ما به جای یک تعدیل ناگهانی و جهشی در قیمت بنزین، به صورت تدریجی به قیمت‌های هدف می‌رسیدیم. به علاوه با اجرای این سناریو، اساسا یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف شده بود، بدون آنکه فشار چندانی به مردم وارد شود.
اکنون که به مسیر تاریخی چند سال گذشته نگاه می‌کنیم، احتمالا با شگفتی بسیار از طرح تثبیت قیمت‌ها یاد خواهیم کرد. شگفتی زمانی کامل می‌شود که به یاد آوریم رییس مجلس وقت تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را «عیدی مجلس به ملت» عنوان نمود و اجرای آن را در کنترل تورم موثر دانست، اما واقعیت این بود که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن نبود، بلکه ریشه تورم در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود. در نتیجه داروی طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد و تورم همچنان تا به امروز تداوم یافت. به هر حال تقدیر اقتصاد ایران، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم و تداوم اجرای آن توسط دولت های بعدی بود که در نتیجه آن قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، با توجه به تورم قابل‌توجه در این سال‌ها، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت و به این ترتیب یارانه‌ها، بدل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران گشت؛ بنابراین باید به این مساله مهم توجه داشت که حجم یارانه‌ها تا چند سال پیش هرگز تا این حد وسیع نشده بود که اصلاح آن به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود.
ماهیت طرح هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
ماهیت طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به عنوان تغییر در نظام پرداخت یارانه تفسیر نمود که در دو محور اساسی خلاصه می‌شود. محور اول شامل حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای است که در مرحله اول بخشی از یارانه (برای کالاهای مختلف به اندازه مختلف) حذف و قیمت‌های جدید اعلام شده است. حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را می‌توان به عنوان یک شوک طرف عرضه در سطح اقتصاد کلان تفسیر نمود که در بردارنده یک فشار هزینه‌ای است. محور دوم شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم و افزایش قیمت‌ها، در اقتصاد کشور است. در این بازتوزیع درآمد، سهم مردم برابر ۵۰ درصد، سهم تولیدکنندگان برابر ۳۰ درصد و سهم دولت برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سهم مردم به صورت علی‌الحساب (۴۴۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در ماه) پرداخت شده است. قاعدتا دولت هم در برداشت سهم خود مشکلی نخواهد داشت، اما هنوز مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در ابهام قرار دارد. به هر حال بازتوزیع یارانه را می‌توان به عنوان یک شوک تقاضا در سطح اقتصاد کلان تفسیر نمود که در نتیجه آن بخشی از تقاضای بازار انرژی به بازار سایر کالاها منتقل خواهد شد. به علاوه با توجه به ساختار نیازهای دهک‌های پایین درآمدی، پرداخت یارانه نقدی به مردم، احتمالا موجب افزایش تقاضای کالاهای اساسی به خصوص خوراک و پوشاک خواهد شد؛ بنابراین در مجموع اجرای این طرح موجب ایجاد یک شوک منفی در طرف عرضه و یک شوک مثبت در طرف تقاضای اقتصاد کلان کشور خواهد شد، طبیعتا برآیند این دو نیرو، اثرات طرح را بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد تعیین خواهد نمود.
مساله مهم دیگر این است که آیا این طرح در نهایت به حذف یارانه‌ها خواهد انجامید یا صرفا به معنای تغییر نظام پرداخت یارانه خواهد بود. در حال حاضر اگر به سهم مردم، دولت و بخش تولید از یارانه انرژی توجه نماییم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه در شرایط فعلی در حال انجام است، تغییر در نظام پرداخت یارانه است، به این معنا که تغییر چندانی در حجم یارانه‌ها ایجاد نکرده، اما نحوه پرداخت آن از یارانه انرژی و سایر کالاها، به یارانه نقدی تغییر جهت نموده است، اما اینکه این مسیر در نهایت به حذف یارانه‌ها خواهد انجامید یا نه، به شیوه اجرای طرح در آینده بستگی دارد. اگر دولت در آینده یارانه نقدی را به اندازه فعلی ثابت نگه دارد، آنگاه روشن است که حجم واقعی یارانه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از مسیر یک فرآیند تورمی به تدریج کاهش خواهد یافت و حذف خواهد شد، اما اگر همراه با افزایش قیمت انرژی، میزان یارانه نقدی هم به طور متناسب افزایش یابد، آنگاه حجم یارانه‌های نقدی همچنان رو به فزونی خواهد گذاشت. مساله مهم این است که گزینه دوم اساسا قابل حصول نخواهد بود. برای بررسی شفاف‌تر این موضوع، مورد بنزین را بررسی می‌کنیم. در مورد بنزین آزاد دولت نهم به تفاوت قیمت 700 تومان فعلی و 400 تومان قبلی را یعنی 300 تومان به عنوان درآمد طرح در نظر گرفته و سپس آن را به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌کرد. در همان زمان بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس همراه با هزینه انتقال و توزیع در ایران برابر 750 تومان بود، بنابراین بنزین 700 تومانی تقریبا به قیمت آزاد بود و دولت معادل 43 درصد قیمت بنزین آزاد (300 تومان) را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کرد. حالا فرض کنید قیمت بنزین به صورت آزاد در سه سال دیگر با توجه به تغییر قیمت‌های جهانی بنزین و تغییر نرخ ارز به 2000 تومان برسد. اگر دولت بخواهد تمامی ما به‌التفاوت قیمت 2000 تومانی بنزین آزاد و 400 تومان پایه را به صورت یارانه پرداخت کند، باید 1600 تومان (یعنی 80 درصد قیمت بنزین آزاد) را یارانه بدهد .این امر نشان می‌دهد که با توجه به تورم داخلی، تداوم چنین مسیری به جایی خواهد رسید که تقریبا حدود 100 درصد قیمت بنزین در سال‌های آینده به صورت یارانه پرداخت خواهد شد. اگر گسترش بازار بنزین به دلیل افزایش مصرف را نیز به این مساله اضافه نماییم، روشن می‌شود که طی این فرآیند یعنی افزایش بیش از پیش و روزافزون یارانه‌ها که به وضوح تداوم آن از سوی دولت غیر‌ممکن می‌کند؛ بنابراین به نظر میرسد فرآیند پرداخت یارانه‌ها، مسیر گزینه اول را طی خواهد نمود، به این معنا که یارانه‌ها طی یک فرآیند تورمی به تدریج حذف خواهد شد و البته نباید این نکته را فراموش کرد که این گزینه اگر چه به نظر مردم ناگوار خواهد آمد، اما به لحاظ کارآیی اقتصادی بهترین گزینه نیز خواهد بود.!
پیامدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چیست؟
در مورد پیامدهای ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یک نکته مهم این است که باید بررسی پیامدها را به دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک نمود. بر این اساس به بررسی پیامدهای انجام طرح در سه حوزه قیمت‌ها و تورم، تولید و اشتغال و توزیع درآمد و رفاه خواهیم پرداخت.
تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه قیمت‌ها و تورم
تاکنون اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، در مورد اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها، مواضع متفاوت و بعضا متضادی را طرح نموده‌اند. در گام اول، جهت بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت‌ها و تورم باید دو تفکیک را قایل شویم. یکی تفکیک میان قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها است. تفکیک دوم مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. با در نظر گرفتن این تفکیک‌ها، می‌توانیم از خلط مبحث جلوگیری نماییم. در مورد تفکیک میان قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها، باید توجه نماییم که قیمت‌های نسبی بیانگر ارزش نسبی یک کالا نسبت به کالاهای دیگر است. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گوشت قرمز برابر ۲۰۰۰۰ تومان و قیمت هر کیلو برنج برابر ۵۰۰۰ تومان باشد، آنگاه ارزش هر کیلو گوشت ۴ برابر هر کیلو برنج ارزش دارد؛ به عبارت دیگر قیمت نسبی گوشت به برنج برابر ۴ است. اگر قیمت گوشت به ۲۵۰۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت برنج ثابت بماند، آنگاه قیمت نسبی گوشت به برنج افزایش یافته و به ۵ میرسد؛ بنابراین افزایش قیمت نسبی کالای (الف) به کالای (ب)، بیانگر این امر است که کالای (الف) نسبت به کالای (ب) گران تر شده است، اما منظور از سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت متوسط مجموعه‌ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت‌های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند. برای مثال سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه‌های مختلفی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی شده‌اند. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد هستند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌شود. برای مثال وقتی بیان می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش یافته است، به این معنی است که قیمت سبد شاخص به طور متوسط ۵۰ واحد افزایش یافته است، اما در مورد تفکیک میان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم باید توجه نماییم که تورم بیانگر رشد سطح عمومی قیمت‌ها است که به نحوی سرعت افزایش قیمت‌ها را طی زمان نشان می‌دهد. برای مثال اگر طی یک سال سطح عمومی قیمت‌ها از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش یابد، نرخ تورم برابر ۲۵ درصد خواهد بود. البته باز هم باید توجه داشته باشیم که این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها ۲۵ درصد افزایش داشته اند، بلکه افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از ۲۵ درصد و بعضی کمتر از ۲۵ درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال ۸۷ در حالی که تورم ۲۵ درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خدمات ارتباطی، با کاهش ۲/۰ درصدی مواجه بوده است. اکنون به بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت‌های نسبی، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم خواهیم پرداخت.
الف) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت‌های نسبی
با حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی دیگر، روشن است که در وهله اول قیمت نسبی این کالاهای یارانه‌ای نسبت به سایر کالاها با افزایش قابل‌توجه مواجه می‌شود. برای مثال در مرحله اول اجرای طرح، افزایش قیمت بنزین ۳۰۰ درصد، گاز ۴۳۰ درصد، نفت سفید ۵۰۰ درصد، نفت گاز ۸۰۰ درصد، برق به طور متوسط ۱۸۰ درصد و آب به طور متوسط ۲۰۰ درصد بوده است. با توجه به اهمیت وزنی این کالاها در سبد خانوار، شاخص قیمت این شش قلم کالا به طور متوسط با ۲۹۰ درصد افزایش مواجه شده است. این به آن معنا است که قیمت نسبی انرژی نسبت به قیمت سایر کالاها ۹/۳ برابر (افزایش ۲۹۰ درصدی) شده است. این تاثیر روی قیمت‌های نسبی کاملا روشن است، اما اثرات اجرای قانون بر قیمت‌های نسبی به همین امر ختم نمی‌شود، بلکه بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز تاثیرات قابل‌توجهی خواهد داشت. در واقع اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در سایر کالاها متناسب با میزان انرژی‌بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد که البته بحث مفصلی است و در این مقاله مجالی برای بیان جزییات آن نیست، اما می‌توان به طور کلی بیان نمود که غیر‌از انرژی، قیمت نسبی دو دسته از کالاها با افزایش مواجه خواهد شد. یک دسته کالاها و خدماتی مانند خدمات حمل‌و‌نقل یا سیمان هستند که در تولید آنها انرژی دارای نقش مهمی است. این افزایش قیمت نسبی مربوط به کاهش عرضه است که به دلیل افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید اتفاق می‌افتد. دسته دوم کالاهای اساسی مانند خوراک و پوشاک هستند. افزایش قیمت این کالاها ناشی از افزایش تقاضا است؛ چراکه پرداخت یارانه نقدی موجب می‌شود تا دهک‌های پایین درآمدی از این یارانه برای رفع نیازهای اساسی خود استفاده نمایند و در نتیجه تقاضای این کالاها افزایش یافته و به تبع آن قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت. این تغییرات در قیمت‌های نسبی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت صادق است.
ب) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم
علاوه بر تغییرات قیمت‌های نسبی که برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار مهم است، برآیند تغییر قیمت‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن نرخ تورم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در اینجا تفکیک اثر اجرای طرح در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کلیدی است. در نظریه اقتصادی، مرسوم‌ترین و پذیرفته‌‌شده‌ترین تحلیل از سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، بر مبنای معادله مقداری پول یا همان رابطه فیشر است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت‌ها رابطه‌ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی‌ترین فکرها در اقتصاد است. بر مبنای این رابطه، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهای نرخ رشد تولید. بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول (یا نقدینگی) افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. در نظریه اقتصادی مکتب پول گرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از معادله مقداری پول ارایه دادند که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه‌مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید نیز داشته باشد. در واقع فریدمن اطمینان می‌دهد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است». البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است، اما در کوتاه‌مدت، اوضاع می‌تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه‌مدت، سرعت گردش پول تغییر کند، آنگاه سطح عمومی قیمت‌ها، بدون تغییر حجم پول نیز می‌تواند تغییر کند. برای مثال افزایش سرعت گردش پول در کوتاه‌مدت، تورم را افزایش خواهد داد؛ بنابراین جهت تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در کوتاه‌مدت (سال پیش رو) و بلندمدت (سال‌های آینده) باید به تغییرات حجم پول و سرعت گردش پول توجه نمود.
در بلندمدت باید توجه نماییم که نرخ رشد حجم پول در صورتی که این طرح مطابق با قانون مصوب انجام شود، اجرای آن اساسا به طور مستقیم موجب افزایش نرخ رشد حجم پول نخواهد شد. از آنجا که در بلندمدت عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول است، بنابراین اجرای این طرح در بلندمدت نرخ تورم را افزایش نخواهد داد. البته اگر اجرای طرح منتهی به کاهش کسری بودجه دولت شود، آنگاه از مسیر کاهش نرخ رشد حجم پول می‌تواند حتی موجب کاهش نرخ تورم در بلندمدت نیز شود؛ بنابراین نرخ تورم در سال‌های آتی نه متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بلکه متاثر از نحوه مدیریت نرخ رشد حجم پول توسط دولت و بانک مرکزی است.
اما افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند از مسیر افزایش سرعت گردش پول، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم شود. این امر به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص که تشریح شد، افزایش خواهد یافت. این افزایش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت خواهد پذیرفت. از آنجا که کالاهای یارانه‌ای جزیی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذارد. همانطور که در بخش قبلی ذکر شد، قیمت شش قلم کالای اصلی (بنزین، گاز، نفت سفید، نفت گاز، برق و آب) که یارانه آنها حذف شده است، به طور متوسط ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. وزن این شش قلم کالا در مجموع در سبد مصرفی خانوار حدودا برابر ۷/۲ درصد است.
با یک محاسبه ساده روشن می‌شود که با توجه به شاخص قیمت‌های فعلی، افزایش 290 درصدی در قیمت انرژی، به صورت مستقیم تورمی به اندازه 3/4 درصد ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این اثر مستقیم، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از این مسیر غیرمستقیم را نمی‌توان به صورت دقیقی برآورد نمود و به همین دلیل تخمین‌های متفاوتی در این مورد ارایه شده است، اما روشن است که افزایش تورم به مراتب بیش از 3/4 درصد تورمی است که به صورت مستقیم ایجاد می‌شود.
باید توجه داشت که این افزایش تورم دقیقا از مسیر افزایش سرعت گردش پول ایجاد می‌شود. اگر سرعت گردش پول ثابت می‌ماند، آنگاه با توجه به عدم‌افزایش حجم پول، افزایش قیمت بخشی از کالاها ضرورتا با کاهش قیمت سایر کالاها همراه می‌شد به نحوی که سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند، اما افزایش سرعت گردش پول این امکان را فراهم می‌آورد تا افزایش قیمت انرژی بدون کاهش قیمت سایر کالاها صورت پذیرد. به هر حال در مجموع افزایش قیمت انرژی موجب می‌شود که علاوه بر تغییرات گسترده قیمت‌های نسبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سطح عمومی قیمت‌ها نیز به میزان قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت افزایش یابد.
تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه تولید و اشتغال
در ابتدا باید توجه داشت که اشتغال تابعی مستقیم از تولید است، اگر تولید افزایش یابد، اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل کاهش تولید به کاهش اشتغال خواهد انجامید؛ بنابراین بررسی پیامدهای طرح بر تولید، به طور طبیعی اثرات آن بر اشتغال را نیز آشکار خواهد ساخت. تفکیک پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر تولید و اشتغال به دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز یک نکته کلیدی است. مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته این مزیت اثرات خود را در بلندمدت آشکار خواهد ساخت. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کند به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می‌یابد. در نتیجه کاهش قیمت موجب می‌شود تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل میرسد.
متاسفانه در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، قیمت نسبی انرژی توسط دولت بسیار پایین‌تر از قیمت نسبی واقعی آن نگه داشته شده و این امر نه تنها موجب اتلاف منابع انرژی گردیده است، بلکه قیمت‌های نسبی سایر کالاها را نیز به درجات مختلف مخدوش نموده است و در نتیجه کارآیی سیستم قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع کاهش یافته است. بر این اساس روشن است که شفاف‌سازی و واقعی شدن قیمت‌های نسبی که یکی از نتایج اجرای این قانون است، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود؛ بنابراین مطمئنا افزایش کارآیی سیستم قیمت‌ها، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد انجامید. البته این آثار مثبت به مرور ظاهر شده و در بلندمدت تکمیل می‌شود.
آنچه موجب نگرانی در حوزه تولید است، کاهش تولید در کوتاه‌مدت است. در واقع افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید را می‌توان یک شوک منفی طرف عرضه اقتصاد ارزیابی نمود. افزایش قیمت نهاده انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بری هر صنعت) را افزایش می‌دهد. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت با توجه به میزان انرژی بری آنها به شدت کاهش خواهد داد. به علاوه این افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر کالاهای وارداتی) و هم در بازارهای خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد نمود. در نتیجه در کوتاه‌مدت، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب تضعیف و کاهش تولید صنایع داخلی و بالطبع کاهش اشتغال شود.
تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد و رفاه خانوار
این نکته کاملا روشن است که اجرای قانون یارانه‌ها، اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد بر جای خواهد گذاشت. با توجه به اینکه یارانه‌ها به صورت برابر میان همه گروه‌های درآمدی توزیع شده است، می‌توان نتیجه گرفت که بازتوزیع درآمد به نفع دهک‌های پایین درآمدی و به زیان‌دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود. در واقع انتظار می‌رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل شود. این بازتوزیع درآمد چگونه اتفاق می‌افتد؟ بر اساس آمار موجود، سهم دهک‌های بالای درآمدی از مصرف بیشتر کالاهای یارانه‌ای (به طور مشخص انرژی) بسیار بیشتر از سهم دهک‌های پایین درآمدی است؛ بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهای پر مصرف (دهک‌های بالای درآمدی) به خانوارهای کم مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) می‌شود. این امر به این معنا است که اجرای این طرح، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر داده و به تبع آن رفاه نسبی آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشید.
اما به وضوح آنچه برای گروه‌های پایین درآمدی مهم‌تر است، وضعیت رفاه آنان به صورت مطلق است. در واقع اینکه وضعیت آنها نسبت به گروه‌های بالای درآمدی چه تغییری نموده است، اهمیت کمتری نسبت به این موضوع دارد که وضعیت آنان نسبت به شرایط قبل از اجرای طرح چه تغییری کرده است. خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این طرح ناشی شده است، صرف نمایند. از آنجا که مصرف انرژی گروه‌های پایین درآمدی نسبتا پایین است، مسلما وضعیت رفاهی آنان در زمان دریافت اولین مرحله یارانه‌های نقدی به صورت ناگهانی نسبت به قبل از آن بهبود یافته است و آنها قادر هستند علاوه بر پرداخت هزینه اضافی انرژی، آب و نان، کالای بیشتری نسبت به شرایط قبل خریداری و مصرف نمایند، اما مساله به همین جا ختم نخواهد شد. همانطور که در بخش بررسی تورم بحث شد، اصلاح قیمت انرژی، فرآیندی تدریجی از افزایش قیمت‌ها را از مسیر افزایش سرعت گردش پول شکل خواهد داد. این فرآیند افزایش تدریجی قیمت‌ها، میزان هزینه‌های گروه‌های پایین درآمدی را به مرور و تا چند ماه آینده افزایش خواهد داد. روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد در نهایت و پس از اصلاح کامل تمامی قیمت‌ها، بیش از افزایش هزینه‌ها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت. اکنون سوال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه‌ها را خواهد داد؟ پاسخ به این سوال البته آنقدرها که دولتمندان مدعی هستند، روشن نیست. پاسخ این سوال به میزان افزایش قیمت‌ها طی فرآیند اصلاحی مربوط می‌شود. به علاوه باید توجه داشت که افزایش تورم عموما به اقشار کم‌درآمد، بیش از اقشار پر درآمد زیان خواهد رساند. در واقع هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، دهک‌های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه‌تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن‌قدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند.
بنابراین باید توجه داشت که در مجموع قانون یارانه‌ها، خواهی نخواهی به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه‌مدت علاوه بر افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع اجرای این قانون بیش از آنکه در راستای افزایش رفاه اقتصادی باشد، حداقل در کوتاه‌مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است؛ بنابراین بهتر این است که دولتمندان به جای طرح چشم‌اندازهای غیر‌واقع بینانه از پیامدهای این طرح و دامن زدن به انتظارات مردم، در پی اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل و کاهش تبعات منفی آن برآیند، اما چگونه می‌توان پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت نمود و کاهش داد.
مدیریت پیامدهای منفی طرح هدفمندی یارانه‌ها
همانطور که بحث شد، پس از آغاز اجرای طرح، حداقل در کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران از یک طرف افزایش قیمت‌ها و تورم و از طرف دیگر تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرد، اما باید به این مساله بسیار مهم توجه داشت که دامنه و عمق این پیامدهای منفی (تورم و رکود) به شدت متاثر از اقداماتی است که دولت طی اجرای طرح انجام خواهد داد. در کوتاه‌مدت، هدف‌گیری کنترل تورم، منجر به تشدید پیامدهای رکود خواهد شد و در مقابل هدف‌گیری کنترل رکود، منجر به تشدید پیامدهای تورمی خواهد انجامید. در این مسیر دولت جهت مدیریت پیامدهای منفی طرح، از یک طرف باید از مجموعه اقدامات پرهیز کند و از طرف دیگر مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند تبعات منفی طرح را به حداقل کاهش دهد و البته باید هشدار داد که انجام خطاهای بزرگ در دوره اجرای طرح از سوی دولت، می‌تواند به دامنه و عمق معضلات بیافزاید.
پرهیز دولت از مداخلات قیمتی به وسیله سیستم‌های نظارتی
قطعا یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی است. همانطور که بحث شد، اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در بازار سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد. در واقع اثر مثبت شفاف‌سازی و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در صورتی به وقوع خواهد پیوست که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف، با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش ندهد، اما متاسفانه به نظر میرسد دولت تمهیدات جدی برای کنترل قیمتی به وسیله سیستم‌های نظارتی را در دوره اجرای طرح در دستور کار خود قرار داده است. تشدید کنترل قیمتی از طریق سیستم‌های نظارتی به وضوح در تعارض با هدف اصلاح قیمتی قرار دارد. در واقع این امر نه تنها اقتصاد کشور را از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی افزایش کارآیی ناشی از واقعی شدن قیمت‌های نسبی و شفاف شدن آنها بی‌بهره خواهد گذاشت، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها، ممکن است کارآیی اقتصاد کشور را در تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف، کاهش دهد و به ایجاد عدم‌تعادل‌های گسترده بیانجامد. به علاوه اگر بنگاه‌های تولیدی نتوانند قیمت کالاهای تولیدی خود را متناسب با افزایش هزینه‌های خود افزایش دهند، حاشیه سود آنها به شدت کاهش خواهد یافت و در صورت زیان‌دهی ممکن است به توقف خطوط تولید خود اقدام نمایند. این امر به ایجاد موجی از ورشکستگی در صنایع مختلف منجر شده، که به تبع آن تولید و اشتغال در سطح اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.
دولت باید توجه داشته باشد که تمامی بازارها در اقتصاد به انحای مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و بازار انرژی جزیره‌ای جدا از سایر بازارها نیست؛ بنابراین نمی‌توان تغییرات گسترده در بازار انرژی ایجاد نمود و انتظار داشت این تغییر اثری بر سایر بازارها نداشته باشد. بر این اساس دولت باید از تشدید کنترل قیمتی به وسیله سیستم‌های نظارتی و انتظامی با هدف مهار تورم به شدت پرهیز کند و اجازه دهد تا فرآیند اصلاح قیمتی به تدریج کامل شود. در این میان شاید تنها گزینه پیش روی دولت در کنترل قیمتی، استفاده از ابزارهای بازاری است. یعنی دولت اگر خواهان کنترل قیمت در بازارهای خاصی مانند کالاهای ضروری و اساسی است، صرفا باید از طریق عرضه ذخایر کالاها در قیمت‌های منطقی، هدف کنترل قیمتی را دنبال کند. البته دخالت دولت با این روش نیز با توجه به محدودیت منابع دولت، باید به صورت محدود و در بازارهای معدودی اعمال شود؛ بنابراین پذیرفتن فرآیند اصلاح قیمت‌ها از سوی دولت و پرهیز از تشدید مداخلات در قیمت‌ها، یک گام جدی در راستای موفقیت طرح ارزیابی می‌شود.
حفظ انضباط مالی و پرهیز دولت از رشد مخارج
در شرایط فعلی، هرگونه سیاست مالی انبساطی و افزایش در مخارج دولت جهت جلوگیری از رکود می‌تواند صرفا وضعیت را بدتر کند. در مقابل سیاست مالی انقباضی نیز موجب تشدید رکود خواهد شد؛ بنابراین بهترین راه حل سیاست مالی، تثبیت مخارج دولت است. دولت باید با ایجاد اصلاحاتی در فرآیند بودجه ریزی، از افزایش مخارج وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی جلوگیری کرده و برای سال آتی بودجه سفت و سختی را در راستای حفظ انضباط مالی ارایه دهد. اعمال چنین سیاست مالی، اگرچه کمکی به کاهش پیامدهای منفی ناشی از طرح نمی‌کند، اما حداقل از تشدید این پیامدها جلوگیری خواهد نمود.
تسهیل اعتباری و پرهیز دولت از ولنگاری در سیاست پولی
همانطور که در بخش‌های قبلی بحث شد، تورم می‌تواند از مسیر افزایش حجم پول در گردش یا افزایش سرعت گردش پول افزایش یابد. اجرای لایحه هدفمندی یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را کم و بیش، در کوتاه‌مدت به صورت تدریجی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست. آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است. انبساط در سیاست پولی جهت کنترل رکود، منجر به تشدید اثرات تورمی خواهد شد؛ بنابراین برای جلوگیری از تشدید اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، مدیریت حجم پول یک نکته کلیدی است. در این راستا باید توجه نمود که بنگاه‌های تولیدی با توجه به افزایش هزینه‌ها نیازمند تامین اعتبار هستند، بنابراین تسهیل اعتباری سیاستی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در مجموع کنترل سفت و سخت پایه پولی جهت جلوگیری از تشدید پیامدهای تورمی و در عین حال تسهیل اعتباری جهت تامین نیازهای اعتباری تولیدکنندگان و کنترل پیامدهای رکودی، یک ضرورت اساسی است.
تعدیل نرخ سود بانکی
احتمالا به دلیل افزایش قیمت‌ها، مردم برای پرهیز از کاهش ارزش دارایی‌های خود، از حجم سپرده‌های خود در سیستم بانکی کاسته و سهم سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز و سهام را در سبد دارایی خود افزایش خواهند داد یا آنکه به افزایش مخارج و مصرف کالا روی خواهند آورد. به علاوه احتمالا مازاد تقاضا و کمبود عرضه اعتبار در دوره اجرای یارانه‌ها یکی از چالش‌های عمده سیستم بانکی خواهد بود. در این راستا تعدیل نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت یک سیاست کلیدی است؛ چراکه افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب می‌شود تا انگیزه مردم جهت نگهداری سپرده‌های بانکی خود حفظ و از کاهش عرضه اعتبار جلوگیری شود. دولت باید توجه کند که عدم‌تعدیل نرخ سود بانکی می‌تواند از یک طرف به ایجاد کمبود منابع کافی برای عرضه اعتبار بینجامد و از طرف دیگر موجب ایجاد التهاب در بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و سهام شود یا آنکه با افزایش مخارج خانوار به تشدید اثرات تورمی منتهی شود.
تعدیل نرخ ارز
در طول چند سال اخیر، با سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز و با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی تضعیف شده است. با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن جهش قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. زیان تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، صرفا متوجه صادرکنندگان کشور نیست، بلکه مهم‌تر از آن متوجه تمام تولیدکنندگانی است که در بازارهای داخلی در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار دارند. بر این اساس سیاست فعلی دولت در راستای تثبیت نرخ ارز جهت کنترل قیمت‌ها با استفاده از ذخایر ارزی، از یک طرف به تشدید پیامدهای رکودی ناشی از طرح خواهد انجامید و از طرف دیگر ذخایر ارزی کشور را تحلیل خواهد برد؛ بنابراین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ابزار ضد تورمی برای مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها، با توجه به وضعیت تولید و اشتغال، به وضوح سیاست صحیحی به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین تعدیل نرخ ارز با توجه به جهش قیمت‌های داخلی، یک ضرورت است و پرهیز از آن نه تنها جهت کنترل تورم موثر واقع نخواهد شد، بلکه تنها هزینه‌های بزرگ برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد.
اعطای معافیت مالیاتی جهت پرداخت سهم یارانه تولیدکنندگان
نحوه پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولیدکنندگان از یارانه‌ها، هنوز در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید توجه داشت که برای پرداخت سهم تولیدکنندگان از یارانه‌ها، تفکیک بنگاه‌ها بر اساس هر مولفه‌ای اعم از میزان انرژی بری، میزان اشتغالزایی، نوع فعالیت و یا مانند آن و سپس توزیع یارانه بر اساس چنین مولفه‌هایی، می‌تواند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و موجب اتلاف منابع شود. در این راستا به نظر میرسد اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای همه بنگاه‌ها می‌تواند یک گزینه مفید و موثر باشد.
